الأنباء:
الزمانان لـ «الأنباء»: صرف مستحقات القضاة فوراً
أكد وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان أن وزارة العدل خاطبت وزارة المالية لتعزيز البند المالي لتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من القضاة.ولفت د.الزمانان في تصريحات لـ«الأنباء» إلى أن وزارة العدل شرعت بالفعل في تنفيذ الأحكام النهائية الخاصة بالقضاة فور وصولها، وتم إرسال الكتب الخاصة بالتنفيذ إلى وزارة المالية لتنفيذ ما جاء في الأحكام لمصلحة القضاة، وننتظر رد الوزارة لتنفيذ صرف مستحقات القضاة فورا بعد وصول رد «المالية».وقال: إن وزارة العدل لن تتوانى أو تتأخر لحظة في تنفيذ أي حكم قضائي نهائي لأنها أحكام تحترم ويتم تقديرها لأنها صادرة باسم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وأشاد الزمانان بجهود القضاة في خدمة العدالة ودورهم التاريخي في إرساء دعائم القضاء الكويتي الذي يتمتع بالنزاهة والشفافية وتعزيز العدالة وإعطاء الحقوق لأصحابها. وأبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستجتمع اليوم للنظر في التعديلات التي ترفع إليها لتحقيق صيغة توافقية بين الجهات الواردة في تشكيل اللجنة وبالتنسيق مع «الأعلى للقضاء».وتركز التعديلات على موعد استحقاق المزايا وهل ستكون من تاريخ صدور حكم محكمة التمييز أم من تاريخ صدور مرسوم قانون استقلالية القضاء كما نص عليه المشروع المقدم من الحكومة؟ ولعل أهم ما يتمسك به المجلس الأعلى للقضاء هو ترجمة نص المادة 163 من الدستور «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل».وأهم مطالبهم لتحقيق ذلك التمسك بحق «الأعلى للقضاء» في تعيين النائب العام واقتصار عضوية المجلس الأعلى للقضاء على الجسم القضائي، وتعيين وترقية ونقل وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة والتأكيد على دور المجلس في وضع الإجراءات التنفيذية للتأمين الصحي وصندوق الرعاية الاجتماعية والإسكان. هذا، وأحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع القانون بتاريخ 18 الجاري، حيث أدرج على جدول أعمال جلسة 23 الجاري.
رفع أسعار الفائدة الكويتية سيلحق بـ «الأميركية» قبل نهاية 2015
قال مصدر مسؤول لـ «الأنباء» ان رفع أسعار الفائدة بالكويت مرجح قبل نهاية 2015، لكن لن يكون قبل سبتمبر المقبل وهو الموعد المرجح لرفع الفائدة الأميركية.وأضاف المصدر أن البنك المركزي الكويتي يتابع مدى حاجة البلاد لذلك القرار في الوقت الراهن، ويرصد السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وقد ارتأى مؤخرا عدم تغيير سعر الفائدة لعدم حاجة السوق لمثل هذا القرار في الوقت الراهن، وذلك رغم ارتفاع التضخم الى 3.4% حسب آخر نشرة احصائية للادارة المركزية للاحصاء.ويرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، ويرجح أن الدولار العملة الغالبة فيها بنسبة تقارب 90%، لذلك يفترض أن يتبع «المركزي» الكويتي قرار رفع الفائدة الأميركية أو يخسر الدينار مزيدا من قوته أمام الدولار.وكان المودعون توجهوا نحو الودائع بالعملات الأجنبية، وخصوصا الودائع الدولارية بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بنسبة 7% خلال 12 شهرا (من يونيو 2014 حتى يونيو الجاري)، حيث قفزت الودائع بالعملات الأجنبية 41% على أساس سنوي بنهاية ابريل مقابل تراجع بنسبة 1% للودائع بالدينار.وعلق المصدر على هذا المسار: التوجه للودائع الدولارية سببه تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتكررة برفع الفائدة خلال هذه السنة.وأضاف: المودعون بالدولار يريدون الاستفادة من القرار الأميركي، لكن ذلك لا يعني أي تأثير على الدينار المحافظ على قوته مقابل عملات رئيسية غير الدولار.
اعتماد ترقية 400 موظف بـ «المواصلات»
كشف مصدر مسؤول في وزارة المواصلات أن الوزارة ستعتمد الدرجات بالاختيار لموظفي الوزارة قريبا وذلك بعد اعتمادها بالشكل النهائي.وقال إن هذه الدرجات تمنح سنويا للموظفين العاملين بقطاعات الوزارة، مشيرا الى أن هناك ما يقارب الـ 400 موظف سيستفيدون من هذه الدرجات.
القبس:
الأسد لدي ميستورا: الحسم العسكري أولا ثم الحل السياسي
قال مصدر سياسي سوري في العاصمة دمشق اليوم السبت لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرئيس السوري بشار الاسد ابلغ المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال زيارته الاخيرة إن الحسم العسكري سيكون له الاولوية على الحل السياسي لأن واجب الدولة هو 'القضاء على الارهاب'.وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته إن' المبعوث الأممي سمع من الرئيس الأسد ما كان قاله سابقا ان الطيران العسكري لا يقصف بالبراميل إنما يستخدم قذائف تستعملها كل جيوش العالم و مع ذلك سيحاول تخفيفها قدر الامكان لتجنب المدنيين'.وأضاف المصدر السوري ان 'الاسد شدد خلال محادثاته مع دي ميستورا بعد ان سمع منه ملخصا عن مجمل لقاءاته مع شخصيات المعارضة السورية مؤخرا في جنيف، ان معظم هذه المعارضة غير فاعلة على الارض وهي مرتبطة بالخارج اكثر من ارتباطها بالداخل'.
استياء نيابي من مفاوضات الوفرة
كشفت مصادر مطلعة أن عدداً كبيراً من النواب أبدوا استياءهم من طريقة التعاطي الحكومي مع ملف قضية الإنتاج المشترك في الوفرة والخفجي، لا سيما بعد أن قرر مجلس الوزراء إضافة أعضاء جدد إلى الفريق المفاوض، وهم: الوزير محمد العبدالله، ورئيس ادارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد، والسفير مجدي الظفيري.وأوضحت أن عدداً من الأعضاء طلبوا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن يبذل مساعي لإيصال رسالة الاستياء النيابي من مستوى الفريق التفاوضي.كما طالب النواب بأن يكون الفريق التفاوضي على مستوى القضية، ومدعماً ببعض المختصين الفنيين من المؤسسة أو المجلس الأعلى للبترول، خصوصاً أن تجربة الوزير العبدالله لا تشجع، بعد أن فشل في ملف قضية «غرامة الداو».من جانب آخر، أعلن النائب أحمد القضيبي أنه سيتقدم بصحيفة استجوابه لوزير النفط علي العمير نهاية الأسبوع الحالي، إذا وجد أن أجوبة وزير النفط غير واضحة وشافية حول ما جاء في تصريحه السابق عن شبهة الفساد في القطاع النفطي.وقال القضيبي لـ القبس: تصريح الوزير العمير غير عادي، ولن نجعله يمر مرور الكرام، لأنه تضمن شبهة فساد، وعليه أن يسمي الأشياء بأسمائها، ويجيب عن كل ما جاء في هذا التصريح، مؤكداً أنه إذا تمت «طمطمة» الموضوع فسيكون مجلس الأمة شريكاً في الفساد.على صعيد آخر، علمت القبس ان جلسة الثلاثاء ستكون جلسة استماع للوزير العمير، وسط معلومات عن احتمال تأجيل مناقشة الطلب النيابي لمدة اسبوعين.
السجن لمن يدير حملة حج وهمية
باشرت 46 حملة معتمدة على مستوى البلاد في تسجيل الحجاج للموسم المقبل.وقال مدير مكتب شؤون الحج في وزارة الاوقاف رومي الرومي في تصريح صحافي امس: ان التسجيل بدأ مبكرا لهذا العام لتلافي اي مشكلات او عقبات، معلنا ان اخر موعد لتسجيل الكويتيين 10 سبتمبر المقبل، والبدون 20 اغسطس، وتحدد الاسعار وفق الخدمات.وحذر من التسجيل في الحملات الوهمية لأنها تغرر بالحجاج، مشددا على ان الحج عبر القنوات غير الشرعية مخالف للقانون وتصل عقوبته الى السجن. واردف: نص القانون الجديد على عقوبات رادعة، وذلك بالسجن والغرامة 50 الف دينار لكل من يدير حملة حج وهمية.
الجريدة:
الأزمة اليمنية تعود إلى نقطة الصفر
غداة فشل مؤتمر جنيف، الذي رعته الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية على مدار خمسة أيام، في التوصل إلى أي اتفاق، عاد الصراع بين الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين إلى نقطة الصفر.وبينما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن جميع الخيارات مازالت مطروحة في اليمن، تواصلت الاشتباكات في أنحاء عدة من اليمن، تزامناً مع سلسلة غارات لطائرات تحالف إعادة الشرعية بقيادة السعودية.وفي حين شهد الشريط الحدودي بين السعودية واليمن، في جبل تويلق والمناطق المجاورة له، اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية ومسلحين حوثيين، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مسجد يرتاده الحوثيون في صنعاء، ما أسفر عن مقتل 3.
مشروع حكومي لتحويل الجزر إلى مناطق سياحية
في تأكيد لما كشفته مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أمس بأن الحكومة ستتقدم قريباً بمشروع لإعادة تنظيم وتطوير الجزر الكويتية وتحويلها إلى مناطق استقطاب سياحي، قال رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد إنه أُبلِغ قبل فترة وجيزة نيةَ الحكومة تحويل هذا المشروع إلى «البلدي» لمناقشته، ووضع تصوره النهائي تمهيداً للشروع في تنفيذه.وأضاف الخالد في تصريح لـ«الجريدة» أن المجلس البلدي سيقوم فور وصول المشروع إليه بدرسه على وجه الاستعجال وإبداء الرأي فيه وإرساله إلى الجهات المختصة لتنفيذه مباشرة، مبيناً أن «ثمة خصوصية لكل جزيرة سيتم على أساسها وضع التصور المناسب».وأكدت المصادر ذاتها أن «التطوير سيشمل جميع الجزر باستثناء بوبيان المستخدمة من الجيش الكويتي والتي تعتبر مغلقة لأسباب أمنية»، لافتة إلى أنه «سيتم استبعاد الجزر الشمالية لأسباب تتعلق بمواقعها، إضافة إلى عوامل أمنية راهنة».وبينت أن «التصورات الأولية تقضي بجعل جزيرة فيلكا، وجزيرتي مسكان وعوهة القريبتين منها، مناطق سياحية بصورة كاملة، على أن تتم الاستفادة من الجانب التراثي في تلك الجزر»، مشيرة إلى أن «جزيرتي كبر وأم المرادم سيتم تطويرهما كمنطقة استقطاب لهواة الغوص والسباحة على أن تكونا منتجعاً بحرياً متكاملاً».يذكر أن مشاريع مماثلة لتطوير الجزر وتأهيلها كمناطق سياحية طرحت قبل سنوات، غير أنها قوبلت باعتراضات أدت إلى طي صفحتها، ليعاد طرحها الآن في إطار خطط التنمية الحكومية.
فشل اجتماعات الصانع والمجلس الأعلى للقضاء
وصلت اجتماعات السلطة القضائية مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى طريق مسدود، بعد تمسك كل طرف برأيه في المواد المتعلقة بمشروع قانون تنظيم القضاء الذي حولته الحكومة إلى مجلس الأمة، وتناقشه اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم.وبينما يصر فريق السلطة القضائية على تحقيق مبدأ الاستقلال الإداري والمالي عن السلطة التنفيذية، تمسكت الحكومة بما جاء في مشروعها مع موافقتها المبدئية على إنشاء أمانة عامة تتبع السلطة القضائية، على أن يكون منصب الأمين العام لوكيل وزارة العدل أو أي مسؤول يتم ترشيحه للمنصب.وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هناك نقاطاً خلافية جوهرية بين الطرفين لا يتوقع لها أن تحسم في ما يتعلق بصلاحيات الوزير الموسعة في القانون، ومنها موافقته على تعيين النائب العام.وأضافت المصادر أنه «لا نية لدى الحكومة لتعديل أي من المواد المتعلقة بالشق المالي في مشروع القانون»، لافتة إلى أن الوزير أبلغ ممثلي «الأعلى للقضاء» أنه سينقل فحوى الاجتماع إلى الحكومة.من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصادرها استمرار موعد اجتماع القضاة الطارئ غداً من دون تغيير، مشيرة إلى أن القضاة لن يوافقوا على إلغاء اجتماعهم من دون سحب الحكومة مشروعها أو العمل على تقديم مشروع يتوافق تماماً مع مفهوم استقلال القضاء إدارياً ومالياً، ويضمن ما انتهت إليه الأحكام القضائية.
النهار:
120 فلساً للتر الديزل والكيروسين في يوليو المقبل
علمت النهار من مصادر مطلعة ان لجنة الدعم الحكومي في طريقها للابقاء على سعر بيع الديزل والكيروسين عند 120 فلساً للتر الواحد للشهر الثاني على التوالي.وبلغ متوسط اسعار النفط خلال الشهر الحالي حتى الآن 59?4 دولارا للبرميل مقارنة بـ60?6 دولاراً للبرميل خلال مايو الماضي.بينما حقق سعر برميل النفط خلال ابريل الماضي 55?7 دولارا و51?3 دولارا في مارس الماضي. وقامت لجنة الدعومات بتقليص الدعم الحكومي عنهما اعتبارا من مطلع فبراير الماضي، ليرتفع السعر حينها من 55 فلسا الى 170 فلسا للتر، قبل ان يتم تخفيضه في الشهر التالي الى 110 فلوس مع بدء تطبيق نظام المراجعة الشهرية للاسعار، بحيث يتم اعتماد السعر العالمي أو 170 فلسا للتر ايهما ادنى.
«الكهرباء»: إحالة موظفين يتلاعبون بالبصمة إلى النيابة
تأكيداً لما نشرته النهار في عدد سابق بشأن تلاعب موظفين في وزارة الكهرباء بالبصمة أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ان الوزارة ستقوم باحالة بعض موظفيها المتلاعبين بالبصمة الخاصة بمواعيد الدوام الى النيابة العامة.وقال بوشهري انه وبعد ورود معلومات تفيد بقيام موظفين باستخدام مادة معينة لصنع بصمة مزورة تمت مراقبة أكثر من مركز، الأمر الذي أفضى إلى اكتشاف حقيقة ما ورد، وأن هناك موظفين يستخدمون البصمة المزورة للتبصيم محل زملاء لهم للتغطية على غيابهم عن العمل.وذكر بوشهري ان الوزارة تقوم حالياً بتجهيز البيانات الخاصة بكل موظف مزوّر تمهيداً لاحالة الملفات الى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
السعودية: جميع الخيارات ما زالت مطروحة في اليمن
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن جميع الخيارات مازالت مطروحة في اليمن وقال الجبير في مقابلة مع محطة روسيا اليوم على هامش الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الى موسكو، إن طيران التحالف سيبقي على غاراته الجوية على مواقع الميليشيات بعد نفاد كل الخيارات السلمية الأخرى.وتطرق وزير الخارجية السعودي خلال المقابلة إلى الدور الإيراني في المنطقة موضحا أن التدخل الإيراني في العراق وسورية ولبنان واليمن مؤشر على تجاهل طهران علاقات حسن جوار.وكان الموفد الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اعلن ان مفاوضات السلام في اليمن انتهت الجمعة في جنيف بدون التوافق على هدنة ولم يحدد اي موعد لمباحثات جديدة. وقال الموفد الجمعة للصحافيين في جنيف ان وقف اطلاق النار في اليمن يحتاج الى مزيد من المشاورات لكن يمكن تحقيقه سريعا.وسيتوجه الى نيويورك لاطلاع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن الدولي على النتائج على ان يزور المنطقة لاحقا لمواصلة الجهود لارساء السلام.وقال الدبلوماسي الموريتاني ان مفاوضات جنيف اولية مقرا بان اي موعد جديد لم يحدد.واضاف ليست الامم المتحدة من يقرر ما اذا ستجري مباحثات جديدة، هذا من شأن اليمنيين. واضاف ان المشاورات الاخيرة التي جرت في جنيف بين الاثنين والجمعة اتاحت استخلاص ان هناك ارضية مواتية للتوصل الى اتفاق اطلاق نار.وتابع الاجواء مواتية لمباحثات جديدة مضيفا انه سيضاعف جهوده في الايام المقبلة حول هذا الملف.وتابع ان مفاوضات جنيف ليست النهاية بل بداية طريق طويل وشاق.ومنذ الاثنين حاول الشيخ احمد اقناع المتمردين والحكومة في المنفى بالتوصل الى هدنة انسانية خلال شهر رمضان، الخطوة الاولى نحو مباحثات سلام. وتنقل بين الوفدين لعدم تمكنه من جمعهما في قاعة واحدة بسبب عمق الانقسامات.وحمل وفد الحكومة في المنفى المتمردين مسؤولية عدم التوصل الى اتفاق لكنه ترك الباب مفتوحا لمباحثات جديدة. وقال وزير الخارجية رياض ياسين ان وفد الحوثيين لم يسمح لنا بتحقيق تقدم حقيقي كما كنا نتوقع. ورفض التحدث عن فشل، مشيرا الى ان الجهود مع الامم المتحدة مستمرة. واضاف ان عدم تحقيق نجاح كما كنا نريد لا يعني اننا فشلنا.وقال ايضا ان الوفد الحكومي الذي تعترف به الاسرة الدولية كان دائما متفائلا بشأن فرص التوصل الى حل سلمي باشراف الامم المتحدة.من جانبه ابدى رئيس وفد المتمردين حمزة الحوثي خيبة امله وقال قمنا بما في وسعنا لتنجح هذه المفاوضات ولكن كانت هناك عوائق كثيرة وخصوصا المطالبة بالانسحاب.واضاف الحوثي لا نستطيع الانسحاب وترك فراغ ولكن آمل ان نعقد محادثات جديدة سريعا.وفي غضون ذلك تواصلت الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة و المقاومة الشعبية من جهة أخرى في مختلف المحافظات اليمنية، لا سيما في تعز و مأرب وعدن في وقت أفادت الأنباء الواردة من عدن باستهداف الحوثيين لأحياء سكنية عدة.إلى ذلك شنت طائرات التحالف غارات على مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري جنوب العاصمة صنعاء الذي يعد من أهم مواقع إمداد ميليشيات الحوثي وصالح بالعتاد وتدريب المقاتلين.ومع انتهاء مفاوضات جنيف في ظل إصرار المتمردين الحوثيينو صالح على المواجهة ورفض الاعتراف بالشرعية.واصلت الاشتباكات العنيفة في مختلف المحافظات اليمنية لا سيما عدن التي تحولت إلى ساحة المعارك الأكثر ضراوة حيث تجددت المواجهات العنيفة بين مقاتلي المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية على محاور القتال شمال عدن.وتصدت المقاومة الشعبية لمحاولات تقدم الانقلابيين نحو بعض أحياء المدينة.
السياسة:
ارتفاع كلفة مصفاة الزور إلى 15.5 مليار دولار
كشف الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية محمد المطيري عن ارتفاع حجم تكلفة مشروع “مصفاة الزور” الاجمالية عقب اعتماد الميزانية الاضافية للمشروع من مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول, إلى ما بين 4.6 و4.8 مليار دينار, أي ما يقارب 15.5 مليار دولار.وقال المطيري في تصريح إلى “السياسة”: ان “البترول الوطنية” حصلت على الموافقات النهائية من مجلس ادارة الشركة للحصول على ميزانية اضافية للمشروع تقدر بـ 800 مليون دينار (ما يقارب 2.6 مليار دولار), مشيرا الى ان “طلب الميزانية الاضافية رفع لمجلس ادارة مؤسسة البترول وحصلت الشركة على موافقة اللجنة التنفيذية في المجلس”.وإذ لفت إلى أن الموافقة النهائية ستعتمد في اجتماع “مجلس البترول” المقرر قريبا ومن ثم موافقة المجلس الاعلى للبترول للبدء بترسية باقي حزم المشروع, قدر المطيري عدد التحالفات والشركات العالمية التي تمتلك القدرة التشغيلية والتنفيذية لمشاريع المصافي العملاقة مثل “مصفاة الزور” بنحو سبع شركات تمت دعوتها جميعا.
سحب 5 صالات أفراح لأفراد وجمعيات تعاونية
كشفت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة بصدد “سحب أربع صالات افراح خلال الفترة القليلة المقبلة”, مبينة ان احداها في منطقة الشعب.وذكرت المصادر لـ “السياسة” ان جميع هذه الصالات “تابعة لافراد وليست جمعيات”, لافتة الى “تسجيل مخالفات سابقة عليها من بينها تضمين وتحصيل عمولات واجبار المؤجر على التعاقد مع شركات اغذية وخدمات افراح معينة بهدف تحقيق ارباح تجارية ومالية غير مشروعة رغم ان للصالات اهدافا اجتماعية فقط”.وأكدت المصادر ان الوزارة “ستسحب صالة افراح جمعية الصباحية حيث ان القرار صدر لكن لم يتم تطبيقه بسبب رفض ادارة الجمعية لانها تعود الى المساهمين وانشئت من اموالهم الخاصة”.
ضبط إمام مسجد يجمع التبرعات النقدية
علمت “السياسة” ان فرق وزارة الشؤون ضبطت إمام أحد المساجد في محافظة الفروانية يجمع التبرعات النقدية من المصلين بالتعاون مع مجموعة خاصة به داخل المسجد.وقالت مصادر مطلعة ان “الإمام وهو شخصية معروفة اعلامياً ومن متبني الوسطية خالف القانون بهذا الجمع”, لافتة الى ان “ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية رفعت كتاباً الى الوكيل المختص تمهيداً لمخاطبة وزارة الاوقاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهه”.واوضحت المصادر ان هناك “ثلاثة فرق تفتيش تم تشكيلها لمراقبة جمع التبرعات في شهر رمضان تقوم بجولات مكثفة وترصد مخالفي جمع التبرعات سواء بالمساجد او المناطق او حتى في وسائل التواصل الاجتماعي”, مبينة ان الفريق الاول معني بمتابعة التبرعات ورصدها في محافظتي العاصمة وحولي برئاسة مديرة ادارة الجمعيات والمبرات الخيرية منيرة الكندري, والفريقان الاخران احدهما لمحافظتي الفروانية والجهراء والاخر لمبارك الكبير والاحمدي”.وذكرت ان الفرق تضم 10 اعضاء من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارات التجارة والبلدية والداخلية والشؤون, مؤكدة أن أغلب الجمعيات الخيرية التزمت بتعليمات الوزارة خصوصا لناحية التنظيم والاعلان عن جمع التبرعات حتى الان”.وعن الانضباط, قالت المصادر ان “نسبة التزام الجمعيات بلغت 80 في المئة”.
الراي:
مازن الجراح لـ «الراي»: مطابع أوروبية لجواز السفر الجديد ... وبدء صرفه في جميع المحافظات نهاية 2015
تستعد لجنة المناقصات للبت في العطاءات المقدمة لمشروع وزارة الداخلية لإصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد، حيث تقدمت 5 شركات عالمية مطابقة للمواصفات الأوروبية (شنغن) للمشروع، ومن المقرر اختيار واحدة منها للبدء فعلياً في إصدار الجواز الذي يمهد لإعفاء المواطنين الكويتيين أوروبياً من تأشيرة الدخول (شنغن).وكشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح أن الجولة الأوروبية التي قام بها على رأس وفد أمني متخصص توجت باختيار مجموعة من المطابع التي ستتولى إحداها طباعة جواز السفر الكويتي الجديد.وأوضح الجراح في تصريح لـ «الراي» أن «جولة الوفد شملت برلين وميونخ في ألمانيا، وهولندا وبريطانيا وفرنسا، حيث تمت زيارة عدد من المطابع المتخصصة في الدول الأربع، للاطلاع على المواصفات المطلوبة لطباعة جواز السفر الكويتي الجديد، بما يتوافق مع المتطلبات والشروط الأوروبية خصوصا دول الشنغن».وقال إن «المطابع التي تمت زيارتها تتمتع بمواصفات عالية وقدرات فنية هائلة، ستتم الاستفادة منها بلا شك»، مبيناً أن «5 شركات معتمدة عالمياً تقدمت للمناقصة التي تم طرحها، حيث وصل المشروع إلى مرحلة فض الأظرف لاختيار شركة واحدة من قبل لجنة المناقصات».وأشار إلى أن «السلطات الأوروبية حددت العام 2016 كآخر مهلة يتم فيها قبول الجوازات القديمة، حيث سيتم البدء باستخدام الجواز الإلكتروني الجديد، والذي تلبي مواصفاته أيضاً متطلبات السعي الكويتي لإعفاء المواطنين من تأشيرة شنغن المسبقة».وذكر اللواء الجراح أنه «من المتوقع بدء صرف الجواز الجديد للمواطنين مع نهاية السنة الحالية»،مشيراً إلى وجود «خطة تتضمن توزيع أجهزة طباعة تمكن من إصدار الجواز في جميع المحافظات تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً للأعباء عن المواطنين».
العمير يُسْتَجْوَب... الثلاثاء؟
هل يتحول طلب تخصيص وقت من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة مضمون «التصريح الشهير» الذي أطلقه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير إلى صحيفة استجواب؟هذا التساؤل وضعه النائب أحمد القضيبي رهن ردود الوزير العمير وتعاطيه مع الطلب، مشترطاً أن تتضمن هذه الردود الكشف عن أرباب المناقصات المليارية، ومن سهل لهم من القطاع النفطي الحصول عليها من دون وجه حق، وما هي الإجراءات التي اتخذت بحقهم.وفيما أعلن القضيبي لـ «الراي» عزمه تحويل هذا الطلب إلى صحيفة استجواب للوزير العمير في ذات جلسة مناقشته، «ما لم تكن ردوده وافية وشافية، تكشف لممثلي الأمة أرباب المناقصات المليارية والتي تحصلوا عليها من دون استحقاق، والمفسدين الذين ارتعدت فرائصهم ومن سهل فسادهم في القطاع النفطي».وفي حال طلب تأجيل المناقشة، لم تخف مصادر حكومية توجسها من وضع وزير النفط «الصعب جداً، خصوصاً وأن الطلب مقدم بتوقيع 29 نائباً».وكشفت المصادر لـ «الراي» عن أن مجلس الوزراء سيناقش الطلب النيابي المقدم في شأن تصريحات وزير النفط المدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.وقالت المصادر إنه سيتم الاستماع لشرح الوزير العمير في التعاطي مع هذا الطلب، ومدى جهوزيته للمناقشة وكيفية التعاطي معه.وعلى صعيد متصل ،تمنى النائب محمد طنا، وهو أحد مقدمي الطلب، على وزير النفط والحكومة عدم طلب تأجيل مناقشة الطلب النيابي، «لا سيما وأن القضية المطروحة هي قضية متعلقة بالفساد والتعدي على المال العام».وقال طنا لـ «الراي» إن «الحكومة الحالية رفعت شعار محاربة الفساد وهاهي اليوم جاءتها الفرصة لتحقيق هذه الغاية، وعليها الكشف عن الفساد والمفسدين الذين أشار لهم وزير النفط في تصريحه في شأن أرباب المناقصات المليارية».وأكد طنا أن على وزير النفط أن يكشف في الجلسة المقبلة لممثلي الأمة والشعب الكويتي عن أرباب المناقصات المليارية والفاسدين «فالشعب الكويتي يريد معرفتهم»، داعياً الوزير إلى «إحالة هؤلاء المفسدين بعد الكشف عنهم إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد».ومن جهته، قال النائب خليل عبدالله (أحد موقعي الطلب) إن مجلس الأمة يريد الوقوف على مضمون ما أدلى به الوزير العمير من تصريحات حول وجود فساد في القطاع النفطي والإجراءات التي سيتخذها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن «القطاع النفطي يشهد ارتباكاً واضحاً حول المناصب القيادية، وهذه القضية ستكون ضمن بنود النقاش المرتقب».وأوضح العبدالله أن «المجلس سيستمع لردود الوزير حول هذا الطلب ومعرفة إجراءاته في شأن ما أشار إليه في تصريحه عن أرباب المناقصات والمصالح والفاسدين، وما إذا كان هناك نقص تشريعي يكبل يديه عن اتخاذ أي إجراء،وفي ضوء ذلك يمكن للمجلس إقرار هذا التشريع»، مشدداً على أن ردود الوزير العمير هي من سيحدد مسار معالجة المجلس لإشكالية القطاع النفطي وتصريحاته «وقد يستدعي الأمر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأنها».
«المال العام» تُدين اللجنة المنظّمة لـ «خليجي 16»
يتطلع مجلس الأمة والحكومة إلى أن تشهد الأيام القليلة المتبقية على فض دور الانعقاد الحالي مزيداً من التفاهم والتعاون يؤديان الى تمرير قوانين عدة في مداولتها الثانية، منها العمالة المنزلية، والحضانة العائلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، الذي اتُّفق على «تنازلات» متبادلة في شأنه، على أن تكون الحصانة لأعضائه من النواب مقابل التنازل عن الضبطية القضائية للسلطة التنفيذية، كما ليس ببعيد الوصول الى توافق في شأن قانون استقلالية القضاء مع إمكانية إنجازه قبل فض دور الانعقاد.وفيما يشهد العديد من لجان المجلس اجتماعات مكثفة لمناقشة التعديلات على القوانين التي تخصها، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتور عبدالله الطريجي لـ «الراي» أن اللجنة ستصوّت اليوم على تقريرها بخصوص مخالفات كأس «خليجي 16»، مؤكداً أن التقرير حمّل اللجنة المنظمة مسؤولية التجاوزات التي أثيرت في أعقاب انتهاء البطولة.وقال الطريجي إن التقرير كان جاهزاً للتصويت منذ اسبوع، وتم تأجيله لاكتمال النصاب، وأن التوصيات في مجملها توصي بإحالة الملف برمته على النيابة العامة، «لأن التجاوزات التي كشف عنها التحقيق ترقى الى مستوى إحالة الملف الى القضاء، فالتجاوزات والتعديات على المال العام التي ارتكبت لا يمكن السكوت عنها»، لافتاً إلى أن اللجنة أحالت الملف الى ديوان المحاسبة في فترة سابقة لاعداد تقرير في شأنه، بعد أن أحيل اليها من لجنة الميزانيات البرلمانية.وأعلن مقرر اللجنة التشريعية الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الراي» أن اجتماع اللجنة اليوم لا يتضمن مشروع قانون استقلالية القضاء، وقد ارتأينا أن نصوّت في الاجتماع على قانون الأحداث الذي انتهينا من مناقشته.وذكر دشتي أن اللجنة ستناقش اقتراح استقلالية مراقبي التدقيق في الحسابات الموكل اليهم مهمة التدقيق على حسابات الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 50 في المئة وأكثر، وضرورة أن يكون اختيار هؤلاء المدققين من قبل ديوان المحاسبة.ولفت دشتي الى أن الاقتراح مقدم من النائب عدنان عبدالصمد «وهو عرّاب الميزانيات والحساب الختامي، ولا ريب أن مثل هذا الاقتراح سيكون له دور في تحقيق الشفافية، لأن مكاتب التدقيق يجب أن تكون بعيدة عن تأثيرالمسؤولين في الهيئات، كون أن تعيينهم حالياً يتم من قبل مجالس الإدارات».وأشار دشتي الى أن «الاقتراح المقدم جيد وستتم الموافقة عليه لأن المدقق يفترض به أن يكون مستقلاً، والاقتراح سيغطي الثغرات وأوجه القصور التي شابت تنظيم عمليات التدقيق الحسابي من قبل مراقبي الحسابات».وتناقش اللجنة المالية اليوم التعديلات على قانون العمالة المنزلية وآخرها ما قدمه النائب دشتي وعدد من النواب وعمد فيه الى الربط بين اقتراح تنظيم العمالة الذي قدمه النائبان صالح عاشور وسعدون حماد، واقتراح إنشاء شركة مقفلة للعمالة الذي قدمه النائب كامل العوضي، إذ جاء التعديل أنه يجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة ومنها الجمعيات التعاونية بإنشاء شركة للعمالة المنزلية، شريطة أن تكون غير ربحية ويحظر على المرخص والعاملين معه داخل الكويت وخارجها الحصول على أي مبلغ من العامل المنزلي، وفي حال ثبوت ذلك يعاقب وفقاً لجريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع،كما تضمن التعديل أن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من وزير الداخلية خلال 3 أشهر من إصدار القانون في الجريدة الرسمية.
الآن - صحف محلية
تعليقات