أبرز عناوين صحف الإثنين:- المبارك: مصمِّمون على مكافحة الفساد.. الصانع: قانون خليجي موحد لمكافحة الإرهاب.. 8 وصايا من «الداخلية» في إحياء «عاشوراء»: لا مساس بالصحابة ولا خوض في السياسة.. اعتماد بطاقة «الخدمات الزرقاء» لعلاج البدون.. العراق: قصف موكب البغدادي.. محادثات روسية - خليجية وبوتين لا يريد حرباً دينية

اعرب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود عن تفاؤله بنتائج اجتماعه مع مسؤولي اللجنة الاولمبية الدولية المقرر اليوم في لوزان السويسرية لبحث اوجه توافق الوضع الرياضي في دولة الكويت من الناحيتين القانونية والتنظيمية مع مبادئ الميثاق الاولمبي الدولي.ويبدأ الحمود الذي وصل لوزان امس على رأس وفد حكومي، مباحثات مع اللجنة الاولمبية الدولية اليوم تلبية لدعوة وجهتها الاخيرة في اعقاب انذار مع اللجنة بإيقاف النشاط الرياضي الكويت بسبب ما اسمته عدم تماشي القوانين الرياضية مع اللوائح الدولية. واوضح الحمود في تصريح لـكونا من مطار جنيف مساء الاول من امس ان الاجتماع المقرر يعقد في اطار اتفاق بين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ورئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ اثر اجتماعهما على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي مبديا تفاؤله بنتائج اجتماعه مع نائب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية اليوم. وقال الحمود ان الوفد على ثقة بأنه سوف يتمكن من توضيح الموقف امام اللجنة الاولمبية الدولية لاسيما ان قوانيننا متوافقة مع مبادئ الميثاق الاولمبي الدولي وايضا مع المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدا ان الكويت تقدم الدعم المالي واللوجيستي للهيئات الرياضية وفي مقدمتها اللجنة الاولمبية الكويتية.

تمويل مصفاة الزور من مؤسسة البترول ولا تمويل من البنوك المحلية أو الأجنبية ، هذا ما أكده الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري في تصريح خاص لــ النهار حيث أجاب على تساؤل حول حصة البنوك الأجنبية والمحلية من تمويل المشروع الذي يتم توقيعه غداً مع التحالفات الفائزة بأن مؤسسة البترول هي من ستقوم بالتمويل وليست بنوكاً أجنبية أو محلية.يأتي ذلك في وقت أبدت مصادر مصرفية مسؤولة في بنوك محلية استعدادها للدخول في تمويل المشروع بعد أن أثار قرار التأجيل من قبل الوزير العمير ردود فعل سلبية واسعة النطاق داخل القطاع المالي الذي كان يعول عليه كثيراً في المساهمة بتلك المشاريع.وفي سياق متصل، وعلى الرغم من أن التمويل سيكون داخلياً إلا أن آلية وشكل التمويل مجهولة ولم تتضح هويته بعد، رغم تصريح المسؤولين في الشركة أن البنوك المحلية والعالمية مهتمة بتمويل المشروع الحيوي بنسبة تصل لـ3 أضعاف التمويل المطلوب والبالغ 70 في المئة من قيمة المشروع، يبرز مشروع مصفاة الزور البالغة كلفته ما يصل لـ5 مليارات دينار ما يعادل 17.5 مليار دولار ليبحث هو الآخر عن آلية مناسبة للتمويل.وافادت مصادر نفطية بأن تمويل المصافي عادة ما يكون حكومياً نظراً للهامش الربحي البسيط والفائدة التي تعود الدولة من توفير المشتقات النفطية اللازمة، إلا أن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها مؤسسة البترول في إيجاد تمويل خارجي للمشاريع النفطية العملاقة قد تفتح آفاقاً جديدة في تمويل المشروع النفطية بشكل عام. وعن نسبة 20 في المئة من قيمة تمويل الصفقة التي سيستفيد منها الاقتصاد، أجابت مصادر نفطية باقتضاب أنها قائمة وتتخطى المليار دينار وسوف تحدث انتعاشة كبيرة في واقع الاقتصاد وفق ما تم تحديده مسبقاً مع التحالفات الفائزة.وتعمل شركة البترول الوطنية على إنجاز عدد من المشاريع الضخمة خلال المرحلة الراهنة أهمها مشروعات الوقود البيئي ومصفاة الزور وخط الغاز الخامس بكلفة مليارية لتلك المشاريع ويعتبر مشروع المصفاة من أضخم المشاريع النفطية والتنموية في الكويت، حيث يهدف لإنشاء أكبر مصفاة في العالم بطاقة تكريرية تصل الى 615 الف برميل يوميا.

قتلت فلسطينية حامل وابنتها الرضيعة في غارة اسرائيلية فجر امس على قطاع غزة بينما اعلنت اسرائيل احباط هجوم بالقنبلة حاولت فلسطينية تنفيذه قرب القدس.ورغم دعوات المجتمع الدولي الى ضبط النفس الا ان تصعيد العنف بين الفلسطينيين واسرائيل مستمر. وبعد ان اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو عن قلقه العميق ازاء تصاعد اعمال العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين اعلنت فرنسا امس ان تصعيد العنف مثير للقلق وخطير.وتابعت الرئاسة الفرنسية في بيان لابد من بذل كل الجهود لتهدئة الوضع ووضع حد لدوامة العنف التي اوقعت الكثير من الضحايا.وقتلت سيدة فلسطينية حامل وابنتها الرضيعة واصيب ثلاثة من افراد اسرتها بجروح في غارة اسرائيلية فجر امس على حي الزيتون جنوب مدينة غزة وفق مصدر طبي فلسطيني.وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اشرف القدرة استشهدت الام نور حسان (30 عاما) وهي حامل في شهر الخامس وطفلتها رهف حسان (عامان) واصيب ثلاثة اخرون جراء غارات الطائرات الحربية الصهيونية على منطقة الزيتون ما ادى الى انهيار المنزل على ساكنيه، وكان الجيش الاسرائيلي اعلن في وقت سابق انه استهدف بغارة جوية ورشتين لصنع الاسلحة تابعتين لحماس وذلك ردا على اطلاق صاروخ مساء السبت من غزة.وكان الجيش اعلن اعتراض صاروخ مساء السبت في جنوب اسرائيل. وسقط صاروخ آخر الليل الماضي في المنطقة ذاتها دون وقوع اصابات. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعلنت اسرائيل احباط هجوم بالقنبلة حاولت فلسطينية تنفيذه قرب القدس، في اول محاولة من نوعها منذ بدء اعمال العنف. ولاتزال ملابسات الحادث الذي وقع في طريق قرب مستوطنة معاليه ادوميم في الضفة الغربية المحتلة غامضة. وبحسب رواية الشرطة الاسرائيلية فان شرطيا عند حاجز بالقرب من مستوطنة معاليه ادوميم رصد صباح امس سيارة مشبوهة وامر السائقة بالتوقف الا انها هتفت بالتكبير عند اقترابه قبل ان تفجر قنبلة في السيارة. وبحسب الشرطة فان السائقة تبلغ من العمر 31 عاما وهي من مدينة اريحا في الضفة الغربية بينما اشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية الى انها من القدس الشرقية المحتلة.وقالت المتحدثة باسم الشرطة ان اصابة السائقة خطيرة بينما اصيب شرطي اسرائيلي في المكان بجروح طفيفة. وكانت المتحدثة اشارت في وقت سابق الى ان الفلسطينية قتلت في الانفجار. واشارت الاذاعة الاسرائيلية العامة نقلا عن مصادر من الشرطة الى ان السيارة المفخخة كانت في طريقها الى القدس لتنفيذ هجوم انتحاري هناك.الا ان صورا تداولتها وسائل اعلام فلسطينية اظهرت السيارة وقد اصيبت باضرار طفيفة.

على مشارف «عاشوراء» طرقت وزارة الداخلية أذهان أصحاب الحسينيات وبيوت العزاء بثماني توصيات ملزمة، معربة عن ثقتها بالتجاوب معها، من خلال ما أبداه أصحاب الحسينيات وممثلوهم في جملة من الاجتماعات الأمنية التي عقدت سابقاً.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إن «التعليمات المهمة» الموجهة الى أصحاب الحسينيات هدفها في المقام الأول الحرص على مكانة هذه الشعائر، وممارستها بهدوء وسكينة بما يتفق مع هذه المكانة، دون إغفال العامل الأمني، وهو القاسم المشترك بين الجميع.وذكّرت الوزارة بالمادة (35) من الدستور الكويتي في باب الحقوق والواجبات التي تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، وشددت على أنه لما كان تحقيق الأمن يتطلب التعاون بين الجميع، فإنه يلزم التقيد بجملة من التعليمات أثناء اقامة شعائر العزاء في الحسينيات، اولها «التزام بالتعاون التام مع رجال الأمن المكلفين حفظ الأمن وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، مع ضرورة التنسيق بين الهيئة الادارية المختارة من قبل أصحاب الحسينية ورجال الأمن، في حال وجود أي معوقات أو استفسارات».وتضمنت تعليمات وزارة الداخلية «الالتزام بعدم المساس أو الإساءة مطلقاً إلى الصحابة»، و«الالتزام بممارسة الشعائر في هدوء وسكينة بما يتفق مع تلك المناسبة، وضمان عدم الخروج عن الطابع الديني لهذه المناسبة».وأكدت الوزارة ضرورة «الالتزام بعدم تعرض الخطباء لأمور تخص السياسة أو النظام العام والآداب العامة»، و«الالتزام بممارسة الشعائر داخل نطاق الحسينيات وعدم الخروج إلى الشارع لعمل التمثيليات، والحرص على الحفاظ على حرية الآخرين وعدم إزعاجهم برفع أصوات مكبرات الصوت»، و«الالتزام بإغلاق الحسينيات في تمام الساعة 12 مساءً».ونوّهت الوزارة الى حتمية «الالتزام بالتعاون مع كافة الجهات الأمنية الأخرى من مرور ونجدة في عدم عرقلة حركة السير، وتحقيق انسيابية في النطاق المحيط بالحسينيات»، و«عدم استغلال المناطق المحيطة بالحسينية أو دار العزاء بأي شكل ولأي غرض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة».

أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن «قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج»، مشدداً على أن «الحرية في دول مجلس التعاون خط أحمر يصعب النيل منها».وشدد الصانع في حوار مع صحيفة (الشرق) القطرية نشرته أمس على «أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير وكيفية إجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات».واعتبر الصانع رداً على سؤال عن أسباب وجود ما يسمى بــ «الدولة الإسلامية في العراق والشام » (داعش) ومن يؤمن بأفكارها، أن هذه «المسببات ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء (داعش)، أو أي منظمة مثيلة، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها». وقال «من وجهة نظري إن (داعش) أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع فإن مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى نضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر».

في حين نفى النائب السابق خالد السلطان إساءته إلى القضاء، أو تشكيكه بنزاهته، تقدم وكيل محكمة الجنايات المستشار محمد راشد الدعيج أمس بشكوى للنائب العام المستشار ضرار العسعوسي ضد السلطان عن تهمة «الإساءة والتشكيك في القضاء» بعد تصريحه الأخير حول سرية جلسات قضية «خلية العبدلي».وذكر الدعيج في شكواه أنه «بمناسبة نظر الدعوى رقم 51 لسنة 2015 أمن دولة (خلية العبدلي) قررت المحكمة نظر الدعوى في جلسة سرية لاعتبارات تتعلق بالنظام العام، انطلاقاً من سلطتها التقديرية حيث ثبت للمحكمة صدور تصريح نشره أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، منسوب للنائب السابق خالد السلطان يبدي من خلاله استغرابه من قرار المحكمة سالف الذكر، متسائلاً عن سبب سرية الجلسة بما نصه (...) إضافة إلى نشر تلك التغريدة في حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بما يعتبر أن المسؤول عن الموقع الإلكتروني وصاحب الحساب المذكور أخلّا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لأعضاء هيئة المحكمة التي تنظر الدعوى، على نحو يشكّك في نزاهتهم وحياديّتهم في التزامهم بأحكام القانون، باعتبارهم الهيئة التي أصدرت قرار سرية الجلسة».من جهته، قال السلطان لـ «الراي» إنه أبلغ بتقدم السلطة القضائية بشكوى للنائب العام ضده، بتهمة الإساءة والتشكيك بالقضاء بعد تغريدة له حول «خلية العبدلي»، مشدداً على أنه لم يسئ «وإنما تطرقت إلى آلية التعامل مع القضية ولم أشكّك في القضاء».

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان مشروع مصفاة الزور يسير وفق الخطة المرسومة، والتي تضمنت تزويد محطات الكهرباء المحلية للوقود منخفض الكبريت، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه أمن الطاقة لن تمنعنا من تسخير الجهود لتوفير مستقبل يضمن استدامة الطاقة.وقال إن ضعف أسعار النفط لن يؤثر على تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام، وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي في البلاد.

تدرس وزارة المالية اطلاق النظام الضريبي الجديد في الربع الاول من العام المقبل, وذلك بعد الاتفاق على الاطار العام لهذا النظام.وأكدت مصادر لـ «الشاهد» ان اجتماعات تعقد حالياً لدراسة آلية التطبيق العادل للشرائح الضريبية الجديدة, فضلا عن تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتلقي الاقتراحات من الجهات ذات الصلة, وذلك لضمان الدراسة الكافية للنظام الضريبي الجديد.واشارت الى ان تطبيق ضريبة ارباح الاعمال والقيمة المضافة سيعمل على توفير مليار دينار سنويا, مبينة انها تستهدف 2500 شركة فضلا عن فرض ضريبة على العقارات بمساحة 800 متر فأكثر لتوفير 1.5 مليار دينار, وهو ما يمكن أن يكون رافداً جيدا للايرادات واًحد البدائل المتاحة في حال انخفاض المورد الاساسي للميزانية وهو النفط.وأوضحت المصادر أن توحيد المعاملة الضريبية سوف ينظم العملية, ويزيد من النمو وذلك من خلال وضع مجموعة من القواعد لحماية القاعدة الضريبية من حيث التخطيط الضريبي المكثف لضمان عدم الخلط بين الامور, بالاضافة إلى اتباع القواعد المحاسبية المعمول بها في الكويت.

أكد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان قانون مكافحة الارهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج, مشدداً على أن الحرية في دول مجلس التعاون خط أحمر.وذكر ان وزراء العدل في الاجتماع الـ 27 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحثوا قانونا موحدا بشأن مكافحة الارهاب الذي حظي بموافقة مبدئية, مبيناً انه سيحال الى لجنة «مسؤولية التعاون الدولي» لدراسته وعرضه في دور الانعقاد المقبل في الـ 29 من أكتوبر الحالي.وبشأن المخاوف من تضييق القانون الجديد على الحريات أكد الصانع أهمية امعان النظر في التجارب السابقة بدول العالم التي تعادل بين الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في الدساتير, وكيفية اجراء درع وقائية للحفاظ على المنجزات.

أعلن رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان هناك عدة قوانين ستُعدل لتسريع وحلحلة القضية الاسكانية وقال الكندري في مداخلته خلال ندوة «الأنباء» عن القضية الاسكانية انه تم توفير قرابة 200 الف قطعة للمشاريع الاسكانية المختلفة وسُلمت فعليا من البلدية، كما ان هناك مشكلة وهي متعلقة بوزارة الكهرباء وتنفيذ مشاريع وصول التيار الكهربائي للمناطق السكنية الجديدة.وأوضح أن اجتماعا عُقد بهذا الشأن مع وزير الكهرباء الذي كشف عن خطة وزارته لتسهيل هذه العملية.وأضاف: اجتمعنا مع وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل بشأن المشاكل التي حدثت في مدينة جابر الاحمد السكنية، وافاد بتشكيل لجان تحقيق ومعاقبة بعض الشركات المنفذة للمشروع من مختلف الجوانب ووضع بعضها في القائمة السوداء بالإضافة الى إلزام المقاول الرئيسي بالتصليح والتعديل، اما بشأن الــ600 قسيمة المحاذية لمنطقة غرب عبدالله المبارك، فقد تم التنسيق لعقد اجتماع بشأنها مع هيئة الزراعة التي اعلنت انها على اتم الاستعداد لتسليم الارض للمؤسسة السكنية لكن هناك عوائق والقانون يفرض تسليم الارض خالية منها ايا كان نوعه او ماهيتها وستحل القضية قريبا.حكوميا، قال مدير إدارة التنسيق والبرامج بالرعاية السكنية م.إبراهيم الناشي انه تم تشكيل فريق مكون من الكهرباء والبلدية والسكنية والأشغال لإنجاز مشروع «جنوب المطلاع»، موضحا انه تم تشكيل لجنة لفحص جميع الطلبات الإسكانية.رئيس لجنة أهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي شكى من ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وطول الدورة المستندية، معتبرا ان هذين العنصرين يشكلان اخطر مشاكل المشروعات الإسكانية.أما رئيس حملة «ناطر بيت» مشعل المطيري، فأكد على وجوب وضع جدول زمني محدد بعد توقيع عقود البنية التحتية لإرغام الشركات على الجدية في العمل.وطالب الناطق الرسمي باسم حملة «متى نسكن» بتسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وعدم بيعها في المزاد العلني.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية خاطب وزارة الصحة لاعتماد بطاقات الخدمات ذات اللون الأزرق سارية الصلاحية والتي تمنح للبدون للعلاج بجميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية.وذكرت المصادر أن ذلك جاء بعد قيام بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالتوقف عن تقديم الرعاية الصحية لحاملي بطاقة الخدمات الزرقاء المدون بها بيان جنسية معلومة، مبينة ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أوضح لـ «الصحة» ان بطاقة الخدمات الزرقاء تمنح للأفراد الذين يعملون على تعديل أوضاعهم ويستخرجون جوازات سفر صالحة، ويجب تقديم كل الخدمات الإنسانية.وأوضحت المصادر أن «الصحة» طلبت من جميع المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية في البلاد اعتماد البطاقات الزرقاء التي تصدر لفئة البدون وتقديم الرعاية الصحية لهم.

أوضح مصدر نيابي مطلع أن المباحثات بين مؤسسة الرعاية السكنية وهيئة الزراعة حول تسليم أرض التحريج المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك الإسكاني لم تصل إلى اتفاق نهائي، نتيجة تمسك مسؤولي الهيئة العامة للزراعة باشتراطات محددة تتعلّق بالمحافظة على الأشجار الموجودة، والعقد المبرم مع المقاول بشأن رعايتها.وبيّن المصدر وجود صعوبة لدى الإسكان في تنفيذ هذه الاشتراطات إذا تم تسليم هذه الأرض للمؤسسة، موضحة أن هناك اجتماعات ستعقد بين الجهتين لحسم هذا الموضوع خلال أسبوعين.

افاد بيان عسكري امس ان سلاح الجو العراقي قصف موكب أبو بكر البغدادي زعيم «داعش»، في محافظة الأنبار قرب الحدود مع سوريا، وان مصيره مازال مجهولا. وتابع البيان «تمكنت الطائرات من قصف موكب الإرهابي اثناء تحركه الى منطقة الكرابلة لحضور اجتماع لقيادات التنظيم»،وتم «قصف الموكب في عملية بطولية لخلية الصقور الاستخبارية والقوة الجوية، وسلاح الجو قصف ايضا موقعا كان يعتزم البغدادي الاجتماع فيه بالقادة فقتل وجرح الكثير من قيادات التنظيم».وكشفت مصادر محلية عن مصرع اثنين من قادة التنظيم على الاقل، هما عمر الكبيسي مسؤول الحسبة في البو كمال، وابو سعد الكربولي منسق امني لتنقلات قادة «داعش».

اكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان طريق مكافحة الفساد طويل،مشيرا الى انه صمم على مواجهته بكل الوسائل واستخدام كل الاجراءات لمكافحته والحد منه.وشدد المبارك خلال تسليمه اقرار الذمة المالية الخاص به لرئيس هيئة مكافحة الفساد، على دعم الحكومة الكامل للهيئة في اداء دورها، وفقا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012، معربا عن تقديره للجهود التي يقوم بها رئيس واعضاء الهيئة بكل كفاءة واحتراف.واكد ضرورة قيام جميع القياديين في الدولة بالاسراع في تقديم الذمة المالية الخاصة بكل منهم، تنفيذا للقانون.وتسلم المبارك اقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس واعضاء مجلس امناء الهيئة وفقا للمرسوم بالقانون المذكور.على صعيد متصل، اشاد عدد من النواب بخطوة المبارك مؤكدين ان سموه اثبت حرصه على محاربة الفساد وتوجيه رسالة مفادها ان الجميع تحت مظلة القانون «سواء».وبموازاة ذلك، شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك او من يفوضه، لاعداد التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر الامنية المحتملة في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة وما يحيط بها من مظاهر ارهاب بأشكاله المختلفة، اضافة الى مواجهة ما يهدد البلاد واستقرارها واضعاف مقومات الوحدة الوطنية.وطلب المجلس في كتاب موجه الى وزارة التربية اتخاذ اجراءات محددة لتعزيز الوضع الامني في البلاد.وطالب المجلس في الكتاب بتطوير وترشيد انشطة الاتحادات الطلابية داخل الكويت وخارجها وتشديد الرقابة وحماية الطلبة من مخاطر التطرف. وشدد على ضرورة منع فرص التغرير بالمواطنين من قبل الجماعات المتطرفة والارهابية بأي شكل، فضلا عن تعزيز التعاون الايجابي بين الاجهزة الحكومية لمكافحة الارهاب وتعزيز الوسطية وتفعيل رقابة وزارة الشؤون على جمع التبرعات وطرق صرفها.

علمت «الجريدة»، من مصادر قانونية، أن النيابة العامة لم تتمكن من الطعن أمام محكمة التمييز على إحدى قضايا الرشوة الانتخابية، كانت «الاستئناف» أصدرت حكماً فيها ببراءة متهمين، بينهم مرشح سابق لانتخابات مجلس الأمة، من تهمة شراء الأصوات، مع إلغاء حكم محكمة أول درجة بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.وقالت المصادر إن النيابة تلقت ملف القضية بعد أكثر من شهر من حكم «الاستئناف»، وهو ما ترتب عليه فوات موعد الطعن في «التمييز» ليصبح الحكم ببراءة المتهمين في الرشوة نهائياً، في وقت تؤكد مصادر في «الاستئناف» أن المحكمة أرسلت الملف إلى النيابة قبل انتهاء فترة الطعن بيومين تقريباً.ولفتت إلى أن فترة الطعن على أحكام «الاستئناف» أمام «التمييز» هي شهر، وأن ذلك الطعن كان واجباً من النيابة العامة لو كان الملف وصل خلال فترة الشهر، لاسيما أن هناك تبايناً في الأحكام الصادرة بين الإدانة من محكمة أول درجة والبراءة من «الاستئناف».واستهجنت المصادر عدم الجدية في التعامل مع هذه القضية، متسائلة عن سبب هذا التسيب والإهمال في مثل تلك القضايا المهمة.

لا تزال اتفاقية تبادل المتهمين الخليجية التي أقرها وزراء «العدل» الخليجيون وتنتظر تصديق قادة دول مجلس التعاون تثير تساؤلات قانونية حول مدى توافقها مع الدستور الكويتي. ففي حين وضع وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع النقاط على الحروف بأن الكويت لن تسلم أي مواطن كويتي إلى دولة أخرى، برزت شبهة دستورية أخرى من باب «المواطنين مزدوجي الجنسية» من شأنها إدخال تلك الاتفاقية في نقاش دستوري قد يوقف إقرارها أسوة بنظيرتها الأمنية.وتتجلى تلك الشبهة في أن السعودية مثلاً قد تطلب متهماً يحمل جنسيتها يعيش في الكويت، ولكن كيف ستتعامل دستورياً مع هذا المواطن إذا تبين لها أنه يحمل الجنسية الكويتية، أي أن المواطن «المزدوج» قد يجد في الكويت الملاذ الآمن للهروب من جريمة يرتكبها في دولة خليجية أخرى يحمل جنسيتها، لا سيما مع وجود مانع دستوري يمنع تسليم الكويتيين إلى أي دولة أخرى.وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة لـ«الجريدة» إنه «لا يجوز تسليم المواطن الكويتي لأي دولة، حتى ولو كان يحمل جنسية دولة خليجية أخرى، لكونه كويتياً».وأضاف الحميدة أنه «إذا أسقطت عنه الجنسية الكويتية جاز تسليمه باعتباره مواطناً للدولة الخليجية الأخرى، وما عدا ذلك لا يجوز تسليمه».

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، في منتجع سوتشي على البحر الأسود، محادثات منفصلة مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان، وولي عهد إمارة أبوظبي الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، ركز على ملف الحرب السورية بعد التدخل العسكري الروسي.وكان بوتين جدد، أمس، تأكيده أنه لن يرسل قوات برية إلى سورية، معتبراً أن الهدف من تدخله العسكري 'توفير الظروف لتنفيذ تسوية سياسية'، ومشدداً على أن روسيا لا تريد التورط في حرب دينية، وذلك بعد انتقادات وجهت للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لاعتبارها أن التدخل الروسي في سورية 'حرب مقدسة'.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بوتين ووزير الدفاع السعودي بحثا خطوات من أجل عملية سلام في سورية، مضيفاً أن الدولتين تتشاركان هدفاً واحداً هو عدم السماح بإقامة خلافة إرهابية.أما نظيره السعودي عادل الجبير، فقد عبّر عن قلق بلاده تجاه العمليات الروسية في سورية، إلا أنه شدد على أن البلدين يبحثان عن أرضية مشتركة لحماية وحدة سورية.في السياق، ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس أن روسيا طلبت من الملحق العسكري البريطاني في موسكو توضيح تقارير إعلامية تفيد بأنه تم السماح للطيارين البريطانيين بمهاجمة المقاتلات الروسية، إذا تعرضوا لإطلاق النار أثناء القيام بطلعات فوق العراق.جاء ذلك، في وقت حقق الجيش السوري الموالي لنظام الرئيس بشار الأسد تقدماً على جبهات عدة في عمليته البرية الواسعة المستمرة تحت تغطية جوية روسية ضد الفصائل الإسلامية المقاتلة في ريف حماة الشمالي باتجاه الطريق الدولي دمشق- حلب، وفي تلال ريف اللاذقية الشمالي والشمالي الشرقي، وفي ريف إدلب الجنوبي.على صعيد آخر، شيعت طهران، أمس، جثمان الجنرال حسين همداني، الذي قتل في مدينة حلب السورية مساء الخميس الماضي. وقال القائد السابق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي خلال تشييع همداني، إن الأخير 'زار سورية منذ عام 2011، حيث أسس قوات الدفاع الوطني 'الموالية للنظام'، وشارك في 80 عملية'.

الآن - صحف محلية