هل تكفي دورية واحدة لحماية المساجد الكبيرة؟!.. يتساءل عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  /  أمن المساجد

د. عادل إبراهيم الإبراهيم

 

لاشك في ان ما قامت به وزاره الداخلية من اجراء امني احترازي يتمثل في وجود دورية أمنية امام كل مسجد اثناء صلاة الجمعة امر تشكر عليه في اطار الجهود الوقائية الرامية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع من وقوع اي عمل ارهابي يستهدف المصلين على غرار ما حدث في المملكة العربية السعودية او مسلسل التفجيرات المستمر في العراق. ولكن من وجهة نظري ان الوقاية من الجريمة امر وطني وواجب كل فرد مواطن ومقيم، يجب الا نترك مسؤوليته لوزارة الداخلية تقوم به وحدها، وليس ذلك تقليلا من شأنها بل لأن المسؤولية مشتركة، ولا يمكن ان يغطي الجهاز الامني جميع الاماكن او ان يضع شرطيا او دورية امام كل منشأة دينية او اجتماعية او اقتصادية، ما يمثل عبئا اضافيا لما تقوم به الاجهزة الامنية من حماية المنشآت الحيوية والسياسية بصفة عامة.

ومن واقع المشاهدة على ارض الواقع هل تكفي دورية واحدة لحماية المساجد الكبيرة والتي لها مداخل متعددة؟ هل سنضع رجال الامن ليقوموا بحراسة تلك المداخل؟ الجواب «للأسف لا تكفي» ولا يمكن القيام بذلك. نعم ان وجود دورية أمر في غاية الاهمية وعامل مساعد لتلبية اي نداء دون تأخير ان كان هناك تعاون من افراد المجتمع لتحمل مسؤولية الامن. كذلك فإن تطبيق شعار «كل مواطن خفير» يتمثل بوجود استراتيجية امنية واضحة للمواطن والمقيم نصيب منها، وخاصة ان القضية الامنية كانت مثار دراسة وتقييم من السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية مؤخرا وما رشح عن الاجتماعات من اهمية تحصين الجبهة الداخلية، وهذا لا يتأتى الا بوجود تعاون وثيق بين المجتمع والشرطة.

لقد طالبنا مرارا وتكرارا بأن يتحمل المواطن جزءا من مسؤولية الأمن الذاتي بمشاركته الفعلية في حفظ امن مجتمعه، وهذا يتمثل بالمباشرة في تنفيذ برامج مكافحة الجريمة في المناطق بالتعاون والتنسيق مع المحافظات ومديريات الامن وتقديم كل التسهيلات المادية والعينية للمشاركين بالبرنامج وفق اسس تقوم على ان كل مواطن خفير وكما هو معمول به في الولايات المتحدة طبقا لبرنامج «Neighborhood Watch Crime Program» وهو البرنامج الوطني الأميركي لمنع الجريمة وتحقيق السلامة المجتمعية، فهل تتبنى وزارة الداخلية هذا المشروع الوطني الذي

لا يقل اهمية عن اي مشروع آخر على الاقل من وجهة نظري؟