الجامعة العربية تدعو لتضافر الجهود لمواجهة الارهاب

دعت الجامعة العربية اليوم الى تضافر الجهود الدولية في مواجهة 'الارهاب' وخاصة ما يتعلق بظاهرة المقاتلين الاجانب الذين يقاتلون في العراق وسوريا مؤكدة ان الدول العربية تواجه 'تهديدا ارهابيا حقيقيا'.
وقال رئيس بعثة الجامعة العربية في فيينا وائل الاسد في كلمة خلال فعاليات منتدى حول قضية المقاتلين نظمها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اطار الدورة ال24 للجنة الجريمة والعدالة الجنائية ان قضية الارهاب ومن ضمنها مسألة المقاتلين الاجانب ظلت بندا دائما مدرجا على جدول اعمال مجلس الجامعة العربية.
واضاف الأسد ان وزراء خارجية الدول العربية اكدوا عزمهم على التصدي 'عسكريا وسياسيا' لهذه العناصر 'الارهابية' المتمثلة بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) اضافة الى التعاون مع جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذا 'التهديد الخطير'.
واكد ان الجامعة العربية ايدت قرار مجلس الامن الدولي رقم 2170 الذي اعتمد في اغسطس 2014 وحثت الدول الاعضاء على التحرك لوقف تدفق المقاتلين الاجانب والتمويل وغيرها من اشكال الدعم للجماعات المتطرفة في العراق و سوريا.
واشار الى ان الاجتماع الوزاري المشترك الثالث بين الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية الذي انعقد بالعاصمة اليونانية اثينا العام الماضي شدد على اهمية التعاون المشترك لمواجهة الارهاب والتهديد الذي تشكله الجماعات الارهابية والمقاتلين الاجانب.
واوضح ان الطرفين العربي والاوروبي اتفقا ايضا على تبادل المعلومات وكذلك التعاون في تحديد الخطوات العملية للمساعدة في مواجهة التهديدات بما يشمل التصدي على نحو اكثر فعالية لقضايا التطرف وتجنيد المقاتلين وانتقال الارهابيين عبر الحدود اضافة الى التعامل مع المقاتلين العائدين الى بلدانهم.
وقال الاسد ان انشاء الشبكة القضائية العربية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة التي ينتظر الشروع بها في النصف الثاني من العام الجاري من شأنه ان يعزز الثقة عبر تفعيل الاتفاقيات العربية وتعديلاتها وتوفر المرونة باعتبارها واحدة من الوسائل اللازمة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
ومن المقرر ان تنظم بعثة الجامعة العربية في فيينا على هامش الدورة ال24 للجنة الجريمة والعدالة الجنائية فعالية تلقي الضوء فيها على المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر. وكانت اعمال الدورة ال24 للجنة منع الجريمة واقرار العدالة الجنائية انطلقت في وقت سابق اليوم لاستعراض مسألة التعاون الدولي في المجال الجزائي ومدى التقدم الذي احرزته دول العالم في التصدي لمشكلة الجريمة في العديد من المجالات.