أبرز عناوين صحف الأربعاء:- «المالية» تحوّل الرواتب إلى البنوك قبل رمضان.. «التجارة»: لا نقص في السلع ولا زيادة في الأسعار.. العمير يتلاعب بالأحكام والقانون.. ترشيح 3500 مواطن ومواطنة للعمل 18 الجاري.. خفض أسعار التجوال والمكالمات والإنترنت في “الخليجي”.. أزمة بعد تسمم سعوديين في إيران

بحث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في المنامة أمس مع أخيه ملك مملكة البحرين الشقيقة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط الكويت بشقيقتها مملكة البحرين والعمل على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات التاريخية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبها.واستعرض صاحب السمو الأمير مع ملك البحرين القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، على رأس وفد كبير ضم كبار الشيوخ من الأسرة وكبار المسؤولين في الحكومة، قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة أمس حيث كان في استقبال سموه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.وأقيمت في قصر الصخير بالعاصمة المنامة مراسم الاستقبال لصاحب السمو بمناسبة زيارة سموه الأخوية لمملكة البحرين الشقيقة.وعلى شرف صاحب السمو الأمير والوفد الرسمي المرافق لسموه، أقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة مأدبة غداء وذلك بمناسبة زيارة سموه الأخوية لمملكة البحرين الشقيقة.

بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تستعد وزارة المالية لتحويل رواتب الموظفين الى البنوك قبل شهر رمضان المبارك وذلك لمواجهة تكاليف هذا الشهر الفضيل.

علمت «الأنباء» من مصادر أن دفعة جديدة من المرشحين للعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ستعلن الخميس 18 الجاري. وتوقعت المصادر أن يرشح ديوان الخدمة المدنية 3500 مواطن ومواطنة من مختلف التخصصات.وردا على سؤال حول المسرحين من العمل في القطاع الخاص، أجابت المصادر: بحسب التعليمات تم توزيعهم على أماكن العمل المناسبة لهم دون انتظار الدفعات الرسمية، وقد رشحنا جميع الذين تقدموا وسنواصل ترشيح أي عدد موجود.واستدركت المصادر قائلة إن الدفعة الجديدة ستضم مختلف التخصصات الأدبية والعلمية الى جانب أصحاب الشهادات المتوسطة. واختتمت المصادر بأن التسجيل للمرحلة 51 سيغلق عند منتصف ليل يوم الجمعة المقبل.

يحتضن مكتب مجلس الأمة اليوم اجتماعاً حكومياً نيابياً لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه وجه الدعوة إلى جميع الأعضاء لحضور الاجتماع الذي سيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة.وأوضح الغانم أن المجلس سيعقد جلسات أسبوعية بدءاً من الأسبوع المقبل على أن يفض دور الانعقاد مطلع الشهر المقبل ما لم يستجد أمر يستدعي مده، مشيراً إلى أن المجلس سيبذل كل جهده لإقرار المشروع الحكومي بشأن استقلالية القضاء في الدور الحالي، ولو في جلسة خاصة.

قضت محكمة جنايات بورسعيد بإعدام 11 متهما في قضية مذبحة بورسعيد، والسجن المشدد على 40 آخرين، في حين رفضت القاهرة التقرير الصادر من منظمة هومين رايتس حول وجود انتهاكات في مصر، واستدعت السفير الأميركي للاحتجاج على استقبال مسؤولين أميركيين لقيادات من الإخوان.وقضت المحكمة، التي عقدت جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة بإعدام 11 متهما، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاما على عشرة آخرين، والسجن المشدد عشر سنوات على 15، والسجن خمس سنوات على 11 متهما، و5 سنوات مع الشغل على أربعة بينهم مدير أمن بورسعيد الأسبق ومدير النادي المصري. كما عاقبت المحكمة متهما وحيدا بالسجن لمدة عام، وقضت براءة 21 آخرين بينهم 7 من قيادات الأمن.وهذا الحكم هو الثاني من نوعه في القضية التي وقعت أحداثها في فبراير 2012، عقب مباراة بين النادي الأهلي والنادي المصري في استاد بورسعيد وأسفرت عن مقتل 72 من مشجعي النادي الأهلي.وقال مصدر قضائي أن أمام الصادرة ضدهم أحكام فرصة أخيرة بالطعن أمام محكمة النقض، وفي حال قبول المحكمة الطعن تنظر بنفسها القضية، وفي حال رفض الطعن يصبح نهائيا ويجب تنفيذ أحكام الإعدام.

قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أمس ان السلع الاستهلاكية الاساسية لا تواجه اي نقص، واسعارها مستقرة، مؤكدا ان الوزارة تقوم بجهود كبيرة لرصد الاسواق وضبط الارتفاع المصطنع للاسعار.واضاف العلي في مؤتمر صحافي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتعريف بجهود الوزارة في ضبط حركة الاسواق خلال تلك الفترة ان «التجارة» شكلت فرق تفتيش تجوب الاسواق لمتابعة حركة اسعار السلع، لاسيما مع قرب حلول الشهر الكريم، موضحا ان هناك مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المستهلكين.مسح دائمواوضح ان الوزارة تقوم بمسح دائم للجمعيات التعاونية والاسواق المركزية لرصد اي مخالفات او زيادة مصطنعة في الاسعار واتخاذ الاجراء اللازم تجاهها، مشددا على اهمية دور المستهلك في ابلاغ الوزارة حول اي ظاهرة سلبية داخل تلك الاسواق.من ناحيته، اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي انسيابية السلع الاستهلاكية بمختلف انواعها في الاسواق، وبشكل مستمر من دون وجود اي نقص، موضحا ان الوزارة وضعت خطة عمل خاصة بشهر رمضان لمتابعة حركة الاسواق.وذكر الشمالي ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالاسواق للتأكد من سلاسة الحركة التجارية فيها، مبينا ان كل ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من فرق العمل التي شكلتها الوزارة «وهم على استعداد تام لاستقبال اي شكاوى او ملاحظات على الرقم المركزي لحماية المستهلك (135)».واوضح ان مراكز حماية المستهلك التي تعمل 24 ساعة يوميا هي مركز شبرة الخضار في منطقة الشويخ، ومركز منطقة الصديق، ومركز مجمع الكوت في منطقة الفحيحيل «وهي تعمل على مدار الساعة لرصد انسيابية السلع».

استدعت وزارة الخارجية السعودية أمس السفير الإيراني لدى المملكة، إثر حادث التسمم الذي تعرض له عدد من السعوديين في مدينة مشهد الإيرانية، وراح ضحيته 4 أطفال.وأوضح رئيس الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، السفير أسامة نقلي، أن «الخارجية عبرت للسفير عن الأمل بأن تسرع السلطات الإيرانية في التحقيقات، وكشف الظروف والملابسات المحيطة بالحادث».وأشار نقلي إلى أنه «تم الطلب من السفير الإيراني التعاون مع السفارة السعودية في طهران والقنصلية العامة في مشهد، والسماح للدبلوماسيين السعوديين بمتابعة الحالة الطبية للمصابين، وتقديم جميع التسهيلات والرعاية اللازمة التي يحتاج إليها المواطنون السعوديون في إيران، وتوفير الحماية المطلوبة لهم».وكان وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي أعلن أمس الأول أن حادث تسمم 33 مواطناً سعودياً بمبيدات سامة في أحد فنادق مشهد، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال، كان «عملاً متعمداً».في سياق آخر، ومع تواصل التوتر على الحدود السعودية - اليمنية، فرضت المملكة أمس منطقة محظورة بالنار داخل الأراضي اليمنية، بمحاذاة الشريط الحدودي مع المملكة، واعتبرتها منطقة عسكرية مغلقة، حتى يسهل استهداف وإحباط أي تحركات من قبل الميليشيات الحوثية للتسلل باتجاه الأراضي السعودية.

واصل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمةد. علي العمير تلاعبه بالأحكام النهائية والقوانين، مستمراً في مسلسل الصدام مع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، ضارباً بهذه الأحكام عرض الحائط عبر قرارات اتخذها منفرداً دون طلب لعقد اجتماع مع مجلس الإدارة، وذلك لاستكمال أجندة السيطرة والهيمنة على القطاع النفطي بعد أن فشلت محاولاته السابقة.آخر تجاوزات الوزير العمير قيامه بالاستعانة بـ«صديق» في إدارة الفتوى والتشريع للحصول على رأي قانوني مبني على معلومات منقوصة لإلغاء قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، ليصدر بعدها قراراً بسحب تعميم العدساني الصادر بتاريخ 19 مايو الماضي، بشأن تعيين عدد من الأعضاء المنتدبين بالمؤسسة، معتبراً التعميم كأنه لم يكن، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه، وتعيين كل من وليد البدر عضواً منتدباً بالوكالة للتسويق العالمي، ومحمد الفرهود عضواً منتدباً بالوكالة للمالية، وعلي العبيد عضواً منتدباً بالوكالة للتدريب.التفرد في اتخاذ القرار الأخير للعمير مثل تعدياً على القانون 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول، حيث إن اختصاصات رئيس المؤسسة، أي العمير بحكم توليه حقيبة النفط، لا يدخل فيها تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة بل إن دوره ينحصر في التعيين من بين أعضاء مجلس الإدارة حسب الوارد في الفقرة (د) من مرسوم 198 والصادر في 1997 تنفيذاً لنص المادة 13 من قانون المؤسسة، وهو ما يعني أن تعديل الهيكل التنظيمي للمؤسسة من صلاحية مجلس إدارة المؤسسة مجتمعاً، وليس الرئيس منفرداً.

كشف مدير إدارة المساكن المؤجرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبارك الشويمي أن المؤسسة ملزمة بتوفير السكن لفئة 'من باع بيته' خلال 3 سنوات، حسبما ورد في القانون، بعد بحث حالات المتقدمين واعتمادها من المدير العام ومجلس الادارة.وقال الشويمي، في تصريح لـ'الجريدة'، إن عدد المتقدمين تجاوز حتى الآن 2200 مواطن، وسيتم البحث في أحقيتهم من عدمها، لافتا الى ان اولوية المتقدمين ستكون من خلال تاريخ البيع.وأضاف ان ادارة المساكن المؤجرة في المؤسسة هي المسؤولة عن 'من باع بيته'، مبينا ان المساكن، التي سيتم توفيرها بحق انتفاع بصفة الايجار، تتمثل في بيوت أو شقق، ولم تحدد مناطقها بعد، وستعرض المؤسسة الخيارات أمام المعنيين بعيدا عن إلزامهم بمكان دون آخر.ونفى ما تداوله البعض في شبكة التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام عن رفض المؤسسة طلبات 60 في المئة من المتقدمين 'من باع بيته'، مشيرا الى ان ذلك غير صحيح، فالمؤسسة لم تبحث جميع الحالات حتى الآن.واكد ان المؤسسة مازالت مستمرة في استقبال المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، 'ويوجد فريق قانوني لبحث الطلبات، ويتم تحويلها الى فريق آخر من خلال الحاسب الآلي، ثم يتم فرز كل 100 متقدم في فئة الى اللجنة المختصة برئاسة نائب المدير العام للتوزيع والتوثيق بالمؤسسة أحمد الهداب، وعضويتي وعدد من الاعضاء، لبحث أحقية المتقدمين'، لافتا الى أن اللجنة تجتمع مرتين أسبوعيا.على صعيد متصل، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، في بيان صحافي أمس، أنها مازالت تستقبل المواطنين المشمولين في قانون 'من باع بيته'، في مبناها الرئيسي بجنوب السرة، إضافة إلى المراكز الخارجية الثلاثة في جليب الشيوخ وجابر العلي والجهراء، خلال الفترة الصباحية.

علمت النهار ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اعتمد خطة تنفيذ رؤية الكويت 2035 خلال اجتماع ترأسه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في قصر السيف أمس.واوضحت مصادر وزارية ان المجلس الاعلى للتخطيط اعتمد 17 أولوية وطنية لبرنامج الرؤية التنموية والسياسية او ما يعرف باسم الكويت 2035 والذي يهدف الى تحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام.واشارت المصادر الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء طالب خلال الاجتماع بضرورة العمل بشكل مختلف عما سبق عبر خلق بيئة حكومية ايجابية ومسؤولة تلبي الاحتياجات الملحة للمواطنين وتستجيب بصورة فعالة لمتغيرات الاحداث والقضايا الاجتماعية والاقتصادية المستجدة.وقالت المصادر: تعتمد رؤية الكويت 2035 على 17 أولوية تتضمن تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة المسؤولة، استدامة الطبقة الوسطى، زيادة توفير السكن وتقليل فترة الانتظار، تحسين منظومة وخدمات الرعاية الصحية، تطوير نظام التعليم لمواكبة سوق العمل والتطور المعرفي والتكنولوجي، التنمية الشبابية، تفعيل الحوكمة والاصلاح الاداري، اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي وتجاري، تنويع الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تحديث البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية، تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، خلق فرص عمل منتجة، دعم الثقافة والاتصال والاعلام، حماية البيئة، معالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية، واستكمال البنية التشريعية.واكدت المصادر ان هذه الرؤية تهدف الى تحويل الكويت بحلول ثلاثينيات القرن الحالي الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الانتاج وترسيخ الهوية الوطنية وبناء مواطن ملتزم ومبدع ومنتج.وحول ما تم تداوله في الاجتماع من مناقشة للقضية الإسكانية أكدت المصادر ان الحكومة ملتزمة بتوزيع 72 ألف وحدة سكنية حتى العام 2020، ستكون بدايتها في توزيع 24 ألف وحدة سكنية في السنتين الماليتين 2015/2016 و2016/2017 وذلك بواقع 12 ألف وحدة سكنية في السنة.وأشارت المصادر إلى أنه تم اعتماد 3 خطط لتنفيذ مخطط الإسكان تكون الأولى قصيرة الأجل وأخرى متوسطة الأجل وتمتد من العام الحالي وحتى السنة المالية 2019-2020 وثالثة طويلة الأجل من 2019 - 2020 وحتى 2029 - 2030.وبشأن تقرير لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية حول توصياتها بشأن البديل الاستراتيجي قالت المصادر: م تداول ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية لتطبيق مشروع البديل الاستراتيجي وتم تكليف وزارة المالية بإعداد التعديلات اللازمة.هذا وقالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس ناقش التقارير المعتمدة من اللجان الدائمة في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومن بينها تقارير لجنة التنمية الاقتصادية المتمثلة في تقريرين أولهما حول الرؤية التنموية والسياسية (الكويت 2035) والآخر حول إعادة إحياء تنافسية وإنتاجية المجتمع والاقتصاد الكويتي.أضافت الوزيرة الصبيح أن المجلس ناقش أيضا تقارير لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية ممثلة في تقرير اللجنة حول توصياتها بشأن دراسة البديل الاستراتيحي.وأوضحت ان الاجتماع ناقش تقارير لجنة السكان والتنمية العمرانية ومن بينها تقرير وملخص حول التحديات المستقبلية لدولة الكويت بعنوان تحدي الأراضي واستخداماتها مايو 2015 إلى جانب تقرير حول واقع الطاقة في دولة الكويت التحديات والحلول فضلا عن تقرير وملخص عن واقع القضية الاسكانية في الكويت (التحديات والحلول) بالإضافة الى مناقشة التقرير حول إنشاء اللجنة الوطنية للإسكان بدولة الكويت.

دعا النائب عبدالله التميمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي وصفه بانه بطل وطني ووزير العدل والاوقاف يعقوب الصانع الى ضبط أحد المارقين الذي اعلن تبرؤه مما قام به الوزير الصانع حينما افتتح مسجداً في المنقف واصفاً ذلك المسجد بانه معبد.وطالب التميمي بتقديم هذا المارق للعدالة تنفيذاً لقانون حماية الوحدة الوطنية.وشدد التميمي في بيان أمس على ضرورة عدم السماح لأمثال هؤلاء بتدمير البلاد بأفكارهمالشيطانية.وأضاف التميمي ان العالم برمته بدأ يئن من تصرفات معتنقي الفكر الارهابي والتكفيري الذي يمثل الحاداً بالديانات السماوية وخروجاً عن شريعة الاسلام.وقال انه تخرج علينا يومياً نظريات مسمومة وحاقدة على الانسانية وللاسف فإن الشرذمة التي تطلق تلك النظريات تحسب على الاسلام والعرب.وكشف التميمي ان كلمات هذا المارق الذي وصف مسجداً من مساجد الله بـ المعبد تنم عن شيطان يسكن عقله ويحكم تصرفاته كما انه كشف عن الوجه القبيح للتكفير والارهاب الذي يسكن نفسه ومن يتبعه ويروج له.ودعا التميمي الحكومة ومجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني الى رص الصفوف ونبذ هذه الفئة المارقة على الدين والوطن ووأد نهجها البغيض قبل ان تكمل مسيرتها في زرع ذلك النهج في أوصال المجتمع المسالم والموحد وايصال البلاد إلى ما وصلت إليه بعض البلدان العربية من دمار.

أيد عدد من النواب تخفيض سن الناخب من 21 الى 18 سنة مستحسنين في تصريحات لـ «النهار» توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد نحوه. حيث قال النائب خليل عبدالله انه يقف مع هذا الحق السياسي لاسيما ان من بلغ سن الثامنة عشرة يعتبر مواطناً بالكامل ومحل ثقة ويجب ان يكون شريكا في العملية السياسية.بدوره، اكد النائب نبيل الفضل ان اغلب دول العالم ذات العراقة الديموقراطية تتيح لمن بلغ سن الـ 18 المشاركة السياسية لأنها تشركهم في الحروب بهذه السن ايضا، فمن باب اولى ان من سيتعرض لفقد الحياة ان يصوت على اي توجهات واي حكومات يريدها، معتبرا انه من الخطأ الا يصوت العسكري الكويتي، مطالبا بربط تخفيض سن الناخب بتصويت العسكريين ايضا، «وهذا التوجه ليس خطأ».وفي حين قال النائب محمد طنا ان هذا التوجه جيد جداً ومطلوب في هذه المرحلة ويصب في خانة المزيد من الحريات.اكد النائب فيصل الدويسان ان خفض سن الناخب امر محمود وربما يؤدي لزيادة الدقة في اختيار النواب لان الشباب لديهم توجهات نوعية ويجب ان يكون لهم صوت في الانتخابات القادمة فشباب اليوم غير الامس. من ناحيته، أثنى النائب عبدالله المعيوف على هذا التوجه، معتبرا ان هذا التوجه يمنح الشباب دفعة اكبر في تحمل المسؤولية السياسية،متداركاً: «وأنا متأكد ان الشباب سيختارون الافضل ومن يبني مستقبل الدولة مشيرا الى انه وكلما اتسعت القاعدة الانتخابية فسيصل الى المجلس نواب نتيجة طرحهم وتوجهاتهم وعطائهم لا نتيجة القبيلة او الطائفة او العائلة».

منعت وزارة الداخلية الإجازات عن منتسبيها العسكريين لأكثر من 45 يوماً.وعلمت «الراي» أن وكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد أصدر قراراً «بعدم خروج العسكري والضابط في إجازة سوى لمدة 45 يوماً في حد أقصى، وعلى من يرغب بإجازة أكثر من ذلك رفع أسباب مقنعة ومثبتة للوزارة للبت فيها».واعتبرت مصادر أمنية لـ «الراي» أن قرار تقليص مدة الإجازات الصيفية يأتي نظراً لما أسمته «العمل الشاق الذي ينتظر رجال الأمن خلال فترة الصيف من خلال حملتين رئيسيتين إحداهما لجمع السلاح (الذي تنتهي مدة تسليمه في 22 يونيو الجاري)، والأخرى لملاحقة مخالفي الإقامة، فضلاً عن الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها خلال فترة الصيف لحفظ الأمن في المناطق من أي إخلال أو سرقات خلال فترة سفر الأسر خارج البلاد، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهود جميع عناصر وزارة الداخلية من ضباط وأفراد خلال تلك الفترة والتي عادة ما تعاني الوزارة أثناءها من نقص في العناصر الأمنية».وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أطلع مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وتطبيق القانون بكل حزم دون تهاون أو تراخ تنفيذاً لتعليمات صاحب السمو الأمير.

وجّهت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط هند الصبيح، رسالة تطمين إلى الوافدين في الكويت مفادها أن «التركيبة السكانية الجديدة لن تستهدفكم، ولن تستهدف جالية بعينها، ولكنها ستضع حداً للعمالة الهامشية في البلاد».وأعلنت الصبيح في تصريح لـ»الراي» عن «اقتراب اللجنة التعليمية الوزارية من تجهيز آليات تنفيذ خريطة التركيبة السكانية التي قمنا بتحويلها إلى مجلس الوزراء منذ فترة»وقالت إن «تعليمية» الحكومة ستضع آليات تنفيذ الخطة، وستخاطب كل وزارة على حدة، لأن هناك وزارات معنية فعلياً بها، وخصوصاً وزارات «الداخلية» و»الشؤون» و»التخطيط»، ووزارات أخرى ليست ببعيدة عن آلية التنفيذ، بمعنى أن هناك آلية خاصة بكل وزارة للتنفيذ، «لأن خريطة التركيبة السكانية تحتاج إلى تضافر الجهود من جميع مؤسسات الدولة»وأكدت الصبيح أن «هناك آليات متعددة تحتاج إلى دراسة متأنية قبل الإعلان عنها، ومن بينها (الكوتا) لكل جالية وفقاً لاحتياجات السوق»وطمأنت الصبيح الوافدين مؤكدة «أن الدراسة التي وضعت لا تستهدف جالية بعينها ولكنها تنظم العمل، وتضع حداً للعمالة غير المتدربة (الهامشية)، فضلاً عن إيجاد نسبة وتناسب بين عدد المواطنين والمقيمين بحسب ما هو معمول به عالميا

قررت بلدية الكويت وضع لائحة جزاءات ومخالفات لمن يستخدم غير ألوان الأبيض والبيج ومشتقاتهما في بيته.وأيدت إدارة الأنظمة الهندسية في البلدية اقتراح عضو المجلس البلدي فهد الصانع في شأن وضع اشتراطات ألوان متناسقة للمباني ضمن لوائح البناء.وذكرت بلدية الكويت أنه بدراسة الاقتراح تبين أنه توجد موافقة سابقة من المجلس البلدي صادرة في عام 2008، إضافة لموافقة أخرى في شأن الالتزام باللون الأبيض وتدرجاته والبيج وتدرجاته في جميع المباني في مناطق الكويت المختلفة.وبينت البلدية أنه تم إصدار تعميم على جميع المحافظات لذكر هذا الشرط في رخص البناء، إلا أن بعض الملاك لا يلتزم بتنفيذ الشرط في ألوان للواجهات، مؤكدة تأييد إدارة الأنظمة الهندسية بأن يتم وضع لائحة للجزاءات والمخالفات المطلوبة لمن يخالف تلك الألوان.

كشفت دراسة أعدها مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع لمعهد الكويت للابحاث العلمية ان “الكويت هي أعلى دولة في العالم من حيث استهلاك اللحوم (الدواجن واللحوم الحمراء) بالنسبة للفرد”, مشيرة الى ان إحصائيات منظمة الأغذية العالمية “الفاو” تؤكد ذلك.وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحثون في المركز الدكتورة عفاف الناصر والدكتور محمد البحوه والدكتور محمد رزاق بعنوان “الأمن الغذائي في الكويت – الأغذية ذات الأصل الحيواني والنباتي” ان “الكويت تعتمد بصورة كبيرة على استيراد الغذاء وقد تمكنت من إنتاج 23 الى 30 في المئة من إجمالي متطلباتها من الحليب واللحوم على التوالي وأن مستويات الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الحيوانية والخضراوات تبلغ حاليا 5% و 5% على التوالي”.وبينت الدراسة التي ستعرض في الملتقى الأول للأمن الغذائي الذي يقيمه اتحاد الجمعيات التعاونية يومي 13 و14 يونيو الجاري ان “البيوت الزجاجية والمحميات صغيرة ومتوسطة الحجم في الوفرة والتي لا تزيد مساحتها عن واحد في المئة من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الزراعية هي المصادر الرئيسية لإنتاج الخضراوات”.وحذرت من ان “أهم التحديات التي تحول دون الارتقاء بنسبة إنتاج المحاصيل الغذائية وتحسين مستوى الاكتفاء الغذائي الذاتي تتمثل في التأثيرات المناخية القاسية وعدم توافر العلف وارتفاع أسعار المستورد الذي تمثل نسبته 95 في المئة من إجمالي العلف المستخدم, اضافة الى إدارة المزارع والأمراض وتوعية المستهلكين والمنافسة التسويقية”.واقترحت “بعض الحلول الناجعة بدءا بإجراء تحسينات راسية فيما يتعلق بالإنتاج النباتي والحيواني كتحسين عوائد الإنتاج والتغذية وتبني برامج لتربية الماشية وغيرها وتحسين المخلفات الخضراء وإدارة مخلفات المزارع من خلال المزارع المتكاملة وانتهاء بالتوسع الأفقي للمزارع والحيوانات وتزويد المنتجين بمنح لأغراض التكنولوجيا والاستفادة من نتائج الأبحاث وخبرات المعهد, فضلا عن مراجعة السياسات الوطنية التي تدعم أنشطة البحث والتطوير واستحداث منح التكنولوجيا”.

في إطار إزالة الحواجز ودعم السياحة في المنطقة, اتفقت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست على خفض تدريجي لأسعار المكالمات الهاتفية الصوتية والنصية محلياً وأثناء التجوال بين دول المجلس اعتباراً من مطلع أبريل 2016 وعلى مدى ثلاث سنوات.وتضمن القرار الذي أعلن عنه عقب اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون, الذي عقد في الدوحة أمس, خفض أسعار خدمة البيانات “الإنترنت” على مراحل تدريجية تستغرق خمس سنوات اعتباراً من العام المقبل, من دون ان يحدد نسبة الخفض في هذه الأسعار.

أصدر وزير الاسكان ياسر ابل قرارا بوقف صرف بدل الايجار بصفة نهائية عمن ترد أولويته في التوزيع على البدائل السكنية ويطلب تأجيل الاستلام او تسلُّم البديل فعليا أو التنازل عنه او استبداله او اذا تم الغاء تخصيصه واسترداده قرار من المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكينة.واستثنى قرار أبل الذي حمل الرقم 23 لسنة 2015 طلبات التبادل بين المخصص لهم على المخططات في المنطقة ذاتها ولمرة واحدة وقبل الاستلام الفعلي للقسائم, وألغت المادة الثانية من القرار كل المواد التي تخالف احكام القرار الجديد, فيما اشارت المادة الثالثة الى البدء في تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ صدوره يوم الاحد الماضي.في غضون ذلك, أكد مصدر مسؤول في المؤسسة “تخصيص 1300 طلب اسكاني حتى نهاية يوم الخميس الماضي على مشروع المطلاع”, مبينا ان “اعداد الطلبات على المشروع بلغت 2569 في حين وصل تاريخ استدعاء اصحاب الطلبات حتى نهاية العام 2003″.وتوقع “فتح باب استقبال الطلبات لاصحاب الطلبات من السنوات 2004 و 2005 تباعا خلال الاسابيع المقبلة”.

الآن - صحف محلية