أبرز عناوين صحف السبت:- جدول جديد للرواتب.. «الداخلية» تحذِّر: الحبس عامين لمن يتستر على محكوم بالسجن.. مجلس الوزراء يتابع تنفيذ 22 مشروعاً الإثنين.. المرشد يترجل عن صهوة القضاء.. 25 متعاطفاً مع «داعش» تحت المجهر.. السيسي يؤخر التعديل الوزاري وقضية «لحم الحمير» تتفاعل

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء في جلسته الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيستمع إلى شرح لرئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد لمضمون التقرير السنوي لعمل الجهاز للعام 2014.وقالت مصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن التقرير يتضمن الحالة الفعلية على أرض الواقع لخطوات تنفيذ ما يقارب 22 مشروعا لـ«العمل على تسريع آلية الإنجار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية».وأضافت المصادر: ويشير التقرير أيضا إلى توصيات الجهاز للحد من الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة على بعض الجهات الحكومية في خطوة تأكيدية على التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به أمام مجلس الأمة بالعمل على تلافي ملاحظات «المحاسبة».وبسؤال المصادر عن اهم المشاريع الواردة في التقرير أجابت: كل المشاريع الواردة في التقرير هي مشاريع استراتيجية كبرى منها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع تنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية في منطقتي العبدلي والسالمي «وسنقدم الملاحظات التي يجب العمل على تلافيها للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع». وعن أهم هذه الملاحظات قالت: نحن بحاجة إلى التأكيد على أهمية مضاعفة الجهود للتنسيق الجيد بين الجهات الحكومية لتلافي المعوقات وللإسراع في التنسيق لان ضعف التنسيق من شأنه إحداث بطء في بعض الخطوات الضرورية، خصوصا أن مثل هذه المشاريع الاستراتيجية تتوزع وتتداخل فيها مسؤوليات اكثر من جهة ووزارة حكومية.

جددت جمعية المعلمين الكويتية دعوتها للطلبة وأولياء الأمور للاستفادة من دليل الطالب الخريج من الثانوية العامة والذي يشتمل على لوائح وشروط التحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية المحلية والخليجية والدول العربية والأميركية ولوائح الابتعاث الحكومي والالتحاق بالقطاعات العسكرية والتدريبية والمهنية.وأكد أمين سر الجمعية مطيع العجمي على أهمية الدليل، مشيرا الى أن الدليل يضع أمام الطالب جميع الخيارات المفتوحة لاختيار التخصص والجامعة أو المجالات الأخرى المتاحة، وقد روعي فيه توفير المعلومات المتاحة للشروط والتكاليف وكل ما من شأنه خدمة الطالب، كما روعي فيه إضافة معلومات وتصاريح مهمة والتي من شأنها توضيح معلومات مهمة للطلبة وأولياء الأمور خاصة المتعلقة بالسفر والدراسة في الولايات المتحدة الأميركية.وأضاف: ان الدليل يتم توزيعه حاليا عن طريق مركز خدمة المعلم بمقر الجمعية في الدسمة، وفي فرع الجمعية في محافظة الأحمدي والكائن مقره في المنقف، وفرع الجمعية في محافظة الجهراء والكائن مقره في منطقة القصر، إلى جانب مكتبة العجيري بحولي، ومكتبة السنافر بالأندلس ومكتبة الإشراف في الفحيحيل.وفي موضوع آخر صرح العجمي بأنه تم تحويل جميع مبالغ التظلمات للأعمال الممتازة للمعلمين الكويتيين إلى البنوك، وستتم عملية الصرف للمبالغ لمن روجع طلبه وتبين استحقاقه لمكافأة الأعمال الممتازة، وأنه تبقى حوالي 600 تظلم من الأعمال الممتازة‏ للمعلمين الوافدين، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة للموافقة عليها خلال الأيام القادمة ليتم صرفها في أقرب وقت ممكن.ووجه العجمي الشكر إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار على الجهود المبذولة ومتابعته وحرصه على صرف مكافآت تظلمات الأعمال الممتازة للمعلمين، مؤكدا أن الجمعية ستواصل مساعيها وتحركاتها وتعزيز مجالات التنسيق والتشاور مع جميع قياديي الوزارة من أجل معالجة قضايا المعلمين، خاصة المتعلقة بحقوقهم المكتسبة والسعي الدائم إلى تهيئة الأجواء المناسبة لأهل الميدان.

أكد مصدر مسؤول بوزارة الأشغال ان الوزارة ستشهد قريبا عملية تدوير وتنقلات لمديري ورؤساء الأقسام والقطاعات بالوزارة. وكشف المصدر ان هناك ما يقارب الـ 35 مديرا ورئيس قسم سيشملهم التدوير،ومن أهم المديرين الذين سيشملهم هذا القرار: أيمن الموسوي مدير إدارة التصميم بقطاع الهندسة الصحية، ومنصور بومجداد مدير إدارة التنفيذ بقطاع الهندسة الصحية، وخالد المجرن مدير إدارة المحطات بقطاع الهندسة الصحية.وكشف المصدر ان هذا التدوير قد يكون قبل شهر رمضان، وذلك من أجل وضع الآلية الجديدة للوزارة، وتسكين جميع المناصب الشاغرة، وكذلك المناصب التي تشغل بالإنابة.

كشف مصدر أمني مطلع لـ القبس أن جهاز أمن الدولة يحقق حاليا مع 3 متهمين جدد، بتهمة دعم تنظيم داعش الإرهابي عبر جمع تبرعات مالية ومحاولة تجنيد بعض الشباب له.وقال المصدر ان المتهمين اعتقلوا بعد مراقبة ورصد لتحركاتهم على مدى شهرين، موضحا انهم كانوا يتخذون من مسجدين (كيربي) غير مرخصين، في منطقتي الصليبية وكبد، مكانا لجمع التبرعات ومحاولة تجنيد الشباب للالتحاق بالتنظيم.واضاف ان المتهمين كانوا يتحدثون بشكل واضح وصريح عن دعمهم لـ«داعش»، لافتاً إلى ان جهاز أمن الدولة يلاحق نحو 25 شخصاً ما بين كويتيين وخليجيين ووافدين عرب، يعدون من أخطر الخلايا النائمة في البلاد، ويرصد وبكل دقة تحركاتهم المشبوهةوأكد المصدر ان مساجد الكيربي غير المرخصة في المناطق المترامية، خصوصا في محافظة الجهراء، تستغلها الخلايا النائمة من خلال توزيع عناصرها في محاولة لتجنيد بعض المتعاطفين ممن لديهم ميول ورغبة في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

علمت القبس أن وزارة التربية تدرس صرف كادر المعلمين لموجهي الكشافة في المناطق التعليمية الست، أسوة بزملائهم في التواجيه الفنية للتربية البدنية، والذين يتقاضون الكادر.وقال مصدر مطلع ان موجهي الكشافة رفعوا كتاب تظلُّم الى قطاع الشؤون الإدارية، الذي أحاله بدوره الى إدارة التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام، لبحث الأمر، مشيرا الى توجه الوزارة إلى اعتبارهم ضمن أعضاء الهيئة التعليمية، متوقعا ان يطبّق عليهم كادر المعلمين، بدءاً من العام المقبل.ولفت الى ان عمل هؤلاء الموجهين الفنيين يتم داخل المدرسة، من خلال متابعة نشاط الطلبةوالاشراف على المعلمين والمعلمات، وتقويم أدائهم في احد الانشطة التربوية المهمة ضمن منظومة العمل التربوي، مشيراً الى ان هذا العمل يعد امتداداً وترقية لعمل معلمي التربية البدنية ومعلماتها، موضحا أن موجهي الكشافة رُقُّوا قبل إقرار كادر المعلمين بسنوات.

حذّرت وزارة الداخلية من أن كل من يتستر على أي متهم صادر بحقه حكم نافذ سيطبق عليه نص المادة 132 وفقاً للقانون. وقالت إدارة الإعلام الأمني في بيان صحافي، أمس الأول، إن الفقرة الأولى من المادة 132 لقانون الجزاء الكويتي تنص على أنه «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة، قطعت شوطاً كبيراً في إعداد الجوانب الفنية لمشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين الكويت والمملكة المتحدة، الخاصة بتسليم المتهمين، مبيناً أنه تم رفعها إلى وزارة الخارجية لإبداء الرأي، لرفعها بعدئذ إلى السلطات البريطانية للاطلاع.وقال الصانع لـ«الجريدة» إن الزيارة السابقة التي أجراها لوزير العدل البريطاني انتهت إلى ضرورة عقد اتفاق خاص بين البلدين «حتى لا تكون بريطانيا ملاذاً آمناً للمطلوبين»، موضحاً أن الكويت طالبت بتعاون الأجهزة القضائية البريطانية من أجل المحافظة على الأموال العامة للمؤسسات الكويتية.ولفت إلى أن الكويت، ممثلة في النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وكذلك إدارة الفتوى والتشريع، نجحت في الحصول على أول حجز قضائي على الحسابات الخاصة بالمدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، في بريطانيا، مشيراً إلى أن الكويت تعمل على ضبط الرجعان وفقاً للأمر الصادر من نيابتها، للتحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه وفق قانون حماية الأموال العامة.

علمت «الجريدة» من مصادر قانونية أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد تقدم الأسبوع الماضي باستقالته من مناصبه القضائية.وأكدت المصادر أن المرشد أبدى رغبته في التقاعد والتفرغ لحياته الأسرية بعيداً عن المسؤوليات، وأعرب عن أمله أن يتولى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف المطاوعة مهمة الرئاسة.واعتبرت المصادر أن «استقالة المرشد خسارة كبيرة للسلطة القضائية، لا سيما أنه لم يبلغ سن التقاعد المقررة بالقانون وهي 70 عاماً، إضافة إلى قدرته على العطاء».

أكدت مصادر حكومية مصرية لـ«الجريدة»، أمس، أن رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، يدرس إجراء تعديل وزاري قريبا، يضمن تغيير ما لا يقل عن 6 من الوزراء، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أبدى استياءه من أداء بعض الوزراء.وكان محلب أكد في تصريحات إعلامية أمس الأول أن «التعديل الوزاريوارد وفي أي وقت لأي شخص».ورغم تأكيد المصادر أن لا تعديل وزاريا الأسبوع الجاري، مرجحة أن يتم تأخير الإعلان عن التعديل بسبب رغبة السيسي في اختيار شخصيات لحمل الحقائب الوزارية تكون على أعلى مستوى لتطبيق خطط التنمية.وكان السيسي قدم انتقادات مبطنة لحكومة محلب، آخرها خلال تقديمه اعتذارا نيابة عن وزارة «الداخلية» لجموع المحامين الأسبوع الماضي، لحل الأزمة التي اشتعلت بين الجانبين، إثر قيام نائب مأمور قسم شرطة بالاعتداء على محام بالحذاء في دمياط، ما اعتبر على نطاق واسع تدخلا من الرئيس يكشف فشل أداء حكومة محلب في إيجاد حلول للأزمات.مكافحة الإرهابمن جانب آخر، أكد محلب، أن من يقترب من مصر «سيحترق»، متعهدا بأن تبذل حكومته كل الجهود الممكنة للحفاظ على الأمن والأمان ودحر الإرهاب، مطالبا المصريين، خلال زيارة مفاجئة لمدينة الأقصر مساء أمس الأول، بزيارة المناطق الأثرية بالمدينة والاستمتاع بآثارها الخالدة ودعم الحركة السياحية بالمحافظة، في أعقاب إحباط هجوم إرهابي على معبد «الكرنك» الأربعاء الماضي.وشدد رئيس الحكومة على أن مصر ستستمر في حربها ضد الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تماما، مضيفا أنه آن الأوان لـ»تشكيل تحالف عالمي لمكافحة الإرهاب الذي يطل برأسه على العالم»،وأكد أن الأمن المصري يحمي كل بقعة من أرض بلاده، بما فيها المناطق الأثرية، وأضاف: «مصر بلد الأمن والأمان وستظل دائما كذلك».ووجه محلب حديثه لعدد من وزراء حكومته المرافقين بضرورة العمل سريعا على إعداد برامج لتيسير زيارة المصريين للمناطق الأثرية وجذب السياحة الخارجية إلى تلك المناطق، مع توفير البرامج الترويجية اللازمة لذلك.

يدخل البديل الاستراتيجي مراحله الأكثر جدية، في ظل وجود توافق حكومي - نيابي، فيما تناقش اللجنة التشريعية غداً التعديل على قانون التسجيل العقاري، بالإضافة إلى التعديلات على مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات المرجح اقراره في الجلسة المقبلة، بعدما أقر كمداولة أولى في الجلسة الماضية.وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة لـ «الراي» أن اقتراحاً بقانون المتعلق بالعمالة المنزلية سواء للشركات أو مكاتب الخدم ادرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة ورفع معه أيضا تقرير خطة التنمية السنوية 2016/‏ 2017.وقال عضو لجنة تنمية الموارد أحمد لاري لـ «الراي» ان اللجنة تبحث غداً مع الشركة الاستشارية التي تكفلتبدراسة البديل الاستراتيجي ما تم التوصل إليه وما المرئيات التي ستقدم، خصوصاً تصنيف الموظفين، وعلى من يطبق البديل في حال اقراره، وإن كان الاتفاق على تطبيق النظام الجديد للرواتب على الموظفين الجدد؟، أما الموظفون الحاليون فهناك من يستفيد من البديل، فهؤلاء سيتم ادراجهم ضمن النظام الجديد وفريق سيطبق عليهم القانون المعمول به الآن إلى حين تقاعدهم، وتمت إضافة مادة جديدة وهي أن جدول الرواتب يصدر بقانون.وذكر لاري أن الحكومة بصدد اعداد جدول جديد للرواتب، وسيعرض على مجلس الأمة لإقراره واصداره بقانون «وأضفنا مادة تلزم الحكومة خلال الخمس سنوات الأولى من تطبيق القانون على أن تعرض سنوياً تقريراً حول آلية تنفيذ القانون».وأكد لاري أن الراتب الأساسي للموظفين الجدد لن يتأثر ولن يمس، وستتم زيادته، أما الزيادة السنوية وفقاً للنظام الجديد فتكون مرتبطة بمعدلات التضخم وأداء الموظف، بمعنى أنه سيكون نظاماً جديداً متكاملاً «وغداً سنناقش الشكل النهائي وسننظر ما إذا كانت هناك تعديلات جديدة، وفي حال تم الانتهاء من القانون فسنعلن عنه ليتسنى لنا استقبال الملاحظات في شأنه».وأفاد لاري أن «تقييم الأداء لن يخضع لمزاجية القياديين، إنما هناك وصف وظيفي وجدول مهام وبطاقة خاصة بالموظف تدون فيها المهام التي انجزت ومدى التزامه بساعات العمل. ولا ريب أن تعديل سلم الرواتب المعمول به منذ سنوات، بالإضافة إلى وضع نظام تحسين الرواتب يحتاج إلى وقت معين يحدده ديوان الخدمة».

بدأ بنك قطر الوطني إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه ضد حمد أحمد راشد الهارون.وعلمت «الراي» أن البنك طلب الحجز على أموال وأملاك الهارون في قطر مع شريكه القطري (ع.ص) لمطالبتهما برد مبلغ 31 مليوناً و324 ألف ريال قطري.وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن البنك في صدد الطلب من السلطات القطرية تعميم اسم الهارون على الانتربول الدولي لضبطه وتسليمه تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2008 حيث منح بنك قطر الوطني قرضاً للمدعى عليهما بقيمة 25 مليون ريال قطري بضمان أسهم شركة (اتزان) التي يملكانها، وتوقيعهما شيكين شخصيين لضمان قيمة القرض بقيمة 25 مليوناً من كل منهما، حيث ارتدا لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب بعد الاخلال بسداد قيمة القرض ودفعاته.وأشارت المصادر إلى انه رغم المطالبات الودية العديدة التي بذلها البنك لأداء الدين المستحق على الهارون، وتعهده وشريكه بتسديد ما نسبته 70 في المئة من قيمة القرض مع إعادة جدولة القرض المتبقي، إلا انه لم يتم الالتزام بذلك، ما اضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية واجبة التنفيذ على الضمانات الموجودة لديه لاستيفاء حقوقه، ومن ضمنها الشيك المصرفي بقيمة 25 مليون ريال قطري، وأسهم شركة (اتزان) التي يبلغ عددها نحو 18 مليون سهم.ويذكر أن محكمة الجنح القطرية كانت أصدرت حكماً قبل فترة بحبس حمد الهارون في قضية مرفوعة ضده وآخرين لمصلحة شركة التطوير الإنشائية، والذي فتح الباب أمام المطالبة بتعويض مدني يبلغ ما قيمته مليارا و170 مليون ريال قطري.

أثار إقدام ملك إسبانيا فيليب السادس على تجريد أخته كريستينا دوقة بالما دي مايوركا، من لقبها الملكي، على خلفية تورّطها بفضائح فساد، لغطاً واسعاً على الساحة الأوروبية، التي تعجّ بالعروش الملكية والعائلات المالكة، والتي نادراً ما يصدر قرار عن العاهل أو التاج فيها شبيه بقرار ملك إسبانيا، رغم أن هذه العائلات المالكة هي الأخرى لا تنقصها النزاعات الداخلية وتورط أفرادها بفضائح فساد متنوعة.وجاء قرار الملك، أول من أمس، عقب قرار المحكمة في مدريد تقديم كريستينا (49 عاماً) للمحاكمة بالاشتراك مع زوجها البطل الأولمبي في كرة اليد إناكي أوردنغارين في قضية تهرّب ضريبي، وهي من القضايا المصنفة على أنها جريمة كبرى، كونها تشكّل اعتداء على خزينة الدولة، بالإضافة إلى شكوك كثيرة حامت حول تورّط الأميرة في قضايا تبييض أموال، تعتبر هي الأخرى من الكبائر في قاموس الجرائم.وتم تجريد كريستينا من لقبها، رغم أن المحكمة لم تحدد بعد موعداً لبدء المحاكمة. لكن إقدام الملك على اتخاذ هذا القرار يعني أن العائلة المالكة الإسبانية لن ترمي بثقلها خلف كريستينا، وسلـمت بأنها مُذنبة في ارتكاب الجرائم المسندة إليها، رغم إبداء رئيس الوزراء الإسباني ماراينون راخوي استعداده لمساعدة العائلة المالكة الإسبانية على الخروج من ورطة كريستينا، وإطلاقه تصريحاً لوسائل الإعلام أعرب فيه علناً عن اعتقاده «بأن كريستينا بريئة من التهم الموجّهة إليها».ويأتي قرار تجريد دوقة بالما دي مايروكا، من لقبها، وسْط لغط واسع في إسبانيا والساحة الأوروبية حول الصراعات العائلية الدائرة داخل العائلة المالكة الإسبانية، التي كانت سبباً في تنحّي الملك خوان كارلوس الأب (77 عاماً) عن العرش، في وقت سابق،لصالح ابنه فيليب السادس، ومنها ارتباط الملك الأب بعلاقة غرامية مع الأميرة الألمانية كورينا زو سايان ويتغنشتاين، وحتى عرضه الزواج عليها، مع أنه لم يُعلن في إسبانيا رسمياً عن أن خوان كارلوس طلّق زوجته الملكة الأم صوفيا والدة الملك فيليب السادس.فالخلافات العائلية وتورط أفراد العائلة في قضايا فساد تثير حفيظة الشارع الإسباني على نحو يهدد مستقبل الملك فيليب السادس والنظام الملكي عامة. ويرى المحللون أن إقدام الملك فيليب السادس على تجريد أخته من لقبها هو محاولة للنأي بنفسه عن فضائح العائلة واسترضاء للشارع الإسباني قبل فوات الأوان.وكان فيليب السادس بدأ في إجراءات النأي بالنفس عن أخته في وقت سابق، حينما لم تتم دعوة كريستينا لحضور حفل تتويجه ملكاً في يونيو العام الماضي، ومنع ظهورها إلى جانبه في الصور والنقل التلفزيوني الحي لحفل التتويج.

اعرب مسؤول روسي كبير امس الجمعة عن اسفه لحصول «تباطؤ مقلق جدا» للمفاوضات حول الملف النووي الايراني، قبل اسبوعين من الموعد المحدد للتوصل الى اتفاق بين ايران والقوى الكبرى بشأن هذا الملف.ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للانباء عن سيرغي ريابكوف رئيس فريق المفاوضين الروس الى هذه المفاوضات «هذا الامر يقلقنا كثيرا لان الوقت يضيق، ولابد من الوصول بشكل عاجل الى المرحلة النهائية».يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة ثقتها بسرية المفاوضات النووية بين الدول الكبرى وطهران وذلك اثر اعلان السلطات السويسرية والنمساوية فتح تحقيقات حول شبهات بحصول تجسس معلوماتي في فنادق استضافت جلسات من هذه المفاوضات.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية جيفري راثكي ان الادارة الامريكية «على علم» بالتحقيقات التي تجريها سويسرا والنمسا، مشيرا الى ان الدول الثلاث تربطها «علاقات عمل وثيقة»، ولكن من دون ان يفصح عما اذا كان سيحصل تعاون قضائي بين واشنطن وفيينا وبرن بشأن هذه القضية.

حصلت دولة الكويت على عضوية مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الهيئة التنفيذية للمنظمة عن مجموعة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.وتم انتخاب الكويت بالاجماع لعضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات حتى 30 يونيو 2018 خلال جلسة خاصة للدورة التاسعة والثلاثين عقدت أمس للمؤتمر العام للمنظمة وهو الهيئة الرئاسية الأعلى الذي ينعقد كل عامين.ويمثل المجلس الهيئة الرئاسية التنفيذية الوحيدة للمنظمة في الفترة المحصورة بين انعقاد كل مؤتمر عام لممثلي دول المنظمة الذين يشاركون في انتخاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 49 عضوا يمثلون مجموعات المنظمة الاقليمية ويمارس المجلس السلطات التي يفوضه بها المؤتمر العام كجهاز تنفيذى فيما بين دوراته لاسيما الوظائف التي تتعلق بالأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها وأنشطة المنظمة الجارية والمقبلة بما في ذلك برنامج العمل والميزانية والمسائل الادارية والمالية للمنظمة وبعض المسائل الدستورية المحددة.

حصلت لجنة حماية الاموال العامة على مستندات ومعلومات مهمة حول صفقة «الداو كيميكال» من شأنها الاسهام في الوصول الى المتسبب في اهدار المال العام.واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان مجلس الوزراء عجز في الوصول للمتسبب الحقيقي عن ابرام الصفقة والغائها ودفع غرامة فسخ العقد، لافتا الى ان رئيس اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لم يكن محايدا وخرج بتقرير انشائي هدفه حماية من تسبب في هذه الصفقة الفاشلة.وكشف عن ان 3 بنوك عالمية ابدت تحفظها على عدم الدخول في مثل هذا النوع من الصفقات في ظل الركود الاقتصادي وتدهور السوق العالمي.وانتقد الطريجي موقف الفريق المفاوض بشأن قيمة الصفقة التي خفضت بشكل غريب من 9 الى 7 مليارات خلال 4 ايام، لافتا الى ان مجلس الوزراء لم يأخذ برأي محافظ البنك المركزي السابق سالم عبد العزيز الصباح الرافض للصفقة فنيا.ومن ناحية اخرى تبحث لجنة الميزانيات في اجتماعها غدا الضريبة واملاك الدولة في الميزانية العامة للدولة.وأكدت مصادر باللجنة ان الاعضاء يرفضون اي ايرادات وضرائب اضافية على المواطنين من اجل تعظيم الايرادات غير النفطية لخلق توازن بعد انخفاض الايرادات النفطية، غير انهم في الوقت ذاته يريدون تحديد اسباب عدم تحصيل ضرائب الدولة المتراكمة على الشركات والتي تشكل ايرادات ضخمة بالملايين.وستبحث اللجنة ايضا عقود املاك الدولة مع المستثمرين وامكان تجديد ما يبخس حق الدولة منها بسبب تدني القيمة الايجارية اضافة الى استخدام بعضها في غير الاغراض التي اجرت من اجلها، وايضا بعض الجهات والشركات على اراض للدولة استيلاء من دون عقود ولسنوات طويلة مثل الموانئ وغيرها.وتعاود لجنة تنمية الموارد البشرية بحثها لقانون البديل الاستراتيجي غدا بحضور وزير المالية انس الصالح.واكدت مصادر باللجنة ان الاعضاء يرفضون الاستعجال بالقانون كونه يحتاج الى بحث وتمحيص مطول قبل احالته لمجلس الامة، خاصة ان تطبيقه لن يتم الا في 2017، لافتة الى ان بعض المقترحات والبدائل ستعرض خلال الاجتماع.وتعاود اللجنة التعليمية فتح ملف قانون المرئي والمسموع باضافة مادة جديدة برقم 13 (مكرر) للقانون 61/ 2007 لكن من غير المرجح انجاز القانون خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.وتناقش اللجنة الخارجية قانون تنظيم السلكين الدبلوماسي والقنصلي والذي احالته الحكومة للمجلس أخيراً ويضع القانون آلية لتوزيع الوظائف الدبلوماسية ويقرر منح العاملين في السلكين اجازة سنوية 40 يوما تزداد الى 50 يوما اذا مضى على الدبلوماسي 15 سنة واكثر، وحظر القانون إفشاء اي معلومات او تبني افكار تتعارض مع سياسة الدولة.

الآن - صحف محلية