(تحديث3) استجواب وزيرة الشؤون انتهى

انتهى استجواب النائب محمد طنا لوزيرة الشئون الإجتماعية والعمل هند الصبيح من دون تقديم طلب طرح الثقة.
 وقال طنا ان المطلوب من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح هو مكافحة الفساد وإصلاح الاعوجاج في الوزارة .
وأضاف النائب طنا في تعقيبه على رد الوزيرة الصبيح على محاور استجوابه خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم ان الوزيرة الصبيح نظيفة اليد لكن بعض من يعمل معها تحوم حولهم الشبهات مشيرا الى ان مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية تحتم عليه ان ينتصر المظلوم من الشعب الكويتي بمختلف مشاربهم. وأوضح انه لايقبل قول الوزيرة الصبيج ان بعض محاور الاستجواب غير دستورية مبينا ان الهدف من الاستجواب هو اصلاح الاعوجاج خاصة انها ذكرت انها تسلمت الوزارة وفيها اعوجاج وفساد.
وذكر انه لم يمس احدا خلال تناوله محاور استجوابه المقدم الى الوزيرة الصبيح موضحا انه لايجوز تعيين من تريد الوزيرة بما يخالف القانون لاسيما مع وجود كفاءات كويتية في مختلف المجالات.
وحول نفي الوزيرة الصبيح وجود مستشار في الوزارة يوقع على أوراق ومناقصات قال 'انا املك دليلا على ذلك ' مطالبا الوزيرة بإحالة من يتاجر باقامات الوافدين الى النيابة العامة.
وافاد بان هناك وافدين في الوزارة يحملون شهادة الدبلوم لكن وفق الاثباتات فان بعضهم اقامته من خارج الوزارة وفي جهات أخرى لاصلة لها بعمل الوزارة مثل وجوده في البلاد كصباغ وميكانيكي . وعن صالات الافراح التي سحبت من الوزارة بين ان الوزارة سحبت صالة في الجهراء وان رجال الداخلية رفضوا دخول الصالة دون امر من النيابة العامة مضيفا 'ان الوزيرة الصبيح امرت موظف الشؤون بالدخول الى الصالة وان صاحب الصالة رفع شكوى في احد المخافر'.
وذكر انه قبل الاستجواب تدرج بالمساءلة السياسية بدءا بالسؤال البرلماني موضحا انه وجد نفسه ملزما بتقديم استجواب انتصارا للرقابة والمحاسبة وانه يضع نواب مجلس الامة امام مسؤولياتهم التاريخية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان المعلومات التي ساقها النائب المستجوب محمد طنا العنزي غير دقيقة فضلا عما اعترى الاستجواب من مغالطات وشبهة عدم الدستورية.
واعربت الوزيرة الصبيح خلال مناقشة مجلس الامة اليوم الاستجواب الموجه اليها عن أسفها لما تضمنه الاستجواب من 'عبارات تطعن في أخلاقياتنا وتنطوي على مساس بكرامة أشخاص عاملين معنا دون دليل' مبينة ان من شأن تلك العبارات 'أن تهدر جهودنا في تطوير العمل وما قمنا به من خطوات إصلاحية لحسن سير المرفق ومجابهة الفساد'.
وعبرت عن تمنياتها من النائب المستجوب ان 'يتحرى الدقة وأن يستوضح ما قد لبس عليه وأن ينتظر إلى حين ورود اجوبتنا على أسئلته خلال فترة الخمسة أشهر الأخيرة علما أنها تضمنت استيضاحات عن مسائل ضمنها محاور إستجوابه'.
وأكدت الوزيرة الصبيح اتباعها سياسة الباب المفتوح مع الجميع وعلى رأسهم أعضاء مجلس الأمة باعتبارهم ممثلي الأمة ويمارسون دورهم الرقابي على اعمال مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها. وذكرت أن الإستجواب 'اتسم بالشخصانية وانحرف عن الغرض الذي شرع منه ألا وهو توجيه الوزير إلى مواطن الخلل في وزارته والجهات الخاضعة لإشرافه بغية إصلاحها' .
واضافت أن وقوفها اليوم على هذه المنصة تفنيدا لما جاء في صحيفة استجواب النائب طنا 'لهو خير مناسبة للتدليل على بري بقسمي في احترام الدستور وقوانين الدولة ومحافظتي على مصالح الدولة وأموالها' مشددة على أن القانون 'هو مسطرتي في العمل وأني مستمرة في تطبيقه وفرض هيبته مهما كلفني ذلك'.
وقالت الوزيرة الصبيح ان طرحها لعدم دستورية بعض المسائل الواردة في الاستجواب الموجه إليها 'ليس بغرض درء المسؤولية أو الهروب منها وإنما حرصا وتأكيدا منا على ضرورة الالتزام بنصوص الدستور وصحيح تطبيقه والذي أقسمنا جميعا على إحترامه وزراء ونوابا'.

وقال النائب محمد طنا العنزي ان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح استعانت بعدد من الوافدين غير المختصين دون الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مضيفين انهم هم المتحكمون 'في لجان الهيئة'. واضاف النائب طنا خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الاستجواب الموجه منه الى الوزيرة الصبيح ان الوزيرة عملت على 'تقليل نسبة الموظفين الكويتيين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من 90 الى 70 في المئة من اجمالي الموظفين فيما حرصت على تعيين عدد كبير من الوافدين من احدى الجنسيات العربية'.
واوضح ان الهيئة قامت 'بالاستعانة بأشخاص وافدين من خارجها غير مؤهلين علميا ووظيفيا وقانونيا للعمل بلجان إدخال وتحديث بيانات ملفات المعاقين وهي لجنة سرية لها خصوصية لما لهذه الملفات من اسرار اجتماعية'.
وتحدث طنا في المحور الثاني المتعلق بالهيئة العامة للقوى العاملة مبينا انه تقدم بسؤال برلماني بشان الحالة الوظيفية لنائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة مضيفا ان المذكور تخصص (ادب / جغرافيا) فيما عمله له علاقة بالقانون والادارة.
وقال في ذات المحور ان مستشارا في مكتب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يعمل باعتماد ترسية التعاقد مع شركة محددة لممارسة ميكنة اعمال الهيئة على الرغم من ان هذه الشركة ترتيبها سادسا من حيث الاسعار.
وذكر طنا في محور استجوابه الثالث الذي اسماه (الجمعيات التعاونية وما يتشابه من ادارات اخرى بطبيعة العمل) ان الوزيرة غير مهتمة بهذا القطاع.
واضاف انه كان من الاولى ان تنأى الوزيرة الصبيح عن نفسها واقاربها عن شبهة التنفيع في جهات الوزارة موضحا انها قامت بتعيين اشخاص عليهم مخالفات عديدة في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية .
وبين ان من قامت بتعيينهم في جمعية الدسمة وبنيد القار قاموا بالتعاقد مع احدى الشركات لتركيب كاميرات مراقبة 'تعود الى احد الاقارب ضاربة بعرض الحائط كل القوانين واللوائح'.
وعن جمعية الشامية والشويخ التعاونية بين ان هناك تجاوزات مالية وشبهة التعدي على حقوق اموال المساهمين مشيرا الى ان الوزيرة الصبيح لم تقم بدورها المنوط بها في هذا الشان.
وتحدث طنا عن عدم اتخاذ الوزيرة الاجراء المناسب تجاه عدد من مرشحي جمعية العمرية التعاونية حيث ان من شروط العضوية بالجمعية التعاونية الا يكون عضوا في جمعية اخرى تزاول نفس الغرض .
وذكر ان الوزيرة قامت باعادة تعيين احد الوافدين في قطاع التعاون في وزارة الشؤون تحوم حوله الشبهات وتسبب بخسارة الوزارة لكثير من القضايا موضحا ان الوزيرة السابقة قامت بانهاء خدماته.
واوضح ان الوزارة لم تقم بالمحاسبة او التحقيق حول قيام بعض الجمعيات التعاونية بالتبرع نقدا الى جمعيات خيرية دون سند قانوني مشيرا الى ان هذا الامر مخالف لقانون الجمعيات التعاونية.
وفي المحور الرابع للاستجواب الذي اسماه (دور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية) قال النائب طنا ان ادارة التوعية والارشاد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم حصر التوظيف فيها لمجموعة معينة .
واشار في ذات المحور الى الغاء الوزارة لعقد سكن ابناء الحضانة العائلية (الايتام) ليجد هؤلاء المواطنون انفسهم في الشارع دون مسؤولية اجتماعية او رقابة او متابعة انسانية بحجة ان اعمارهم تجاوزت سن ال 21 عاما.
وذكر ان الوزارة لاتزال مصرة على الطلب من الفئات التي تستحق الاعانة الاجتماعية (متزوجات غير كويتي وارامل ومطلقات واسر مسجونين وشيخوخة) تقديم شهادة من وزارة الداخلية ممثلة بادارة المنافذ تبين حركة خروج ودخول الحالة مبينا ان هذا الطلب يعد مخالفة صريحة لنص المادة 30 من الدستور بشأن الحرية الشخصية المكفولة وانه من اختصاص السلطة القضائية. 

2:26:28 PM

بدأ مجلس الأمة في جلسته الاولى بدور انعقاده العادي الرابع اليوم مناقشة الاستجواب الموجه من العضو محمد طنا العنزي إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
ويتناول الاستجواب في محاوره الأربعة موضوعات حول الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العمل ودور الرعاية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية.
واعلن كل من الوزيرة الصبيح والنائب المستجوب جاهزيتهما لصعود المنصة لمناقشة الاستجواب حيث اعتلى موجه الاستجواب المنصة يمين الرئاسة فيما اعتلت الوزيرة المستجوبة المنصة شمال الرئاسة.
وتنص المادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان 'لكل عضو أن يوجه رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'.
فيما تنص المادة 136 من اللائحة الداخلية على ان 'تبدأ مناقشة الإستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال'.
كما تنص على ان 'للمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا'.
وتنص المادة ايضا على ان 'للوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه'.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قام صباح اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة.

2:16:17 PM

وزكى مجلس الأمة في جلسته الأولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال14 اليوم النائب عادل الجارالله الخرافي أمينا للسر.
وانتخب المجلس النائب عبدالله التميمي لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد العادي الرابع بحصوله على 34 صوتا في حين حصل منافسه النائب سعدون حماد العتيبي على 26 صوتا.