عن فضيحة 'تابليت التربية'- يكتب زايد الزيد:

الخلاصة
تابليت.. التربية
زايد الزيد

مجددا، تتواصل القضايا المرتبطة بالمال العام لتمر مرور الكرام من دون شفافية أو رقابة أو محاسبة أمام الرأي العام، فقضية اليوم على غرار القضايا السابقة يتم تداولها، وتبقى الجهة المنفذة صامتة من دون بيان الأمر، لاسيما ان قضية اليوم والتي أصبحت مثار جدل في الأوساط الشعبية تتحدث عن مشروع تربوي سيكلف الدولة 26 مليون دينار سيتم صرفها من خزائن المال العام لصالح مشروع أجهزة التابليت (أجهزة لوحية ذكية) وتوزيعها على الطلاب والطالبات بالمدارس في الوقت الذي مضى على سريان العام الدراسي أكثر من شهر، فأي فائدة علمية ودراسية لعموم الطلبة من تلك الأجهزة بعد مضي هذه المدة من الدراسة؟.
ووفقا لما نشرته إحدى الصحف قبل أيام أن «أجهزة التابليت التي ستكّلف الدولة 26 مليون دينار هي استئجار لمدة ثلاث سنوات فقط وليست للتملك، بما يعني أن الـ 81 ألف جهاز تابليت ستعود مرة أخرى للشركات الثلاث التي تعاقدت معها الوزارة بعد انتهاء مدة العقد»، والحقيقة أن الأمر لم يقف عند هذا الحد من الهدر، ففي «حال إتلاف الأجهزة أو ضياع بعضها أو كسرها، فإن وزارة التربية ملزمة بتعويض الشركات ثمن هذه الأجهزة، وليس من حقها الحصول على أي جهاز».
وإزاء هذه الفضيحة، تبقى هناك تساؤلات عن مدى جدية المشروع؟ فعلى سبيل المثال ما التصور المستقبلي بعد مدة انتهاء العقد المقررة بثلاث سنوات ؟ وهل ستقوم وزارة التربية أيضا بتوقيع صفقة جديدة لأجهزة التابليت بذات السعر أم سيرتفع المبلغ أيضا ؟ والحقيقة، ان مبلغ 26 مليون دينار يفوق الخيال، فلو قمنا بحساب ان كلفة جهاز التابليت الواحد لا تتجاوز 150 ديناراً، فيكون مجموع 81 ألف جهاز، هو 12 مليوناً و150 ألف دينار، ما يعني ان الصفقة الحالية لأجهزة التابليت تم وضع سعر الجهاز الواحد بأكثر من 300 دينار، فأي عاقل يصدق أن ثمن سعر الجهاز الواحد لجهاز التابليت في السوق حاليا بهذا السعر، وللقراء الحكم.
والشي بالشيء يذكر، لازال هناك تساؤل عن مشروع «الفلاش ميموري» وكم كلفته المالية، وما مصيره اليوم؟ وهذا التساؤل يجرنا إلى التساؤل عن القيمة العلمية لأجهزة التابليت في حين ان المناهج لازالت ورقية من خلال الكتب وليست الكترونية، وكيف ستتصرف المدارس إذا لم يحضر الطلبة التابليت أو نسوها، أو ضاعت لسبب ما؟ وماذا ستعمل اذا كانت خالية من الشحن خاصة إذا ما عرفنا أن فصولنا المدرسية غير «ذكية» وغير مجهزة لتوفير كهرباء لشحن الاجهزة الإلكترونية وغيرها وغيرها من الصعوبات.
الحقيقة ان هذا العبث والتخبط لن يقف إلا بمحاسبة جديّة وواضحة. والتعامل مع أجهزة التابليت يكون من خلال الاتجاه الى عمل فصول متطورة تحتوي على طاولات ذكية مثبتة فيها اجهزة التابليت، بعد تطوير المناهج لتكون الكترونية وبالتالي تكون هناك جدوى من مجاراتها والدخول عليها بالتابليت، أما في الوضع الحالي فهو هدر واضح للمال العام.