بيان صحفي من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بشأن سحب الجنسية الكويتية

تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية عن عدد من الأشخاص نظير صفقة سياسية لتجنب استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتؤكد الجمعية أن إعطاء الجنسية ومن ثم سحبها يمثل عبث في حقوق الإنسان .
وتطالب الجمعية مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في الأسباب الحقيقية لسحب الجنسية عن الأشخاص المشمولين في القرار الحكومي، والتحقق مما إذا كانت الأسماء قد حصلت عليها بطرق ملتوية أو قانونية.
وفي هذا الصدد، تعبر الجمعية عن استياءها  لما له من توابع في مستقبل الأفراد دون وضع أي اعتبار إنساني لما يترتب على سحب الجنسية من الأفراد بعد إعطاءها لهم لأكثر من سنة، وتحمل الحكومة المسؤولية الإنسانية لما قد يتعرض له من سحبت جنسياتهم من أذى نفسي ومعنوي خاصة وكل التبعات الأخرى .
وتجدد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تأكيداتها على ضرورة أن تضع الحكومة الضوابط الشفافة واللازمة لمنح الجنسية بعيدا عن المحسوبية ومعايير العلاقات الشخصية، وأن تعطي لمستحقيها، وان تعجل الحكومة إجراءاتها القانونية لضمان توفير الحياة الإنسانية من تعليم وصحة وتوثيق عقود الزواج وغيرها لغير محددي الجنسية حتى يتمكنوا من الحياة بصورة كريمة كما نص الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلق في الشأن ذاته.

وبمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لإقرار الدستور أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان البيان التالي :

نستذكر اليوم وبكل اعتزاز ، الذكرى السادسة والأربعين لإقرار الدستور الكويتي في الحادي عشر من نوفمبر من عام 1962، ليعلن قيامه الدولة الحديثة المبنية على أسس الديمقراطية والمجتمعات المدنية.
لقد أثبت الدستور على مر القرون الماضية من تاريخ الكويت الحديث، أنه الحصن المنيع ضد نزوات التفرد باتخاذ القرار، وضمان الشعب الأوحد للمشاركة في إدارة الدولة، وهو الأمان الذي ينير المستقبل رغم رغبات أعداءه الجامحة لإطفاء شموع مواده.
وإنه لمن المؤسف أن تأتي الذكرى السادسة والأربعين لإقرار الدستور وسط حالة من الفوضى العامة التي تسود البلاد، والمحاولات المتكررة لاغتيال مواده وتفريغه من المكتسبات الشعبية والالتفاف على قوانينه، سعيا لتكريس دستور الفساد وتشريع قوانين سرقة الأموال العامة وتقليص وتقييد الحريات.
أننا اليوم، وإذ نحتفل بذكرى الدستور، فهناك من يقيم المآتم حزنا على إقراره، وإن كان قدر الدولة أن يكون دستورها عرضة للانتهاكات، إلا أن قدر الدستور أن يكون هناك من يقف مدافعا عنه، يحميه من العبث، ويفعل مواده، ويخيط من مواده ثوباً للحرية والاستقرار، والمحافظة على كرامة الإنسان.
أن التفاف الكويتيين حول الدستور، واحتفالهم به، رسالة إلى من يعتقد أن الشعب الكويتي لا يريد للديمقراطية الاستمرار، ولا ديمومة الحياة الدستورية، وهي رسالة تأكيد أن الشعب الكويتي شعب حر متمسك بمكتسباته الدستورية، وبحريته وكرامته التي أقرها الدستور.
فكل عام والكويت في ظل الدستور بخير .