هل نرى تحركاً إدارياً من مجلس الوزراء لدعم هيئة مكافحة الفساد ؟!.. يتسائل عادل الإبراهيم

الأنباء

قضية ورأي  -  أيها المسؤول قدم إقرارك

د. عادل إيراهيم الإبراهيم

 

لقد كان إنشاء هيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة عام 2012 مطلبا شعبيا لمواجهة أوجه الفساد الإداري والمالي ومن ذلك الوقت عمل القائمون عليها باتخاذ الإجراءات لكي تقوم بمهامها ونظرا للفترة الطويلة التي استغرقتها تلك الإجراءات لكي تقوم بمهامها وكانت محل نقد بناء، صدر مرسوم مجلس الأمناء للهيئة عام 2013 وفي مارس الماضي من هذا العام صدرت اللائحة التنفيذية لها مما أدى إلى قيامها بمهامها كاملة وأعطى المرسوم فترة سنة للمشمولين بتقديم الإقرارات المالية تنتهي في شهر مارس من عام 2016.

وخلال هذه الفترة بدأت الهيئة بالإعلان عن دورها واستقبال قضايا الفساد وإقامة ورش العمل الخاصة بالإقرارات المالية وخلال الأسبوع الماضي في خطوة لافتة، أقدم سمو رئيس مجلس الوزراء على تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة داعيا في الوقت نفسه المشمولين بالمبادرة إلى تقديم الإقرار ومنذ اكثر من 8 أشهر ولم يتبق من فترة السماح سوى 4 اشهر لم يتقدم سوى 25% من المعنيين بالمرسوم وفق تصريح أحد قياديي الهيئة مؤخرا، هذه النسبة للأسف تعد قليلة لسبب ان المعنيين هم كبار المسؤولين في الدولة المفترض فيهم المبادرة فورا على تقديم الإقرارات على اعتبار انهم القدوة في تطبيق القانون وكثيرا ما نسمع من الكثير منهم عن الفساد وضرورة مواجهته.

والآن وفق المثل الدارج الكرة في ملعب المسؤولين، فهل يبادرون بتقديم إقراراتهم أم ينتظرون لآخر المدة وهنا محل الاستغراب لماذا التأخير وإذا كان سمو رئيس مجلس الوزراء قد تقدم بذمته المالية لم يتبق أي عذر لأي مسؤول أن يتأخر.

وفي هذا السياق، نأمل من القائمين على هيئة مكافحة الفساد اتباع سياسة إعلامية تقوم على خطة وفق جدول زمني في الإعلان عما يتم تقديمه من إقرارات تحقيقا لمبدأ الشفافية لا أن تترك الأمور على الساحة مغيبة إلى أن يأتي موعد اقتراب انتهاء المهلة ويتم التنبيه على ضرورة تقديم الإقرارات ولنا في وزارة الداخلية العبرة في إدارة الحملات الإعلامية وإيصالها لكل الشرائح المعنية لتحقيق الرسالة المرجوة.

كما لا يفوتني أن أوجه رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء بحث وزرائه على تقديم الإقرارات المالية بدءا من الوزراء وكبار المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والهيئات التي يرأسها حيث لا يعقل أن يكون أعلى مسؤول في السلطة التنفيذية يتقدم بإقرار الذمة المالية ومن يعملون معه لم نسمع عن تقديم إقراراتهم المالية فهل نرى تحركا إداريا من مجلس الوزراء لدعم هيئة مكافحة الفساد وتحركا إعلاميا من الهيئة ذاتها لإدارة حملة إعلامية حول مهامها هذا ما نأمله.