المطيري: مصفاة الشعيبة بطاقة 150 ألف برميل يوميا

قال الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري إن مصفاة الشعيبة تعمل حاليا بطاقة تكريرية تصل الى 150 ألف برميل يوميا.
وأوضح المطيري في تصريحات للصحافيين اليوم على هامش مؤتمر ومعرض الكويت الثاني للنفط والغاز 2015 أن اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة بشأن الحادث الذي تعرضت له إحدى وحدات المحطة وادى إلى توقفها انتهت من تقريرها كما تم طلب خبراء عالميين قدموا تقريرا مشابها في نفس القضية حيث تم وضع تصورات لما جرى خلال الحادث إضافة إلى توصيات للاستفادة منها مستقبلا موضحا أن الحادث فني بحت.
وعن وجود خسارة رأسمالية في المصفاة إثر الحادث قال المطيري انه لا توجد خسارة رأسمالية إنما هناك خسارة الفرص الضائعة إثر توقف الوحدة عن التشغيل لافتا إلى أنه تمت إعادة الحسابات في المصفاة وتعمل حاليا بطاقة 150 ألف برميل يوميا وهو أفضل سيناريو وفقا للتحليلات الاقتصادية.
وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة أخرى أفاد بأن الأمر قيد التحليل حيث يوجد فحص دقيق لأجزاء الوحدة وأهم جزء فيها وهو المفاعل عبر خبراء من اليابان وبعدها سيتم تحليل الأمر والذي يحدد مدة الإصلاح وتكلفتها ومن ثم اتخاذ القرار خلال فترة زمنية قد تصل الى شهرين خاصة ان من المتوقع أن تتوقف المصفاة في شهر أبريل 2017 .
وبخصوص تمويل مشروع الوقود البيئي ذكر ن جولة الفريق المختص بالتمويل كانت مثمرة واستطاعت توفير أكثر من 70 بالمئة من حجم التمويل الخارجي المطلوب للمشروع لافتا إلى ان حجم التمويل المتوقع لنسبة ال 70 في المئة المطلوبة يعادل نحو 1ر3 مليار دينار كويتي.
وأوضح أن الفريق استطاع الحصول على موافقات مبدئية جيدة من عدة دول لتمويل المشروع مثل هولندا وكوريا الجنوبية واليابان وعدة دول اخرى لافتا إلى ان من المحتمل أن ترتفع نسبة التمويل وانه سيتم تطبيق نفس النموذج التمويلي على مشروع استيراد الغاز الطبيعي.
وبشأن انتهاء عقد مستشار تمويل مشروع الوقود البيئي في نهاية الشهر الماضي بعد مضي عام على توقيع العقد قال المطيري إنه تم تمديد مدة العقد دون اي تكلفة اضافية ولحين الانتهاء من خطة التمويل.
من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية حاتم العوضي إن الشركة في المراحل النهائية من عملية تمويل الوقود البيئي متوقعا أن تنتهي عملية المناقشات مع الدول المهتمة بعملية التمويل في غضون شهرين من الآن.
وأضاف العوضي أن الشركة ماضية في الحصول على 70 في المئة من قيمة المشروع كقروض وتمويلات خارجية مبينا أنه تم تمديد عقد المستشار المالي 'الوطني للاستثمار' عقب انتهاء العقد في 30 سبتمبر الماضي لنهاية العام الجاري دون أي التزامات مادية على الشركة.
وشدد العوضي على أن الشركة ملتزمة بتسديد الدفعات المالية لتحالفات الوقود البيئي إلى حين الحصول على التمويل اللازم.
وردا على سؤال حول مشروع مرافق استيراد الغاز المسال المزمع تنفيذها في مصفاة الزور قال إن الشركات المؤهلة للمشروع طلبت أخيرا تمديد فترة الإغلاق بدلا من اكتوبر الجاري لمدة شهر مبينا أن 13 شركة مشاركة في المشروع منها 5 شركات فقط مهتمة بالمشروع.
وقال العوضي أن الشركة سوف تجري اجتماعا تمهيديا ثانيا مع الشركات المشاركة في مشروع مرافق الغاز للاطلاع واستيضاح بعض الأمور الكثيرة الموجودة في المشروع.
وبين أن الميزانية الموضوعة للمشروع تقدر بمليار دينار متوقعا أن تحصل الشركة على عروض أقل من الميزانية الموضوعة.
وحول خزانات المطلاع التي تنوي الشركة انشاءها قال العوضي إن المستشار الفني للمشروع لم ينته إلى الآن من الدراسات الأولية التي تحدد القيمة التقديرية للمشروع متوقعا أن تنتهي الشركة من الدراسة في غضون شهر ومن ثم تحصل على الموافقات الرسمية من مجلس إدارة الشركة ومؤسسة البترول للمضي قدما في تنفيذ المشروع متوقعا أن تنتهي (البترول الوطنية) من تنفيذ خزانات المطلاع مطلع عام 2021.
من ناحيته قال مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية المهندس عبدالله فهاد العجمي إن عقد تنفيذ الأعمال الكهربائية في مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه شركة سيمنز العالمية بقيمة 68 مليون دينار يسير بشكل جيد في الوقت الراهن مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروع مطلع 2016. وأضاف العجمي أن مشروع الوقود البيئي سوف يبدأ في التشغيل التجريبي منتصف 2018 عقب الانتهاء من الأعمال الميكانيكية للمشروع في 2017.
ولفت الى أن البترول الوطنية سددت ما يزيد عن مليار دينار كويتي للتحالفات المنفذة للمشروع حتى الآن مشيرا إلى أن أعمال البنية التحتية للمشروع تم الانتهاء منها إضافة إلى إعادة إعمار وحدة (اف سي سي) في مصفاة الأحمدي وهي أحد أجزاء المشروع التي بدأت فعليا أعمال الصيانة خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن البترول الوطنية انتهت من شراء كافة المعدات اللازمة للمشروع مبينا أن الشركة بذلك تكون قد انتهت من 35 في المئة من أعمال الحزم الثلاثة لمشروع الوقود البيئي.
وذكر أن الشركة التزمت بحصة 20 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع للمنتج المحلي حسب العقود المبرمة مع التحالفات مؤكدا أن المبالغ التي انفقتها التحالفات الثلاثة على المنتجات تفوق 800 مليون دينار 'وهذا الرقم إضافة جديدة لدعم السوق المحلي'.