أبرز عناوين صحف السبت:- تسييل الدعم السلعي إلى “كاش” للمواطنين.. مجلس الوزراء يبت بزيادة الكهرباء والبنزين قبل نهاية العام الحالي.. تعميم ملتبس لـ«الأوقاف» يغلق مصليات النساء.. ظريف في الكويت اليوم لبحث «الاتفاق النووي».. تركيا تحارب «داعش» في العمق السوري

ما بين تشديد في المنافذ واستنفار في المساجد، عاشت الكويت جمعتها أمس، احترازا من وقوع أي حوادث إرهابية.فقد كثفت وزارة الداخلية من استعداداتها وجاهزيتها الأمنية في محيط المساجد بنشر دوريات مدنية ورجال أمن بزي مدني من قطاعي الأمن الجنائي وأمن الدولة. وتزامنت هذه الإجراءات مع إجراءات تطوعية قام بها مواطنون من خلال إجراء تدقيق أمني على المصلين وتقديم الورود لرجال الأمن للتأكيد على تجاوز الحادث الإرهابي في مسجد الإمام الصادق.من جهة أخرى، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان «الداخلية» ترحب بجميع الخليجيين وغير الخليجيين.وقال المصدر: تم منع بعض الإخوة الخليجيين لاعتبارات أمنية، لكن ـ وحسب المصدر ـ هي شريحة محدودة للغاية ولاسباب معينة. هذا، وأعلن مدير إدارة العلاقات العامة العميد عادل الحشاش ان إجمالي من استخدموا المنافذ البرية يوم أول من أمس الخميس بلغ 43371 قادما ومغادرا.

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عادل الفلاح عن التوجه إلى اختيار متطوعات للمساهمة في تنظيم ومراقبة دخول النساء إلى المصليات في المساجد.وقال د.الفلاح في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إن ذلك سيكون من خلال لجنة مختصة بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والداخلية، مشيرا إلى ان اللجنة المختصة ستتولى جميع أمور هؤلاء المتطوعات، بداية من اختيارهن من بين نساء الحي الذي يقع فيه كل مسجد بعد اختبارات دقيقة، مرورا بتوجيههن وتأهيلهن وتدريبهن تدريبا مكثفا.وأضاف الفلاح أن المتطوعات من كل حي سيكن مسؤولات عن مسجدهن، مؤكدا أن الكويتيين يد واحدة أمام أي شيء يعكر أمـــن كويتنا الحبيبة. وكان وكيل الأوقاف قد أكد في تصريح صحافي أن جميع المصليات في المساجد ستكون مفتوحة خلال صلاة الجمعة أمام المصلين، موضحا أن ما صدر من إحدى الإدارات في الوزارة بخصوص إغلاق بعض المصليات في صلاة الجمعة خطأ إجرائي تم تداركه.

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير ان للنواب مطلق الحرية في التعليق وإبداء الرأي في أعمال الوزير.وقال د.العمير ان ما رفضه هو تعليق النائب أحمد القضيبي على أجوبته، مؤكدا ان للوزراء كرامة وما لا يقبله النائب على نفسه لا نقبله نحن على أنفسنا، مشددا على أنه لا يعرف هروبا لا إلى الأمام ولا إلى الخلف.وأوضح أنه أرسل الأجوبة عن أسئلة النائب القضيبي قبل 10 أيام، ولو كان لدى النواب ممن صرحوا ضده تعليق لكانوا صرحوا حين نشرت الأجوبة في الصحف.وبين د.العمير أنه استخدم في تصريحه الكلمات نفسها التي استخدمها القضيبي حتى يبين أنه لا يوجد هناك ما يخشاه. وأشار الى أنه لم يشر الى وجود متنفذين بالأسماء وأنه أوضح للنائب القضيبي أنه يقصد من سطر ديوان المحاسبة بشأنهم مخالفات وملاحظات، لافتا إلى انه حتى وان كان يملك أسماء فإن اللائحة والدستور لا يخولانه بكشفها ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية.وقال د.العمير ان الكثير من الوزراء صرحوا في مواقعهم عن شبهات ولم نجد هذا الاندفاع النيابي.

نفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها رفعت الحظر عن إيقافها تلقي طلبات جديدة لتخصيص حيازات زراعية وحيوانية.وأوضحت المصادر أن ما رُفع الحظر عنه هو الطلبات المتعلقة باستكمال الإجراءات، التي سبق أن حصلت على موافقات قبل صدور القانون بتعديلاته الأخيرة. وبينت أن توقف استكمال هذه الطلبات جاء بسبب قيام لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية بواجباتها، وما أوصت به أثناء التحقيق بوقف استكمال إجراءات هذه الطلبات لحين الانتهاء من عملها.وأضافت «بعد أن انتهت اللجنة من عملها ورفعت تقريرها، فإن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. علي العمير، أوعز لمسؤولي هيئة الزراعة باستكمال الإجراءات التي توقفت في السابق، مع عدم القيام بإصدار أي تراخيص جديدة، أو توزيع للحيازات، لحين وضع الآلية الصحيحة المبنية على القانون الذي صدر من مجلس الأمة في دور انعقاده الماضي».وفي ذات السياق، حذّر النائب نبيل الفضل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، من مخالفة ما أُقرّ من تعديلات بشأن الحيازات الزراعية، واصفاً ذلك بأنه انتهاك لحقوق الدولة.

أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن المنافذ البرية شهدت حركة مغادرة وقدوم كثيفة الخميس الماضي بإجمالي بلغ 43376 مسافرا ما بين قادم ومغادر، حيث بلغ عدد القادمين في منفذ النويصيب 11959 شخصا، المغادرين 13626، وفي السالمي كان عدد القادمين 6791 والمغادرين 8598..وفي منفذ العبدلي بلغ عدد القادمين 654 والمغادرين 1743 بإجمالي 19409 قادمين، و23967 مغادرا.

في تطور لافت دخلت تركيا بقوة في الحملة العسكرية لمواجهة تنظيم داعش الارهابي، وشنت غارات على اهداف في العمق السوري، غداة اشتباكات على الحدود وهجوم انتحاري اسفرا عن 34 قتيلاً، بينهم ضابط، فيما نفذت الشرطة حملة توقيفات «لمكافحة الارهاب» في مختلف انحاء البلاد، طالت الدواعش وانفصاليي حزب العمال الكردستاني.وقال رئيس الحكومة احمد داود اوغلو ان «العملية لن تتوقف»، وانها استباقية لردع عدوان داعش عن تركيا.بدوره، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان عزم بلاده التحرك بشكل فعال ضد التنظيمات الإرهابية، وانه اتفق مع الرئيس الاميركي حول الامر.وسمحت تركيا بموجب اتفاق مع واشنطن باستخدام المقاتلات الاميركية قواعد جوية، لا سيما أنجرليك، واقامة منطقة حظر طيران على اجزاء من سوريا بمحاذاة الحدود بطول 90 كلم، وبعمق يصل حتى 50 كلم، من شأنها اذا تمت ان تمنح المعارضة السورية دفعة ايجابية في محاربة نظام الرئيس بشار الاسد وتنظيم داعش.

بعد أقل من شهر من تراجع «الأوقاف» عن قرار منع الاعتكاف بالمساجد، قدمت الوزارة أمس دليلاً جديداً على تخبطها وأدائها العشوائي بإصدارها تعميماً بإغلاق مصليات النساء في المساجد، قبل أن تعود وتتراجع عنه، ما أحدث ربكة لدى كثيرين من الأئمة الذين التزموا الإغلاق.التعميم الذي أبلغ للأئمة والخطباء في المحافظات الست سارع وكيل الأوقاف عادل الفلاح إلى نفيه، بقوله إن المصليات جميعها في المساجد مفتوحة لصلاة الجمعة (أمس) أمام المصلين، وإن ما صدر من إحدى الإدارات في الوزارة بشأن إغلاق بعض المصليات «خطأ إجرائي تم تداركه».لكن ما أعلنه الفلاح عن تدارك الخطأ لم يترجم عملياً في كثير من المساجد التي أغلقت مصليات النساء، علماً بأن الضرر الأكبر تمثل في إمكانية استفادة البعض من ضبابية مواقف «الأوقاف» في إثارة شائعات مفادها بأن ثمة أسباباً أمنية وراء تعميم المنع، وهو ما رفضت» الداخلية» التعليق عليه.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح طلب اجتماعاً عاجلاً مع اللجنة المالية البرلمانية لمناقشة ثلاثة قوانين، منها قانون «الصكوك»، وذلك بهدف إقرار اللجنة لها قبل بداية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر المقرر في ٢٧ أكتوبر المقبل.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن اللجنة أبلغت الوزير الصالح صعوبةَ الاجتماع حتى نهاية أغسطس المقبل، لأن معظم أعضاء اللجنة سيكونون في إجازات خاصة خارج البلاد.وأضافت أن اللجنة اتفقت مع الوزير الصالح على مناقشة القوانين الثلاثة مطلع شهر سبتمبر المقبل، وإنجازها قبل بداية دور الانعقاد بناءً على رغبة الحكومة.وأوضحت أن «قانون الصكوك» يأتي رغبة من الحكومة في فتح المجال أمام القطاع الخاص لتمويل المشاريع الحكومية، مما يساهم في عدم السحب من الاحتياطي العام للدولة لتمويل المشاريع، مشيرة إلى تأخر إقرار القانون، إذ كان يجب ذلك عقب صدور قانون هيئة أسواق المال، الذي منح الهيئة حق تنظيم مسألة الصكوك، التي تُعرف بأنها إحدى أدوات الدين المعمول بها وفقاً للشريعة الإسلامية.وأكدت المصادر الأهمية الاقتصادية لقانون الصكوك «الذي ستكون له مساهمات إيجابية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني قدماً إلى الأمام، وتحقيق آثار إيجابية ومزايا مهمة للأفراد والمؤسسات والمستثمرين فيها، إضافة إلى أن نسبة المخاطر في نظام الصكوك، وفق هذا القانون، تكاد تكون منعدمة.

بينما تتدحرج كرة الهجوم النيابي يوماً بعد آخر تجاه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير على خلفية رده المثير للجدل على النائب أحمد القضيبي، استمر العمير في استفزاز النواب وتحريضهم على زملائه الوزراء.واستغرب العمير، في اتصال هاتفي مساء أمس الأول مع قناة 'المجلس'، الاندفاع النيابي ضده، مؤكداً أن 'هناك وزراء تحدثوا عن شبهات ولم نر كل هذا الاندفاع!'.وقال إنه لم يصرح بوجود أسماء، وإن كانت هناك فإن الدستور واللائحة يمنعانه من كشفها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائيوفي حين وضع عدد من النواب العمير أمام ثلاثة خيارات: إما التعاون، أو الاستعداد للمساءلة السياسية أو الرحيل، أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن ردّ العمير على القضيبي مرفوض جملة وتفصيلاً، منبهاً الوزير بأنه في حال استمر في عدم التعاون مع المجلس سواء في وزارة النفط، أو في ما يتعلق بهيئة الزراعة، أو بشأن الأخذ بتوصيات لجان التحقيق البرلمانية، 'فعليه حينها أن يستقيل أو يواجه المساءلة السياسية'.من جانبه، قال النائب خليل عبدالله إن 'الأصل هو حق النائب في توجيه السؤال، ومسؤولية الوزير الإجابة عنه'، لافتاً إلى أن هناك استخفافاً من بعض الوزراء تجاه التعامل مع أسئلة النواب.وأضاف عبدالله، في تصريح لـ'الجريدة'، أن 'ما يصدر عن النائب مقبول سياسياً، لكن ما هو مقبول منه غير مقبول من الوزير، لأن الوزير عندما تصدر منه كلمة غير لائقة، فإنه يسيء بذلك إلى المقام السامي، وهذا الكلام أقصد به الوزراء جميعاً وليس فقط العمير'، مشدداً على أن 'الاساءة للنواب دون شك غير مقبولة'.بدوره، قال النائب نبيل الفضل 'إن الوزير العمير كان له دور إيجابي في إقرار التعديلات الأخيرة على قانون هيئة الزراعة، بما يحمي أملاك الدولة، ويمنع التلاعب الحاصل بها'، مستغرباً في الوقت نفسه عدم نفاذ القانون حتى تاريخه لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

على خطى الامارات التي رفعت قبل ايام الدعم عن البنزين وحررت سعره وفقا للسوق العالمي, كشفت مصادر مطلعة ان دراسة رفع الدعم عن البنزين والكهرباء باتت في عهدة مجلس الوزراء ومن المتوقع ان يبحثها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية العام الحالي.واوضحت المصادر ان “مؤسسة البترول الكويتية انتهت من ادخال التعديلات اللازمة على دراسة وشرائح الدعم الجديدة فيما رفعت وزارة الكهرباء توصياتها بخصوص شرائح وفئات رسوم الكهرباء سواء للمواطنين او المقيمين”.واوضحت أن “سياسة تسعير البنزين الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية وستحدد على أساس الأسعار العالمية ومن شأنها تخفيف الضغط عن الموازنة الحكومية, وتعد ضمن حزمة الاصلاحات التي تنتهجها الحكومة وفق سياسة ترشيد الانفاق بهدف توفير مليارات الدنانير وتوجيه الدعم الى الفئات المستحقة والمشاريع التنموية.ورجحت المصادر رفع الدعم عن البنزين نهائياً بالنسبة للوافدين وإعطاءهم كمية محددة من الكهرباء المدعومة على ان تزيد الرسوم بزيادة الاستهلاك وفق تسعيرة السوق, بينما ستخضع رسوم المواطنين لاعتبارات تتصل بحجم الدخل والاستهلاك وعدد افراد الاسرة ومساحة المنزل.

رغم اقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2015 – 2016 بما تتضمنه من مؤشرات على تراجع الإيرادات النفطية وتزايد حجم المصروفات, دق نواب ناقوس الخطر من احتمال تحقيق عجز مخيف خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم تدارك الوضع مبكرا والبحث عن آليات لزيادة الإيرادات غير النفطية والحد من القوانين ذات الكلفة المالية وتغيير سياسات الدولة المالية بشأن الدعومات والمصروفات بحيث تصرف كبدل نقدي للمواطنين مباشرة.في هذا السياق, قال النائب فيصل الشايع إن “انخفاض أسعار النفط كان له تأثير كبير على الميزانية العامة للدولة الذي ظهر بشكل واضح كعجز حقيقي بمبلغ 8 مليارات دينار”, لافتا إلى أن “من الأسباب التي أدت إلى هذا العجز تحميل الميزانية أعباء مالية لا داعي لها من مصاريف وكوادر وقوانين وغيرها من الأمور”.وتوقع الشايع في تصريح إلى “السياسة” أن “تستمر مشكلة العجز في ظل استمرار تراجع أسعار النفط”, معربا عن تخوفه من ارتفاع العجز إلى 12 مليار دينار, محذرا من اللجوء إلى السحب من الاحتياطات العامة للدولة البالغة نحو 160 مليار دينار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط, ومعربا عن تخوفه من تحول الكويت إلى دولة مقترضة.

دعا الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق القانون على الجميع دون تراخ أو تهاون، وحسن التعامل مع الجمهور ومضاعفة الجهد الأمني واليقظة والانتباه الدائم لرجال الامن من اجل تحقيق النظام والامن العام في جميع مناطق المحافظات، مشددا على ضرورة التوزيع الامني المناسب لهم داخل المجمعات التجارية التي تشهد كثافة مرتادين، مع تفعيل دور رجال الامن لمنع الجريمة والوقاية منها، خاصة في حالات وقوع المشاجرات والمعاكسات التي تصدر من بعض الأشخاص المستهترين من الشباب.وقام العلي بعدة جولات ميدانية، شملت مديريات الامن بالمحافظات للاطلاع عن كثب على مدى الجهوزية والاستعداد للأجهزة الأمنية التابعة للقطاع، حيث قام مساء أول من أمس بجولة ميدانية على القيادات الأمنية بمديرية أمن محافظة الفروانية، وعقد اجتماعا أمنيا مع مدير عام مديرية أمن المحافظة اللواء فهد سالم الشويع، ومساعده العميد عبدالله حمد العجمي والقيادات الأمنية التابعة للمديرية، حيث نقل لهم الشكر والتقدير من القيادة الأمنية العليا بالوزارة، مشيدا بنجاحهم في تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة من قبل الوزارة من خلال مواصلة التواجد الأمني الفعال في انتشار دوريات الامن العام وإقامة نقاط التفتيش الوقائية والثبوت الأمني، خاصة بالقرب من المجمعات والأسواق التجارية والمنتزهات الترفيهية والسياحية والمواقع المهمة والاستراتيجية والمنشآت الحيوية ومواقع التجمعات البشرية ضمن نطاق الاختصاص للمديرية.

في محطتها الجديدة بعد الدائريين السادس والسابع ومنطقة الصليبية، حطت الحملة الأمنية للتفتيش عن السلاح رحالها في محافظة الجهراء، حيث انطلق رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح مساء أول من أمس الخميس في حملتهم التفتيشية الخامسة بمحافظة الجهراء، وذلك بمشاركة قطاع المرور وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة.يأتي ذلك عقب انتهاء المهلة المحددة للتسليم الطوعي خلال الحملة الوطنية للأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والتي استمرت أربعة أشهر كاملة، حيث باشرت وزارة الداخلية المرحلة الثانية بتطبيق القانون والتي استهلتها بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، بشن حملة تفتيش واسعة على المركبات في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة.وجاءت الحملة التفتيشية الجديدة بعد اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، بإشراف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللـواء فراج الزعبي، وتولى تنفيذها فريق التفتيش وجمع السلاح، بقيادة مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد عبدالرحمن الصهيل.وقد أكد العميد الصهيل أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكداً على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء. وذكر أن رجال الإدارة العامة لمباحث السلاح لديهم تعليمات واضحة وصريحة بالتعامل الراق مع قائدي المركبات ومن برفقتهم، ويتم التعامل معهم وفق القانون، وكذلك العمل على تسهيل الحركة المرورية في منطقة التفتيش حتى لا تكون هناك عرقلة أو اختناقات مرورية.وأضاف الصهيل أن الأجهزة الأمنية المعنية تعمل وفق منظومة متكاملة كل فيما أنيط به من مهام وواجبات حتى يتحقق الهدف الأسمى من قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، مشدداً على أن الاحتفاظ بها يعتبر مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، ومؤكداً على أن القانون سوف يطبق على الجميع دون استثناء. كما أن المرحلة الثانية ستشهد العديد من الحملات المفاجئة وفي أوقات متفاوتة على كافة الطرق والمناطق التي يشتبه بوجود أسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة فيها، عملاً على تنفيذ القانون وحماية المجتمع من شرورها.

يصل إلى الكويت اليوم وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف في إطار جولة يقوم بها الى المنطقة.وذكرت وكالة الانباء الطلابية الايرانية «ايسنا» ان ظريف سيبدأ اليوم جولة في المنطقة يبدأها في الكويت ثم قطر فالعراق.وسيحتل الاتفاق الذي ابرمته ايران في 14 يوليو في فيينا مع القوى الكبرى حيزاً كبيراً من الجولة التي يجريها ظريف، حسب الوكالة، التي أضافت ان «دول الخليج وفي طليعتها السعودية لم تخف قلقها بخصوص هذا الاتفاق، وهي تسعى الى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية».وذكرت الوكالة أن «هذه الدول اعتبرت أن الاتفاق الذي يشمل رفعاً تدريجياً ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على ايران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي الى امتلاك سلاح نووي، سيعزز نفوذ ايران التي يتهمونها بالتدخل في العراق وسورية ولبنان والبحرين، في العراق، حيث ارسلت ايران مستشاريها لدعم قوات الحشد الشعبي الشيعية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية، الى جانب القوات الحكومية».وحسب الوكالة فإن ظريف سيزور غداً مدينة النجف قبل التوجه الى بغداد، ويعود الى طهران مساء الاثنين حيث من المقرر أن تصل الثلاثاء الى ايران وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، يلي ذلك وصول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الاربعاء.الى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس، أن اسرائيل سترتكب خطأ جسيماً إذا قررت اتخاذ إجراء عسكري منفرد ضد ايران بسبب برنامجها النووي.

الآن - صحف محلية