أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: نقف مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.. وزير النفط: 60 مليار دولار للمشاريع النفطية خلال 5 سنوات.. البنك الدولي يطوّر جميع المناهج.. %40 زيادة في أسعار الحج.. الحبس الاحتياطي 25 يوماً.. «هيومان رايتس»: البصمة الوراثية في الكويت انتهاك للخصوصية

كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء اعتمد مشروع مرسوم يقضي بإعفاء المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال المستوردين من الخارج من الضريبة الجمركية.وأوضحت المصادر ان مشروع المرسوم ينص على: «يعفى ما تستورده مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال من الضريبة الجمركية الوادة في أحكام القانون 10 لسنة 2003».في السياق ذاته وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» عن إعفاء كاميرات المراقبة الأمنية من الجمارك، أصدر المجلس أيضا مشروع مرسوم نص على إضافة 16 مادة الى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية الواردة في المرسوم رقم 201 لسنة 2003 ومن بينها كاميرات المراقبة.ويتضمن الجدول المنشور أسماء هذه المواد ورمز النظام المنسق لها المطبق لدى الإدارة العامة للجمارك والمعروف لدى الشركات المستوردة.وعن موعد تطبيق هذه الإعفاءات، أجابت المصادر: بحسب ما ورد في مشروعي المرسومين، ينشران في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويطبقان من تاريخ صدورهما.

أعلن وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان المجلس الأعلى للبترول وافق على تعزيز ميزانية مشروع مصفاة الزور بمبلغ 871 مليون دينار لتصبح 4 مليارات و871 مليون دينار.وقال العمير في تصريح صحافي في مجلس الأمة أمس ان الموافقة تمت استشعارا من المجلس الأعلى للبترول بأهمية المصفاة وبناء على شرح «المؤسسة»، مشيرا الى انه تم تفويض المؤسسة باتخاذ اي إجراءات من شأنها تسهيل استكمال المصفاة، معربا عن شكره لسمو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول وبقية الأعضاء.وأضاف العمير: سنوظف الإمكانيات المالية والفنية كافة لإنجاز المشروع في وقته المحدد باعتبار انها اكبر مصفاة في الشرق الأوسط بطاقة تكريرية تبلغ بين 600 ألف و800 ألف برميل يوميا، لافتا الى انها ستلبي احتياجات محطات الكهرباء الجديدة من الوقود الثقيل.ولفت العمير الى ان هناك تصورا يتعلق بإلحاق مجمع بتروكيماويات بهذه المصفاة حتى تتحول المشتقات الى مواد صناعية كيميائية تفيد الاقتصاد الوطني.وفي سياق آخر، أوضح العمير ان انخفاض أسعار النفط أثر على بعض المنتجات البترولية وخفض أسعارها لكننا نراهن على نمو الاقتصاد العالمي الذي نتوقع انه سينهض من جديد ليستوعب الحصص الفائضة والبالغة مليونا و200 ألف برميل.وأضاف اننا نتوقع انه مع نهاية 2016 سيكون هناك طلب إضافي يتجاوز المليون برميل يوميا، لافتا الى ان الكويت حريصة على المحافظة على حصتها من السوق العالمي وفقا لما تتميز به من علاقات بالدول المستوردة.وحول رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران عقب الاتفاق النووي، قال العمير لن يؤثر على الكويت لأن القضية ليست مرتبطة بإنتاج النفط بل بزيادة نمو الاقتصاد العالمي.

استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى المهنئين بعيد الفطر السعيد صباح أمس بمكتبه في وزارة التربية، بحضور كل من وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري والوكيل المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي، وعدد من المسؤولين في «التربية» والجهات الأخرى التابعة لمسؤوليات العيسى.وبهذه المناسبة، هنأ العيسى القيادة السياسية والشعب الكويتي بحلول عيد الفطر السعيد، متمنيا أن يعيده الله على الجميع بالخير وأن يديم الله على دولتنا الحبيبة الكويت الأمن والأمان.واكد العيسى في تصريح للصحافيين جاهزية وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي المقبل، حيث طمأن الجميع بان الاستعدادات على قدم وساق، مشيرا الى ان المناهج والكتب جاهزة، وسيتم ادخالها في «التابلت» الذي سيوزع على طلبة المرحلة الثانوية، مستطردا: «كذلك جار العمل على شغل الوظائف الاشرافية وخصوصا وظائف مديري العموم في المناطق التعليمية بعد احالة الحاليين الى التقاعد، مبينا انه تمت مخاطبة الجهات المعنية لتحديد اقرب وقت لاستقبال المستحقين من اجل إجراء المقابلات المحددة، مضيفا: «إن شاء الله الكل يكون على رأس عمله نهاية أغسطس المقبل».وأوضح العيسى ان تعيين مديري المناطق التعليمية سيكون من الكوادر العاملة في الوزارة وليس من خارجها، لافتا الى ان اللجان التي ستختار المديرين ستكون محايدة ضمانا لسلامة الاجراءات القانونية والادارية.وحول عملية صيانة المدارس وأجهزة التكييف، قال العيسى: «ان الملف بعهدة الوكيل المساعد لقطاع المنشآت د.خالد الرشيد، حيث نجتمع أسبوعيا لمتابعة مراحل العمل، وإزالة اية عقبات قد تعترض صيانة تلك المشاريع، او عملية هدم وانشاء وتنفيذ مشاريع تربوية جديدة»، مشيرا الى ان الوزارة خصصت الميزانية اللازمة لتلك المشاريع، مستدركا: «ان الوزارة بانتظار موافقة وزارة المالية على ميزانيات هدم المدارس الايلة للسقوط».

لم تمر 48 ساعة على انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بالبلاد خلال أيام العيد، حتى طمأن وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء أحمد الجسار مجدداً إلى أن الصيف آمن، نافياً وجود أي أزمة.وبرر الجسار، خلال استقبال المهنئين امس، الانقطاعات الكهربائية الأخيرة بأنها «تحدث في كل أنحاء العالم، ولم تتجاوز %1 من قدرة الشبكة»، معللاً أسبابها بالارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، وعمليات السطو على محطات التحويل، وتخريب الكيبلات من قبل بعض مقاولي شركات الحفر، والتوسع في المباني غير المرخصة.واستدرك بالقول: شبكاتنا الكهربائية الأفضل عالمياً، ومتوسط الانقطاع في الكويت لا يتجاوز 30 دقيقة، مقارنةً بـ 50 دقيقة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن 55 حتى 85 دقيقة في السويد وبريطانيا وفرنسا.وأعلن الجسار عن 3 مشاريع مستقبلية عملاقة لإنتاج نحو 10 آلاف ميغاواط من محطات الخيران والزور الشمالية والنويصيب.ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء ارتفع إلى 15500 ميغاوط، فيما بلغ أكبر معدل استهلاك 12500 ميغاواط ، مشيراً إلى تحصيل 635 مليون دينار من مستحقات الكهرباء المتراكمة لدى الأفراد والشركات والجهات الأخرى.

بعث سمو أمير البلاد ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير الارهابي في بلدة سروج التركية، الذي اسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.ؤكدا سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الذي يتنافى مع كل الشرائع السماوية والقيم الانسانية، ووقوف الكويت مع تركيا وتأييدها لكل الاجراءات التي تتخذها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمنها واستقرارها.ما جدد سموه موقف الكويت الثابت في رفض الارهاب ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته بكل أشكاله وصوره.وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.في غضون ذلك، استقبل سمو أمير البلاد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.واستقبل سموه رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

ما بين تذمر المواطنين والمقيمين الراغبين بالالتحاق بحملات الحج لموسم الحج هذا العام من الاسعار والغلاء المتزايد كل عام من دون اي مبرر يذكر، وبين تأكيد وزارة الاوقاف ان اسعار الحملات الرسمية في البلاد للحج والعمرة تعتبر الافضل، مقارنة مع الدول الفقيرة وغيرها.العديد من اصحاب الحملات اكدوا أن عدم وجود دعم وبدائل تجبرهم على زيادة الاسعار نظراً للخدمات التي تقدم للملتحقين معها، فضلا عن التميز الذي تحظى به الحملات الكويتية.%40وبلغت نسبة الزيادة هذا العام أكثر من %40 عن العام الماضي، حيث كان متوسط سعر الحج للفرد الواحد يبدأ من 1350 ديناراً، لكنه قفز الى 1800 دينار، فضلاً عن اغلاق اكثر من %95 من حملات التسجيل لاكتمال اعداد الحجاج الملتحقين معها.كل هذه العوامل اعتبرها العديد من المواطنين انها مبرر لالتحاقهم بحملات الرصيف، بسبب الاسعار التي تعتبر مهلكة لهم.

أكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أن القانون الذي تبناه مجلس الأمة مطلع يوليو الجاري، ويلزم المواطنين والمقيمين بإعطاء البصمة الوراثية فيه «انتهاك للخصوصية».وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة، ومقرها نيويورك، سارة ليا ويتسون، إن «العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة ليست عاملاً كافياً لتبرير تعد واسع لحقوق الإنسان».وأضافت ويتسون أن جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي، الذي تعتزم الكويت تطبيقه، منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها، على أساس احترام الخصوصية الفردية.واعتبرت أنه «لا بد من تعديل هذا القانون، وفرض قيود على نطاق تطبيقه، لما فيه مصلحة الأمن القومي، وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الإنسان الدولية».وبموجب القانون آنف الذكر، يتعين على وزارة الداخلية، إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني الدولة وعددهم 1.3 مليون نسمة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.9 مليون نسمة.ونص القانون على معاقبة من يرفض، دون عذر، إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 ألف دولار) أو إحداهما، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.وصادق مجلس الأمة على القانون في الأول من يوليو الجاري، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الإمام الصادق مما أوقع 26 قتيلاً وأكثر من 200 جريح. وبذلك تكون الكويت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي «دي إن إيه»، بحسب «هيومن رايتس ووتش».

علمت «الجريدة» من مصادر وزارية أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أوصت بطرح مناطق جنوب خيطان، المثمنة لوزارة المالية، في المزاد العلني للشركات والأفراد بإجمالي مساحة 1.5 مليون متر مربع.وقالت المصادر إن اللجنة اقترحت مساحة 600 متر مربع للقسيمة، مبينة أن «هناك ضوابط ولوائح تصاغ حالياً بشأن آلية طرح تلك الأراضي في المزاد».وأضافت أن «الأراضي المطروحة ستكون للمواطنين ممن لم يحصلوا على الرعاية السكنية من المؤسسة، أو من هم في قائمة الانتظار المسجل»، لافتة إلى أن «المستحقين للدخول في المزاد بإمكانهم الاستفادة من قرض الـ 70 ألف دينار المقدم من بنك الائتمان الكويتي».وذكرت أن هناك أراضي خدمية واستثمارية ستطرح في المزاد للشركات من أجل توفير الخدمات لأهالي المنطقة.وكان بنك الائتمان تقدم بمشروع «آمال» على طاولة مجلس الوزراء في شهر ديسمبر 2013، والذي يستهدف جنوب خيطان من خلال إنشاء شركة تطوير عقاري مملوكة له بالكامل تتولى إنشاء المشروع والإشراف على تنفيذه، والقيام بكل الأعمال الإدارية والصيانة الدورية، على أن يكون حق التخصيص فقط لأصحاب الطلبات الإسكانية، وسط توقع البنك أن يلبي المشروع نحو 5 في المئة من تلك الطلبات.

أقفلت حركة المسافرين في البلاد، خلال إجازة عيد الفطر، على 303364 مسافراً غادر أكثرهم عبر المنافذ البرية.واستناداً إلى إحصائيات وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المغادرين والقادمين عبر المنافذ البرية، في الفترة بين 17 و20 يوليو الجاري، 175248 مسافراً، في حين بلغ عددهم عبر مطار الكويت الدولي 128116.وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء أنور الياسين، في تصريح أمس، إن عدد المواطنين المسافرين عبر المنافذ البرية ومنفذ المطار بلغ 135.816، في وقت بلغ إجمالي المسافرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من المنافذ البرية 78132، بينهم 31353 مغادراً و46779 قادماً من منافذ السالمي والعبدلي والنويصيب.

يواصل مجلس الأمة إعداد التربة الخصبة للحكومة ورمي الكرة في ملعبها في مواجهة الاٍرهاب ، وفيما طالب النائب نبيل الفضل الحكومة بإصدار مراسيم ضرورة لقوانين خاصة بمكافحة الاٍرهاب والكراهية وغيرها.كشف النائب محمد طنا لـ النهار نقلا عن الحكومة ان هناك مرسوم ضرورة واحدا فقط سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بشأن الحبس الاحتياطي حيث ستكون مدة التوقيف في المخفر أربعة ايام بدلاً مِن يومين فيما سيحق للنيابة العامة حبس المتهم واحدا وعشرين يوما بدلا من عشرة أيام.وقال طنا: إنه لا توجد مراسيم ضرورة أخرى والقوانين الخاصة بالإرهاب ونبذ الكراهية موجودة فعلا وتم الانتهاء منها أما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى قوانين اخرى فعلينا الانتظار إلى دور الانعقاد المقبل حتى تعرض في المجلس وتناقش ثم يحدد مصيرها من جهته، قال النائب مبارك الحريص على الحكومة أن تعرض المراسيم علينا قبل إصدارها ويجب ان يكون لنا رأي حتى لا تستغلها الحكومة في أشياء اخرى ربما لا يرتضيها مجلس الأمة.وكان النائب نبيل الفضل قد غرّد بحساب في تويتر باسمه قائلا: فور بدء دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة ستكون قوانين مكافحة الإرهاب ومعاقبة جرائم التكفير وتحقير المذاهب والتحريض على الطائفية والعنصرية على قمة الأولويات، متداركاً: ها هي الدول الحريصة على أمنها كالإمارات وتونس قد سنّت ما نتمنى أن يصدر من قوانين.قال الفضل: ندعو الحكومة لإصدار قوانين ضرورة لهذه النصوص تداركاً للوقت وحتى لا يستغل الإرهابيون ومحاموهم قوانيننا التي لا تنص على هذه الجرائم ولا تعاقبها.وفي سياق ذي صلة، رد عدد من النواب بحجج على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لمجلس الأمة بانتهاك الخصوصية إثر إقرارهم قانون جمع البصمة الوراثية. مؤكدين أن أمن الكويت أهم من حقوق الإنسان وقال النائب نبيل الفضل لـ النهار واضح ان منظمة هيومن رايتس ما عندها شغلة إلا الكويت وتبحث عن أي زلة فيها دون تفهم الواقع الكويتي، مشيرا إلى أن دول اوروبا وأميركا متاح لديها نظام البصمة الوراثية وليس عندها محاذير شرعية دينية بشأن إثبات النسب، بعكس المحاذير والحساسية لدينا خاصة مع قاعدة شرعية تقول إن الإبن للفراش.وتدارك بقوله: في تلك الدول إذا لم يتم تطبيقها على الكل بسبب كلفتها العالية على اعتبار أن عدد السكان في بريطانيا 60 مليونا أو أميركا 350 مليونا ولكن النظام مطبق عندهم على فئات مهنية كثيرة.وشدّد الفضل قائلاً: الأهم في الموضوع أن أمن البلد والمجتمعات مقدم مليون مرة على حقوق الإنسان وعلى مصالح هذه المنظمة الدايخة.وأوضح: أن القانون نصّ على قيود وضوابط منها تزويد جهات التحقيق والمحاكمات بقاعدة البيانات لتحديد هوية الأشخاص وعلاقتهم بالجريمة وتحديد هوية الجثث المجهولة وأي حالات أخرى تتطلبها المصلحة العليا للبلاد.وأشار إلى أن القانون قرر أن تكون البيانات سرية ولها صفة المحررات الرسمية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن النيابة العامة، وأن يعاقب بالحبس 3 سنوات كل من أفشى أسرار بيانات البصمة الوراثية، وبالحبس 7 سنوات لكل من زوّر في محرراتها، وبحبس مدته لا تتجاوز عشر سنوات لكل من أتلف بياناتها.

فيما أكد وكيل وزارة المواصلات م. حميد القطان أن الوزارة حصَّلت 20 مليون دينار من المديونيات المستحقة لدى الغير، كشف أن المبلغ المتبقي يتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون دينار سيتم تحصيلها في القريب العاجل.وأوضح القطان خلال استقباله المهنئين بعيد الفطر أمس أن الوزير عيسى الكندري اعتمد كشوف تسكين وتدوير 165 موظفاً في الوظائف الإشرافية بوزارة المواصلات.وقال القطان إن الوزارة بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التي سترى النور قريباً وفق خطة التنمية، مشيراً إلى أن من أهمهما تحويل قطاع البريد إلى مؤسسة تجارية تحت إشراف حكومي، مؤكداً أن قانون البريد أحيل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.ولفت القطان إلى إحالة مشاريع المترو والسكك الحديدية إلى لجنة المشاريع الكبرى المختصة بتنفيذها، مشيراً في الوقت نفسه إلى إدخال الأجهزة الحديثة على خدمة 101 لتطويرها ونقل المعلومات من النظام القديم إلى الحديث في أكتوبر المقبل.

وعد مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية أحمد المنفوحي أهالي مشروع منطقة الوفرة القائم بتسليمهم أذونات البناء لقسائمهم في 10 أغسطس المقبل.وتمنى الأهالي في بيان صحافي أمس ألا تكون وعود المنفوحي كسابق وعود بعض المسؤولين في السكنية والبلدية وان تكون نهاية هذه المشكلة التي اثرت على عدد كبير من المواطنين. ولفتوا الى انهم وقعوا ضحية غياب التنسيق بين السكنية والبلدية ووزارة الكهرباء والماء وهي الجهات المسؤولة عن تفاقم مشكلة أهالي الوفرة القائم، مشيرين الى ان تضارب تصريحات المسؤولين وامتناع البلدية عن منح الاهالي اذونات البناء بحجة ان المخططات تختلف بين السكنية والبلدية زاد من فترة انتظار الاهالي لعدة شهور، آملين بتكثيف الجهود من قبل الجهات المعنية والتعاون فيما بينهما لحل هذه الأزمة.

كشفت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن رصد دفعة جديدة من الشركات والمؤسسات بلغ عددها 150، ثبت أنها غير قائمة بالعنوان المرخص به، وعمالتها المسجلة عليها متسربة الى سوق العمل، تضاف الى 60 شركة سبق الاعلان عنها.وأكدت الصبيح في تصريح صحافي أن الهيئة العامة للقوى العاملة مستمرة، انطلاقاً من المسؤولية وحرصاً على تنظيم سوق العمل، في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه تلك الشركات والمؤسسات، وفق اطار تنفيذ احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 6/ 2010 حيث تقوم الهيئة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات لاتخاذ اللازم في شأنها.وأشارت الصبيح الى أن الهيئة سبق أن منحت العمالة المسجلة على تلك الشركات مهلة شهرين لتعديل أوضاعها اعتباراً من أول يونيو الماضي ولغاية أول أغسطس المقبل كي يتسنى لها التحقق من أن الملفات المسجلة عليها موقوفة بشكل دائم.ولفتت الصبيح إلى أن الإدارة المختصة في الهيئة العامة للقوى العاملة جهّزت كشوفاً تتضمن أسماء 150 شركة ومؤسسة سيتم نشرها، يليها نشر بقية الملفات تباعاً بهدف احاطة العمال علماً بالوضع القانوني للملفات المسجلين عليها، حتى تتسنى لهم السرعة في تعديل أوضاعهم خلال المهلة الممنوحة لهم.

أعلن رئيس اللجنة التطوعية لأهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي عن اعتزام المؤسسة تسليم 443 بيتاً حكومياً في المدينة خلال الأسبوع المقبل.وكشف العصيمي في تصريح صحافي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعتزم تسليم 443 بيتاً من أصل 783 في حين سيتم تسليم ما تبقى في شهر أغسطس المقبل مثمناً جهود المسؤولين في المؤسسة.وأضاف انه سيتم البدء في تشغيل الخدمات العامة تدريجياً في المدينة ابتداء من التيار الكهربائي والصرف الصحي والمساجد تليهم ايصال الماء وتشغيل المخفر وخدمة المواطن والمركز الصحي والاسعاف وصالة الوحدة الاجتماعية والمدارس.وتوقع البدء في تنفيذ مشروع طريقي الوفرة -ميناء عبد الله والوفرة -الزور وربط مدينة صباح الأحمد بالخيران وطريق خادم الحرمين وأم صفق أيضاً مع نهاية العام الجاري على ان يتم البدء بأعمال المشاريع الخاصة بالمحور الخدمي الرئيس بعد انتهاء المستشار العالمي من وضع استراتيجية العمل المطلوبة خلال منتصف الشهر المقبل.كما توقع تشغيل الجمعية وفرع الغاز مطلع شهر سبتمبر المقبل مع اول مجلس ادارة منتخب وذلك قبل الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

كشف مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» عن أن «إطارات ارحية وايصال التيار الكهربائي الى منطقة النعايم هما العقبتان الأساسيتان أمام تنفيذ وتوزيع القسائم السكنية في مشروع مدينة سعد العبدالله».وأوضح المنفوحي أن «قرار المجلس البلدي حدد العوائق في المشروع، ومنها خطوط الضغط العالي وآبار المياه وإطارات ارحية والحيازات الزراعية ومزارع الدواجن وسكراب البلدية، وقد تم تحديد منطقة النعايم لتكون بديلة لهذه الحيازات والمزارع والسكراب»، مشيراً الى ان «لا تعويض لأصحابها حسب العقود المبرمة شريطة وجود البديل المناسب وتنفيذ البنية التحتية لمنطقة النعايم وايصال التيار الكهربائي لها».وأشار المنفوحي الى أن اللجنة التي تم تشكيلها بهدف ايجاد الحلول للمعوقات في منطقة سعد العبدالله «اقترحت على المؤسسة العامة للرعاية السكنية توزيع نحو 30 ألف وحدة سكنية في الجزء الذي ليس فيه معوقات كونها جاهزة للتوزيع، كسباً للوقت ورغبة في ايجاد السكن الملائم للمواطن الكويتي، والمتبقي منها يكفي قرابة 13 ألف وحدة سكنية يتم توزيعها لاحقاً بعد إزالة المعوقات، خصوصاً وأن مساحة المنطقة تقارب 60 كيلومتراً مربعاً، وهي منطقة حيوية وجاذبة وحضرية تحدّها ثلاثة خطوط سريعة والبناء فيها غير مكلف للدولة لقرب الخدمات الأساسية منها».وأعلن المنفوحي عن أن «السكنية» ستوقع قريباً عقداً مع أحد المستشارين لوضع مخطط المنطقة وتسليمه في أكتوبر المقبل، وبموجبه سيتم العمل وازالة المعوقات لا سيما في تحديد مسارات الضغط العالي، أما في ما يتعلق بإزالة إطارات ارحية التي يزيد عددها على خمسة ملايين أو نقلها، فقد تمت احالة الموضوع إلى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

الآن - صحف محلية