أبرز عناوين صحف الإثنين:- 'المالية': زيادة البديل الاستراتيجي تشمل 60 في المئة من الموظفين.. نتائج الثانوية: 91.2% للعلمي و86.3% للأدبي و88.2% للديني.. 750 ديناراً معاش استثنائي للمحالين إلى التقاعد.. توافق حكومي - نيابي على إنشاء شركة «العمالة».. تعزيزات سعودية ضخمة على حدود اليمن.. لا أغلبية مطلقة لإردوغان

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى أمس نتائج الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي والمعهد الديني للعام الدراسي 2014/2015. وقال د.العيسى إن نسبة النجاح هذا العام بلغت 91.2% في القسم العلمي و86.3% في القسم الأدبي، بينما بلغت نسبة النجاح في المعهد الديني88.2%.وأشار إلى أن الأوائل في القسم العلمي هم: الطالب أحمد مدحت النجار وحصل على 99.92% وهو الأول على مستوى الكويت ثم الطالبة أميرة ماهر طه وحازت 99.89% وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى الكويت، ثم الطالبة روان رأفت الجوهري ونالت 99.86%.وعلى صعيد الطلبة الكويتيين احتلت الطالبة شريفة عبدالرحمن الكندري المركز الأول بنسبة 99.63% والطالبة شهد محمد الفضلي المرتبة الثانية بنسبة 99.31% والطالبة الهنوف مهدي المخلف المرتبة الثالثة بنسبة 99.17%.وفي القسم الأدبي تصدرت الطالبة مريم جمال جودة المرتبة الأولى بنسبة 99.32%، فيما جاءت شقيقتها التوأم شيماء ثانية بنسبة 99.31%، واحتلت المرتبة الثالثة شيخة عادل المزيعل بنسبة 98.5% وهي الأولى على الكويتيين.وبالنسبة للمعهد الديني حازت الطالبة شيماء عبدالشافي محمود المرتبة الأولى بنسبة 99.09% وحصلت الطالبة هالة مراد إبراهيم على المركز الأول مكرر بنسبة 99.09% والطالب خالد خلف شقير على المركز الثالث بنسبة 98.86%، مشيرا إلى ان الدولة عموما حريصة على مستقبل الطلبة بدءا من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وصولا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكل العاملين في الحكومة.واستطرد قائلا: نتمنى لأبنائنا الطلبة التوفيق والاستمرار في التميز والابتعاد عن السلوك الضار بهم ومواصلة دراستهم الجامعية وخلال المؤتمر الصحافي تم الإعلان عن أسماء الـ 10 الأوائل من كل قسم، وقام الوزير العيسى بالاتصال بالـ 5 الأوائل من كل قسم ليهنئهم بتفوقهم، ثم تبادل معهم الأحاديث حول كيفية تفوقهم وطموحاتهم.

علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن اللجنة المشكلة لفحص طلبات المتقدمين، تحت ما يسمى بقانون «من باع بيته»، بدأت العمل في فرز الطلبات وتصنيفها حسب الشروط المنصوص عليها وفق القانون، وتبين من خلال الفرز الأولي وجود نحو 60% من الطلبات لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها قانونا.وأشار المصدر الى ان هناك عددا من المتقدمين تم رفضه مباشرة لعدم إثبات سكنهم داخل البلاد او عدم وجود سجل دراسي لأبنائهم داخل المدارس، حيث تم اشتراط وجود تسلسل دراسي للابناء يثبت وجود المتقدم داخل البلاد، حيث ان القانون لا يشمل المواطنين الذين يقيمون خارج البلاد.

ناقش مجلس الوزراء طلب منح بعض القياديين الذين تتم إحالتهم إلى التقاعد 750 دينارا معاشا شهريا استثنائيا.وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس أحال الطلب الى اللجنة الاقتصادية الوزارية للدراسة ورفع تقرير إلى المجلس.وأكدت المصادر ان الطلب يستند الى أحكام المادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 من قانون التأمينات الاجتماعية ويأتي أسوة بالقياديين الذين أحيلوا إلى التقاعد.هذا، ويجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لحسم مشروع قانون تعديل قانون استقلالية القضاء.وكشفت مصادر أنه تم الاتفاق على النقاط الجوهرية الواردة في القانون، وهي: مزايا القضاة ومخاصمة القضاء والتفتيش القضائي واستقلال القضاء إداريا وماليا عن وزارة العدل.

يسعى مجلس الأمة إلى إقرار 10 قوانين حددتها لجنة الأولويات، لإحالتها الى الحكومة قبل فض دور الانعقاد منها، استقلالية القضاء، خصخصة الاندية الرياضية، كاميرات المراقبة الامنية، اضافة الى الجرائم الالكترونية.في شأن مختلف، شهد اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس توافقاً حكومياً - نيابياً بشأن تأسيس شركة مقفلة للعمالة المنزلية وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية.وأكد مقرر اللجنة محمد الجبري ان وزير المواصلات عيسى الكندري ابدى موافقة مبدئية على مقترحات تعديل قانون «الكويتية» والتي بمقتضاها ترتفع حصة الحكومة في «الكويتية» الى 75 في المائة، مشيرا الى ان التصويت على القانون سيكون خلال الاجتماع المقبل.

تقدمت القوات العراقية امس في محور صلاح الدين، حيث طردت داعش من مدينة بيجي ورفعت العلم العراقي وسط المدينة، فيما فر عناصر التنظيم باتجاه الموصل.وفي الأنبار، حررت القوات العراقية مناطق في جزيرة الكرمة وتقدمت باتجاه منطقة «الثرثار» شمال غرب الرمادي لمحاصرة التنظيم داخل المدينة.وفي شمال سوريا، دخل التحالف الدولي على خط المعارك في حلب بعد اقتراب داعش من الحدود التركية. وشن اربع ضربات في بلدة صوران اعزاز مقدماً بذلك اسناداً غير مباشر وغير مقصود لقوات المعارضة ومنها جبهة النصرة، التي تصنفها واشنطن ارهابية. وإلى الشمال الشرقي، تراجع التنظيم عن مدينة الحسكة نتيجة المعارك مع النظام والقوات الكردية.

كثف التحالف العربي أمس، غاراته على اليمن، حيث استهدف مواقع عسكرية، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، لا سيما في القصف الذي استهدف مقر القيادة العامة للجيش في حي التحرير السكني في صنعاء.وغداة اعتراض القوات السعودية صاروخ سكود أطلقه المتمردون على المملكة، وصد هجوم واسع على نجران وجازان، وصلت إلى المناطق السعودية الحدودية مع اليمن، أمس، قوة عسكرية ضخمة تضم مئات من الدبابات والمدفعية الحديثة وآلاف الجنود والضباط.ويأتي ذلك رغم اقتراب موعد محادثات السلام اليمنية التي دعت الأمم المتحدة إلى عقدها في جنيف في 14 الجاري، والتي وافق طرفا النزاع على المشاركة فيها.

واصل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير محاولاته لتعطيل تنفيذ حكم «التمييز»، الصادر لمؤسسة البترول الكويتية في مايو الماضي، بشأن إنهاء خدمات بعض الأعضاء المنتدبين، إذ لم يكتف بمخاطباته للمؤسسة بوقف تنفيذ الحكم، متعللاً بعدم تسلم منطوقه، بل وصلت به الحال إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول تطبيق المؤسسة للحكم.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الوزير العمير أبلغ «الفتوى» بأن «مؤسسة البترول» لم تعلن بحكم «التمييز» حتى تاريخ كتابه للإدارة في 31 مايو 2015، وطلب الرأي القانوني لتنفيذ الحكم، «قبل ورود الحكم إلى مؤسسة البترول الكويتية، وإعلانها به، والاطلاع عليه، والوقوف على منطوقه وأسبابه ومقتضيات تنفيذه، وفقاً لأحكام الدستور والقانون».وقالت المصادر إن «العمير تجاهل حقيقة أن منطوق الحكم نُشر في موقع البوابة الإلكترونية لوزارة العدل في نفس يوم صدوره، بل وأعلن حضورياً، أي بوجود الممثل القانوني للمؤسسة والأطراف المتخاصم معها، ما يستوجب معه تنفيذه بعد العلم به».وأضافت أن «الوزير العمير قدم، في كتابه إلى الفتوى، معلومات منقوصة،ليكون رد الإدارة متوافقاً مع رغبته في وقف تنفيذ أحكام التمييز»، متسائلة إن كان هناك ترتيب مسبق بين الوزير وأطراف في «الفتوى» للحصول على الصيغة التي ترضي العمير؟ وهل ستدخل «الفتوى» طرفاً في الصراع الذي يحرص الوزير على استمراره مع القيادات النفطية؟

أظهرت النتائج الأولوية للانتخابات التشريعية التركية أمس تراجع حزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان بحصوله على حوالي 42.8 في المئة من الأصوات مقابل 49.9 في المئة في الانتخابات السابقة. وبذلك لم يحصل على الأغلبية المطلقة.وفي إنجاز تاريخي، تمكن «حزب الشعوب الديمقراطي» الكردي برئاسة صلاح الدين دمرتاش من تخطي عتبة الـ10 في المئة المطلوبة للدخول إلى البرلمان، ما سيمكنه من الحصول على حوالي 50 مقعداً.وتحولت هذه الانتخابات الى استفتاء على مصير مشروع اردوغان لتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي.وبحسب النتائج الأولية إثر فرز 81 في المئة من الأصوات، فإن حصول «حزب الشعوب» على 11.1 في المئة من الأصوات بالإضافة الى حصول حزب الشعب الجمهوري (قومي علماني) على 24 في المئة، وحزب «العمل القومي» (قومي متشدد) على 17 في المئة سيحرم اردوغان من طرح مشروعه على الاستفتاء العام.

أعرب وزير التربية، وزير التعليم العالي، الدكتور بدر العيسى، عن شكره لشركة انجاز الكويت على ما وفرته للطلبة من فرص لإبراز امكاناتهم، موضحا ان هناك فرقا شاسعا بين الطلبة حاليا والطلبة في الماضي، حيث يتمتع طلبة اليوم بفرص كثيرة وحقيقية يستطيعون من خلالها إبراز قدارتهم وابداعتهم المختلفة، مشددا على دعم الوزارة لمثل هذه البرامج التي تقدم هذه الفرص.وأكد العيسى، في تصريح، خلال احتفال أقيم بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة، أن برنامج 'انجاز' كشف عن القدرات التي يتمتع بها الطلبة الكويتيون والدراسون بالكويت، من امكانات مختلفة، وأبرز أهمية مثل هذه البرامج في تطوير قدرات الطلبة، وتوجيهم إلى القطاع الخاص الذي يهتم بمثل هذه المهارات والابداعات.واختتمت الشركة بنجاح فعاليات المسابقة الوطنية السنوية لـ 'برنامج الشركة'، والتي اقيمت خلال يومي 5 و6 الجاري، في غرفة تجارة وصناعة الكويت، تلاها حفل توزيع الجوائز على الطلبة الفائزين بالمسابقة، بحضور الوزير العيسى، وأعضاء مجلس ادارة 'انجاز الكويت'،سلمى الحجاج، وعبد الوهاب المرزوق، والشيخة ريم الصباح، وعادل الشمالي، ومشعان المشعان، وخالد المطوع.

توصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها امس إلى توافق مع الحكومة في شأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية وزيادة حصة الحكومة في الخطوط الجوية الكويتية وأرجأت التصويت على القانونين إلى اجتماع مقبل.وبيّن مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان اللجنة تتجه إلى استبعاد أصحاب مكاتب الخدم في الشركة الجديدة على أن تكون الحصة الأكبر لاتحاد الجمعيات التعاونية باعتباره يمثل المواطنين والمساهمين.وأوضح ان رأسمال الشركة سيكون بين ثلاثة إلى خمسة ملايين دينار حيث ستكون الشركة خدمية أكثر منها ربحية. من ناحية ثانية، ذكر الجبري ان اللجنة بحثت مقترحات لتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، مشيرا إلى ان وزير المواصلات عيسى الكندري أبدى مشكورا موافقة مبدئية على المقترحات التي ترمي إلى رفع حصة الحكومة إلى 75 % المؤسسة.وأضاف أن عدداً كبيراً من النواب مقدمي الاقتراحات يرغبون في أن يكون الناقل الوطني ملكاً للحكومة، مبينا ان حصة الحكومة ستكون 75 في المئة مقابل 20 في المئة ستطرح لاكتتاب المواطنين و5 في المئة لموظفي المؤسسة الحاليين والذين تقاعدوا منها ولم يحصلوا على أي امتيازات.وأشار الجبري إلى موافقة الحكومة على إضافة مادة في القانون لمعالجة وضع نحو 200 موظف عدلوا رغباتهم بالانتقال إلى الشركة (الخطوط الكويتية) حيث سيتيح التعديل لهؤلاء الموظفين السماح لمن يرغب منهم في الانتقال من المؤسسة إلى الحكومة.وحول حصة الشريك الاستراتيجي قال إن هناك بندا ينص على إعادة بيع حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 35 في المئة بعد تقييم الأصول، مضيفا أن لدى الخطوط الكويتية الآن 25 طائرة من نوع ايرباص و10 بوينغ و12 طائرة بالإيجار ما يعني ارتفاع الأصول إلى نحو ملياري دينار وبالتالي يستبعد دخول شريك استراتيجي محلي بل من خارج البلاد.وقال إنه حرصا منا على الا يكون الشريك الاستراتيجي منافساً للخطوط الكويتية صاحبة التاريخ المعروف لذا ارتأى النواب تعديل القانون الذي يحظى بتوافق حكومي نيابي.وقال إن وزير المواصلات هو المسؤول عن الخطوط الكويتية طبقا للقانون واللجنة ستعتمد على رأي الحكومة من خلال وزيرها الذي أبدى تعاونا وموافقة أولية على القانون.بدوره، أوضح النائب خليل الصالح أن المراكز القانونية لن تتأثر في حال إعادة الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا، مؤكدا أن هذا هو رأي الفتوى والتشريع.وقال الصالح في تصريح للصحافيين إن موظفي الخطوط الكويتية لن يتأثروا قانونيا حتى من تقاعد منهم ففي حال عادت الكويتية ناقلا وطنيا ستكون أولوية التوظيف لحديثي التخرج وللمتقاعدين ولأبناء الكويتيات ومن سواهم وستترك حرية الاختيار لمن انتقل الى الحكومة في العودة إلى الكويتية في حال رغب في ذلك من جهته، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي ان شركة نفط الكويت ارتفع عدد الشواغر الوظيفية لديها إلى 759 درجة نظير إيقاف التعيينات بسنوات مالية سابقة بما فيها الدرجات المقترحة للسنة المالية الجديدة، وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في شغل هذه الوظائف الشاغرة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لجميع المتقدمين.كما لاحظت اللجنة أثناء اجتماعها لمناقشة موازنة الشركة بمصروفات قدرها 1,668,524,000 دينار (نحو مليار وستمائة مليون دينار) وبانخفاض قدره 8 في المئة عن السنة المالية السابقة، أن كلفة إنتاج البرميل لدى شركة نفط الكويت آخذة في الارتفاع سنويا، حيث ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 20 في المئة وقد بلغت كلفة إنتاج البرميل على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2.515 دينار حسب بيان وزارة المالية، وأوصت اللجنة بضرورة الاستمرار بتحديث الدراسات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية التي يجب أن تُضمن فعليا في كلفة إنتاج البرميل وعدم تضمينه بتكاليف غير تشغيلية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من احباط مخطط ارهابي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الاجرامية الخطيرة.وقالت وكالة أنباء البحرين نقلا عن وزارة الداخلية انه تم «القبض على عدد من مرتكبي الأعمال الارهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وتحديد هوية عدد من أعضاء ما يسمى بتنظيم (سرايا الأشتر) الارهابي، والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الارهابية الخطيرة». وتابعت أن التحريات أكدت أن «التنظيم الارهابي تشكل أواخر العام 2012، حيث قام القياديان بالتنظيم أحمد يوسف سرحان (26 عاما) وهو هارب، موجود في ايران واسمه الحركي «أبو منتظر»، وجاسم أحمد عبدالله (39 عاما) وهارب، موجود في ايران واسمه الحركي «ذو الفقار» والمتورطان في عدة قضايا ارهابية، قاما بتجنيد عدد من العناصر بالبحرين تحت ما يسمى بـ«سرايا الأشتر»». وأوضحت أن تم تكليف شخصين تم تجنيدهما بتشكيل مجموعة ارهابية مهمتها استهداف رجال الأمن على أن يتم التواصل مع القيادات الخارجية للتنظيم الارهابي لتوفير المواد المتفجرة والدعم اللازم. ونقلت الوكالة عن الوزارة قولها انه بحسب اعترافات المقبوض عليهم فقد تلقى عناصر التنظيم الارهابي «سرايا الأشتر» تدريبات عسكرية بالعراق من قبل ما يسمى بـ«كتائب حزب الله» الارهابية، شملت التدريب على أسلحة الكلاشينكوف وآر بي جي، بالاضافة الى استخدام المواد المتفجرة، كما شملت التدريبات أعمال الخطف والقنص والرماية وفك وتركيب السلاح واستخدام قذائف الهاون والمناظير وفتيل التفجير والصواعق». وأضافت أنه «بعد احباط هذا المخطط الارهابي، باشرت الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، باتخاذ الاجراءات القانونية المقررة واحالة القضية الى النيابة العامة».

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت (KOC) للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفاتها بـ 1,668,524,000 دينار (نحو مليار وستمئة مليون دينار) وبانخفاض قدره 8 في المئة عن السنة المالية السابقة. وأوضح ديوان المحاسبة أن الشركة قد تلافت نحو 15 في المئة من الملاحظات المسجلة عليها بشكل كلي و51 في المئة بشكل نسبي فيما ظلت 34 في المئة دون تسوية بعد، مشيرا الى ان هناك تعاونا بينه وبين الشركة.وشددت اللجنة على ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لتأهيل المقاولين والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود معهم، خاصة وأن كثيرا من ملاحظات ديوان المحاسبة قد تمحورت حول هذه النقطة، وأكدت اللجنة أنها ستتابع جميع الملاحظات التي تمت تسويتها على القطاع النفطي وضمان عدم تكرارها مستقبلا.وذكر عبدالصمد أن تقديرات ميزانية الشركة لم تعتمد بعد من المجلس الأعلى للبترول رغم أنها قد اعتمدت من مجلس إدارة الشركة، وذلك بسبب عدم اجتماع المجلس الأعلى للبترول منذ شهر يوليو 2014 كما ذكر سابقا.ومضى قائلا واتضح للجنة أن الشركة قامت في السنة المالية السابقة بوقف التوظيف والتعيين لديها إلى حين اعتماد قانون (مكافأة نهاية الخدمة) الجديد، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية لديها إلى 759 درجة بما فيها الدرجات المقترحة للسنة المالية الجديدة، وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في شغل هذه الوظائف الشاغرة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة لجميع المتقدمين. كما تابعت اللجنة مدى عمل الشركة على تطبيق توصياتها السابقة، ومنها ارتفاع نسبة التكويت في عقود الشركة مع المقاولين النفطيين إلى 23 في المئة إلا أنها تظل دون النسبة التي استهدفتها اللجنة وهي 25 في المئة، وأوصت اللجنة بضرورة العمل على رفع هذه النسبة والتأكد من وجود هذه العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا، إضافة إلى ضرورة تأكد الشركة من قيام مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية والعمل على نقل الخبرات اللازمة لهم حسب ما هو مطلوب منهم وفق الشروط التعاقدية، خصوصا أن مثل هذه الملاحظات قد سجلت على الشركة في تقرير ديوان المحاسبة السابق. كما لاحظت اللجنة أن كلفة إنتاج البرميل لدى شركة نفط الكويت آخذة في الارتفاع سنويا، حيث ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 20 في المئة وقد بلغت كلفة إنتاج البرميل على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2.515 دينارا حسب بيان وزارة المالية، وأوصت اللجنة بضرورة الاستمرار بتحديث الدراسات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية التي يجب أن تُضمن فعليا في كلفة إنتاج البرميل وعدم تضمينه بتكاليف غير تشغيلية.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة وضعت على لائحة المنع من السفر، 13 اسماً على خلفية قضية «قروب الفنطاس»، تمهيداً للتحقيق معهم، هم 4 من ابناء الاسرة الحاكمة، و3 محامين، و4 مغردين، واعلامي، وأحد المطلوبين الهاربين خارج البلاد.وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكد في جلسة سابقة لمجلس الأمة رداً على تساؤل النائب الدكتور عبدالله الطريجي عن مسار قضية «قروب الفنطاس» أن ملف القضية أحيل على النيابة وبات في عهدتها للتحقيق.يذكر أن وزارة الداخلية أحالت على النيابة ملف خلية «قروب الفنطاس» بعد انتهاء التحقيقات الأولية في القضية التي ضمت، وفقاً لمصادر مطلعة، مجموعة من سبعة اشخاص، على تُهم أمن دولة تتعلق بتقويض النظام العام والمساس بصلاحيات سمو الأمير والتطاول على مسند الإمارة والتحريض على زعزعة الاستقرار وبث الاشاعات والتدخل في سير القضاء والمساس ببعض رموزه وشخصياته.

كشفت مصادر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية لـ «الراي» عن أن اللجنة طلبت في اجتماعها أمس من الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي تزويدها محاضر مرافعة ودفوع الفريق القانوني الكويتي المترافع في قضية فسخ عقد الشراكة بين شركة البتروكيماويات الكويتية و«الداوكميكال» العالمية والمعروف باسم عقد «كي داو» والغرامة المترتبة على العقد.وأوضحت المصادر أن هناك توجهاً لإشراك هيئة مكافحة الفساد في بحث القضية، «خصوصاً وأن قانون إنشاء الهيئة ينص على إلزامها بحث أي قضية فيها شبهة التعدي على المال العام»، مرجحة أن يبرز دور الهيئة في إحدى توصيات تقرير لجنة حماية الأموال العامة في شأن قضية عقد «داو».ونقلت مصادر الاجتماع أن «هناك معلومات تفيد بأن الفريق القانوني المترافع لم يقدم في دفوعه مبررات معتبرة ارتكز عليها قرار إلغاء العقد، ما ترتب عليه صدور الحكم لمصلحة شركة (الداوكميكال) بإلزام الكويت دفع غرامة فسخ العقد».وذكرت المصادر أن «محاضر الدفوع والمرافعة ستوضح بشكل جلي مدى جدية الدفاع عن قرار الإلغاء من عدمه، وفي حال صحة ما ورد من معلومات حول عدم تقديم الفريق القانوني المبررات المعتبرة للفسخ، فإن شبهة هدر المال العام قائمة».من جهة أخرى، أوضحت المصادر أن «الزنكي نقل للجنة ما مفاده أن الضغوط الكويتية على شركة (داو) والتلويح بإلغاء المميزات التي تقدمها البلاد في عقود أخرى، أدت إلى إلغاء الفوائد المترتبة على الغرامة والبالغة 300 مليون دولار».وكشفت المصادر أن «أعضاء اللجنة سألوا الزنكي عن أسباب عدم استخدام هذا التلويح في قضية الغرامة الأساسية والبالغة 2 مليار دولار، وكانت إجابته بأنه لم يطلب منهم في حين دفع الغرامة سوى الدفع، و طلب استخدام هذه الورقة فقط في سبيل إلغاء الفائدة المترتبة على الغرامة».ولفتت المصادر إلى أن اللجنة ستستدعي إلى اجتماعها اليوم الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف الصباح لاستكمال التحقيق.من جهته، كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة الدكتور عبدالله الطريجي عن «معلومات مهمة جداً أدلى بها الزنكي في اجتماع اللجنة، ستحدث نقلة في سير التحقيق في صفقة (داو)».

في وقت تخلفت فيه الكويت عن تقديم تقريرها للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة الأربعاء الماضي توقع مستشار لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة عادل القلاف ان «تقوم اللجنة الأممية بإرسال تذكير للكويت بعد تخلفها عن تقديم تقريرها للجنة الأربعاء الماضي لافتاً إلى ان عملية التذكير قد تستغرق أكثر من عام».وبين القلاف في تصريح لـ «الراي» انه «في حال عدم استجابة الدول التي يتم تذكيرها من قبل الأمم المتحدة، فإن لجنة مناهضة التعذيب تقوم بإصدار توصياتها في غياب الدولة وغياب تقريرها الرسمي».وذكر القلاف ان الكويت سبق لها وان قدمت تقريراً للجنة مناهضة التعذيب في 2011 وكان من المفترض تقديم تقريرها التالي بعد أربع سنوات والذي كان محدداً له الأربعاء الماضي، مشيراً إلى موافقة الكويت على الإجراء الاختياري الذي يسمح للجنة بإرسال أسئلة مسبقة لتقوم الدولة بدورها بالرد عليها في تقريرها كل أربع سنوات.وبين ان «وزارة الخارجية شكلت فريقاً وطنياً للرد على كل تقارير لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسبق والتقى هذا الفريق مجموعة من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني»، متوقعاً ان «يقوم هذا الفريق الوطني بتدارك هذا التأخير الذي حدث في تقديم تقرير مناهضة التعذيب في غضون فترة قصيرة».وكانت اللجنة طلبت من الكويت في العام 2013 الرد على التقارير التي تفيد بأن «المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية ما زالوا يتعرَّضون للتمييز وسوء المعاملة، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي، ويُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا النوع من المضايقات».وتابعت اللجنة «يرجى بيان التدابير المتخذة لمنع الاستغلال وسوء المعاملة والعمل القسري وممارسات الاسترقاق بحقِّ خدم المنازل المهاجرين، بما في ذلك الحجز القسري في مكان العمل والاعتداء القسري واللفظي والجنسي، ويُرجى إدراج بيانات مصنَّفة عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا سوء معاملة العمال المهاجرين، فضلاً عن التعويضات وخدمات إعادة التأهيل المقدَّمة إلى الضحايا، وفي هذا الصدد، هل الدولة الطرف «الكويت» بصدد إعادة النظر في نظام الكفالة الذي يربط تأشيرات العمل الممنوحة للعمال المهاجرين بأرباب عملهم؟»

أفادت مصادر مطلعة “السياسة” بأن مكتب المجلس يتجه إلى صياغة بيان يطالب بتفعيل نصوص اللائحة الداخلية في التعامل مع أي تصرفات خارجة خلال الجلسات.وأضافت: إن “مكتب المجلس شرع في التواصل مع النائبين عبد الحميد دشتي وحمد الهرشاني منذ الخميس الماضي تطبيقا لقرار المجلس بالتحقيق معهما في المشادة التي دارت رحاها بعد رفع جلسة الأربعاء “, مشيرة إلى أن المكتب سيواصل بحث الموضوع قبل التوصل إلى قرار.ونوهت المصادر بتعاون النائبين دشتي والهرشاني اللذين أبديا تفهما كبيرا لكل ما يتجه إليه مكتب المجلس.وقالت: “لا يوجد توجه إلى تطبيق اللائحة التي تنص على الإنذار والحرمان من الجلسات لأن المشادة حصلت بعد رفع الجلسة إلا أن هناك نية للتطبيق الصارم للائحة ستظهر في المرحلة المقبلة لتجنب تكرار حالات الخروج عن القيم البرلمانية السليمة”.

في دليل جديد يؤكد حصول وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على “ضوء أخضر حكومي” للمضي قدما في طريق الإصلاح ومكافحة “بارونات الفساد” في القطاع النفطي ومن دون الخضوع لأي ترهيب أو ابتزاز, علمت “السياسة” أن “شركة نفط الخليج قررت احالة شركة كبرى إلى القضاء بعد أن خالفت الأخيرة شروط التعاقد معها في منطقة البحيرات النفطية وعجزت عن تنفيذ ما دون 30% من المشروع”.وذكرت مصادر مطلعة في القطاع أن “نفط الخليج” – مدعومة من وزير النفط د.علي العمير – أصرت على تطبيق القانون كاملاً دون ايلاء أي اعتبار لمحاولات الوساطة التي بلغت حد ممارسة الضغوط في مسعى إلى حل المسألة وديا وعدم اللجوء إلى القضاء.وأشارت المصادر إلى أن “نفط الخليج” وضعت يدها على مخزن كبير بمنطقة الوفرة سبق وشيدته الشركة صاحبة التعاقد لتضع فيه المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ المشروع.وفيما تسارعت وتيرة المساعي المحمومة طيلة الأسبوع الماضي لثني الوزير العمير و”نفط الخليج” عن إحالة الموضوع إلى القضاء, أكدت المصادر أنه بات من المستحيل تنازل “نفط الخليج” بأي حال من الأحوال عن مقاضاة الشركة وتحصيل الغرامة المنصوص عليها بشكل صريح في العقد, لافتة إلى أنه في حال توصل الأطراف إلى حل ودي ستضطر الشركة إلى دفع الغرامة التي قدرت بأكثر من 10 ملايين دولار تمثل أكثر من 50% من قيمة التعاقد البالغة 19.5 مليون دولار.في موازاة ذلك حذرت نقابة مؤسسة البترول من”استمرار الحملة التي تستهدف التدخل في شؤون القطاع النفطي عبر محاولات التأثير في مراكز اتخاذ القرار وصناعة مستقبل السياسة النفطية”.وقالت النقابة في بيان أصدرته أمس:”إنها إذ تؤكد على أن القرار في القطاع النفطي يجب ألا يكون عرضة للعابثين من ذوي المصالح والمناقصات وإلا أصبح العمال وموظفو القطاع النفطي رهائن لقوى الفساد والتطاول على المال العام وأصبح القرار تحت سيوفهم المصلتة إرهابا على الحق نبهت إلى أن محاولات خلط الأوراق وممارسة الضغوط والابتزاز وسياسة الترهيب باتت واضحة ومكشوفة”.وأكدت أن التاريخ لن يرحم أي نائب يتخاذل عن ردع الأيادي الفاسدة عن المساس بالقطاع النفطي الذي يواجه أوضاعا متدهورةً يوماً بعد آخر منذ سنوات وعلى وجه الخصوص منذ كارثة”الداو كيميكال” منذ توقيعها ثم إلغائها وانتهاء بدفع الغرامة المليارية, مشيرة إلى أن الواجب والمسؤولية الدستورية يحتمان على وزير النفط تصحيح الاعوجاج في إدارة المؤسسة وإعادتها إلى جادة الصواب وألا يخضع للترهيب الذي يمارس عليه من خارج المؤسسة من أجل حماية قياديين آن أوان محاسبتهم قبل إنهاء خدماتهم “ورأت النقابة أن الحقيقة التي باتت واضحة وضوح الشمس أن من يدعون الحرص على مستقبل البلاد وحماية المال العام هم أولي الأفواه المشرعة لالتهام ثروات القطاع عبر المشاريع والأوامر التغييرية ولا عجب إن أشهروا سيوفهم في وجه كل من يقترب من خطوطهم الحمراء فكل المبادئ التي تغنوا بها سياسيا تسقط تحت أقدام طموحهم الاقتصادي “.قالت: “العيب كل العيب على من يقبل على نفسه أن يكون أداة لهم من أجل أن يكون مستقبل العاملين في القطاع النفطي رهن مصالح بعض الشركات الكبرى, نعم نحن اليوم أصبحنا الضحية لعملية الفساد وخسرنا حقوقنا, لكننا لن نسكت لنخسر ثروة وطننا”.

في موازاة اتساع دائرة الرفض النقابي لمشروع البديل الستراتيجي وانضمام الجمعيات والهيئات الطبية الى القائمة, أكدت وزارة المالية ان اقرار النظام المحسن لرواتب القطاع العام يحقق زيادة مالية مباشرة لنحو 50 الى 60 في المئة من موظفي القطاع بمن فيهم موظفو “النفطي”, عربة عن تطلعها الى موافقة مجلس الامة خلال دور الانعقاد المقبل على المقترح لتسريع تطبيقه.في هذا السياق, قال مدير ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية في وزارة المالية هشام جحيل ان النظام المقترح “سيحقق لكل الموظفين الكويتيين ذوي الرواتب الاقل من المتوسط زيادة مالية تصل بهم الى المستوى المتوسط ولن يكون هناك نقص مالي لأي موظف”, مبينا ان “تطبيق النظام الجديد سيحقق زيادة مضمونة لكل رواتب الموظفين تبعا لغلاء المعيشة (نسبة التضخم)”.واضاف جحيل في تصريح له امس عقب ندوة لشرح نظام الرواتب الجديد امام عدد من مسؤولي الجهات الحكومية انه “لن يكون هناك جهة حكومية تمتاز عن جهة اخرى خصوصا ان الحل المقترح يشمل تنظيم المسميات الوظيفية الى المهن بتسكين 12 الف مسمى حالي في 68 مهنة ومنها المهن القيادية ومهن الخدمة المدنية العامة والرعاية الصحية والتعليم والمهن النفطية والاستثمارية والعسكرية وغيرها”.واشار الى ان “من جملة فوائد المقترح حصول الموظفين ذوي الاداء الوظيفي العالي والانتاجية العالية على مكافآت وترقيات اكثر واسرع”, مبينا ان المقترح يحقق نظاما ماليا مستداما للدولة ويوفر 16 مليار دينار بعد عشر سنوات من تطبيقه بحسب الدراسة”.وعرض مدير ادارة الاقتصاد الكلي آليات تقليص النظام الجديد للفوارق في سلم الرواتب من خلال إعادة هيكلة الرواتب للعاملين في القطاع العام مع دمج البدلات الحالية في ثلاث فئات هي الوظيفية والاجتماعية وبدلات المهام”, لافتا الى ان المقترح الجديد يضم ثمانية بدلات متعلقة بمهام معينة وهي “نوبة متأخرة” و”نوبة” و”اماكن نائية” و”ساعات عمل اضافية” و”ساعات ممتدة” و”اداري” و”لجنة” و”فريق عمل”.في غضون ذلك, أعلنت جمعية التمريض الكويتية ونقابتا فنيي الصيدلة والمختبرات الطبية رفضها المطلق لمشروع البديل كونه سيتسبب في عزوف الكوادر الوطنية عن التمريض والمهن الطبية, ملوحة باللجوء الى القضاء لمواجهة الاقتراح.ودعا رئيس مجلس ادارة جمعية التمريض بندر العنزي ورئيس نقابة فنيي الصيدلة ماجد العوضي وأمين سر نقابة المختبرات الطبية عون التميمي مسؤولي وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية الى تشكيل لجان ثلاثية وفق المهن للحوار حول الموضوع ودراسة تداعياته, مطالبين الوزراء والنواب بالتروي كونهم سيتحملون مسؤولية تاريخية في حال اقراره بشكل يجحف ويظلم الموظفين.

الآن - صحف محلية