(أسواق المال): لائحة الهيئة الجديدة سترتقي بالبورصة

أكد رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف أن مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة للهيئة سترتقي بسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة إذ تتضمن اللائحة الجديدة 1610 مادة مقارنة مع 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة.
وأضاف الحجرف في مؤتمر صحافي اليوم للاعلان عن مشروع مسودة اللائحة الجديدة أن تلك اللائحة تعد 'أكبر عمل تشريعي وتنظيمي' بتاريخ دولة الكويت قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل.
واضاف ان مشروع مسودة اللائحة يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة وبذلك ستلغى تباعا كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة.
وقال الدكتور الحجرف ان اللائحة تجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية موضحا أن اللائحة الجديدة ستستوعب كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل.
واضاف ان هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة (سوق المناخ) والتي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة مرورا بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 والتي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق.
وأضاف أن القصور التشريعي أدى إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية ما استوجب تغييرا هيكليا وهو ما أدى إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال الكويتية كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق.
وأوضح أن قانون تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال رقم 22 لسنة 2015 كان تاكيدا من الدولة بإيمانها التام بأهمية تنظيم السوق وفق أسس جديدة تعالج أوجه النقص والقصور التي ظهرت منذ تطبيق القانون 7 لسنة 2010 بشكل يستجيب لتطور عمل السوق ولمتطلبات المتعاملين به دون إخلال بمبادىء العدالة والكفاءة والشفافية وبهدف الحد من الأخطار النمطية فيه.
وذكر أن اللائحة الجديدة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم أسواق المال وتحاكي القواعد المطبقة في الأسواق المتقدمة مثل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتتطابق مع قواعد منظمة (الأيسكو).
وحول الأسس العامة التي تتضمنها اللائحة أفاد الحجرف بأنها تبنت أعلى درجات المهنية من حيث السعي نحو تحقيق الموازنة بين وضع القواعد التي تحد من الأخطار النمطية وبين عدم التأثير على كفاءة السوق وفاعليته وكذلك حماية المستثمرين إلى جانب الاستجابة إلى تطور الأعمال وتعقيدها.
وتطرق إلى مراعاة اللائحة الجديدة مسالة التناسب بين مستوى تنظيم الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة والأوراق المالية والأنشطة من ناحية وبين المخاطر التي قد يتعرض لها السوق والمعايير والنتائج المرجوة من وضع اللائحة فضلا عن تأثير القواعد الجديدة التي تضمنتها اللائحة على السوق.
وأضاف أن اللائحة ترتكز على فلسفة واضحة قائمة على التوازن بين ضمان حقوق المتعاملين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم 'فهي ترسخ مبدأ تحمل المستثمرين في السوق نتيجة قراراتهم في ظل إتاحة فرص وأعباء متكافئة وعادلة'.
وبين أن التحدي في هذه الفلسفة هو أن تأتي اللائحة وعمل الهيئة في إطار خط واضح يوازن ما بين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأخطار النمطية وبين ضمان كفاءة السوق وفاعليته وهو التوازن الذي يحكم العمل التنظيمي للهيئة وتضعه نصب أعينها.
وأشار الى أهداف اللائحة لتدعيم الثقة في السوق عن طريق تنظيم الإفصاح الفوري والكامل عن المعلومات والحفاظ على نزاهة السوق من خلال قواعد مناسبة في مجال التراخيص والكفاءة والنزاهة واخلاقيات العمل وسلوكيات السوق.
ولفت إلى ان مواد اللائحة الجديدة تحمل 'عصارة خبرات الهيئة' حيث تضمنت قدر عال من الكفاءة والوضوح والشفافية في تنظيم تعاملات كافة الأطراف وفق أعلى الأسس العالمية وبما يضمن حمايتهم عبر إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتابا منفصلا يختص كل منها في موضوع محدد ما يعزز توحيد المرجعية لكافة قواعد التنظيم كما ينقسم كل كتاب إلى عدة فصول تستخدم نظاما ترقيميا مبسطا يتيح لكافة المتعاملين سهولة الاستدلال.
وكشف الدكتور الحجرف ان الهيئة أرسلت مسودة اللائحة الى عدد من الجهات المعنية كما سيتم توجيه الدعوه لجميع الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم والمهتمين للاطلاع على اللائحة عن طريق الموقع الالكتروني للهيئة وتقديم ملاحظاتهم علي مسودة اللائحة بموعد اقصاه 15 أكتوبر المقبل من قبل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال واصدارها رسميا في بداية نوفمبر 2015.
وأضاف ان الارتقاء بسوق الكويت لمصاف الأسواق الناشئة ليس شعارا يرفع بل خطوة مدروسة ستؤدي إلى إثراء السوق وإتاحة أدوات وفرص جديدة للمتعاملين فيه بما يعود بالمصلحة للجميع مشير الى ان هذا الانتقال سيشكل بداية لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي لا يمكن بلوغها من طرف واحد دون التفاف الجميع وعمل الأطراف كافة على تحقيقها.
وأوضح الدكتور الحجرف ان الهيئة ستطلق حملة توعوية كبيرة عقب اعتماد اللائحة الجديدة من خلال تنظيم ورش عمل يومية ابتداء من 22 نوفمبر إلى 24 ديسمبر 2015 لتوضيح وشرح اللائحة وكتبها المختلفة بشكل مفصل تسهيلا للمخاطبين بها وحرصا على نشر الفهم الصحيح لجميع فصول اللائحة وموادها.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والتعديلات المقرة بشأنه.
وتعنى الهيئة بموجب القانون بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة.