تقشف حكومي

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان الوزارة طلبت من كافة الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة مراعاة الايتجاوز سقف الانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية (2016/2017) سقف الانفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية.
واضاف حمادة في تصريح صحافي اليوم انه بناء على توجهات اللجنة العليا للميزانية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح لدى مناقشة الاطار العام لمشروع ميزانية السنه المالية المقبلة (2016/2017) فقد تم اخطار جميع تلك الجهات في ضوء تداعيات تراجع أسعار النفط العالمية بأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للانفاق الجاري والرأسمالي بالسنة المقبل يتطلب من كل من الجهات الحكومية تحديد الأولويات.
وذكر حمادة ان تحديد هذه الاولويات يتم على النحو الذي يمكن من الوفاء بالمتطلبات الهامه اللازمة لعدم الاخلال بتقديم الخدمات العامة المطلوبة ومراعاة الا يتجاوز سقف الانفاق بمشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017 سقف الانفاق المعتمد بالسنة المالية الحالية 2015/2016.
واشار الى ان وزارة المالية طلبت من الجهات التي سبق ان أرسلت مشروع ميزانياتها ارسال كتاب لاحق يتضمن الأولويات والتعديلات اللازمة وفقا لهذه التوجيهات.