أبرز عناوين صحف الخميس :- الأمير: الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب المزيد من اليقظة والحذر، الصبيح: التدوير في 'الشؤون' لا يستهدف أحدا بعينه، العربي يطلب ضم المشعان من القادسية، مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي ، عطلة العيد 6 أيام وقد تمتد إلى 10 ، الأوقاف تواجه التطرف: تفعيل التواصل مع المتطرفين السابقين، منع الصيد في جون الكويت

قام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مساء اليوم يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة الى نادي ضباط الجيش الكويتي. وكان في استقبال سموه رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر وكبار قيادات الجيش ووزارة الدفاع. وقد القى سموه حفظه الله كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: 'بسم الله الرحمن الرحيم معالي الاخ الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سعادة الاخ الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الاركان العامة للجيش إخواني وأبنائي قادة وضباط وجميع منتسبي الجيش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، جريا على عادتنا السنوية نلتقي وأخي سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وأخي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والاخوة المرافقين بكم لنبادلكم التهاني بشهر رمضان المبارك أعاده الله تعالى على وطننا العزيز وشعبنا الكريم والمقيمين على أرضه الطيبة وعلى الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات معربين لكم ولاخواني وأبنائي في كافة قطاعات قواتنا المسلحة عما نكنه لكم جميعا من محبة ومعزة وتقدير. إخواني وأبنائي كما تعلمون فان الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتطورات على الساحتين الاقليمية والدولية وما يشهده وطننا العربي من أوضاع مأساوية تتطلب المزيد من اليقظة والحذر للحفاظ على وطننا والذود عن حماه والتصدي لكل من يريد الاضرار به أو السعي لزعزعة أمنه واستقراره وهي مسؤوليات جسيمة وواجبات عظيمه أنتم أهل لها وقد تشرفتم بحملها وحظيتم بنيلها. وإن ذلك لن يتأتى الا بتفانيكم وتعاونكم وتآزركم مع كافة قطاعات القوات المسلحة والعمل معا يدا واحدة استعدادا لكل طارئ. وإنني لعلى ثقة بأنكم عند مستوى هذه المسؤولية والامانة العظيمة في كل الظروف والاحوال. إخواني وأبنائي لن تدخر الحكومة جهدا ولن تتوانى مطلقا في سعيها الدؤوب لتطوير مختلف القطاعات العسكرية وقواتنا المسلحة وتزويدها بأحدث العتاد والمعدات العسكرية المتطورة وعقد مختلف الدورات العسكرية لمنتسبيها للارتقاء بمستواهم الفني والعسكري للاستفادة ومواكبة ما يشهده عالمنا المعاصر من اساليب وطرق حديثة في المجالات العسكرية في ظل سباق عسكري غير معهود. نسأل المولى جل وعلا لكم التوفيق والسداد وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه ويديم عليه نعمة الامن والامان والازدهار وأن يرعى جنودنا البواسل المرابطين الذين لبوا نداء الوطن بكل أريحية وفخر واعتزاز برعايته وحفظه كما نبتهل اليه عز وجل أن يتغمد شهداءنا الابرار الذي بذلوا دماءهم الزكية فداء للوطن ودفاعا عن ترابه الغالي ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته' كما القى رئيس الاركان العامة للجيش كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: 'بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم. سيدي سمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم. سيدي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله. اصحاب المعالي والسعادة. اخواني وابنائي منتسبي القوات المسلحة. حضورنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب السمو بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اخواني منتسبي القوات المسلحة الكويتية نبارك لكم يا صاحب السمو هذا الشهر الفضيل شهر الطاعة والرحمة والمغفرة والعتق من النار وتقبل الله طاعتكم واود أن أعبر عن بالغ سعادتنا وامتنانا لتواجد سموكم الكريم بين ابنائك العسكريين في هذا اللقاء الابوي مسترشدين بتوجيهاتكم السامية ومستنيرين بحكمتكم السديدة مجددين فيه لسموكم عهد الولاء والوفاء والطاعة عهد قطعناه على انفسنا للذود عن حمى الوطن وبذل الغالي والنفيس سعيا لنيل رضا الله عز وجل ثم رضاكم. سيدي صاحب السمو ان دولة الكويت كلها فخر واعتزاز منذ حصول سموكم على لقب (قائد للعمل الانساني) والذي يعتبر وسام شرف على صدر كل كويتي لدوركم الايجابي الرائد على الصعيد الانساني ما جعل من الكويت مركزا انسانيا عالميا ولم يكن غريبا ان يتم اختيار سموكم قائدا للعمل الانساني فقد شهدت دولة الكويت منذ تولي سموكم مقاليد الحكم تناميا كبيرا في دعم المساعي الانسانية بشكل ملحوظ على مستوى العالم اجمع. سيدي صاحب السمو ان القوات المسلحة تتابع باهتمام ويقظة تامة ما تمر به المنطقة من تداعيات وتحديات باتت مسرحا للصراع الاقليمي والدولي التي اثرت بشكل كبير على امن واستقرار المنطقة ان عملنا الدائم والمستمر في المؤسسة العسكرية يرتكز وبشكل اساسي على امن وسلامة دولة الكويت والتصدي لكافة انواع التحديات والمصاعب مؤكدين على جاهزية الجيش الكويتي لردع كافة التهديدات والمخاطر التي تمس امن وسلامة اراضينا وبفضل من الله عز وجل ثم بفضل دعم سموكم فإن قواتنا المسلحة في تطور مستمر وتسعى الى مواكبة احدث التقنيات تدريبا وتأهيلا وتسليحا للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية وتعزيز القدرات الدفاعية لتتمكن من اداء مهامها الموكلة اليها في المحافظة على سيادة البلاد وصيانة مكتسباتها الوطنية. وختاما يا صاحب السمو نكرر لسموكم الشكر والتقدير على تشريفكم لنا بهذه المناسبة الكريمة وما غمرتمونا به من مشاعر ابوية واهتمام بالغ وسعي سموكم الدائم لرفع معنويات ابنائك العسكريين ودعمكم اللامحدود لتوفير احتياجات ومتطلبات القوات المسلحة والذي يدفعنا الى المزيد من العطاء والبذل والعمل لنكون دائما عند ثقتكم الغالية وحسن ظن الوطن بنا معاهدين الله عز وجل ثم سموكم بأن يكون الجيش الكويتي هو الحصن الحصين والدرع الواقي لهذا الوطن ونؤكد لسموكم بأننا ابناؤك منتسبو القوات المسلحة البواسل مستمرون بكل ما اوتينا من قوة بتقديم ارواحنا فداء لهذا الوطن الغالي والتضحية من اجله وان نبقى اوفياء للدفاع عن امنه واستقلاله داخل وخارج البلاد تحت ظل قيادتكم الحكيمة وندعو الله تعالى ان يديم عليكم موفور الصحة وان يلبسكم لباس العافية. كما انتهز هذه المناسبة الكريمة للتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولأصحاب المعالي والسعادة ولكل من شرفنا في هذه الزيارة الكريمة. أعاد الله شهر رمضان المبارك علينا وعلى امتنا الاسلامية بالخير واليمن والبركات سائلا المولى عز وجل ان يرحم شهداءنا الابرار ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته' وتفضل سموه رعاه الله بالتوقيع على سجل الشرف.

أكدت مصادر مطلعة أنه إذا صادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 17 يوليو المقبل، فقانونيا ستكون عطلة العيد 6 أيام تبدأ من الخميس 16 يوليو حتى الثلاثاء 21 يوليو المقبل، ويكون الدوام الأربعاء 22 يوليو المقبل. وفي التفصيل تبدأ العطلة من الخميس 16 يوليو يوم راحة آخر رمضان ويكون أول أيام العيد الجمعة 17 يوليو وثاني يوم العيد السبت الموافق 18 منه، والأحد الموافق 19 يوليو المقبل ثالث يوم العيد، وسيكون يوم الاثنين 20 منه بديلا عن يوم الجمعة والثلاثاء 21 منه بديلا عن يوم السبت الذي في الأصل يوم راحة لا يستحق عنه بدلا، ولكن لوقوعه بين عطلتين، الجمعة أول أيام العيد والأحد ثالث أيام العيد يعتبر يوم راحة رسمية ومن قرارات مجلس الوزراء أن اليوم الواقع بين إجازتين يعتبر يوم راحة رسمية. وسبق للمجلس أن وافق على اعتبار يوم الأحد 24 فبراير 2013 يوم راحة رسمية للموظفين لوقوعه بين إجازتين هما السبت كراحة رسمية ويوم الاثنين 25 فبراير العيد الوطني. وإذا قرر المجلس إصدار قرار باعتبار الثلاثاء بديلا عن السبت، فسيكون الدوام الرسمي للموظفين الأربعاء 22 يوليو ويبقى احتمال، وان كان ضئيلا، وهو اعتبار الأربعاء والخميس 22 و23 يوليو إجازة لتصبح عطلة العيد 10 أيام وليستأنف الموظفون عملهم الأحد 26 يوليو المقبل. واستطردت المصادر: أما إذا صادف العيد السبت 18 يوليو فستكون عطلة العيد من الجمعة 17 يوليو يوم راحة آخر رمضان والأحد 19 يوليو ثاني أيام العيد، والاثنين 20 يوليو ثالث أيام العيد وسيكون الثلاثاء 21 يوليو والأربعاء 22 يوليو يومين بديلين عن يومي الجمعة والذي هو يوم راحة آخر رمضان، لكن وقوع يوم الراحة في يوم عطلة رسمية للموظف يستحق يوما بدلا عنه، والسبت الواقع بين يومي عطلة ـ الجمعة والأحد ثاني يوم العيد وسبق للحكومة اعتباره يوم راحة رسمية لوقوعه بين عطلتين وفي هذه الحالة سيكون الخميس 23 يوليو إجازة لوقوعه بين عطلتين أيضا ويستأنف الموظفون الدوام الأحد 26 يوليو. واختتمت المصادر قائلة: هذه حسبة قانونية لعطلة العيد قد تأخذ بها الجهات المختصة التي قد تقصر عطلة العيد على 6 أيام أو 5 أيام فقط من دون إعطاء بدل عن السبت إذا صادف العيد الجمعة 17 يوليو.

أكد مدير عام البلدية م.احمد الصبيح انه تم الانتهاء من إنجاز خطة التنمية العمرانية للمنطقة الإقليمية الجنوبية الأولى. وقال الصبيح في كتاب الى المجلس البلدي والذي ستبحثه اللجنة الفنية الثلاثاء المقبل ان خطة التنمية تتضمن 8 مواقع جديدة تشتمل على متنزه صحراوي، منطقة حقل الطاقة الشمسية، منطقة رعي وتخييم، مواقع المحميات الطبيعية، الجزر البحرية المقترحة، وخدمات المرافق والبنية التحتية، توسعة المنطقة الصناعية ومحطة الطاقة الكهربائية. وذكر ان المشاريع تتضمن مدنا عمالية وتوسعة المنطقة الوسطى، ومنطقة أنشطة رياضية وترفيهية، اضافة الى تطوير ثلاث محميات طبيعية بهدف المحافظة على التراث المستقبلي. وأشار الى ان أبرز المشاريع المطلوب إقرار استعمالها تشمل الميناء الجنوبي، مصنع الحديد والصلب، دراسة خاصة بالنقل ومواقع استزراع الأسماك. وفي مزيد من التفاصيل فقد انتهت البلدية من اعداد خطة التنمية العمرانية للمنطقة الاقليمية الجنوبية (الأولى). وقال مدير عام البلدية م.احمد الصبيح في مذكرة للمجلس البلدي ان الخطة تتضمن منطقة حقل الطاقة الشمسية ومواقع المحميات الطبيعية والجزر البحرية المقترحة ومحطة الطاقة الكهربائية وتوسعة المنطقة الصناعية والمنتزه الصحراوي ومنطقة الرعي والتخييم. واشار الى ان ابرز المشاريع المطلوب اقرارها انشاء ميناء في جنوب البلاد ومصنع للحديد والصلب وموقع لاستزراع الاسماك. وفيما يلي تفاصيل خطة التنمية: ٭ تفعيلا لتوصيات ورؤية تحديث المخطط الهيكلي الثالث للدولة والصادر بالمرسوم الاميري 255 لسنة 2008 والذي اكد على دور الدولة كمركز مالي وتجاري اقليمي والدور الاساسي التي ستحققه المنطقة الاقليمية الاولى في توفير القاعدة السكانية والاقتصادية للاقليم الجنوبي للدولة. ٭ قامت بلدية الكويت بالتعاقد مع الاستشاري العالمي ATKINS بالتعاون مع المكتب المحلي دار اس اس اتش للعمل على اجراء الدراسات الخاصة بمشروع المنطقة الاقليمية الجنوبية الاولى. ٭ يهدف المشروع الى اعداد مخطط تفصيلي للمنطقة الجنوبية متضمنا استعمالات الاراضي المختلفة من ناحية التجمعات السكانية والمناطق الصناعية والامكانات السياحية وشبكة الطرق المقترحة وربطها بالمنطقة الحضرية واعداد المعايير التخطيطية ومتطلباتها الفنية اللازمة للتنفيذ لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والبشرية المستقبلية الشاملة للدولة. ٭ تقع المنطقة الاقليمية الجنوبية بين المنطقة الحضرية من ناحية الشمال وحدود المملكة العربية السعودية ومزارع الوفرة من الجنوب، ويقع حقل برقان عند حدودها الشمالية الغربية حيث تبلغ مساحتها 218.500 هكتار. تتضمن المنطقة حاليا مدينة الخيران السكنية، مدينة صباح الاحمد ومدينة الوفرة السكنية التي تم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحتوي ايضا على مدينة صباح الاحمد البحرية وكذلك يمر من خلالها الطريق الاقليمي ومسار السكة الحديد وطريق النويصيب وتشتمل على مزارع الوفرة. المشاريع المقترحة بالمنطقة الاقليمية الجنوبية (الأولى): هناك عدد من المشاريع المختلفة من حيث الاستعمالات إلا أنها جميعا تتفق مع الاهداف ورؤية المخطط الهيكلي للدولة حتى عام 2030. كما تضمنت الدراسة عددا من التوصيات وإجراءات مشاريع تحسين وتطوير شبكة الطرق والمواصلات بالمنطقة الاقليمية الجنوبية وتضمنت الدراسة ايضا المعايير التوجيهية لإجراء الدراسات التفصيلية لتنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة والواردة ضمنها، وهي كالتالي: 1- المدينة الوسطى (المدينة المركزية بين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران السكنية) إن تطوير المدينة الوسطى «جنوب صباح الاحمد يشكل عنصرا مهما في التطوير العام للمنطقة الاقليمية الجنوبية، وتقع المدينة جنوب صباح الاحمد في قلب القطاع الجنوبي بين مدينتي صباح الاحمد والخيران السكنية يحدها من الشمال مدينة صباح الاحمد، ومن الجنوب طريق الخيران ـ الوفرة ومدينة الخيران السكنية، المساحة الاجمالية للمدينة نحو 61.5كم2 ويعزز موقع المدينة كونها مدينة قائمة بذاتها مكتفية ذاتيا وإمكانية الوصول الفوري الى مناطق فرص العمل المستقبلي بها، الامر الذي يركز على استيعاب نحو 25.000 وحدة سكنية مستقبلية بخدماتها ومن المتوقع ان يصل عدد سكانها الى 200.000 نسمة. وقد تمت إحالة طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص هذه المدينة للمجلس البلدي، وعليه صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف1 / 40 / 05 / 2015) المؤرخ في 16/3/2015 بتخصيص المدينة الوسطى. 2- المدن العمالية وتوسعة المنطقة الصناعية (المقررة) بمدينة صباح الاحمد. تم تحديد مناطق للاستعمال الصناعي وسكن العمال وتم تحديدها كجزء من استراتيجية التنمية لدعم النمو على المدى الطويل للمنطقة الاقليمية الجنوبية، حيث تم تحديد موقع في جنوب غرب مدينة صباح الاحمد كموقع مناسب لمدينة العمال والمنطقة الصناعية نظرا لقربها من شبكة الطرق السريعة الاستراتيجية والسكة الحديد للشحن والاستعمالات الصناعية المقترحة. تم اقتراح مدينة العمال جنوب غرب مدينة صباح الاحمد ومدينة اخرى في جنوب مدينة الخيران الجديدة لتكون كموقعين بديلين عن المدن العمالية التي تمت الموافقة عليها سابقا بالقرار رقم (م.ب / ف 1 / 19 / 2 / 2009) المؤرخ في 19/1/2009 والواقعة بين مدينة الخيران الجديدة ومدينة صباح الاحمد وتعتبر المواقع المقترحة مميزة لقربها من الطرق السريعة الاستراتيجية القائمة والمقترحة وقربها من المناطق الصناعية، هذا، وقد صدر مؤخرا قرار المجلس البلدي رقم (م.ب /ف 1 / 40 / 05 / 2015) المؤرخ في 16/3/2015 بنقل الموقعين. سوف يعتبر توفير استعمالات اراض اضافية ومناسبة للصناعة العامة والخفيفة ضمن المنطقة الاقليمية الجنوبية مهما لدعم النمو ولخلق مزيد من فرص العمل وقد تم في هذا الصدد اقتراح توسعة المنطقة الصناعية في مدينة صباح الاحمد لقربها من الطريق الاقليمي ومسار السكة الحديد وستبلغ مساحة المنطقة الصناعية نحو 710 هكتارات وستوفر 196 قسيمة صناعية. 3- المخطط الأولي للمنتزه الصحراوي: تم اقتراح استعمالات جديدة للأراضي لدعم النشاطات الترفيهية والترويحية التي ستجذب السكان الدائمين وزوار المنطقة الاقليمية الجنوبية وتقع في المنطقة الواقعة بين القاعدة العسكرية القائمة ومدينة صباح الاحمد وتبلغ مساحة المنتزه الصحراوي نحو 4.340 هكتارات وينقسم المنتزه الى منطقتين مميزتين. أولا: منطقة الأنشطة الخفيفة (منطقة واحة النخيل): تقع هذه المنطقة في النصف الشمالي من المنتزه الصحراوي وتتضمن المخيمات الربيعية ومناطق لرعي الابل وواحة للنخيل بمساحة تقدر 3.130 هكتارات. ثانيا: منطقة الأنشطة الحيوية (الرياضية والترفيهية): تقع هذه المنطقة في النصف الجنوبي من المنتزه الصحراوي تبلغ مساحتها نحو 1.201 هكتار والتي تتضمن المدينة الترفيهية والمنطقة الرياضية وستصبح المدينة الترفيهية منطقة جذب سياحية رئيسية ومصدرا للاستثمار وفرص العمل للمنطقة الاقليمية الجنوبية. 4- منطقة حقل الطاقة الشمسية: سيؤمن استخدام الطاقة الشمسية مصدرا مهما للطاقة ليعوض استهلاك النفط، حيث يتلقى الجزء الغربي من المنطقة الاقليمية الجنوبية مستويات عالية من الاشعة الشمسية واستنادا الى ذلك تم تحديد موقع لحقل الطاقة الشمسية في الجزء الجنوبي الغربي وبمساحة 15.624 هكتارا لتوفير الطاقة المطلوبة ودعم المنطقة الاقليمية الجنوبية ويمكن لحقل الطاقة الشمسية إنتاج 3.000 ميغاواط من الطاقة. 5- مناطق الرعي والتخييم: ستكون المنطقة الجنوبية مليئة بمشاريع التطوير والتنمية وسوف تتقلص مناطق الرعي والتخييم الحالية وبذلك تم اقتراح موقع يحجز لمنطقة الرعي في المنطقة الاقليمية الجنوبية وبمساحة 14.447 هكتارا لسد النقص في مناطق الرعي خلال فترة الخطة وأيضا تم اقتراح منطقة تخييم مؤقت. 6- المحميات الطبيعية: اهتمت الخطة بالمحافظة على البيئة الطبيعية والبدء بالتنمية المستدامة والحفاظ على التراث المستقبلي، حيث تم اقتراح تطوير ثلاث محميات طبيعية وهي كالتالي: محمية ضلع القرين الحالية على ان يتم توسعتها بمساحة 1711 هكتارا والتي تقع على طريق ميناء عبدالله ـ الوفرة غرب مدينة صباح الاحمد وستكون بمنزلة مركز ثقافي بيئي لخدمة المنطقة. محمية بنيدر هي تغطي الكثبان الرملية والمحمية الطبيعية المغمورة بمياه البحر في بنيدر بمساحة 1652 هكتارا وهي مجاورة للساحل في شمال مواقع مصفاة البترول بالزور. وهذا الموقع يعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي النباتي. محمية النويصيب الطبيعية تبلغ مساحتها 314 هكتارا مطلة على الساحل جنوب منطقة صباح الاحمد البحرية وهذه المحمية تحافظ على التنوع البيولوجي للنباتات ومنها ازهار السوسن. 7 - المنطقة الساحلية - الجزر الشمالية والجنوبية: لتوفير إمكانية استخدام السكان وتيسير دخولهم الى الساحل في المستقبل لأهداف الترفيه والترويح تقترح الخطة تطوير واستحداث جزر بحرية صناعية (شمالية وجنوبية) حيث تقع الجزر الشمالية في المياه الضحلة قبالة الساحل عند دوحة الزور ويمكن ربطها بالبر عبر جسر وتصل مساحتها الى 305 هكتارات وسيخصص استعمال الاراضي الرئيسية للجزر لبناء الشاليهات والمنتجعات مع توفير شاطئ عام على طول الجزيرة. وتقع الجزر الجنوبية قبالة الساحل من مدينة صباح الأحمد البحرية ولا يتوفر ارتباط مباشر مع البر، وسيتم الدخول اليها عبر مواصلات النقل البحري وستغطي الجزيرة مساحة تبلغ 174 هكتارا وسيكون الاستعمال الرئيسي للجزيرة الاستعمال الترفيهي خفيف الكثافة ومدعوما بمساحات مفتوحة شاسعة ومارينا صغيرة، ويجب أن تخضع جميع الجزر لمزيد من الدراسات التفصيلية البيئية والاقتصادية وغيرها. 8 - الخدمات ومرافق البنية التحتية والطرق: تمت دراسة خدمات ومرافق البنية التحتية وحساب احتياجات المنطقة من الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والتخلص من النفايات لأخذها في الاعتبار من قبل جميع الجهات المعنية، كما تمت دراسة شبكة الطرق والمواصلات القائمة والمستقبلية لخدمة استعمالات الأراضي، وتم اقتراح استراتيجية للنقل العام وتحديد الوسائل المناسبة للتنقل من مترو أو حافلات النقل السريع أو الحافلات التقليدية وغيرها، وسيشكل المترو وسيلة لنظام النقل العام في المنطقة الاقليمية الجنوبية، حيث تم ربط منطقة صباح الأحمد والمنطقة الوسطى ومنطقة الخيران الجديدة عن طريق المترو وبيان إمكانية ربطها مع المنطقة الحضرية للكويت. 9 - محطة الطاقة الكهربائية: تمت الموافقة سابقا على موقع محطة الطاقة الكهربائية بموجب قرار المجلس البلدي رقم(م.ب/ل.د2012/41/241/6) المؤرخ في 2012/10/1، واتضح لاحقا أن الموقع يتعارض مع السور الامني الجنوبي، وعليه تم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والداخلية حول ذلك التعارض، وتم الاتفاق على موقع بديل لمحطة الطاقة - وفق ما هو مبين بالكروكي المرفق - بمساحة قدرها 3.44كم2 وبواجهة مطلة على البحر بطول 800م، وقد وافقت وزارات الخدمات المعنية على الموقع المقترح - حسب الجدول المرفق - وسوف يتم لاحقا دراسة تخصيص مواقع الميناء ومصنع الحديد والصلب واستزراع الاسماك بصفة منفصلة فور صدور قرار من المجلس البلدي بتخصيص الموقع البديل لمحطة الطاقة الكهربائية. المشاريع المطلوب إقرار استعمالها والمؤجل تحديد مواقعها لحين اعتماد موقع محطة الكهرباء 1 - الميناء الجنوبي: تحتاج الدولة لإنشاء ميناء في جنوب البلاد بمساحة قدرها 455 هكتارا مع واجهة بحرية بطول 1كم، وسيقدم الميناء تسهيلات للخدمات الصناعية والتخزين للمنطقة الاقليمية الجنوبية مع خدمات الشحن الضخمة العامة ويعتبر الميناء جزءا من منطقة الحدود اللوجستية. 2 - مصنع الحديد والصلب: استنادا لطلب الهيئة العامة للصناعة واحتياج الدولة لصناعة الحديد والصلب نرى ضرورة تحديد موقع بمساحته 196 هكتارا جنوب الميناء مع توفير ممر مائي لأغراض التبريد والاستفادة من موقع الميناء في الاستيراد والتصدير للمواد الخادم والمنتجات، ويجب أن يخضع مشروعي (الميناء ومصنع الحديد والصلب) الى دراسات جدوى اقتصادية وبيئية قبل اعتمادها. 3 - الدراسات الخاصة بالنقل - المنطقة اللوجستية الحدودية: سيشكل ترابط شبكة النقل جزءا رئيسيا من الاستراتيجية الشاملة لنمو المنطقة الاقليمية الجنوبية، وقد تم عمل دراسة خاصة للنقل للمنطقة اللوجستية الحدودية لتعزيز التواصل الشامل لهذه المواقع مع الطرق السريعة والسكة الحديد. 4 - موقع استزراع الاسماك: استنادا الى طلب معهد الكويت للابحاث العلمية لموقع استزراع الاسماك، نقترح موقع بمساحة قدرها 36 هكتارا ليكون مجاورا لمحطة الطاقة الكهربائية، حيث سيوفر حاجزا مفيدا بين محطة الطاقة والشاليهات على الساحل، ويجب إجراء مزيد من الدراسات البيئية لمعرفة الأثر البيئي وجدوى المشروع. الرأي الفني: أولا: الموافقة على اعتماد المواقع واستعمالات الأراضي حسب دراسة «خطة التنمية العمرانية للمنطقة الاقليمية الجنوبية (الأولى)»، ووفقا لما هو موضح بالمخطط المرفق والتي تشمل المواقع التالية: 1 - المنتزه الصحراوي. 2 - منطقة حقل الطاقة الشمسية. 3 - منطقة الرعي والتخييم. 4 - مواقع المحميات الطبيعية. 5 - الجزر البحرية المقترحة. 6 - الخدمات والمرافق والبنية التحتية. 7 - توسعة المنطقة الصناعية (المقررة) بمدينة صباح الأحمد. 8 - محطة الطاقة الكهربائية. على أن يتم تفويض الإدارة بتحديد الأبعاد والشكل النهائي لهذه المواقع على الطبيعة بعد أخذ موافقة لجنة المرافق والخدمات.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على قانون العمالة المنزلية في مداولته الثانية وأحاله للحكومة وذلك بإجماع الحضور البالغ عددهم 47 عضوا. كما أقر قانون إنشاء شركات لاستقدام العمالة المنزلية في مداولته الثانية بأغلبية 45 عضوا ورفض عضو واحد فقط. ومن أبرز ما حدده القانون من حقوق مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة عمل قضاها في عمله. وأمس قدم النائب فيصل الدويسان رسميا استقالته من عضوية المجلس، كما قرر المجلس تكليف مكتب المجلس بالتحقيق فيما دار في جلسة أمس الأول من سجال بين الدويسان وزميله النائب حمدان العازمي. نص استقالة الدويسان قدم النائب فيصل الدويسان امس استقالته من عضوية المجلس، حيث رفع كتاب استقالته الى الرئيس مرزوق الغانم. وجاء نص الاستقالة كالتالي: معالي رئيس مجلس الأمة الموقر تحية طيبة وبعد: لقد كتب آباؤنا بحبر المجد والرفعة ملحمة لا تمحى على جبين التاريخ، فكان على تراحمهم واحترامهم شاهدا، ووقوفهم في وجه الشدائد صفا واحدا، فقلما يرى لهم شبها ومثيلا، ولما يجد التطرف اليهم سبيلا، فهل عسى دستور دولتنا الا تجسيدا لقيم ألفها أهلوها ومن قبل عايشوها فاتقدت لتكون لزماننا نورا منيرا. ان اشد ما ساءني هو ما حدث بجلسة يوم الثلاثاء السادس من رمضان لعام 1436 الموافق الثالث والعشرين من يونيو لعام 2015 من استهانة وإهانة بمذهبي الديني من قبل النائب الزميل حمدان العازمي عبر ما صدر منه من عبارة «روح عدّل مذهبك» وهي لا ريب لا تمس شخصي فحسب، فباليقين هي تمثل توهينا لمذهب يدين به شطر غير قليل من ابناء الكويت أرّقهم هذا القول وألقى في قلوبهم الظن بأن ميزان العدل قد اختلت كفتاه، وأن مذهبهم قد تم توهينه داخل المؤسسة التي تصدر عنها شرائع الحق والعدل والمساواة، وتساءلوا ـ وحق لهم ـ ماذا لو كانت هذه العبارة الممجوجة قد صدرت من نائب شيعي تجاه مذهب اخواننا اهل السنة، فهل ستختلف الموازين؟! ما هكذا الظن في بلادنا. فلقد شكّل قوله هذا ـ على مرأى ومسمع من أعضاء المجلس ـ التالي: 1- جريمة وفق المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية اذ تنص المادة الأولى منه «يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير.. على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني..»، وذهبت المادة الثانية منه الى تحديد العقوبة «.. بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين..». 2- مخالفة المادة 88 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي نصت على أنه «لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة او فيها مساس بكرامة الاشخاص او الهيئات او اضرار بالمصلحة العليا للبلاد او ان يأتي امرا مخلا بالنظام، فإذا ارتكب العضو شيئا من ذلك لفت الرئيس نظره، وعند الخلاف يفصل المجلس في الامر دون مناقشة». وقد طالبت المجلس الموقر ـ ولا أزال ـ بتطبيق الجزاء الوارد في المادة 80 من اللائحة والتي نصت «للمجلس ان يوقع على العضو الذي يخل بالنظام او لا يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام احد الجزاءات الآتية: أ- الإنذار. ب- توجيه اللوم. ج- منع العضو من الكلام بقية الجلسة. د- الاخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية اعمال الجلسة. هـ- الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على اسبوعين. ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الجلسة ذاتها، وللمجلس ان يوقف القرار الصادر في حق العضو اذا تقدم في الجلسة التالية باعتذار كتابي عما صدر منه. ولما لم ألمس من مجلسكم الموقر رغبة حاسمة وتوجها واضحا لتطبيق قانون اللائحة الداخلية لمجلس الامة على النائب الزميل حمدان العازمي الذي اهان بقوله الشيعة من مواطني دولة الكويت الذين يرتبطون بأوثق العرى مع مكونات الشعب الاخرى، كما لم اجد مراعاة لقانون الوحدة الوطنية وعقوباته الرادعة بعد ان اشعل فتيل الفتنة الطائفية وأذكى نارها ولم يبدر منه اعتذار لشيعة الكويت الى ساعة تقديم كتابي هذا، فإني أتقدم لكل ما سبق بطلب الاستقالة هذا من مجلس الامة، معتذرا الى اهلي ابناء الكويت الذين أولوني ثقتهم الغالية، ومبتهلا الى الله ان يوفقكم، الاخ الرئيس ومجلسكم الموقر، لما فيه خير الكويت وصالح اهلها في ظل التوجيه السامي لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. نص قانون العمالة المنزلية الاقتراح بقانون في شأن العمالة المنزلية ـ بعد الاطلاع على الدستور، ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن قانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، ـ وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له، ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم، ـ وعلى القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ـ وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ـ وافق مجلس الامة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه: الباب الأول أحكام تمهيدية مادة 1: في هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها: 1 ـ العامل المنزلي: كل ذكر او انثى يكلف بأعمال يدوية داخل المساكن الخاصة (وما في حكمها) لحساب الافراد وذلك بموجب عقد مكتوب. 2 ـ صاحب العمل: الشخص الذي يلتحق العامل المنزلي بالعمل لديه بموجب عقد تعده وزارة الداخلية. 3 ـ المكاتب الخاضعة لاحكام هذا القانون: مكاتب استقدام العمالة المنزلية الصادر لها ترخيص مزاولة النشاط من قبل وزارة الداخلية. 4 ـ المكاتب الخارجية: المكاتب المرسلة للعمالة المنزلية والموجودة خارج الكويت والحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط ارسال عمالة منزلية من الجهات الرسمية في تلك الدول والمعتمدة من سفارات الكويت فيها. 5 ـ ادارة العمالة المنزلية: ادارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية. الباب الثاني شروط إصدار الرخص للمكاتب مادة 2: يشترط لاصدار وتجديد ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج الشروط التالية: 1 ـ ان يكون طالب الترخيص كويتي الجنسية وان يكون محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 2 ـ ان لا يقل عمره عن 30 عاما ولا يزيد على 70 عاما. 3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وان يكون لائقا صحيا بألا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل. 4 ـ ان يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان من احد البنوك المحلية ويحدد مقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزير الداخلية. ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم فيها الدولة او مؤسساتها العامة بنصيب ما في رأسمالها والتي تعمل في مجال استقدام العمالة المنزلية، على ألا تزيد ارباح الشركة على 10% كعائد على رأسمال المساهم به، كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية. مادة 3: يحظر استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص ساري المفعول يصدر عن وزارة الداخلية. الباب الثالث التزامات أطراف العقد الفصل الأول التزامات مكاتب الاستقدام مادة 4: يحظر على المرخص له او العاملين لديه او المتعاونين معه داخل الكويت وخارجها تقاضي اي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل او استبقائه لديه سواء بطريق مباشر او غير مباشر، وفي حال ثبوت القيام بذلك في اي مرحلة من مراحل الاستقدام يعاقب المرخص له طبقا لما هو منصوص عليه في قانو الجزاء على جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع، ولا يجوز له استخدام مكتب الاستقدام كسكن للعمالة. مادة 5: يحظر على المكاتب الاعلان والترويج للعمالة وتصنيفها على اساس العقيدة او الجنس او اللون او التكلفة والاعلان عنها بطريقة مهينة لادمية الانسان. مادة 6: تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة ادارة العمالة المنزلية، متى ما طلب منها ذلك، بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن تلك ا لادارة. الفصل الثاني التزامات صاحب العمل مادة 7: يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه، في نهاية كل شهر، ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات استلام العامل المنزلي رواتبه. مادة 8: يكون دفع الاجر الشهر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل لدى صاحب العمل ولا يجوز بأي حال من الاحوال خصم اي جزء من الراتب. مادة 9: يلتزم صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه. مادة 10: لا يجوز تكليف العامل المنزلي بأي اعمال خطرة من شأنها ان تؤثر على صحته او تهين كرامته الانسانية وتختص ادارة العمالة المنزلية بالتصرف بالادعاءات الناشئة لهذا السبب. مادة 11: يلتزم صاحب العمل بتوفير سكن ملائم للعامل المنزلي تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة. مادة 12: يحظر على صاحب العمل الاحتفاظ بأي مستندات او وثائق اثبات شخصية للعامل المنزلي لديه مثل جواز السفر او البطاقة المدنية الا بناء على موافقة العامل المنزلي. الفصل الثالث التزامات العامل المنزلي مادة 13: يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفق ما تفرضه عليه نصوص العقد. مادة 14: على العامل المنزلي أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد. مادة 15: يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم إفشاء أسراره. الباب الرابع عقود العمل والتشغيل الفصل الأول الأحكام الجوهرية في العقد مادة 16: عند انتهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثابتة في العقد والمنصوص عليها في هذا القانون ويجوز تجديد العقد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين (صاحب العمل ـ العامل المنزلي) رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل. مادة17: التزامات صاحب المكتب يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الأحوال الآتية: 1- وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه. 2- إصابة العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أي إعاقات بدنية أو صحية أو نفسية تمنعه من الاستمرار بالعمل. 3- قيام مانع قانوني تفرضه المصلحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل إقامته للعمل المنزلي. 4- إبعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة. 5- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل ببيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي. 6- رفض العامل المنزلي الاستمرار في العمل أو تركه الى جهة غير معلومة. وفي حالة امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي الى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة المنزلية القيام بذلك خصما من خطاب الضمان المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القانون. مادة 18: لا يجوز لأصحاب العمل إلحاق العمالة المنزلية بالعمل لديهم إلا بموجب عقود استقدام (ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال) صادرة عن إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، على ان تتضمن تلك العقود ما يلي: - اسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل. - اسم صاحب العمل وبياناته بالكامل. - مدة العقد. - تاريخ الالتحاق بالعمل. - الأجر المتفق عليه وطريقة سداده. - نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته. - بيان مكان العمل على وجه التحديد. الفصل الثاني في الأجور مادة 19: يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل المنزلي من أجر أساسي والمحدد في عقد العمل بين الطرفين على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحددة بالقرار الصادر من وزير الداخلية. مادة 20: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه في العقد في نهاية كل شهر. الفصل الثالث مادة 21: يحظر استقدام أو تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 21 سنة أو تزيد على 60 سنة ميلادية، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن. الباب الخامس في ساعات العمل والإجازات مدة 22: يجب ان تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة المنزلية التالية: 1- إلزام صاحب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل. 2- تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بحيث لا تزيد على 12 ساعة خلال اليوم الواحد، تتخللها ساعات راحة. 3- أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة بالأجر. 4 ـ النص على ان جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به، إلا بناء على موافقة العامل. 5 ـ إلزام صاحب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي حال وفاته الى بلده، مع صرف اجر الشهر الذي توفي فيه. الباب السادس مكافأة نهاية الخدمة مادة (23): تخصص مكافأة نهاية خدمة للعامل المنزلي بعد إتمام مدة العقد تعادل أجر شهر واحد عن كل سنة. الباب السابع الجزاءات الفصل الأول التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزليةمادة 24: مع عدم الإخلال بحكم المادة 25 من هذا القانون لمدير إدارة العمالة المنزلية اتخاذ التدابير الإدارية ضد مكتب العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية: أ ـ امتناع المكتب من مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك. ب ـ امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على ان يخطر إدارة العمالة المنزلية به. ج ـ امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول. د ـ قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير. هـ ـ قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الإدارية على ان يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة. مادة 25: يلغى ترخيص استقدام العمالة المنزلية في إحدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص. 2 ـ اذا تقاضى المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه. 3 ـ اذا ثبت ان المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة. 4 ـ انتهاء مدة الترخيص أو انهاؤه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته. 5 ـ اذا تنازل المرخص له عن الترخيص الى الغير. 6 ـ اذا استخدم المكتب سكنا للعمالة المنزلية. ولوزير الداخلية وقف الترخيص بدلا من إلغائه في أي من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حالة التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائيا. مادة 26: يجوز التظلم من قرارات وقف أو إلغاء الترخيص أمام وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ البلاغ المرخص له بالقرار ويتم اخطاره بقرار الوزير بقبول التظلم أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ صدوره. الفصل الثاني الجزاءات التي توقع على صاحب العمل مادة 27: اذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده. مادة 28: اذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الاضافي كان للعامل المنزلي التقدم بشكوى ضده الى إدارة العمالة المنزلية التي لها بعد بحث الشكوى ان تلزم صاحب العمل بأداء تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد. مادة 29: كل من استقدم عاملا منزليا يقل عمره عن 21 سنة للعمل لديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار كويتي أو باحدى هاتين العقوبتين. مادة 30: في حالة ثبوت أي شكاوى ضد صاحب العمل أمام إدارة العمالة المنزلية يتم وقف إصدارة أي سمات دخول لصاحب العمل للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. الباب الثامن المنازعات مادة 31: المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد، ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن، وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع الى المحكمة المختصة. مادة 32: في حالة التوصل الى تسوية النزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي يلزم إفراغه في عقد مكتوب، وتودع صورة منه بملف العامل المنزلي لدى مكتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية. مادة 33: على مدير إدارة العمالة المنزلية استصدار أمر بتمديد إقامة للعامل المنزلي بصفة مؤقتة لحين الفصل في الشكوى بصفة نهائية وتسلمه جميع مستحقاته. مادة 34: عند الانتهاء من اي منازعات او خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العمالة المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي اي حقوق او مطالبات بمواجهة: 1 ـ صاحب العمل. 2 ـ مكتب الاستقدام. وتسلم نسخة من هذه الشهادة الى كل من: ـ صاحب العمل. ـ مكتب الاستقدام. ـ العامل المنزلي او من ينوب عنه. مادة 35: جميع المنازعات التي لا يتم التوصل إلى تسوية لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها الى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالية على وجه الاستعجال. مادة 36: جميع قضايا العمالة المنزلية التي يكون المدعي فيها العامل المنزلي تكون معفاة من الرسوم القضائية امام جميع درجات التقاضي. مادة 37: يحدد رئيس الدائرة العمالية جلسة لنظر النزاعات المحالة إليه على وجه السرعة خلال شهر على الأكثر وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظر الدعوى خلال اسبوعين على الأقل. مادة 38: كل ما لم يرد ذكره في هذا القانون بخصوص إجراءات التقاضي تسري بشأنه الأحكام الواردة بالمرسوم بقانون رقم 38 سنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له. الباب التاسع أحكام عامة مادة 39: يقدم طلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط استقدام العمالة المنزلية الى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والبيانات، ويصدر الترخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية، ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة او المكتب المرخص له به. مادة 40: إذا كان الترخيص شخصيا لا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له. وللمرخص له تعيين مدير للمكتب شرط ان يكون من أقاربه حتى الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب متى رأت ذلك. ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين: 1 ـ إذا تجاوز المرخص له سن 70 سنة ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة الى الزوج او الزوجة او احد الأولاد. 2 ـ في حالة وفاة المرخص له، ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة الى الزوج او الزوجة او الورثة او أحدهم. ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين ان تتوافر في المنقول إليه كل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القانون. مادة 41: يمنح الممثل القانوني لورثة المرخص له المتوفى، مهلة لا تتجاوز الـ 6 أشهر لتصفية أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط. مادة 42: يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمدة سنة ويجوز تجديده بعد ذلك سنويا بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية، على ان تكون هذه العقود مصدقا عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمدة من قبل وزارة الخارجية الكويتية. مادة 43: تحدد رسوم الترخيص الذي يمنح وفقا لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية. مادة 44: يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق تفتيش المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية، والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها. مادة 45: يقتصر نشاط استقدام العمالة المنزلية للمرخص له على استقدام العمالة المنزلية من الخارج للعمل داخل دولة الكويت فقط. مادة 46: لا يحق للمخدوم تكليف العامل المنزلي للعمل خارج دولة الكويت وفي حال ثبوت ذلك دون موافقته يتم إعادته لبلده على نفقة صاحب العمل. مادة 47: مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية لا يجوز مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. مادة 48: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من يمارس نشاط استقدام العمالة المنزلية دون ترخيص صادر عن وزارة الداخلية، وتضاعف العقوبة في حالة العود خلال سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى. مادة 49: يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي لم يتم استلامها خلال 24 ساعة من قبل مخدوميهم ويعد لهذا الغرض سكن مؤقت نظير رسم نقدي يومي يحدد بقرار يصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن يكون هذا السكن وفق الاشتراطات المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. مادة 50: يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة الغاء الترخيص. مادة 51: عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الشخص الذي آواه، أو من مكتب الاستقدام اذا تعذر التوصل إلى الآوي وذلك خلال فترة الضمان. مادة 52: يصدر وزير الداخلية اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة 53: يلغى المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1992 بشأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين. مادة 54: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. المجلس يقرّ شركات العمالة المنزلية وفيما يلي تفاصيل الجلسة افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء الموافق 24 يونيو 2015 عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. العمالة المنزلية انتقل المجلس لمناقشة المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية والاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة لتنظيم واستقدام العمالة المنزلية. ٭ فيصل الشايع (المقرر): القانون الذي أقر في المداولة الاولى يتكون من 41 مادة وهناك مواد ألغيت ومواد عدلت في الصياغة ومواد أخرى عدلت تعديلا جذريا. وقام المقرر بتلاوة المواد التي أدخلت عليها تعديلات عليها مادة مادة. ٭ يوسف العلي (وزير التجارة): النص سبق ان ناقشناه في اللجنة ووافقنا عليه، ويجب أن تحصل الشركات على التراخيص، وقانون الشركات يسمح للشركة بالشخص الواحد، ولذلك نقترح تعديل النص بالسماح للشركات الفردية بالحصول على تراخيص. وان ما نريده أن تكون كل الشركات مرخصا لها إنشاء المكاتب بدلا من قصرها على الشركات التي تساهم فيها الدولة أو مؤسساتها العامة، والشروط الموجودة هي شروط شخصية وعلى ذلك تصلح للمؤسسات الفردية، ولذلك لا بد أن يضاف ما ذكرته. ٭ فيصل الشايع: الوزير يقول شركات فردية، وإذا قال ذلك فإن الشرط ينطبق على ما يقوله الوزير. ٭ يوسف العلي (وزير التجارة): نحن نتكلم عن شخصيات اعتبارية، فالشركة شيء والفرد شيء آخر. ٭ د.يوسف الزلزلة: مو لازم تكون شركة فردية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: قدمنا طلب تعديل أرجو تلاوته. ٭ خليل الصالح: لمصلحة الكويت يجب ألا تكون الشركة الحكومية ربحية حتى لا نقع في مشاكل وقضايا في الداخل والخارج. ٭ جمال العمر: أن لست متفائلا بأن الأسعار ستنخفض اذا صارت الشركة، لذلك أقترح أن نعمل كلفة Costplast حتى نتفادى عملية العمولة على البشر. ٭ فيصل الشايع: اقتراح الأخ جمال لا يحد من الزيادة بل يرفع السعر أكثر. ٭ د.أحمد مطيع: بخصوص الفقرة رقم 3 أن يكون حاصلا على الثانوية العامة فيفضل ألا تكون الشهادة حكرا على الثانوية فقد يكون غير حاصل على الشهادة الثانوية. ٭ خليل الصالح: نحن داخلون على مستنقع، فلا عمالة بلا عمولة، لذلك أقترح للمصلحة العامة الاقتراح التالي «درءا لأي شبهة مالية أقترح أن تتعامل الشركة الحكومية مع شركات حكومية مماثلة». ٭ كامل العوضي: اقتراح الأخ خليل الصالح يريد أن يضع العصا في الدولاب، فنحن سوف نستعين بالسفارات ونستقدم العمالة الزينة من الشركات الزينة. ٭ خليل الصالح: لا بد أن يكون التعامل مع الحكومة الكويتية مع نظيرتها في الدول التي سيتم استقدام العمالة منها. ٭ سعدون حماد: يجب أن نستفيد من التجارب السابقة، لذلك التعامل مع الحكومات يزيل الشبهات وإذا لم تكن حكومات فهناك شركات كبرى. ٭ حمدان العازمي: أتمنى أن يكون التعامل مع الحكومات لأننا نرى السفارة البنغالية ماذا فعلت بنا. ورفض المجلس اقتراحا ينص على حصر تعامل شركة استقدام العمالة المنزلية مع الحكومات. ٭ عبدالحميد دشتي: القانون يخاطب المرخص لهم من الكويتيين والشركات الحكومية المسؤولة أمام القانون الحكومي وعليها التحقق من أن العامل محمي مو مفصخينه بالعمولات ولا بد من فرض عقوبة على من يخل بذلك. ٭ مبارك الحريص: الوقائع التي تقع خارج الكويت قانون الجزاء لا يعاقب عليها إلا إذا استمرت الجريمة في الكويت. ٭ فيصل الشايع: المادتان 24 و25 بهما عقوبات. ٭ د.عبدالحميد دشتي: ممكن ننقل العقوبة الى المادة 25، لكن نحن أمام إشكالية وهي تحرير المرخص له من أي عمولات في الخارج، وهذا لن يخفض الأسعار، ويجب الصياغة تكون خارج أو داخل الكويت. ٭ د.عودة الرويعي: إذا وصلنا للمادة 25 فيجب أن نغير البداية لها أولا. وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة لتكون: «يحظر على المرخص له أو العاملين لديه أو المتعاونين معه داخل وخارج الكويت تقاضي أي مبالغ من العامل المنزلي ومن في حكمه مقابل تشغيله لدى صاحب العمل أو استبقائه لديه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر وفي حال ثبوت القيام بذلك في أي مرحلة من مراحل الاستقدام يعاقب المرخص له طبقا لما هو منصوص عليه في قانون الجزاء على جريمتي الابتزاز والكسب غير المشروع». ٭ سعدون حماد: الاخوان باللجنة نسفوا المادة 18 بالكامل وهي تحدد فائدة الضمان بشرط ألا تزيد على سنتين، الاخوان حددوها بستة أشهر، وهذا يؤدي الى كثرة هروب الخدم، يجب إعادة النظر في المادة وأن تعود المادة كما هي في مقترح وزارة الداخلية. ٭ د.عبدالحميد دشتي: الديباجة تبقى كما كانت في المداولة الأولى فهذه ضرورية جدا لإنهاء معاناة أهل الكويت، وبالتالي العامل والمرخص له ملتزمان عند صاحب العمل بسنتين. ٭ فيصل الشايع: راجعنا المادة مع وزارة الشؤون وقالت انه من الممكن استغلال السنتين وقبلها بيوم يرجع الى المكتب ويقول لا أريـــده ويطلب أمواله مــــرة أخرى، وأغلب البنود كــــانت إعادة صياغة مع تعديلات بسيطة. ٭ محمد طـــنا: وجود سنتين ضرورية جدا للمواطن الكويتي، والهدف منها حماية المواطن الكويتي. ٭ سعدون حماد: المادة 18 يجب أن تبقى بالكامل وفق اللائحة الا اذا كانت هناك تعديلات، فلم يقدم أحد النواب تعديلا. ٭ مرزوق الغانم: الأصل ما جاء في المداولة الأولى إنما من حقهم أن يعدلوا ويتم التصويت عليه. ٭ فيصل الشايع: راعينا في هذا الجانب أصحاب المكاتب، وهناك فرصة 6 أشهر لتجربة العامل وإذا لم يعجبك رده الى المكتب. ٭ كامل العوضي: أصلا العاملة اذا قعدت في البيت شهرا نعرف اذا كان زينة أو مو زينة، خمس سنوات مدير عام الإدارة العامة للهجرة و«6 أشهر تبين اذا كان العامل زين ولا مو زين». ووافق المجلس في النهاية على تعديل اللجنة المالية والذي ينص على تحديد فترة السماح بعودة الخادم الى الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ استقدامه. ٭ محمد طنا: أستغرب وأتأسف من موقف الحكومة، وأعتبر أن تصويتها جاء ضد مصلحة المواطن الكويتي. ووافق المجلس على تعديل ينص على السماح لصاحب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر الخادم إذا وافق الخادم على ذلك. ٭ يوسف العلي (وزير التجارة): وزارة الشؤون أفادتنا بأن التعديلات الأخيرة في الاتفاقيات الدولية بشأن العمالة المنزلية أجازت العمل حتى 10 ساعات، والنص على 12 ساعة تتخللها راحة يعد مقبولا قانونيا. ٭ سعدون حماد: لماذا تم إلغاء الغرامة؟ ٭ فيصل الشايع: ما يجوز ان الحكومة تقول غرامة 1000 وانما لا بد من حكم محكمة. ٭ وزير التجارة والصناعة يوسف العلي: النص الذي كان موجودا بفرض غرامة 1000 دينار بقرار من مدير ادارة العمالة المنزلية كان نصا غير قانوني، لذلك تم تعديل النص لمعاقبة المكتب مع النص على التدابير الادارية. وتدابير التأديب هي قرارات اجرائية، وفي بعض المسائل التي لها عقوبات في قوانين اخرى عادة تكون الصلاحية فيها للمحاكم ولا يمكن نص غرامة دون تحديد آلية تحصيلها او الجهة التي تحصلها منه، والمخالفات الادارية ستحددها اللائحة الداخلية بالعقوبات التأديبية التي قد تصل الى الوقف. ولا يستطيع وزير الداخلية ان يصدر لوائح تنفيذية بها عقوبات وانما ممكن تضاف عقوبة اخرى مع النصوص الاخرى. ٭ وزير التجارة يوسف العلي: الترخيص عندما يتعلق بشركة لم يكن ترخيصا شخصيا. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون العمالة المنزلية، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور: 47، موافقة: 47، عدم موافقة: 0، امتناع: 0. بالاجماع ويحال الى الحكومة بعد التحقق من الصياغة. وتلا الامين طلبا بعقد اجتماع في مكتب المجلس لمناقشة ما حدث امس وما جاء من عبارات لا تتفق مع اخلاقنا وثوابتنا ومن شأنها التأثير على لحمتنا الوطنية وتكليف مكتب المجلس التحقيق في ذلك. ٭ عبدالله المعيوف: ما حدث امس وان كنا في شهر رمضان، نريد ان نضع حدا بعدم الخروج على حدود الادب واللياقة، ونبتعد عن الامور التي تمزق وحدتنا الوطنية. ٭ د.عودة الرويعي: ما حدث بالامس كدرنا جميعا، كلنا بطوائفنا نمثل الشعب الكويتي وكلنا من اختيار الشعب، وتكدرت مما حدث امس، وجميعنا مسؤولون امام الشعب وامام صاحب السمو الامير، وأعلم ان صاحب السمو الامير يحمل على عاتقه لمّ هذا الامر، ونتمنى ألا يتكرر هذا الموضوع واتخاذ اجراءات وفق اللائحة. ٭ عدنان عبدالصمد: اثني على هذا الكلام، وكل ما هو موجود في هذا المجلس يطالب بتطبيق اللائحة ولن يتكرر بإذن الله، وما يحدث في المجلس ينعكس بالمجتمع سلبا فلا نعطي فرصة للآخرين، ونسأل الله ان يديم المحبة واللحمة الوطنية، ونحن فوضنا مكتب المجلس بالتحقيق في هذا الامر. ٭ د.عبدالحميد دشتي: واذا تقدم الدويسان باستقالته فنرجو ان ينظر في هذا الامر ولا يمكن ان نقبل باستقالته ابدا. ٭ مرزوق الغانم: ما جاء في النصف الاول من الاقتراح هو امر موجود فعلا من الاجتماع، ولن يمر الامر مرور الكرام، والمجتمع الكويتي الوحيد في العالم التي احتلت ارضه ولم يخترق، والاغلبية الساحقة من كل المشارب كان موقفها حكيما ولا يستطيع كائن من كان ان يدق اسفين الفرقة والفتنة. شركات العمالة انتقل المجلس الى مناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية. ٭ محمد الجبري (المقرر): وقام المقرر بتلاوة المواد مادة مادة. ٭ كامل العوضي: الخطوط الجوية الكويتية شركة خاسرة، والعمالة المنزلية لا تحتاج الى دراسة جدوى هذه حسبة بدو، لا نحن نريد حسبة 10% فقط. ٭ خليل الصالح: الجهة المالية وهي هيئة الاستثمار هي التي وضعت الشروط، وأنت أدخلتهم يا بوطلال بالشركة دون كتابة خطية. ٭ عدنان عبدالصمد: المداولة الثانية فقط لمناقشة التعديلات وليست مناقشة القانون مرة أخرى. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون إنشاء شركة للعمالة المنزلية وكانت النسبة كالتالي: الحضور45، موافقة 44، عدم موافقة 1. ٭ سعدون حماد: قانون شركات العمالة به خطأ في الصياغة، وتضاف كلمة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٭ كامل العوضي: القانون أحلى هدية رمضانية للشعب الكويتي وشكرا للجميع. ٭ عبدالله المعيوف: أشكر الاخوان في اللجنة الصحية واللجنة المالية، وشكر الأعضاء على إنجاز القوانين، والقضية ليست بإقرار القوانين وإنما بالتنفيذ. ٭ مرزوق الغانم: أتقدم بالشكر الجزيل للجنة الصحية وكل أعضائها، والشكر موصول للجنة المالية على الجــهود المشتركة التي بذلت، القانونان بهما حد أدنى من التوافق وفي النهاية كان الاجتـــــهاد للجميع لخدمة البلد، ونـشكر اللجان وطلب شخصي من النائبين خليل الصالح وسعدون حماد ان يتراجعا عن استقالتيهما من اللجنة الصحية.

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتمنية هند الصبيح ان التدوير في الوزارة 'لا يستهدف أحدا بعينه، إذ أنه سنة الحياة ويجري دائما لتطوير العمل وفيه الخير للجميع للنهوض بالخدمات التي تقدمها الوزارة'. وأضافت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين الليلة الماضية (الأربعاء) خلال حفل الافطار الجماعي لمسؤولي ونزلاء وابناء قطاع الرعاية الاجتماعية ان الافطار الجماعي الذي تقيمه وزارة الشؤون سنويا يمثل تجسيدا للاسرة الكويتية الواحدة بعيدا عن اي تفرقة عنصرية او غيرها من التسميات. وتابعت أن 'رمضان يعودنا على الجو الجماعي العائلي وعلى التقرب بعضنا من بعض كما يحثنا ديننا الحنيف برعاية ابوية من سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين وسمو رئيس مجلس الوزارء'. وأشارت إلى أن وزارة الشؤون ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية لها دور اجتماعي كبير من خلال دور الحضانة حيث تحاول الوزارة ان تكون بيوتا لهم قدر المستطاع وتحرص دائما على ادخال بعض الخدمات العالمية الحديثة متمثلة في المأكل والمشرب والجوانب الترفيهية التي تشعرهم بانهم في بيوتهم الحقيقة. حضر مأدبة الافطار عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الشؤون الاجتماعية اضافة الى عدد من المديرين والموظفين.

اعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الاوقاف وامين عام الوسطية، فريد عمادي، عن انجاز استراتيجية مواجهة التطرف والارهاب، وتتضمن 48 مبادرة، وستعرض على مجلس الوزراء بعد شهر رمضان لإقرارها. واشار، في تصريح لـ القبس، الى تفعيل خطة للتواصل مع المتطرفين السابقين والمتأثرين بالفكر المتشدد، من اجل تصحيح افكارهم ومنع عودتهم الى طريق الضلال. ولفت الى ان الاوقاف كثفت دوراتها للمساجين المتطرفين، بالتعاون مع كلية الشريعة، اضافة الى الاستفادة من تجارب متشددين سابقين، والتمكن من علاجهم وحمايتهم.

أعلنت هيئة البيئة أن الصيد بات ممنوعا داخل جون الكويت نهائيا، وفق المادة 108 من قانون البيئة 2014/42، التي صنفت الجون منطقة ذات طبيعة خاصة يمنع ممارسة اي نشاط ضار للبيئة فيها. وحذر نائب مدير عام الهيئة للشؤون الفنية محمد العنزي من أن اي شخص يرصد وهو يصطاد داخل الجون سيحال فورا الى النيابة العامة. وقال العنزي لـ القبس: ان اجتماعا جرى بين هيئة البيئة اخيرا وهيئة الزراعة، انتهى إلى اصدار قرار يمنع الصيد في الجون منعا باتا.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة مجموعة الأوراق المالية، علي العوضي: ان المفاوضات ما تزال قائمة بشأن بيع الحصة البالغة نحو %50 من الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية، موضحاً أن الشركة لم تصل حتى الآن إلى قرار نهائي، ولم توقع عقوداً خاصة بهذا الشأنن متوقعاً إنجاز ذلك خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن المشتري هو أحد عملاء شركة الأمان. وأضاف العوضي، في تصريحاته للصحافيين، على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة، التي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت %81، أنه بخصوص بيع %52 من الشركة العربية للسيارات فورد (حصة عدنان وصلاح محمد الوزان)، فإن الحصة المذكورة هي في محفظة لدينا بموجب وكالة لمصلحة أحد عملاء الشركة (المسجل باسمه الحصة)، وبالتالي ليس هناك أي تأثير في البيانات المالية الخاصة بالمجموعة المالية، وهي ليست ملك لمجموعة الأوراق المالية. وبخصوص أحدث الأنشطة، فقد قامت الشركة العام الماضي بالاستحواذ على شركة الجزيرة العقارية، المالك لمنتجع صحاري، بقيمة 7 ملايين دينار، وتصل حصة المجموعة فيها إلى %20، وباقي الحصة لعملاء. وكان الهدف من الاستحواذ هو تطوير ما يقارب الـ 10 آلاف متر، وسيتم افتتاح هذا المجمع عقب شهر رمضان، وستكون هذه الشركة تابعة لمجموعة الأوراق المالية. وأشار العوضي إلى أن حجم محفظة الأصول المدارة لدى الشركة يصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، وهي عبارة عن محافظ أسهم وعقارات، مشيراً إلى أن أغلب استثمارات الشركة تتركز في السوق الكويتي. وأن مجموعة الأوراق لديها استثمارات بالسعودية تتركز في القطاع العقاري، موضحاً أن إجمالي أصول المجموعة وشركاتها التابعة حتى نهاية مارس 2015 تصل 126.7 مليون دينار، لافتاً إلى أن الاستثمارات تتوزع ما بين محلية وخارجية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات المحلية 74.6 مليون دينار، وتنقسم إلى استثمارات مدرجة بقيمة 31.9 مليون دينار، واستثمارات غير مدرجة بقيمة 4.4 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 9.8 ملايين دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 25.3 مليون دينار، واستثمارات في صناديق محلية وسندات بقيمة 3 ملايين دينار. وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الخارجية يصل إلى 35.9 مليون دينار، منها استثمارات مدرجة بقيمة 2.9 مليون دينار، واستثمارات غير مدرجة بقيمة 6.7 ملايين دينار، واستثمارات عقارية بقيمة 19.8 مليون دينار، واستثمارات في شركات زميلة وتابعة غير مجمعة بقيمة 6.4 ملايين دينار، واستثمارات في صناديق خارجية بقيمة 30.5 ألف دينار، مضيفا أن إجمالي إيرادات الشركة حتى نهاية مارس 2015 بلغ 7.7 ملايين دينار، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 54.4 مليون دينار. وأكد العوضي أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية صعب، متوقعا استمراره على نفس وتيرته حاليا لفترة طويلة، قائلا: سيظل السوق فترة طويلة على هذه الحالة، خصوصا أن جزءاً من الشركات تعافى، ولكن الجزء الأكبر من الشركات لم يتعاف، ومنها ما انسحب، فهل ستعود ام لا؟ وهناك شيء آخر هو أن البنوك ما زالت رغم أنها تحقق أرباحا، لكن مقارنة مع توزيعات الأرباح قليلة، وبالنهاية عوائد التوزيعات في السوق غير جيدة. هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توزيع أرباح على المساهمين، بواقع %10 نقداً، بعد خصم أسهم الخزينة، وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما وافقت العمومية على توزيع مكافأة بقيمة 50 الف دينار لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015. وقال العوضي: لم يتم توقيع أي جزاءات أو مخالفات على الشركة من قبل أي جهة رقابية، مضيفاً أنه لا توجد أي نوايا لطرح صناديق جديدة، معللا ذلك بأن تكاليف وشروط طرح الصناديق أكثر من العوائد، التي يحققها الصندوق، لافتاً إلى أن الشركة قامت بتصفية صناديقها نهائيا، ولا توجد لديها اي صناديق. تسلّم التوزيعات وقال العوضي: ان تسلّم التوزيعات سيكون 2 يوليو المقبل. ماذا عن مجموعة الأوراق؟ 1- نحو بيع %50 من «الكويتية السعودية» للصناعات الدوائية 2- 1.7 مليار دينار أصول مدارة لدى الشركة 3- الشركة المالكة لمنتجع صحاري.. باتت تابعة للمجموعة.. وتطوير 10 آلاف متر والمجمع سيفتتح بعد رمضان 4- 126.9 مليون دينار إجمالي الأصول.. والاستثمارات المحلية 75 مليوناً والأجنبية 36 مليوناً

معلناً أن ملفي «الخفجي» و«الوفرة» نحو الانفراج قريباً، توقع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تحسنا في أسعار النفط. وأكد العمير أن مجلس إدارة مؤسسة البترول والإدارة التنفيذية يسعيان لإنجاز أكبر قدر من المشاريع مثل «الوقود البيئي» الذي وصلت فيه نسب الإنجاز لمرحلة طيبة. وأضاف العميرعلى هامش الغبقة الرمضانية الموحدة للقطاع النفطي، أن بعض الحزم الخاصة بمصفاة الزور جاءت أكبر من الأسعار التقديرية، مشيراً إلى أن المشروع يحتاج إلى إعادة تقييم ومن ثم عرضه مرة أخرى على المجلس الأعلى للبترول لأخذ الموافقات الرسمية بالكلفة المالية الجديدة. وعن آخر التطورات في شأن إغلاق حقلي «الخفجي» و«الوفرة» قال العمير إن هناك لجنة ثنائية مشكّلة بين الجانبين الكويتي والسعودي يترأسها من الكويت الشيخ محمد العبدالله، ومن الجانب السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقدت أول اجتماعاتها أخيراً في الرياض، مشيراً إلى أن المباحثات بين الطرفين تسير نحو الانفراج قريباً، لاسيما وأن لديهما عزما على طي هذا الملف، إذ إن هناك مصالح مشتركة بين البلدين ونسعى لإنجازها وعودة الإنتاج من الحقلين كما كانت عليه في السابق، معلناً أنه لا توجد فترة زمنية محددة لعودة الإنتاج. وعن كيفية تعويض الكويت للعجز جراء إغلاق «الخفجي» و«الوفرة» أوضح العمير أن لدى الكويت استراتيجية للوصول إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، وهي ماضية في تنفيذ تلك الاستراتيجية بغض النظر عما يحدث اليوم، مضيفاً «طموحنا أكبر في زيادة إنتاج الكويت بغض النظر عما فقدناه من إغلاق حقلي الخفجي و الوفرة». وفي شأن أسعار النفط، لفت العمير إلى أن كل المؤشرات والدراسات، كما الخبراء، يشيرون إلى انخفاض المخزون العالمي وتوقف العديد من المنصات، معتبراً أن استمرار ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، متوقعاً أن تتحسن الأسعار خلال الربع الأخير من العام الحالي، ملاحظاً أن هذا يقترن بأمر آخر هو تحسن النمو العالمي في شرق آسيا وأميركا وأوروبا والشرق الأوسط.

علمت الوطن من مصادر مطلعة ان النادي العربي قدم عرضا لضم نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية عبد العزيز المشعان. وقالت المصادر ان العرض المقدم يتضمن الاعارة مقابل ١٥٠ الف دولار بالموسم قابلة للتجديد مشيرة الى ان اللاعب تسلم العرض رسميا بانتظار تقديم العرض لادارة القادسية. ويواجه العرض مشكلة على اعتبار ان القادسية كان قد قرر مؤخرا عدم الموافقة على انتقال اي لاعب محليا او خارجيا ولهذا فان المشعان بحاجة للحصول على استثناء من الادارة عن طريق رئيس النادي وهو ما يبدو صعبا في هذه المرحلة خاصة مع رفض احتراف فهد الانصاري مع القادسية السعودي ومساعد ندا مع السالمية. يذكر ان المشعان لم يلعب اساسيا مع المدرب راشد بديح في الموسم الماضي وربما يكون هذا سببا للضغط الذي سيمارسه المشعان مع ادارة القادسية للحصول على استثناء.

فت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم مراعاة المؤسسات الإصلاحية لحقوق النزلاء في شأن الزيارات، واصفة إياه بأنه عار عن الصحة تماما. وقالت ادارة الاعلام الامني في الوزارة في بيان صحافي الليلة قبل الماضية ان هناك تعاونا وتنسيقا بين الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وجمعية المحامين بشأن زيارة النزلاء، مشيرة في هذا السياق الى توفير مكتب خاص للجمعية من إدارة أمن السجون يتم من خلاله تنسيق الزيارات. وأشار البيان كذلك الى تخصيص مركبة لجمعية المحامين تقوم بنقل المحامين إلى موكليهم داخل السجون. وأكد التزام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بتطبيق قانون تنظيم السجون وفق اللوائح والنظم المعمول بها في هذا الشأن وما تضمنته من تأكيد على حق نزيل المؤسسات الإصلاحية في الزيارة ومراسلة ذويه ومحاميه. وأوضح أن (المؤسسات الإصلاحية) تشدد على ان برنامج الزيارة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية يطبق وفق ما هو مقرر له في سبيل تحقيق العدالة بالنسبة لحقوق النزلاء. وأشار البيان إلى أهمية دور الباحث الاجتماعي في المؤسسات الإصلاحية في التعامل والتواصل مع النزلاء واستقبال شكاواهم والذي يحقق دائما احتياجات النزلاء عند الطلب. وأهابت إدارة الإعلام الأمني بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في بث الأخبار وتناقلها خاصة وأن الكويت كانت ومازالت وستظل دولة المؤسسات وسيادة القانون وهو ما تؤكده شهادات الجمعيات الحقوقية المحلية والدولية.

اتفقت كل من هيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة على منح مهلة 60 يوماً لتسجيل العمالة الوطنية لدى هيئة القوى العاملة. وقال نائب المدير العام للهيئة عبدالله المطوطح في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع الامين العام لبرنامج هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي: إن هذه المهلة تبدأ من تاريخ التسجيل بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وكذلك وضع آلية مشتركة لتسجيل العمالة الوطنية في المنظمات الدولية والعاملين بالخارج. واضاف المطوطح ان الاتفاق يشمل تبادل البيانات الخاصة بالتعيين الوهمي وملفات الشركات الموقوفة لدى الجهتين. وتشتمل الآلية الجديدة لتسجيل العمالة الوطنية ضوابط رئيسة محددة لدى الهيئة يتوجب أن تنطبق على العمالة قبل أن يتم تسجيلها بناء على تقدير الاحتياج وطبيعة النشاط لضمان جدية العمل في مختلف المهن.

يدخل لاعبو منتخب الكويت لشباب كرة القدم في راحة مدة يومين، ثم تُستأنف التدريبات بعد غد على ملعب الاتحاد بالعديلية. يحصل لاعبو منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 19 سنة على راحة من التدريبات اليوم الخميس وغداً الجمعة، على أن يباشر الفريق تدريباته مجدداً في العاشرة والنصف من مساء السبت المقبل على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة بالعديلية. وكان الفريق باشر تدريباته السبت الماضي بحضور 43 لاعبا من أصل 58 وقع عليهم اختيار الجهاز الفني بقيادة المدرب أحمد حيدر ومساعده علي مهنا العدواني، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات المجموعة الخامسة التي تستضيفها إيران خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب. وتضم المجموعة منتخبات البلد المستضيف (إيران) والأردن، ونيبال بالإضافة إلى الأزرق، إلى جانب البطولة الخليجية التي لم يتم الاستقرار على الدولة التي تستضيفها إلى جانب الموعد. من جانب آخر، اقترب حيدر من حسم القائمة التي ستضم 30 لاعبا فقط من بينهم 4 حراس مرمى من الحراس العشرة الذين يتدربون مع الفريق حاليا، لكنه يرفض إعلانها ويصر على استمرار جميع اللاعبين في التدريبات، حتى تتضح الصورة بشكل نهائي بشأن اللاعبين الذين ينون الاعتذار عن عدم الاستمرار مع الأزرق بسبب ظروفهم الدراسية، إذ من المتوقع أن يدرس عدد من اللاعبين في جامعات خارج الكويت. إلى ذلك، لم تتوصل اللجنة الفنية إلى اتفاق مع أي من المنتخبات التي تم مراسلتها مؤخراً عبر اتحاداتها الأهلية (أوزبكستان، العراق، البحرين، عمان، قطر) للعب معها في الكويت أو في بلادها.

فيما تريد وزارة العدل تبرئة نفسها من «قانون يعقوب» بتصريحها بأن القانون في الأصل من اقتراح «الأعلى للقضاء» وتبنته هي، نفى مجلس القضاء اطلاعه عليه. رسمت وزارة العدل كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب عبر تصريح وكيلها المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري الذي حاول التنصل من «قانون يعقوب» لتنظيم القضاء، ليرمي الكرة في ملعب المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد رئيسه بالإنابة في وقت سابق لـ«الجريدة» عدم اطلاع المجلس على المشروع الحكومي المحال إلى مجلس الأمة. يقول الأنصاري إن «قانون تنظيم القضاء هو في الأصل اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وتبنته وزارة العدل»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء وجه مع ممثلي «المجلس الأعلى» والجهات الحكومية إلى عقد اجتماعات «ساد أجواءها كثير من التوافق والتوازن». ويضيف الأنصاري أن «الآلية التي مر بها مشروع القانون تبين أنه وليد الإرادة الجماعية للجهات صاحبة الشأن وفق الإجراءات الدستورية المقررة». إلا أن خطوات إقرار مشروع القانون التي حددتها «العدل» تتضارب مع ما أعلنه رئيس مجلس القضاء بالإنابة المستشار يوسف المطاوعة قبل أيام، عندما قال لـ«الجريدة» في 18 الماضي إن «مجلس القضاء لم يتلق حتى الآن نسخة من مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة»، آملاً «الحضور إلى مجلس الأمة للاطلاع على نصوصه»! وفي تصريحه للزميلة «القبس» بتاريخ 20 الجاري، قال المستشار المطاوعة: «اجتمعنا الخميس مع وزير العدل، ونقلنا له استياءنا من التعديل على المشروع الذي قدّمته الحكومة إلى مجلس الأمة، وأكدنا له أن هذا المشروع لا يحقق الاستقلالية». يذكر أن وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أقر في تصريح يوم 21 الجاري بوجود اختلاف في وجهات النظر مع المجلس الأعلى للقضاء، وعلى ضوئه عقد اجتماعات معه «لمناقشة كل طلبات رجال القضاء بشأن مشروع قانون تنظيم القضاء الجديد»، مضيفاً أن «الطرفين توصلا إلى التوافق الكامل حول هذه الأمور». ورأى مراقبون أن تصريح الوكيل المساعد حاول أن يبرئ «العدل» ووزيرها من «قانون يعقوب» المهيمن على السلطة القضائية، إلا أن ما جاء فيه ناقض تصريحات المستشار المطاوعة. وتساءل المراقبون: هل سيصدر (الأعلى للقضاء) بياناً للرد على تصريح وكيل العدل الذي وضع مجلس القضاء محل تشكيك - ونحن نربأ بالقضاء عن ذلك - يؤكد فيه ما أعلنه المستشار المطاوعة لأكثر من صحيفة عدم علم المجلس بمشروع الحكومة المحال إلى مجلس الأمة؟ أم أن الأمور ستكون (سهود ومهود) و(حمامة سلام)؟». مصادر قضائية تنفي بيان «العدل» أكدت مصادر قضائية رسمية لـ«الجريدة» أن المعلومات التي أعلنتها وزارة العدل في بيانها عن أن مشروع استقلالية القضاء من إعداد المجلس الأعلى للقضاء غير صحيحة، لافتة إلى أن «المجلس لن يرد على ذلك، ويأمل إنجاز التعديلات المطلوبة على المشروع». وتساءلت المصادر: «إذا كان مجلس القضاء هو الذي أعد القانون المحال إلى مجلس الأمة فلماذا يجتمع مع الوزير ويطالبه بجملة تعديلات عليه؟!».

الآن - محرر المحليات