أبرز عناوين صحف السبت:- الصالح: لا سحب من الاحتياطي العام.. ضغوط نيابية على وزير الصحة لزيادة الرسوم على خدمات علاج الوافدين.. تركيب الكاميرات الأمنية يشمل المساجد والحسينيات والكنائس.. «التربية» تطلب من ديوان الخدمة 3636 درجة وظيفية.. واشنطن: الكويت تبذل جهداً كبيراً بمكافحة الإرهاب

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وأسرة آل الصباح الكرام في ديوان قصر أسرة آل الصباح بقصر بيان مساء أمس الأول جموع المهنئين بهذا الشهر الفضيل من مواطنين ومقيمين.وقد جسد ذلك روح الأسرة الواحدة في المجتمع الكويتي الذي جُبل على المحبة والإخاء متمنين أن تعود هذه المناسبة الفضيلة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت تبذل جهدا كبيرا في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، مشيرة إلى أن الحكومة الكويتية وضعت قانونا شاملا لمنع غسيل الأموال وتهريبها وحظر وتجريم تمويل الإرهاب.وفي تقريرها السنوي عن الإرهاب، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت تعد حليفا مهما بالخليج في جهود مكافحة الإرهاب، وأنها شريك في إرساء السياسات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.ورغم إشادة التقرير بما قامت به الكويت من إجراءات وما أقرته من تشريعات لمواجهة الإرهاب، إلا أنه تضمن الإشارة إلى أن «هناك تقارير متزايدة أفادت بتورط أفراد ومؤسسات خيرية خاصة في تحويل هبات مالية وأموال أخرى لمجموعات تتبنى العنف خارج البلاد لاسيما في سورية».واستدركت الخارجية في تقريرها بالقول: ان الكويت قامت بتفعيل وحدة الاستخبارات المالية وتم اختيار أول رئيس لهذه الوحدة في ديسمبر الماضي، كما تم تجهيز المؤسسات لتحديث أنظمتها وتدريب موظفيها على تنفيذ القانون الخاص بتجريم تمويل الإرهاب.وأوضحت ان الكويت حققت تقدما ملحوظا، داعية الكويت الى مواصلة جهودها لوضع وتنفيذ الإجراءات المناسبة لتحديد وتجميد التحويلات الموجهة للإرهاب وتعزيز قدرة وحدة الاستخبارات المالية المختصة بهذه الأمور.واستعرض التقرير إنجازات الكويت في مكافحة الإرهاب، حيث قال: «تعتبر الكويت حليفا مهما للولايات المتحدة من خارج الناتو، وهي شريك في إرساء السياسات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.في حين أصدرت الكويت، في عام 2013، تشريعا متكاملا يهدف الى مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ظلت هناك أيضا تقارير متزايدة عن أفراد مقرهم الكويت يقومون بتحويل أموال وتبرعات خيرية إلى الخارج، لتمويل جماعات متطرفة تتبنى العنف، ولا سيما سورية».وتحت عنوان «التشريعات وإنفاذ القانون، وأمن الحدود» قال التقرير: قبل يوم 26 مايو 2013، ونجاح الكويت في إقرار القانون 106/2013، افتقرت الكويت إلى أي إطار قانوني واضح يمكنها من ملاحقة الجرائم المتعلقة بالإرهاب، مما كان يضطر الكويت غالبا إلى اللجوء إلى اطر قانونية أخرى لمحاكمة من يشتبه بتورطهم في الإرهاب.

أكدت مصادر وزارية في تصريحات لـ «الأنباء» أن هناك تنسيقا كاملا مع المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع قانون «استقلال القضاء»، مشددا على انه لن يصدر هذا المشروع كتشريع من دون علم وموافقة المجلس الأعلى للقضاء.ولفتت المصادر الوزارية في تصريحات لـ «الأنباء» إلى أن مشروع قانون «استقلال القضاء ماليا وإداريا» لايزال مشروعا وهو قابل للتعديل مرة أخرى في مجلس الأمة ومن حق الحكومة بعد ذلك القبول بالتعديلات أو رفضها كاملة أو مواد منها.وقالت المصادر انه من الطبيعي أن تقتنع الحكومة برأي مجلس الأمة أو مجلس القضاء في أي تعديل على مشروع القانون، مشددا على انه يظل مشروعا متداولا للنقاش.وأوضحت انه في نهاية الأمر فإن الموضوع يخص المجلس الأعلى للقضاء والسادة القضاة ولا بد أن يكون لديهم العلم والتنسيق والتواصل والاستماع الى كلمتهم ورأيهم.وشددت المصادر على ان لائحة مجلس الأمة والعرف البرلماني والحكومي يؤكدان على الأخذ برأي الجهات بجدية واهتمام في أي مشاريع قوانين تتعلق بها.ولفتت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء سيكون له دور في اللجنة التشريعية مثلما كان له دور في إعداد مشروع القانون نفسه الذي قدمه المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة انه مستعد لتسهيل عملية الحوار بين الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة المقبولة من دمشق، بهدف القيام بـ'اصلاحات' و'تغيير' سياسي.وقال الرئيس الروسي خلال المؤتمر الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ 'نحن جاهزون لدفع الرئيس الاسد للقيام بمحادثات مع المعارضة السليمة بهدف الاصلاحات السياسية. هذا شيء قابل للتنفيذ'.واضاف 'نحن جاهزون للعمل مع السيد الاسد للبدء في عملية تغيير سياسي. لكن هذا يجب ان يكون شأن الشعب السوري فقط'.واشار بوتين الى انه مازال يدعم الاسد، محذرا من سيناريو ليبي او عراقي في حال غادر الرئيس السوري السلطة.وقال 'نحن نعتقد ان هذا هو القرار الصحيح، ومن الصعب انتظار شيء آخر من جهتنا'.وعقد ممثلون عن النظام ومعارضة الداخل، وخصوصا هيئة التنسيق للتغيير الديموقراطي، محادثات برعاية روسيا، من دون التوصل الى اتفاق.وطلب بوتين من 'الشركاء الاوروبيين والاميركيين(...) بذل المزيد من الجهود لمحاربة الشر المطلق، وهو الاصولية وتنظيم الدولة الاسلامية'.وتشهد سوريا منذ اربع سنوات نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 230 الف شخص، بدأ بتظاهرات سلمية تطالب باسقاط نظام الاسد وبالديموقراطية، وتحول الى مواجهة مسلحة بعد اشهر، ثم تشعب الى جبهات متعددة من ابرز اطرافها تنظيمات جهادية دخلت على خط النزاع خلال السنتين الاخيرتين.

أسفرت حملة إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الأحمدي على الأسواق المركزية والمحال، التي تتداول المواد الغذائية في أحد المجمعات التجارية، عن تحرير17 مخالفة، وإتلاف 14 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وقالت مديرة ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية محافظة الأحمدي، إيمان الكندري: ان الحملة تهدف الى تعزيز الرقابة على الأسواق والمخازن والمحال الغذائية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية ومطابقتها لاشتراطات ولوائح البلدية، إلى جانب التأكد من التزام العاملين باستخراج الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.وأوضح مراقب الأغذية والأسواق، جزا الديحاني، أن الحملة أسفرت عن تحرير 17 مخالفة، تضمنت تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية، واستغلال ترخيص لنشاط مخالف عن النشاط المصرح له، وعدم التقيد بشروط النظافة، وإعادة تعبأة المنتج، وتداول مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بشروط النظافة.وشدد الديحاني على ضرورة التعاون مع مفتشي البلدية خلال الحملات الميدانية، التي تنفذها مراقبة الأغذية والأسواق والتقيد بالأنظمة، مشيراً إلى ان الخطة احتوت برنامجا رقابيا فعالا على مختلف المنشآت والمخازن الغذائية والمطابخ المركزية، التي تتعامل مع تجهيز مواد الإفطار للصائمين، يضمن سلامة الأغذية في هذه المواقع.

في الشوط الأخير لدور الانعقاد الحالي اتسعت رقعة التباينات النيابية ـــ النيابية من جهة، والحكومية ــ النيابية من جهة أخرى.وشهدت جلسة الثلاثاء الماضي «ترحيلاً» لملفين خلافيين، عبر الاكتفاء بتمرير مداولة أولى لقانوني إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، والعمالة المنزلية.في الملف الأول، فاجأت الحكومة المجلس بتعديلات جوهرية، قدمتها خلال الجلسة، على قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بعد أن شهدت اجتماعات اللجنة المختصة توافقا بين الجانبين الحكومي والنيابي بشأن مواد القانون توج بتقرير توافقي.ولم تكتف الحكومة بالتمسك بتعديلاتها أو بعض منها، لا سيما ما يتعلق بسلب حق الضبطية القضائية للديوان، المنصوص عليها في القانون، بل ذهبت إلى التصويت بالامتناع على القانون في المداولة الأولى، نظرا لعدم تمرير المجلس تعديل الحكومة قبل التصويت.

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «الأوقاف» ملتزمة بتنفيذ قانون تركيب الكاميرات الأمنية في دور العبادة؛ المساجد والحسينيات والكنائس.وقال الصانع لـ«الجريدة» إن «الحكومة كلها، انطلاقاً من مبدأ التضامن الحكومي، معنية بتنفيذ هذا القانون»، مضيفاً أن «الأمر ليس موقوفاً على وزارتي الأوقاف والعدل فقط، وشأنهما في تنفيذ هذا القانون شأن كل الوزارات».وكان مجلس الأمة وافق في جلسة الثلاثاء الماضي بالإجماع على مشروع القانون في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة، والذي يشمل عدداً من المنشآت، إضافة إلى منشآت أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الداخلية. وخلال نظر المشروع في المجلس دار نقاش حول دور العبادة، وأكد عدد من النواب ضرورة أن يشمل تركيب الكاميرات الأمنية كل دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس.

تواجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشكلة من العيار الثقيل تتمثل بمقبرة الإطارات التالفة التي تضم أكثر من 12 مليون إطار تعرقل إنجاز مشروع جنوب سعد العبدالله، الذي يعد أحد المشاريع الإسكانية الرائدة التي تعول عليها المؤسسة في مواجهة الأزمة السكنية بالبلاد.وفي حين أعلنت المؤسسة توزيع المشروع، الذي يضم نحو 40 ألف وحدة سكنية، بشكل رسمي خلال السنوات المالية المقبلة 2017 – 2018 و2018 – 2019 و2019 - 2020، كشف مصدر إسكاني رفيع لـ'الجريدة' أن المؤسسة تواجه عقبات تنفيذية تتمثل بإطارات 'رحية' التي تعرقل البدء في تنفيذ المشروع.وقال المصدر: 'رغم أن المؤسسة تسلمت المشروع من البلدية في نهاية أكتوبر من العام الماضي فإنه لم يتم التخلص من تلك الإطارات والمخلفات حتى الآن'، لافتاً إلى أن تسلم المشروع وبه هذه العوائق يعد مخالفاً القانون، فضلاً عن مماطلة الجهات المعنية بإزالة هذه المخلفات. وأضاف أن 'المشروع يواجه عوائق أخرى منها وجود كيبلات الضغط العالي التي تحتاج إلى تحويل المسار، إضافة إلى وجود مزارع الدواجن ومصانع تقطيع المعادن وبعض الدراكيل'.وكشف أن موعد توقيع عقد البنية التحتية لهذا المشروع، المقرر في يوليو 2017، قد يواجه عقبات تؤخره إلى موعد لاحق، مشيراً إلى أن موعد طرح مناقصة تخطيط المشروع وتصميمه محدد وفق الخطوات التنفيذية في منتصف العام الحالي بعد إزالة جميع العوائق، وذلك وفق البرنامج الزمني المخصص.يذكر أن المشروع الآن في مرحلة حصر العوائق، وبعدها سيحدد البرنامج الزمني لإزالتها، ومن ثم تمشيط الموقع من الألغام والمتفجرات، بالتنسيق مع وزارة الدفاع، ثم تأهيل المكتب الاستشاري وطرح مناقصة التخطيط، لتأتي بعدئذ مرحلة التنفيذ وإعداد المستندات المتعلقة بمسابقة التخطيط والتصميم.وحاولت 'الجريدة' ظهر أمس الوصول إلى موقع الإطارات التالفة لكن حراس الموقع التابعين لبلدية الكويت منعوها من التصوير.

حددت وزارة التربية احتياجاتها من الوظائف للسنة المالية المقبلة 2016/2015 بإجمالي 3636 درجة وظيفية.وقال وكيل وزارة التربية،د. هيثم الاثري، في خطاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، إن الوزارة انتهت من تحديد احتياجاتها من الوظائف للسنة المالية المقبلة 2016/2015، وتم إعداد كشوفات مرفقة بالأعداد والتخصصات المطلوبة.وأضاف الاثري، في كتابه الذي حصلت 'الجريدة' على نسخة منه، أن 'التربية' بحاجة إلى 3 آلاف و636 وظيفة مسجلة حسب التخصصات في النماذج المرفقة، منها 2716 وظيفة من الكويتيين، لافتا إلى أن 39 وظيفة مخصصة للمركز الوطني لتطوير التعليم.وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الديوان لاحقا لرفع الحظر عن الدرجات التي شغرت بالاستقالة لاستخدامها في التعاقد مع 920 وظيفة من غير الكويتيين.وطالب الديوان بالاستمرار في ترشيح المتخرجين الجامعيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية وفق التخصصات المدرجة في الكشوفات المرفقة مع كتابه، لإجراء 'التربية' مقابلات اختيار لهؤلاء، وتعيين الناجحين منهم، لافتا إلى أهمية اعتماد هذه التخصصات كذلك لتعيين المتقاعدين الراغبين في العودة للعمل بسلك التدريس من الحاصلين على مؤهلات جامعية.وذكر الاثري أن الوزارة بحاجة إلى 175 معلم ومعلمة رياضيات و40 معلمة لغة فرنسية و125 معلمة تربية بدنية و35 معلمة ديكور، اضافة إلى حاجتها إلى 50 معلم موسيقى و75 معلمة موسيقى و75 معلم تربية فنية.وأشار إلى أن حاجة الوزارة من معلمي الفيزياء تبلغ 25 معلما وكذلك 25 معلما لمادة الكيمياء، و25 معلما لمادة الجيولوجيا جميعهم من الذكور، وحاجتها إلى معلم تخاطب واحد، منوها إلى وجود حاجة لـ 30 باحثا تربويا عاما و6 من كبير اختصاصي قياس تقويم و12 باحثا تربويا في التقويم والقياس.

مع اقتراب موعد مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس الامة مطلع يوليو المقبل وضرورة حسم آليات سد العجز البالغ نحو ثمانية مليارات دينار, استبعد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح لجوء الحكومة الى السحب من الاحتياطي العام لتغطية الجانب الأكبر من العجز, ما يعني امكانية الاقتراض من الاسواق الرأسمالية المحلية أو الاجنبية او المزج بين اكثر من خيار لتوفير الاموال اللازمة.في هذا السياق,قال وزير المالية ردا على سؤال لـ”السياسة” حول امكانية سحب خمسة مليارات دينار من الاحتياطي العام لسد العجز, ان “هذا الامر مستبعد, علما انه أوضح سابقا في تصريح الى “رويترز” ان “عجز الموازنة سيصل الى 8 مليارات و226 مليون دينار”, مشيرا الى ان “الكويت ستقوم بتغطية العجز من خلال الاقتراض من الاحتياطي العام” او من الاسواق المحلية و”الخارجية او المزج بين كل تلك الخيارات”.من جهتها, اكدت مصادر ذات صلة لـ “السياسة” ان “الايام المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية من قبل وزارة المالية تستهدف سد العجز في الموازنة للوفاء بميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية بما فيها باب الرواتب الذي يستحوذ منفردا على نحو 9.9 مليار دينار”.وذكرت المصادر انه في الوقت الذي يستحيل فيه فرض الضريبة على الشركات في العام المالي 2015 – 2016 وسد جانب من العجز عبر حصيلة الضرائب, ستلجأ الحكومة الى خيار السحب أو الاقتراض من صندوق “الاحتياطي العام” اقتداء ببعض الدول الخليجية التي بدأت ميزانياتها تعاني من العجز, على ان تعرض ذلك الامر على مجلس الامة في جلسة سرية تعقد في مطلع يوليو المقبل.وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت حسب “العربية” في نهاية مايو الفائت سحب 184 مليار ريال من الاحتياطي لمواصلة انفاق الحكومة على مشاريع التنمية.وأوضحت المصادر ان “رؤية وزارة المالية تستهدف الاقتراض من احتياطي الاجيال لهذا العام بدلا من اصدار سندات او أذونات خزانة اي “الاقتراض” سواء من الاسواق الرأسمالية المحلية او الاجنبية, على ان يطبق هذا الخيار في ميزانية 2015 – 2016 فقط ترقبا لتطورات اسعار النفط التي تعول الكويت عليها كثيرا لجهة تحسنها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

عادت الى البلاد امس مواطنتان كويتيتان وابنة احداهن من فئة غير محددي الجنسية “البدون”, فيما بقيت مواطنة واحدة قيد الحجز في اسطنبول التركية للاشتباه فيها بمحاولة السرقة.وفيما أكدت مصادر مسؤولة لـ “السياسة” ان المواطنة ستبقى في الحجز حتى موعد جلسة المحاكمة الاولى, اوضحت القنصلية العامة للكويت في اسطنبول ان جهودها مع الجهات المعنية في اسطنبول اسفرت عن اطلاق سراح المواطنتين “البدون”, مؤكدة انها “تابعت باهتمام بالغ ومنذ اللحظات الاولى القضية التي سجلت ضد ثلاث مواطنات كويتيات وابنة احداهن”.واضافت انه “لم يتبق الا مواطنة كويتية واحدة لازالت الجهود والاتصالات مع الجهات التركية المعنية تبذل لضمان اطلاق سراحها وعودتها الى البلاد بأسرع وقت ممكن”.واكدت القنصلية حرصها على خدمة المواطنين الكويتيين ورعاية مصالحهم وضمان سلامتهم تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية وحرص المسؤولين فيها على ذلك, ودعت المواطنين الى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في تركيا حتى لا يتعرضوا للمساءلة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية, أمس, أن ايران واصلت رعايتها للهجمات الارهابية في العالم خلال العام 2014 كما استمرت في تزويد النظام السوري بالأسلحة على الرغم من مشاركتها في المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي.وذكرت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي الخاص بالدول للعام 2014 إن ايران لم تتوقف عن دعم جماعات من بينها “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” في قطاع غزة, كما استخدمت ميليشيات شيعية “لتنسب لنفسها الفضل” في النجاحات ضد مسلحي تنظيم “داعش” في العراق “والتقليل من أهمية الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي”.وأكدت الوزارة أن المتطرفين تسببوا في زيادة الهجمات الإرهابية الدموية العام الماضي, حيث ارتفع عدد القتلى في أنحاء العالم بنسبة 81 في المئة مقارنة مع العام 2013.وأوضحت أن عدد الهجمات بلغ 13463 هجوماً في العام 2014 في نحو 95 بلداً أي بزيادة بمقدار الثلث عن نحو 9700 هجوم في العام 2013, مشيرة إلى أن معظم الهجمات الدموية وقعت في العراق وباكستان وأفغانستان.وأضافت إن نحو 1122 هجوما وقع شهريا, مضيفة إن أكثر الأشهر دموية هي مايو ويونيو ويوليو, فيما ارتفع عدد عمليات الخطف ثلاثة أضعاف في أنحاء العالم.ولفتت إلى أن “عدد الهجمات الارهابية في العام 2014 زاد بنسبة 35 في المئة والعدد الاجمالي للوفيات بنسبة 81 في المئة مقارنة مع العام 2013 ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى العنف في العراق وأفغانستان ونيجيريا”.وقالت مبعوثة الولايات المتحدة لمكافحة الارهاب تينا كيدانو, أثناء كشفها عن التقرير, إن “ايران واصلت رعاية الجماعات الارهابية حول العالم”.وأضافت “علينا أن نبذل مزيدا من الجهود لمواجهة حلقة التطرف العنيف وتغيير البيئة التي تخرج منها هذه الحركات الارهابية”.

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة المستشار وائل العسعوسي، أن وزارة الشؤون أغلقت ما يقارب 24 في المئة من مقار الجمعيات الخيرية المخالفة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.وقال العسعوسي في كتاب موجه إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، إنه تم إعداد ووضع رؤية بخصوص الآليات المنظمة لترخيص وفتح بعض الفروع للجمعيات الخيرية، تتمثل في اقتراح مجموعة من الأماكن التي يمكن فتح الأفرع فيها.وفي السياق ذاته، طلب الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون علي الرومي من بلدية الكويت تخصيص مواقع للجمعيات الخيرية والمبرات في محافظات الكويت الست في مدة أقصاها أسبوعان.وقال الرومي إن الوزارة أحالت إلى بلدية الكويت موضوع تخصيص المواقع، وذلك إيماء إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تكليف وزارة الشؤون، بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والأوقاف وبلدية الكويت، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عمل جمعيات العمل الخيري في المحافظات كافة، وتخصيص المواقع المناسبة لها بما يتوافق مع الضوابط والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

متى تحرّك وزارة الصحة «أجندة الإصلاح الصحي» التي أعلنتها في وقت سابق بقرارات وتوجهات «تطويرية» بهدف ضبط «الأوضاع المختلة» وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح، وأخذت لها عنواناً، من ضمن جملة عناوين يفيد بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين.السؤال طرحته مصادر نيابية، لتطوير وضع وزارة الصحة والرقي بخدماتها من جهة، وتوفير المال العام من جهة أخرى، لافتة الى ما ذكرته وزارة الصحة في نوفمبر الماضي عن توجهها الى زيادة الرسوم على الوافدين.وذكّرت المصادر بأن «الأجندة» نوّهت الى رفع الرسوم الصحية على الوافدين بنسبة 15 في المئة، مقابل خدمات الفحص الطبي المقدمة لهم، على أن يتم الابقاء على تقديم هذه الخدمات مجاناً، في حالات الطوارئ فقط.ويأتي هذا التوجه استناداً، على دراسة شاملة، نوقشت في اجتماع مجالس الاقسام الطبية، حول كلفة استخدام الاجهزة الطبية، ووسائل الفحص الطبي كافة، التي تقدم حالياً مقابل رسوم منخفضة، في حين أن كلفة إجرائها في المستشفيات الخاصة، تصل أحياناً الى عشرة أضعاف.كان ذلك في نوفمبر من العام 2014، تشير المصادر النيابية، لتتقدم وزارة الصحة خطوة الى الأمام في ابريل الماضي، أي بعد ستة أشهر، ولتعلن وفقا لمصادر مسؤولة أن رسوم الخدمات العلاجية للوافدين ستزيد عما عليه اليوم بشكل كبير، دون أن تقدم أرقاماً، لكن مع تأكيد أن لجنة دراسة رفع الرسوم انتهت من عملها ورفعت تقريرها الى الوزير الدكتور علي العبيدي.وأشارت المصادر إلى ما أكده مسؤولون صحيون من أن الخدمات العلاجية للوافدين في كل المرافق الصحية للقطاع الحكومي ستقل بنسبة 20 في المئة فقط عن نظيرتها في القطاع الخاص، موضحة أن هناك حالات ستقدم لها الخدمات العلاجية مجاناً وتشمل حالات الطوارئ والحوادث.ولفتت إلى أن الرسوم الحالية التي تُحصّل من الوافدين «تقل كثيراً عن رسوم القطاع الخاص ما يعد هدراً للمال العام ويتسبب في حدوث ازدحام في أقسام الأشعة والمختبرات وغيرها من الأقسام الأخرى»، في حين دعا أعضاء في اللجنة الصحية البرلمانية، المواكبين لعمل وزارة الصحة، الى فرض رسوم على الوافدين الزائرين.تقول المصادر النيابية إن رفع الرسوم على الوافدين ليس غاية في حد ذاتها، بقدر كونها ضرورة أملتها الظروف المتعاقبة، لا سيما انخفاض أسعار النفط وتأثيره على ميزانية الدولة، ما يقضي بتقنين وترشيد المصروفات ومن ضمنها فاتورة الإنفاق في وزارة الصحة.وتؤكد المصادر أن الكويت من الدول السباقة في حفظ حقوق العاملين والمقيمين على أراضيها، وأن زيادة الرسوم أو إعادة النظر بها بين فترة وأخرى أمر تقتضيه الحاجة الملحة الى التطوير ومواكبة المستجدات، ولا شأن له في صرخة هنا أو تصريح هناك عن حقوق الإنسان المصونة تماماً في الكويت وبشهادة القاصي والداني.وأعاد المراقبون الى أذهان المسؤولين في وزارة الصحة، وعلى رأسهم الوزير الدكتور علي العبيدي والوكيل الدكتور خالد السهلاوي، النقلة النوعية في الخدمات التي وعدوا بها وفعلا بادروا الى تنفيذها، مع تأييد مشهود من قبل القيادة السياسية، كون أن الخدمات الصحية من أكثر الأمور التصاقاً بهموم الناس ومعاناتهم، وذكّروا المسؤولين وعلى رأسهم الوزير، بالدعم السامي لمعالجة موضوع المسنين المنسيين على أسرة المستشفيات، وفعلاً كان هناك تحرك في هذا المجال بدأ يعطي ثماره بالتعاون بين وزارتي الصحة والشؤون.وحفظاً للإنجازات، أشارت المصادر الى ما تم تحقيقه من تقدم صحي في ولاية الوزير العبيدي، ليس أقله لاهتمام الكبير بكبار السن والرعاية الصحية على وجه العموم، وتقنين العلاج في الخارج لمصلحة العلاج في الداخل، لافتة الى أنه إذا كانت هذه الإنجازات مشهودة فإنها وحدها قد لا تكون كافية لمواجهة الوضع الصحي، الذي تعبر عنه أحياناً صرخات معلنة وأخرى مكتومة من قبل المواطنين الذين يشكون من تردي أو تراجع مستوى الخدمات، أو طول المواعيد لإجراء بعض العمليات الجراحية، وأحياناً من ازدحام أسرة المستشفيات بالمرضى، حتى أن البعض منهم قد لا يجد له سريراً.

أعلن مساعد مدير عام بلدية الكويت لقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي المهندس أحمد المنفوحي عن إخلاء القطاع مسؤوليته تجاه أي إخلال في البرنامج الزمني للمشاريع المدرجة بالخطة الإنمائية للسنة المالية 2015-2016، كاشفاً عن استطاعة البلدية توفيرما يفوق 4 ملايين دينار لتغطية عجز المشاريع.وقال المنفوحي، «بعد تخفيض وزارة المالية لميزانية مشاريع قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي ما سيؤثر سلباً على إمكانية استيفاء البلدية لالتزاماتها المالية بشأن مشاريع الدراسات الاستشارية المدرجة في خطة التنمية المتعاقد عليها وتلك التي تم الانتهاء من كافة إجراءاتها تمهيداً لتوقيع العقود والبدء بها».وبين المنفوحي، أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع كل من ممثلي وزارة المالية وإدارة الشؤون المالية في البلدية حيث تبين عدم إمكانية توفير الاعتمادات المالية اللازمة إلا من خلال اجمالي اعتمادات البلدية.وأضاف، «تمت مخاطبة قطاع المشاريع في البلدية لتوفير مبلغ 4.176.110 دنانير، وجاء الرد من القطاع بتوفير 4.190.000 دينار لتغطية العجز اللازم للمشاريع المدرجة في الباب الثاني.ولفت المنفوحي أنه تمت مخاطبة إدارة الشؤون المالية لمخاطبة وزارة المالية بشأن تعديل الاعتمادات المالية بين أبواب الميزانية، مؤكداً أن قطاع التنظيم لم تتم موافاته إلى تاريخه بآخر المستجدات حول ما تم بخصوص تعديل الاعتمادات المالية مما يترتب عليه الاخلال في البرنامج الزمني للمشاريع المدرجة بالخطة الإنمائية للسنة المالية 2015 /2016.

الآن - صحف محلية