أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الكويت فقدت 60% من دخلها.. «الأولمبية الدولية» تشل النشاط خارجياً.. الحمود: قرار إيقاف النشاط خُطط له داخلياً ونُفذ خارجياً.. نظام البصمة لموظفي المنافذ بدءاً من العام المقبل.. الجارالله: استمرار حشد التأييد الدولي للفوز بعضوية مجلس الأمن 2018

انتهى استجواب النائب محمد طنا الذي قدمه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بإقرار توصيات، حيث لم يقدم طلب لطرح الثقة بالوزيرة. وتخللت الجلسة مداخلات عدة بين النائب طنا والوزيرة الصبيح، حيث استعرض الأول محاور استجوابه، مدللا عليها ببعض المستندات والوثائق والقرارات التي اتخذتها الوزيرة، موضحا أنه لا خلاف بينه وبينها وان استجوابه ينشد منه الإصلاح، مشيرا الى ان الوزيرة تكبرت وتجبرت ولم تحترم الدستور والقانون وأقصت الكفاءات الكويتية في كل الجهات المشرفة عليها.وقال طنا: إن وزيرة الشؤون ضيقت على أبناء الكويت في المساعدات العامة، كما أنها تتعمد ضرب الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد ولا تقوم بصرف المساعدات إلا بشهادة خروج ودخول المنافذ من وزارة الداخلية. من جانبها، قالت الوزيرة الصبيح: إن وقوفها على المنصة جاء تفنيدا لما ورد في صحيفة الاستجواب، كما انه مناسبة للتدليل على برها بقسمها.وأضافت: انه تم منح شاغلي الوظائف الإشرافية الصلاحيات اللازمة لحسن سير العمل وذلك مع مراعاة حدود المستوى الوظيفي، مشيرة إلى أنها أحالت العديد من الشركات الوهمية التي تلاعبت باستقدام العمالة وتجاوزت اللوائح إلى النيابة، مشددة على أنها لن تسمح لأي أحد بأن يتهم موظفا أو قياديا في أي جهة تتبع الوزارة دون دليل، وأشارت إلى أن هناك حكما من محكمة الجنح يثبت صحة إجراءات «الشؤون» في سحب صالة أفراح الجهراء.وزادت بأنها لم تستغل وجودها كعضو في مجلس الخدمة المدنية لأي غرض يخالف الدستور أو القانون. وتحدث خلال الجلسة النائب عبدالله المعيوف مؤيدا للاستجواب والنائب راكان النصف معارضا.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الكويت تواصل حشد التأييد الدولي للفوز بعضوية مجلس الأمن لعام 2018، وقال ان استعدادات الكويت لانتخابات مجلس الأمن لم تتوقف على الاطلاق، وهي على كل مستوى وفي كل قارات العالم لحشد التأييد والدعم لها في الانتخابات المقبلة ونحن متفائلون.كما أكد دعم الكويت لجهود ودور الأمم المتحدة في جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الامن والسلام الدوليين، والتركيز على قضايا حقوق الانسان والتشجيع على إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات وفقا لميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.وقال الجارالله في كلمة له خلال احتفال بيت الأمم المتحدة بيوم الأمم المتحدة والذكرى الـ 70 لإعلان ميثاقها مساء أول من أمس، إن على المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات المتعددة، معربا عن فخر الكويت وهي عضو في الأمم المتحدة بالجهود الدولية التي تحققت على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبينا ان هذه المنظمة العريقة التي تضم كل دول العالم تسعى للحفاظ على أمنه واستقراره ونمائه والحفاظ عليه عبر وكالاتها المتخصصة والتي تغطي أنشطتها جميع مظاهر الحياة البشرية، مستذكرا الدور الكبير الذي قامت به الامم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الدولي في تحرير الكويت من براثن الاحتلال العراقي الغاشم لها في تسعينيات القرن الماضي الذي أكدت خلاله صدق رسالتها ونبل مقاصدها.وأضاف الجارالله: نتذكر بكل ألم وأسى الوضع الإنساني في سورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك الأوضاع الانسانية في اليمن ونتمنى ان تقوم الامم المتحدة بمسؤولياتها امام هذه المآسي التي تعيشها هذه الشعوب، مؤكدا ان ما نشاهده من الاعمال الإجرامية الإسرائيلية في الاراضي المحتلة او في القدس يستوجب التصدي لها والقيام بدور مؤثر وحاسم ضدها.وعن دعوات الكويت لتطوير ميثاق الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، أكد أن هناك جهودا حثيثة لتطوير الامم المتحدة ومجلس الامن، مؤكدا أن «للكويت نصيبا من هذه الجهود وتدعمها من منطلق ان يتمكن مجلس الامن من الخروج من الدائرة المغلقة الصعبة التي لا تؤثر كثيرا في الاحداث الدولية، وذلك من خلال تطبيق إصلاحات جذرية دولية».وردا على سؤال حول الدولة التي ستستضيف المؤتمر الرابع للمانحين لدعم الشعب السوري أفاد الجارالله بأن المؤتمر الرابع ستستضيفه العاصمة البريطانية لندن.من جهتها، أشادت المنسق المقيم للأمم المتحدة بالانابة ورئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت د. حنان حمدان بدور الكويت الرائد في دعم القضايا الانسانية وحشد الدعم الدولي لها.

طمأن أمين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي جموع المعلمين والمعلمات، بقرب صدور القرار الوزاري الخاص بشروط وإجراءات الترفيع الوظيفي، والذي أتى بعد تحركات حثيثة لقطاع الشؤون الإدارية وجمعية المعلمين وديوان الخدمة المدنية.وأكد العجمي في تصريح لـ«الأنباء» أن القرار الوزاري سيتم اعتماده خلال الأيام المقبلة، وسيتم العمل به اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.وقال إن القرار سيشمل ما تمت الإشارة إليه في كتاب ديوان الخدمة المدنية، والذي أكد أن الترفيع سيتم لمن استكمل سنوات الخبرة خلال آخر شهرين من العام الميلادي على أن يصدر قرار أو عدة قرارات للترفيع الوظيفي.وكشف العجمي عن تشكيل لجان فنية في المناطق التعليمية بعد اعتماد القرار لمباشرة إجراءات الترفيع الوظيفي، مبينا أن ترفيع الهيئة التعليمية سيكون عن طريق المنطقة التعليمية التابعين لها ولا يحتاج إلى مراجعة الشؤون الإدارية في الوزارة.وفي ختام حديثه، تقدم العجمي بالشكر بالنيابة عن رئيس وأعضاء الجمعية إلى وزير التربية د.بدر العيسى، ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري، ووكيل الشؤون الإدارية فهد الغيص، ومدير الموارد البشرية ومراقب الشؤون الوظيفية على حل كل المعوقات التي كانت تواجه إجراءات الترفيع الوظيفي والتباين السابق في تطبيق آلية الترفيع، وسيأتي القرار الوزاري الجديد ليحسم كل هذه الأمور ويسهل من إجراءات الترفيع الوظيفي، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعلمين وغيرهم من الوظائف التي لديها سلم في الترفيع الوظيفي.

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك التزام الحكومة بالتركيز على أولوية القضايا التي سبق أن حددتها في برنامج عملها وما تضمنته الخطة التنموية, وقال إن الحرص المشترك على التعاون والتشاور بين مجلس الأمة والحكومة هو السبيل لتحقيق المصلحة والخير للوطن والمواطنين.وشدد على أن الأرقام والبيانات تعكس حرص الحكومة الجاد على تحقيق الانجاز المأمول في المشاريع وخصوصاً العوائد التنموية والاقتصادية على البلاد وسعيها إلى تذليل اي عقبات تعوق تلك الإنجازات, وقال: آن الأوان لمعالجة وضعنا المالي وكافة الاختلالات التي يشهدها اقتصادنا.

رفض مجلس إدارة هيئة الرياضة قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الأولمبي الرياضي وذلك بســــــــبب ما اســمته تعارض القوانين المحلية للكويت مع الميثاق الأولمبي، وشجب المجلس هذا القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخليا ونفذ خارجيا، والذي ظهر جليا خلال الاجتماع الذي عقد في لوزان بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث كان هذا الاجتماع ما هو إلا ذر الرماد في العيون.وقال المجلس في بيان له: إن هذا القرار الظالم يسعى إلى المساس بحقوق الشباب الرياضي وإلى تقويض حق الكويت في الحفاظ على سيادة واستقلال قوانينها، وفرض وصايا خارجية عليها، محملا أطرافا عدة في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية الداعمة لهما، وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف النشاط الرياضي من خلال شكاوى للمنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية، ما أدى إلى إدخال الكويت فى دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية. وأوضح أن الكويت لم تبخل يوما في تقديم كافة أنواع الدعم للرياضة والرياضيين حيث وفرت للمجلس الأولمبي الآسيوي المقر اللائق فيما قدمت الدعم اللازم لأبنائها الرياضيين من أجل تقلدهم المناصب الدولية حتى وصلوا إلى رئاسة تلك المنظمات الذين بدلا من أن يقفوا للدفاع عن الرياضة الكويتية، كانوا مساهمين ومشاركين مع المنظمات الدولية في إصدار قرار الإيقاف الذي يمس استقلال الكويت وسيادة قوانينها، حيث غاب عن هذا القرار مفهوم العدالة والإنصاف في حق الكويت. وأكد المجلس في بيانه مواصلة مسيرته نحو الدفاع عن حقوق الحركة الرياضية في الكويت وسيادة قوانين الدولة واستقلالها واضعا نصب عينيه جميع الاعتبارات، وهي فرصة لمعالجة كافة الاختلالات في معظم الألعاب الرياضية ووضع الآليات والخطوات التي تضع الحركة الرياضية الكويتية في مسارها الصحيح، متمنيا أن يقف أبناء الكويت المخلصون صفا واحدا في مواجهة كل من تسول له نفسه العبث باستقلالية واحترام القوانين الرياضية الكويتية وسيادتها.

حذر علماء اميركيون من ان ظاهرة الاحتباس الحراري قد تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق العالم، لا سيما منطقة الخليج العربي، لتصل الى مستوى لا يمكن للانسان تحمله في الاماكن المفتوحة.وبحسب الدراسة، التي اعدها علماء من معهد ماساتيوستش للتكنولوجيا، ونشرتها صحيفة اندبندنت في عدد الامس، فإن درجات الحرارة قد تصل الى معدلات كبيرة لا يمكن تحملها خلال موجات الحرارة بنهاية القرن الحالي إذا لم تتخذ خطوات للتعامل مع التغير المناخي.ودعا العلماء الى تخفيض انبعاثات الكربون كي يكون الارتفاع في درجات الحرارة في الحدود الآمنة.ويقول جيريمي بال، الاستاذ في جامعة لويولا ماريمونت في مدينة لوس انجلوس الاميركية «الإنسان الطبيعي يحتفظ جسده بمعدل حرارة يبلغ 37 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة حرارة الجلد أقل من ذلك بقليل، والفارق في درجة الحرارة يسمح لنا بالتخلص من الحرارة الزائدة عن حاجة الجسم، خصوصا في الاجواء الرطبة».ويضيف «لكن عندما تصل درجة حرارة الجو الى حد معين يكون مصحوباً بمعدل مرتفع من الرطوبة، يصبح الجسم البشري غير قادر على التبريد وتزداد درجة حرارته اكثر».وحذر العلماء من احتمال حدوث ذلك اذا تزامنت ظاهرتا تخطي معدل الرطوبة نسبة 50 في المئة، وزيادة درجة الحرارة على 46 درجة مئوية، أو في حالات اخرى تقل فيها نسبة الرطوبة قليلاً مقابل زيادة قليلة في درجات الحرارة.وبحسب الامم المتحدة، فإنه من المتوقع ان تشهد درجة حرارة الكوكب ككل زيادة بما لا يقل عن 4 درجات مئوية في نهاية القرن الحالي.

أكد أناتولي إيسايكين المدير العام لشركة روس أوبورون أكسبورت، التي تدير %85 من صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات العسكرية أمس، آفاقاً واسعة لتطوير التعاون العسكري والتكنولوجي مع الدول العضوة في مجلس التعاون الخليجي.وقال إيسايكين في مؤتمر صحافي إن التعاون مع دول مجلس التعاون يسير بوتيرة ثابتة، مضيفا ان الطرفين «يتفهمان بشكل أفضل خصائص التعاون الثنائي في مجال التسلُّح والتكنولوجيا».ووصف العلاقات مع الكويت بأنها «طيبة وواعدة»، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار المباحثات بهدف توقيع عقود تسلّح مع السعودية والإمارات، مشيرا إلى اتفاق التعاون الروسي ـــ الإماراتي حول الإنتاج المشترك للمنظومة الصاروخية من طراز «بانتسير إس1».وأشار إلى أن الإمارات تشارك في تمويل هذا المشروع، مؤكداً أن نجاح هذه التجربة يظهر إمكانية التعاون مع الدول الخليجية في إنتاج نماذج جديدة من الأسلحة.

قال صندوق النقد الدولي إنه مع تسجيل دول مجلس التعاون عجزاً مجمعاً قدره 145 مليار دولار في 2015 وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020،حسب توقعات الصندوق، فإن صافي الأصول المتاحة لصناديق الثروة السيادية في دول التعاون سينخفض 250 مليار دولار هذا العام، و950 مليار دولار حتى 2020، وذلك نتيجة لأثر تراجع أسعار النفط الذي يجعل دول المنطقة تلجأ إلى صناديقها السيادية لتمويل العجز والإنفاق على المشاريع.

تفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، مطالبا سموه المجلس والحكومة بالمسارعة الى اتخاذ تدابير واجراءات اصلاحية عاجلة، «على ان يكون كل منهما القدوة الحسنة».وأكد سموه ان «تلاحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل منا وسطر اروع صور للوحدة الوطنية»، مشدداً على أن «الخلايا الإرهابية ومخازن الأسلحة والمعدات الإرهابية التي كشفتها العيون الساهرة على أمن الوطن توجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه».ورأى سموه ان الأمن والاستقرار وسيادة القانون والمبادئ التي جسدها الدستور هي الأسس والقواعد التي نرتكز عليها لانطلاق عجلة الحياة، و«لن نسمح أبداً بإثارة الفتنة والبغضاء أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة أو استغلال النزعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية».أكد سمو الامير أن 'أمن الوطن وسلامة المواطنين همنا الاول وشغلنا الشاغل، فالأمن والاستقرار وسيادة القانون ومبادئ الدستور هي أسس وقواعد ننطلق عليها لتأمين الحياة العامة'، مشيراً سموه الى ان 'الولاء للوطن فوق كل ولاء ومصلحة الوطن تتقدم على كل مصلحة والانتماء للكويت يعلو كل انتماء، فاحرصوا على حماية أمن الوطن'.ال سموه ان 'انخفاض اسعار النفط ادى الى تراجع ايرادات الدولة الى 60 في المئة فيما ظل الاستهلاك على حاله مما يثقل كاهل الدولة ويحد من تنميتها، ويجب المسارعة في ايجاد اصلاحات عاجلة تستهدف ترشيد الانفاق ومعالجة اختلالات الاقتصاد، فالتأخير يزيد العجز تراكما وكلفة أعلى في المستقبل'.شدد سمو الامير على 'الحرص على حماية وحدتنا الوطنية، ولن نسمح أبدا بإثارة الفتنة أو البغضاء بالعزف على الطائفية والقبلية'، مؤكداً سموه 'اننا لن ندخر وسعا في سبيل حماية أمننا الوطني، وتعزيز اجهزة الامن وزيادة كفاءتها'.اعتبر سموه أن 'أمن الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون، وتجسد هذا عمليا حين تعرضت الكويت لعدوان عام 1990، وتأكد مؤخرا عندما هبت دول المجلس في مشاركة فعالة في عاصفة الحزم حماية لأمن السعودية والدفاع عن شرعية اليمن'.

في تطور مؤسف لكنه كان متوقعاً، تلقت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس كتاباً من اللجنة الأولمبية الدولية قررت فيه الأخيرة تعليق نشاط الرياضة المحلية على المستوى الخارجي، بحجة عدم توافق القوانين الكويتية مع الميثاق لأولمبي، لتتجرع الكويت، دون ذنب، كأساً مترعة بالمرارة والتحسر على ما وصلت إليه رياضتها بناء على مخطط وضعته يد تنتمي إلى الكويت، غير آبهة بسمعة البلاد ونشاطها الرياضي الخارجي.لكن الغريب هو مجيء التعليق قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة للحكومة حتى 27 الجاري (أمس) لتعديل القوانين، وأثناء وجود رئيس «الأولمبية الكويتية» الشيخ طلال الفهد في واشنطن، لحضور اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية الدولية (أنوك) الذي يترأسه شقيقه الشيخ أحمد الفهد!وبينما تمنت «الأولمبية» الدولية أن تعدل الكويت قوانينها قبل أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل في أغسطس 2016، قالت اللجنة في قرارها إن «التعليق يأتي من باب حماية الحركة الأولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وبناء عليه لا يحق للأولمبية الكويتية المشاركة في أي نشاط ذي صلة بالحركة الأولمبية، أو أن تمارس أي حق مخول لها بموجب الميثاق الأولمبي أو الأولمبية الدولية، ويشمل ذلك تحديداً الاتحادات التابعة للجان الأولمبية الوطنية».واحتفظ المجلس التنفيذي في اللجنة، وهو متخذ قرار التعليق، بحقه في اتخاذ تدابير أخرى وتحديد إجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الألعاب الأولمبية أو أي بطولات أو محافل دولية أخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية، وتحديداً الاتحادات الدولية، في إشارة إلى المشاركة تحت مظلة العلم الأولمبي.كما أكد القرار أن «الأولمبية» الدولية وحركة التضامن الأولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم إلى «الأولمبية» الكويتية، مبيناً أن مفعول هذا القرار سرى اعتباراً من أمس.إلى ذلك، رفض مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قرار اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف النشاط الأولمبي الرياضي لدولة الكويت بسبب ما ادعته من تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الأولمبي.وشجب مجلس إدارة الهيئة، في بيان، «هذا القرار الظالم والمجحف الذي خطط له داخلياً ونفذ خارجياً، والذي ظهر جلياً خلال اجتماع لوزان بين وفد الكويت واللجنة الأولمبية الدولية، حيث لم يكن هذا الاجتماع إلا ذراً للرماد في العيون»، موضحاً أن «هذا القرار الظالم يسعى إلى المساس بحقوق شباب الكويت الرياضيين، وإلى تقويض حق دولة الكويت في الحفاظ على سيادة واستقلال قوانينها، بهدف فرض وصايا خارجية عليها».وحمل البيان أطرافاً عدة «في مقدمتها المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضة الداعمة لهما وكل من وضع مصالحه الشخصية فوق المصلحة العليا للكويت مسؤولية ما آلت إليه الأمور من إيقاف النشاط من خلال شكاوى للمنظمات الرياضية الخارجية في مكاتبات متوالية»، مما أدى إلى إدخال الكويت في دائرة الخلافات والنزاعات مع المنظمات الرياضية الدولية.وأوضح أن الكويت لم تبخل يوماً في تقديم كل أنواع الدعم للرياضة والرياضيين، إذ وفرت للمجلس الأولمبي الآسيوي المقر اللائق، فضلاً عن تقديمها الدعم اللازم لأبنائها الرياضيين من أجل تقلدهم المناصب الدولية، حتى وصلوا إلى رئاسة بعض المنظمات الرياضية، مستدركاً «ولكن هؤلاء بدلاً من أن يدافعوا عن الرياضة الكويتية ساهموا مع تلك المنظمات في إصدار قرار الإيقاف الذي يمس استقلال الكويت وسيادة قوانينها».وأكد البيان أن الهيئة ستواصل مسيرتها في الدفاع عن حقوق الحركة الرياضية في البلاد وسيادة قوانين الدولة واستقلالها، واضعة نصب عينيها جميع الاعتبارات، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تعد فرصة لمعالجة كل الاختلالات في معظم الألعاب الرياضية، ووضع الآليات والخطوات التي تضع الحركة الرياضية في مسارها الصحيح.

بعد جولة المفاوضات الأولى التي جرت بين واشنطن وموسكو والرياض وأنقرة في فيينا الأسبوع الماضي، لنقاش آفاق الحل السياسي في سورية، تشير المعطيات إلى إمكان نجاح الجهود لعقد «اجتماع فيينا 2» الموسع نهاية هذا الأسبوع.غير أن أوساطاً أميركية ترغب في مواصلة تحفظها بشأن ما يمكن إحرازه في هذا الملف، مشككة في ردود أفعال بعض الأطراف الإقليمية، التي بدا أنها استُبعِدت، على الأقل في هذه المرحلة. وبالطبع المقصود هنا إيران، التي ظهرت دولة «عادية» بالقياس إلى ما بذلته واستثمرته من جهود سياسية واقتصادية وعسكرية على مدى عقد كامل في سورية.وتقول تلك الأوساط إن التدخل الروسي المباشر في الحرب السورية قلص عملياً الدور الإيراني، ليس فقط في هذا البلد، بل على الأرجح في المنطقة برمتها، كما بدا للوهلة الأولى أن مطلب كفّ اليد الإيرانية عن التدخل في شؤون المنطقة، والذي تلح عليه دول الخليج، خصوصاً لدى واشنطن، في طريقه إلى التحقق، عبر حضور اللاعب الروسي بثقليه السياسي والعسكري.ويهمس البعض بأن تنسيقاً أميركياً ــ روسياً أفضى إلى هذه النتيجة، خصوصاً أن الخوف من خطر «الأصولية الإسلامية» لا يختصر في الأصولية السّنية فقط.وبينما تجزم الأوساط بأنه لا عودة لسورية السابقة، فإن مرحلية اللحظة الراهنة للصراع في المنطقة قد تمتد سنوات، الأمر الذي يتطلب إدارة مختلفة لملفاتها قبل الوصول إلى مرحلة جديدة من إعادة رسم خرائطها.وتقول تلك الأوساط، إن أقصى ما يُطمح إليه في هذه المرحلة، هو محاولة رسم حدود الدويلات ومناطق النفوذ لشتى اللاعبين الإقليميين والدوليين سواء داخل سورية أو خارجها، فضلاً عن محاولة التوصل إلى تفاهمات سياسية وميدانية تخفف من وطأة النزيف البشري والمادي، ومن تدفق اللاجئين، خصوصاً نحو أوروبا، بما يسمح بتجديد دورة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في هذا البلد.وهذا ما قد ينسحب على العراق أيضاً، بعدما بدا واضحاً أن اليد الروسية لن تمتد إلى إعانة إيران في مأزقها هناك من دون ثمن باهظ.وبالنسبة إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، تقول تلك الأوساط، إن تقاسم النفوذ على الأرض السورية وإفساح المجال أمام المكونات الأخرى للتعبير عن نفسها، قد يجعلان من مطلب بقاء الأسد من عدمه أمراً ثانوياً، طالما أن أياً من الأقليات أو الأكثريات المتصارعة لا يملك برنامجاً حقيقياً لحل قضية التعايش أو تداول السلطة وحصة كل منها في أي تركيبة مستقبلية جامعة في سورية.

بينما أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتصار الكويتيين على الارهاب الجبان وعلى كل المحاولات التي استهدفت استقرار البلاد بفضل وحدتهم والتفافهم حول قيادتهم السياسية، دعا المواطنين الى تحمل المسؤولية الوطنية وعدم الالتفات الى مريدي استثمار الاوضاع الأمنية لاشاعة الفتنة والمتاجرة بالأزمات، وعدم الانجرار وراء تجار الشر حمالي الحطب. وإذ تطرق الغانم في كلمته خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة الى حادثة مسجد الامام الصادق، ثمن عاليا تعامل سمو الأمير مع الهجوم الارهابي عبر تواجد سموه الفوري والعفوي في مكان الحادث رغم المخاطر واحتضان سموه السريع لجميع أبناء الكويت، واصفاً موقف سموه بـالمشهد الذي سيبقى خالداً في تاريخ الكويت وشاهداً صادقاً على وعي شعبها وأبوة قائدها. وأضاف الغانم: هذولا عيالي مقولة سامية لأب عطوف تناسم أسماعنا وينكسر أمامها حقد المجرمين. وأشار الغانم الى أن تعامل الكويتيين مع ملفي الهجوم على مسجد الصادق والخلية الارهابية كان تعاملاً واعياً وناضجاً وأن الحرب ضد الارهاب ستنتهي بانتصار الكويتيين.وأكد الغانم أنه لا دولة ولا تنظيم ولا حزب يعلو فوق مصلحة الوطن، مشيراً الى أن تصنيف الارهاب حسب الهوية أو الطائفة خطيئة، وأخذ الجماعة بجريرة الفرد انحراف مدمر.ومضى قائلاً متوهم من يعتقد أن العدوان يرهبنا أو يثنينا فالشهيد فينا يحيينا، والطعنات بين ظهورنا تقوينا، والعثرات أمامنا تبنينا، والكويت تداوينا وتحتوينا.وذكر الغانم أن مجلس الأمة اختار الطريق الأصعب وأنجز 49 قانوناً، ووضع حلاً للمشكلة الاسكانية وكنا من السباقين في الكشف عن الذمم المالية، متداركاً: والطريق لاتزال طويلة والمسؤولية تزداد مع تقلبات الأحداث عبئاً وخطورة.واستطرد الغانم آمل أن نتفق جميعاً على أن الانجاز الأهم الذي نجحنا في تحقيقه إعادة الحراك المجتمعي الى جادة الفعل بدلاً من متاهات الانفعال، وهو الخروج من حالة المراوحة الى مرحلة السير الحثيث، والارتقاء بعلاقة السلطتين من حلبة الغلبة الى صعيد التعاون.

اعلنت الرئاسة السورية في بيان امس انها سترحب بأي حل سياسي يقره الشعب السوري ويحترم وحدة أراضيه ولكنه أضاف أنه لا يمكن تنفيذ أي مبادرة قبل القضاء على الإرهاب.وأضافت الرئاسة أنها توضح ببيانها تقارير أن الرئيس السوري بشار الأسد أبلغ وفدا روسيا يوم الأحد باستعداده لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية دعا إليها حلفاؤه في موسكو وقال البيان لا يمكن تنفيذ أي مبادرة أو أفكار وضمان نجاحها إلا بعد القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ان عشاء عمل سيجمع في باريس الحلفاء الغربيين والعرب لفرنسا لبحث الازمة السورية بغياب روسيا وإيران، في حين أعلنت واشنطن أنها تناقش مع الأطراف نفسها تنظيم اجتماع آخر بعد لقاء باريس.واوضح فابيوس في بيان ان هذا العشاء سيضم في الخارجية الفرنسية الشركاء الرئيسيين الملتزمين مع فرنسا تسوية الازمة السورية: السعودية والامارات العربية المتحدة والاردن وقطر وتركيا والمانيا والولايات المتحدة وايطاليا وبريطانيا. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال إن وزير الخارجية لوران فابيوس يعمل من أجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة في سورية وأضاف أن فابيوس اجتمع مرات عدة في الأيام الماضية مع نظرائه خاصة الأميركي والأردني والسعودي بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى سورية ستيفان دي ميستورا.وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي إن الولايات المتحدة تبحث مع روسيا ودول أخرى إمكانية تنظيم جلسة مباحثات أخرى بشأن الأزمة السورية بعد اجتماع باريس في الوقت الذي لم تؤكد فيه الخارجية ما إذا كانت واشنطن ستشارك في اجتماع باريس.وعن مشاركة إيران في المفاوضات قال كيربي إن بلاده تدرك أن طهران سوف تنضم في مرحلة ما إلى المفاوضات المتعددة الأطراف بشأن الانتقال السياسي في سورية، مبينا أن الهدف من المفاوضات هو تبادل الآراء بين الدول المعنية من أجل التوصل لحل للأزمة، ومؤكدا كذلك ضرورة مشاركة المعارضة السورية التي توصف بالمعتدلة في تلك المفاوضات.من جهتها، قالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية ماريا زاخاروفا إننا نعمل على إمكانية عقد اجتماع بشأن سورية في فيينا الجمعة المقبل.وأضافت لايمكنني في الوقت الراهن أن أعلن لكم عن تفاصيل ملموسة باستثناء أننا نعمل بجد مع بقية العواصم لتنظيم اجتماع في فيينا حول سورية.

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى تقصير الوزارة في ابراز مشاريعها الجديدة معلنا في الوقت نفسه عن منظومة اعلامية ستترتب خلال الأيام القليلة القادمة لابراز ما أنجز وما سينجز بما يتعلق بالتعليم الالكتروني.وكشف في تصريح لـالنهار على هامش حفل تخريج طلبة الكلية الاسترالية في الكويت الذي أقيم مساء اول من أمس في فندق الجميرة عن اتفاق مع البنك الدولي لمدة اربع سنوات لتطوير التعليم وتطوير المناهج بالاضافة الى تطوير الادارة المدرسية والمدرسين لمدة الأربع سنوات حيث سنلمس نتائجها خلال 12 سنة القادمةوهنأ العيسى 200 طالب وطالبة خريجي الجامعة الأسترالية، متمنيا من سوق العمل استيعابهم، فمنهم خريجو هندسة طيران وهذا يعتبر مفخرة، مؤكدا دور القطاع الخاص واهتمامه بمسيرة التعليم.من جانبه هنأ رئيس مجلس أمناء الكلية الأسترالية في الكويت عبدالمحسن الشرهان جميع الخريجين، معبرا عن امتنانه الكبير لاولياء الأمور لايمانهم برسالتنا التعليمية، مبينا احتفال الكلية خلال الأيام الماضية بمرور عشر سنوات على افتتاح ابوابها حيث دأبنا طوال هذه الفترة على تطوير الكلية في كل جوانبها الاكاديمية والادارية.

تطبق وزارة الداخلية، بدءاً من العام الجديد نظام البصمة حضوراً وانصرافاً في منافذ البلاد كافة، البرية والبحرية ومطار الكويت الدولي، وفرز موظفين من قطاع الشؤون المالية والادارية الى قطاع المنافذ لمتابعة هذا التطبيق، في خطوة من شأنها وفقا لمصادر مطلعة، ضبط الحضور والانصراف والتوفير على الدولة ما يقارب 12 مليون دينار تضيع سنوياً بسبب التلاعب والمحسوبية في عمليات الحضور والانصراف في المنافذ.ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء كان نتيجة الاجتماع الذي تم بين وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون الماليةوالادارية اللواء الشيخ احمد الخليفة الصباح والوكيل المساعد لشؤون المنافذ بالوكالة اللواء فيصل السنين، وتم خلاله اقرار هذا التوجه بهدف ضبط آلية العمل في المنافذ في ضوء المخاطر العديدة التي تهدد أمن البلاد والتي تحتاج العمل من دون محسوبية أو مواربة، ما يؤدي الى ضياع 12 مليون دينار بسبب عدم التزام موظفين في اعمالهم وعدم الحضور نتيجة لسهولة التلاعب على نظام الحضور والانصراف.وقالت المصادر إن عمليات الاعداد للمشروع ستكون بدءاً بفرز موظفين من الشؤون الادارية لقطاع المنافذ والعمل على استكمال مشروع البصمة في المنافذ كافة وتركيب الاجهزة، على أن يباشر به مطلع العام المقبل.

أكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها لا تمانع في إحالة ملف مكتب لندن الى النيابة، وشددت في بيان لها على «ثقتها الكاملة في القضاء الكويتي العادل النزيه».وأشارت الهيئة في بيانها الى أنه «إيماءً إلى ما نُشِر في الصحف حول مكتب الاستثمار الكويتي - لنـدن وتوجه لجنة التحقيق البرلمانية إلى إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، تود الهيئة توضيح أنها لكونها تدير احتياطيات الدولة يتسع صدرها لأي نقد بناء يخدم المصلحة العامة. وعليه فهي لا تمانع أن يحال الملف برمته إلى النيابة العامة حيث ليس لديها ما تخفيه، ذلك أنها محاطة بسلسلة رقابية صارمة ومحكمة من ديوان المحاسبة ومن أكبر مكتبين للتدقيق في العالم مشهود بسمعتهما ونزاهتهما، كما يضمن النظام القضائي استقرار الحقوق وحمايتها، سواءً كانت حقوق الدولة أو حقوق الأفراد، وتتصدى لمهمة الحماية مؤسسة النيابة العامة، التي هي ممثل الشعب والمدافع عن حقوقه ضد أي اعتداءات من قبل كائن من كان، وهي الملاذ الآمن لإحقاق الحق».وشددت الهيئة على أن «ثقتها كاملة في قضائنا العادل النزيه والذي نعتز به جميعاً ونفخر بما يحظى به من مكانة واحترام»، مؤكدة «سلامة استثماراتها وقراراتها الادارية التي لم تخرج عن المشروعية القانونية الممنوحة لها وفقاً للتشريعات الوطنية، والمعايير المحاسبية المعترف بها دولياً، ويضم الجهاز الاداري للهيئة فريقاً محترفاً فيه من الخبرات ما يضاهي أفضلها في المؤسسات الشبيهة عالمياً، سواء في المقر الرئيسي في الكويت أو في مكاتبها التابعة».وفي ما يتعلق في شأن العقارات، أوضحت الهيئة أنها «تفتخر بإعادة هيكلة محفظتها العقارية والتي كان لها مردود ايجابي كبير على الأموال العامة، وكل الاجراءات تمت ضمن الأطر القانونية والادارية»، مجددة ترحيبها «بأي نقد إيجابي أو ملاحظة تستهدف الاصلاح والتطوير في أدائها»، مشيرة الى أن «التشكيك وإثارة الشبهات دون سند أو دليل حول نشاط الهيئة أو أي من مكاتبها الخارجية ينطوي على أثر بالغ الضرر على سمعة الهيئة في المحافل الدولية بما ينعكس سلباً على سمعة الكويت التي نحرص جميعاً على المحافظة عليها وتعزيزها، بما يستوجب الحرص على الالتزام باختيار القنوات السليمة للتحقق من صحة البيانات قبل اطلاق الاتهامات في وسائل الاعلام دون أساس أو برهان».

أعلن مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بعملية تنظيم عمل المقاهي الشعبية، والتي صدرت الشهر الماضي، لا تعطي الحق لصاحب أي مشروع حالي موجود في المقهى أن يحصل على فرصة استثمار جديدة، او حتى التقدم بطلب آخر في كل المقاهي الأخرى في حالة انتهاء مدة العقد، لافتاً إلى انه سيتم سحب المحل والغاء العقد في حالة تضمين او تأجير النشاط بالباطن.وأشار المصدر لـ «الراي» ان اللائحة التنظيمية الجديدة اشترطت لكل من يريد الحصول على محل او الاستثمار داخل المقاهي الشعبية، ان يكون كويتيا مسجلا في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الباب الخامس، مع ضمان تقديم شهادة من المؤسسة كل 6 أشهر، وأضاف ان من الشروط الأخرى ان يكون المستثمر وكيلاً او موزعاً معتمداً للمنتج والسلعة، وايضا ضرورة توفير وتقديم كل التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مع ضمان تسديد تأمين يعادل إيجار ثلاثة أشهر، بالاضافة الى ضرورة ان يلتزم المستثمر بالحفاظ على الطابع التراثي في عملية تصميم الديكورات الخاصة بالمحل.وأوضح أنه تم تحديد مدة العقد بثلاث سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات، حيث يمكن تجديد العقد بشكل سنوي مرتين، في كل مرة سنة واحدة فقط، واكد انه سيتم سحب المحل في حالة خروج المستثمر من الباب الخامس، وذلك دون تحمل المقهى لاي التزامات مالية وقانونية، لافتا إلى ان هناك مبلغاً مادياً رمزياً يحدده صاحب المشروع من مبيعاته نظير بعض الخدمات الاساسية التي تقدم للجمهور ولأصحاب المحال الاستثمارية.وقال المصدر ان اللائحة التنظيمية الجديدة حددت بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في مدير المقهى، الذي سيتم اختياره من قبل الصندوق الخيري، كأن يكون كويتيا يتراوح عمره مابين 25 - 45 سنة، اوأن يكون مديراً لشركة تُمارس نشاطاً في إدارة مشاريع والمعارض.واضاف ان المدير سيعمل على تحديد الأنشطة والمشروعات والخطط الاستثمارية التي يحتاجها المقهى، من خلال التقارير التي سيرفعا لاحقا الى الوزارة، إضافة الى فرز واختيار المشاريع التي قدمها المستثمرون، مؤكدا في الوقت نفسه ان اللائحة منعت منعا باتا تأجير المحل واستغلال اي نشاط استثماري في المقهى، لأقارب المدير من الدرجة الأولى والثانية.

الآن - صحف محلية