صندوق النقد الدولي يزور البلاد

ساهمت اسعار النفط المنخفضة والعجز المرتقب في ميزانية البلاد للسنة المالية الحالية باعطاء اهمية خاصة لزيارة وفد صندوق النقد الدولي للبلاد حاليا بهدف التركيز على قضايا رئيسية في برنامج الاصلاح الاقتصادي المحلي.
واستغل وفد الصندوق الذي يجري زيارته الدورية في اطار اتفاقية (مشاورات المادة الرابعة) ليجدد توصياته السنوية الخاصة بالمالية العامة للدولة تزامنا مع تزايد الاهتمام بالتحديات الاقتصادية المحلية اثر طرح العديد من المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والتي تحتاج الى التمويل الواسع في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط والذي فرض بدوره عجزا مرتقبا على الميزانية.
واستفاد الصندوق من صوت اقتصادي دولي اخر متمثلا في البنك الدولي الذي يملك فرعا اقليميا في الكويت ليطرح توصياته ومقترحاته من خلال تنظيم حلقة نقاشية متخصصة ضمت وفد الصندوق والمدير الاقليمي للبنك بالكويت فراس رعد لمناقشة منظومة دعم السلع والحديث عن الضريبة في البلاد والعجز المرتقب في الميزانية العامة.
وجاء التركيز من قبل الصندوق على طرح قضيتي رفع الدعم عن السلع والضريبة في البلاد متناغما مع المخاوف التي فرضها انخفاض اسعار النفط على الميزانية العامة للدولة والبحث عن السبل الكفيلة لمواجهة هذا العجز في حال استمرار الاسعار الحالية خلال السنوات المقبلة.
وقال نائب رئيس وحدة الشرق الاوسط واسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ورئيس بعثة الصندوق الى الكويت انانثاكريشينان براساد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم إن 'انخفاض اسعار النفط يعتبر فرصة لاجراء اصلاحات في هيكل الاقتصاد الكويتي' لافتا إلى أن 'الصندوق قدم للكويت تصورات لوضع ضريبة على الشركات تسمى ضريبة ارباح الاعمال تطال الشركات المحلية والاجنبية العاملة في الكويت'.
وأضاف براساد ان 'هناك ضريبة على الشركات الاجنبية تبلغ قيمتها 15 في المئة فيما تدفع الشركات المحلية رسوما محددة لجهات في الدولة كمؤسسة الكويت للتقدم العلمي ودعم العمالة وبيت الزكاة'.
وأوضح ان مقترح صندوق النقد الدولي يتضمن ترشيد هيكل الضرائب كاملا من خلال توحيد المعاملة الضريبية لقطاع الاعمال من شركات اجنبية ومحلية فضلا عن تطبيق ضريبة 10 بالمئة على الجميع مع الغاء كافة الرسوم الاخرى على الشركات ما قد يوفر للمالية العاة نحو 500 الى 800 مليون دينار.
وبسؤاله عن الضريبة على القيمة المضافة ومقترحات صندوق النقد الدولي بشأنها قال ان 'هذه الضريبة متروكة لدول الخليج لتقرر موعد تطبيقها حيث تزمع دول مجلس التعاون على تطبيقها بشكل مشترك خوفا من وجود فرص للاستفادة من فروقات الاسعار بين دول المنطقة'.
ولفت براساد إلى أن 'التصريحات تشير الى ان دول الخليج تسعى لتطبيق ضرائب على القيمة المضافة بنسبة تبلغ 5 في المئة'.