أبرز عناوين صحف الخميس:- زخّة مطر غسلت شراع الأشغال.. ««الأولمبية الدولية» تشهد لأحمد الفهد: مؤيد وداعم للعقوبات ضد الكويت.. تجميد البديل الإستراتيجي شهرين.. الفضالة يعلن انتهاء أعمال جهاز «البدون».. الجارالله: استكمال النواقص الدستورية للاتفاقات الخليجية قريباً.

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وليد الخبيزي مسؤولية البلاد عن «البدون» من حمَلة جواز سفر مادة 17 وإعادتهم من بريطانيا في حال أثبتت بصمتهم الوراثية وجود بياناتهم الكاملة لدينا، لافتا الى عدم وجود عدد محدد لـ «البدون» الذين تطالب المملكة المتحدة بإعادتهم، وإنما هناك ادعاءات تقدم لنا بين الحين والآخر نعمل على دراستها وغالبيتها تكون غير دقيقة.وأضاف الخبيزي في تصريح خلال احتفال السفارة النمساوية لدى البلاد أمس الأول بمناسبة العيد الوطني، أن هناك أشخاصاً ممن يدخلون بريطانيا ويُقبض عليهم من قبل السلطات يدّعي بعضهم أنهم من «بدون» الكويت، لكن عند فحص بصمتهم الوراثية لدينا يتبين عدم وجود اي اساس او بيانات لهم، وبالتالي لا يُعترف بهم، ويتم تبيلغ الجهات البريطانية بذلك، مضيفا: كل من تكون معلوماته دقيقة وله اساس ولديه جواز مادة 17، فالكويت تتحمل مسؤوليته ويتم إعادته الى البلاد، مبينا ان هذا الملف سيبحث خلال اجتماع لجنة التوجيه المشتركة في 25 نوفمبر المقبل.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عن تعطيل المدارس الخاصة والحكومية اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد وتحذير مسؤولي «الأرصاد» منها.وقال لدى حضوره ممثلاً لسمو أمير البلاد في حفل تكريم المعلم المتميز الذي نظّمته جمعية كالد لصعوبات التعلم: «معلومات مسؤولي «الأرصاد» أن الأمطار اليوم ستكون أكثر غزارة من أمس، لذلك قررنا تعطيل المدارس»، مضيفا: في ما يتعلق بجامعة الكويت فان القرار بيد مديرها.

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله حرص اللجنة الوزارية الخليجية المكلفة بمتابعة قرارات مجلس التعاون على تعزيز تنسيق دول المجلس في المجالات الأمنية والاقتصادية.وشدد الجارالله في تصريح لــ القبس على ان دول التعاون حريصة على رصد العقبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقات.وتابع: نحن في الكويت لدينا عدد محدود جداً من القرارات التي تستدعي استكمالها بشكل دستوري، وسنعمل على استكمالها في وقت قريب.

ثـمن وزيــر الخــارجيــة الأميــركي جون كيري التزام الكويت وعطاءاتها الانسانية المستمرة في سبيل تخفيف المعاناة الانسانية بالعالم لاسيما تجاه اللاجئين السوريين.جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها كيري في الحفل الخيري السنوي الـ11 الذي استضافه السفير الكويتي في واشنطن الشيخ سالم العبدالله وحرمه الشيخة ريما الصباح في مقر اقامتهما بالتعاون مع مؤسسة الكويت - أميركا وذلك بحضور عدد من كبار الشخصيات المحلية الأميركية والمسؤولين الدوليين رفيعي المستوى المشاركين في الحفل الذي حصد مليون دولار أميركي تم تقديمها الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وأشاد كيري بتاريخ الكويت قائلا انه يمكن ترجمة قصة الكويت من خلال التلاحم الذي اظهره الشعب الكويتي وأميره صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بعد التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد الامام الصادق في يونيو الماضي، مؤكدا ان الكويت أظهرت مثالا مميزا للتلاحم ومقاومة الشر الذي يهدف الى خلق الفرقة ونشر فلسفة الكراهية.وقال في هذا السياق: هذه هي الكويت التي قدمت حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار لمساعدة الشعب السوري المنكوب من خلال مؤتمرات المانحين الثلاثة التي استضافتها الكويت منذ اندلاع الكارثة في سورية عام 2011.واعرب عن تقديره وامتنانه للدور الكويتي قائلاً: باسم رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما والحكومة والشعب الأميركي أتقدم للكويت بجزيل الشكر والامتنان لتوفيرها الكثير من الفرص الاستثمارية لكبرى الشركات الأميركية.وفي ما يتعلق بالاجتماع الرباعي الذي جمعه ونظراءه من السعودية وروسيا وتركيا في فيينا نهاية الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأميركي ان الاجتماع كان مثمرا على الرغم من عدم الاتفاق حول مصير بشار الأسد في سورية الا انني مؤمن بأن العملية السياسية كانت ناجحة خصوصا المؤشرات التي أظهرتها روسيا.وحول العلاقات الاميركية - الخليجية أكد ان واشنطن مستمرة في التزامها بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ضد الأخطار الخارجية لاسيما التهديدات الايرانية.

أكد النائب عبدالله معيوف نيته تقديم طلب لمجلس الأمة لتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الرياضي بعد إيقافه من قبل اللجنة الأولمبية.وبين أنه سيتم تقديم شرح مفصل عما جرى خلال اجتماع الحكومة مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان لمعرفة المتسبب فيما صار إليه الوضع الرياضي الكويتي.وأضاف أن المجلس سيصدر توصيات لتنفيذها من قبل الحكومة لمعالجة الوضع الرياضي، كما سيتم منح النواب فرصة لمعرفة رأيهم بالآليات التي يجب أن تتخذها السلطة التنفيذية.

فشلت وزارة الأشغال في أول اختبار لها في التعامل مع أول زخة مطر في بداية موسم الشتاء, حيث غرقت الشوارع خصوصاً في محافظة الجهراء,ما يؤكد وجود هدر للمال العام الذي ينفق سنوياً على صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري والذي بلغ هذا العام 42 مليون دينار أنفقتها الوزارة على 22 عقداً للصيانة.وقد شهدت البلاد موجة من الأمطار الرعدية منذ ساعات الفجر الأولى يوم أمس ما تسبب في توقف الحركة المرورية تماماً في بعض الشوارع خصوصاً في محافظة الجهراء, حيث استعان عدد من الأهالي بالمراكب المطاطية لعبور الشوارع, كما تساقطت أشجار ومظلات وبعض مباني الكيربي, وتلقت ادارة الإطفاء بلاغات عدة ابرزها احتجاز أشخاص داخل مركبات وباصات مدارس ومنازل جراء تجمع مياه الامطار وارتفاع منسوبها, كما تعرضت بعض الشوارع لانهيارات أرضية أعاقت حركة المرور, كما شهدت البلاد حوادث تصادم تسببت في حالة وفاة وإصابة آخر إصابات بالغة. وكانت وزارة الاشغال قد أكدت قبل فترة أنها قامت بتنظيف اكثر من 160 ألف جالية من جاليات شبكة الأمطار وأكثر من 900 كيلو من البايبات وقالت إن شوارع الكويت وشبكة صرف المياه تم تصميمها وفق المواصفات العالمية وان الشبكة مستعدة لاستقبال الأمطار التي تتساقط على الكويت بحسب معدلاتها المتوقعة, لكن امطار أمس غسلت شراع الوزارة وهذا ما جعل كثيرين يطالبون بمحاسبة المتسببين في المهزلة, حيث إن الأمطار كانت مجرد زخات.

تتجه الحكومة الى التأني في استعجال إقرار مقترح مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب ـ لمدة شهرين ـ والذي أحالته الحكومة الى مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي. التأني الضمني فرضه تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط أكد فيه أن كلفة النظام الجديد المباشرة على الخزانة العامة تبلغ نحو 350 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى كلفة الاشتراكات السنوية في التأمينات الاجتماعية، و120 مليونا للكلفة الفورية للتأمينات. وأوضح التقرير أن التكلفة الكلية للمشروع والأرقام التي توصلت إليها الدراسة تعتبر غير دقيقة وهي بالتالي توقعات حسابية، وذلك لعدم التطرق الى جميع العوامل الخاصة بتحديات وآثار المشروع، وأشار التقرير إلى ان المقترح لا يمثل حلا جذريا ناجحا وإستراتيجيا مناسبا لمعالجة تزايد تكاليف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، وخاصة مع التزام الحكومة بتعيين كل مواطن بغض النظر عن الحاجة.وقد تمثل التأني الضمني الذي فرضه تقرير المجلس الأعلى للتخطيط تمثل في تشكيل مجلس الوزراء فريق عمل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ادارة الفتوى والتشريع، ووزارتي النفط والتجارة وجهات اخرى وإعطاء الفريق فترة شهرين لدراسة توصيات تقرير المجلس الاعلى للتخطيط حول البديل الاستراتيجي للرواتب ووضع المتطلبات والتشريعات وإجراءات التنفيذ مع تقديم تقرير حول مرئيات وتوصيات الفريق.وجاءت ملاحظات المجلس الاعلى للتخطيط ـ في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه والذي وضعته لجنة السياسات العامة وصاغه كل من علي رشيد البدر وأحمد باقر ود.أحمد بشارة ـ كالتالي:٭ كلفة النظام الجديد المباشرة على الخزانة العامة هي حوالي 350 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى كلفة الاشتراكات السنوية في التأمينات الاجتماعية ومبلغ 120 مليون دينار للكلفة الفورية للتأمينات.٭ التكلفة الكلية للمشروع والأرقام التي توصلت لها الدراسة تعتبر غير دقيقة وهي بالتالي توقعات حسابية وذلك لعدم التطرق لجميع العوامل الخاصة بتحديات وآثار المشروع.٭ ان المقترح لا يمثل حلا جذريا ناجحا واستراتيجيا مناسبا لمعالجة تزايد تكاليف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وخاصة مع التزام الحكومة بتعيين كل كويتي بغض النظر عن الحاجة.٭ ان البديل الاستراتيجي للرواتب لم يتضمن أثره على العاملين في القطاع الخاص وقد يؤدي الى زيادة رواتب بعض القطاعات مما سيساعد على هجرة واستقطاب العاملين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.٭ ان الامر يتطلب تبني رؤية تنموية جديدة للاقتصاد بالكامل تسعى إلى بناء اقتصاد وطني منتج ومتعدد مصادر الدخل من خلال زيادة دور المواطنين في الاقتصاد تملكاً وإدارة.٭ النظام الجديد قد يكون عرضة ايضا لتدخلات وضغوطات سياسية للموافقة على كوادر وزيادة مستقبلية مما سينسف أسسه.٭ المقترح لم يأخذ بالحسبان الاحتمال الكبير بحملة ممن سيتجاهلهم النظام بعد الزيادة (وخاصة العاملين في القطاع النفطي الذين يعتبرون انفسهم في مصاف العاملين في الشركات العالمية).٭ ان نظام البديل الاستراتيجي الجديد يدعو الى ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم السنوية والذي سيؤدي الى زيادة الصرف الجاري وبالتالي الى حدوث خلل مستمر في ميزانية الدولة وسينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي وخاصة في فترات تذبذب اسعار النفط.٭ ينص مقترح البديل الاستراتيجي على ان الترقيات ستكون سريعة لحوالي 80% من الموظفين اذ سيترقى الموظف كل 3 سنوات وهذا يخالف سياسة التقاعد لدى مؤسسة التأمينات التي قامت بزيادة العمر الوظيفي حسب جدول التقاعد.٭ قد يؤدي مقترح البديل الاستراتيجي إلى مطالبات مالية وخاصة لفئة المتقاعدين للانتفاع بمميزات النظام المقترح مما يعود على البلاد بأعباء مادية اكبر.٭ ان البديل المقترح مبني على زيادة رواتب الشرائح الدنيا لما يقارب 35% من الموظفين وإعادة تصنيف الرتب الوظيفية لتكون متناسقة في جميع الجهات الحكومية وجميع القطاعات باستثناء العسكريين العاملين في الطوارئ. وتضمن التقرير توصيات منها:٭ ضرورة وضع ضوابط ولوائح لعملية تطبيق البديل الاستراتيجي مع ضرورة التدرج في تطبيق النظام على مراحل كأن يبدأ تطبيقه مثلا على الهيئات المستقلة والملحقة.٭ الإسراع في برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل للكويتيين فيالقطاع الخاص ولتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وللسيطرة على التفاوت بين المهن.٭ يجب دراسة آثار المشروع على هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وخلق حلول وسيناريوهات بديلة وان يكون البديل بأقل كلفة مالية ممكنة.٭ وضع بيانات دقيقة لكل مهنة وتحديد الوصف الوظيفي للموظف بشكل أكثر دقة وشمولية وربطه بمستوى الأداء.

أعلن مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي عن تدشين المرحلة الثالثة من حملة جمع السلاح والتي تتضمن تنفيذ حملات موسعة على الجواخير والمزارع واسطبلات الماشية منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا الى ان القطاع سيبدأ في غضون الاسبوع المقبل عقد اجتماعات مع النيابة العامة للتنسيق بشأن الأذونات النيابية وعقد اجتماع مع الهيئة العامة للزراعة، بالاضافة الى عدد من أجهزة الداخلية للاستعانة بها في تنفيذ تلك الحملات ومن بينها الأمن العام والنجدة والمرور والقوات الخاصة.وتطرق اللواء الزعبي في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» الى الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية بتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي.وقال اللواء الزعبي في هذا الخصوص: حتى الفترة الممتدة من نهاية مهلة تسليم الأسلحة أي منذ تاريخ 23 يونيو الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء تمت احالة 57 قضية من قبل الادارة العامة لمباحث جمع السلاح الى النيابة العامة وجميع هذه القضايا المحالة متعلقة بحيازة أسلحة والاتجار بها.وأضاف مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح : على خلفية القضايا المحالة الى النيابة العامة فإن عدد الموقوفين والمتورطين في قضيتي الاتجار والحيازة والذين احيلوا ايضا بلغت اعدادهم 109 أشخاص أغلبهم مواطنون، مشيرا الى ان عدد قطع السلاح التي ضبطت على هامش القضايا بلغ 207 قطع سلاح وطنا من الذخيرة.لفت اللواء الزعبي الى ان عدد الأذونات النيابية التي حصل عليها قطاع مباحث السلاح وفق القانون «6/2015» بلغ 23 اذنا بتفتيش الشوارع العامة وتم استصدار 47 إذنا نيابيا لتفتيش منازل وبيوت، موضحا ان الاذونات الاخيرة صدرت وفق قانون الاجراءات الكويتي وليس «6/2015» المتعلق بالأسلحة والذي صدر قبل أشهرواستطرد الزعبي بالقول انه خلال سبتمبر الماضي فقط تم تحويل 27 قضية من قبلنا الى النيابة العامة وعلى خلفية هذه القضايا تم تحويل 48 متهما، مؤكدا ان اجهزة البحث والتحري ماضية في اجراء تحرياتها بشأن حيازة اي اشخاص لأسلحة وذخائر ومتى توافرت معلومات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ الأمن والاستقرار.وحول اجمالي الأسلحة التي حصدتها حملة جمع السلاح، قال اللواء الزعبي الاسلحة التي تسلمتها اجهزة الداخلية بلغت 8660 قطعة سلاح وهي من جميع الأنواع، مشيرا الى ان اكثر المحافظات تسليما للأسلحة هي العاصمة وتلتها حولي ويأتي في الترتيب الأخير محافظتا الجهراء والأحمدي.وحول اعداد الأشخاص المرخص لهم حمل سلاح، قال اللواء الزعبي في البداية لا بد من التأكيد على ان اجازة حمل رخصة سلاح لا يعني ان يقوم الحائز على الرخصة بحمل سلاحه والتجول به بزعم ان لديه ترخيصا.وأضاف بشأن التراخيص التي منحتها الداخلية فقد بلغت حتى الآن نحو 39 ألف رخصة سلاح.وردا على سؤال طرحته «الأنباء»، قال اللواء فراج الزعبي: بالنسبة للرخص التي أصدرتها الداخلية منذ نهاية مهلة جمع السلاح اي من تاريخ 22 يونيو وحتى الآن فقد بلغت 6400 رخصة.وكشف اللواء الزعبي ان الادارة العامة لمباحث السلاح شكلت مؤخرا فريق عمل تكون له مهام معينة في المقام الأول، وتهتم بسحب الاسلحة من اشخاص حصلوا عليها وانتفت الاشتراطات او المواد القانونية التي تجيز لهم حملها، على سبيل المثال هناك اشخاص منحت لهم رخص سلاح وتوفوا وفي هذه الحالة يتم اخطار ذويهم بأن هناك رخصة وهناك قطعة سلاح يجب تسليمها وان القانون حدد قواعد لذلك، كما ان هناك اشخاصا منحوا رخص سلاح وسقطت عنهم شروط جوهرية في حيازة الرخصة مثل صدور حكم في قضية جنائية مرتبطة بحيازة سلاح، وفي هذه الحالة يتم سحب الترخيص.ومراجعة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لمقابلة السجين الذي سقطت عنه اشتراطات الحيازة والطلب منه ان يسلم رخصة السلاح التي بحوزته وكذلك السلاح.وأعلن اللواء فراج الزعبي ان الوزارة وبتعليمات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدأت في سحب تراخيص حمل رشاشات سبق ومنحت لأشخاص في بداية التسعينيات مشيرا الى ان الوزارة منحت في هذه الفترة 800 رخصة وتم مؤخرا سحب 90 رخصة وهناك جهود لسحب البقية مشيرا الى ان اغلب التراخيص بحمل السلاح كانت لحيازة مسدسات وأسلحة رشاشة للصيد لأشخاص محددين تكون لهم علاقة برياضة الرماية.وأكد اللواء الزعبي ان الإدارة العامة لمباحث السلاح تقوم بشكل دوري بمراقبة محلات بيع السلاح للتأكد من التزامها بالقانون والشروط التي بموجبها منحت الترخيص، كاشفا النقاب عن ان وزارة الداخلية رفضت تجديد رخصة احد المحلات مؤخرا بعد اكتشاف عدم التزامه بالاشتراطات، وبذلك انخفضت اعداد المحلات التي يجوز لها بيع الاسلحة والذخائر والاتجار بها من 16 الى 15 محلا مؤكدا ان اي تجاوز لأي محل سيتم معه إلغاء الترخيص، لا سيما ان القانون يخول الوزارة هذا الحق.وحول المرحلة الأخيرة والمتعلقة بتفتيش مناطق سكنية او مجموعة منازل بعد استصدار اذن نيابي، قال اللواء الزعبي ان حملة جمع السلاح مرت بمرحلتين وهناك المرحلة الثالثة وسيبدأ العمل بها خلال اسبوعين منتصف الشهر المقبل، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن فترة سماح وواكبتها حملة إعلامية تحث الأشخاص على تسليم ما بحوزتهم من أسلحة، ولبيان خطورة تواجد أسلحة، وارتبطت المرحلة الثانية بتفتيش شوارع عامة ولا تزال مستمرة، اما المرحلة الثالثة والتي تتعلق بتفتيش الجواخير والمزارع والاسطبلات وما شابه فهي مستمرة ايضا، وبالنسبة للمرحلة الرابعة فستكون ايضا مشمولة بالديمومة نظرا لأن قانون جمع السلاح لم يرتبط بفترة محددة.وقال: ان المرحلة الرابعة لم يحدد لها موعد حتى الآن ولكنها لن تتأخر كثيرا، ولكن متى قامت الوزارة بالمرحلة الرابعة فإنها ستنفذها وفق ما نص عليه الدستور والقانون في الحفاظ على حرمة المنازل، وستكون هناك مشاركة من عناصر نسائية.ومضى اللواء الزعبي بالقول: ان تأخر المرحلة الرابعة او البدء في تنفيذها خلال ايام او اسابيع لا يعني اننا لا نقوم بتحريات، ولدينا مصادر تجمع معلومات ومتى توافرت لدينا معلومات عن وجود أسلحة في منازل فاننا لا نتردد في الحصول على إذن نيابي واتخاذ ما يلزم نحو ضبط الأسلحة لحماية المجتمع وتحقيق السلام والأمن الاجتماعي.

أعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة إنهاء الجهاز أعماله المكلف بها بالكامل، وذلك بعد انقضاء 4 سنوات على عمله، وقبل انتهاء فترة تكليفه المقررة بـ5 سنوات، كاشفاً أن الجهاز قدم تقريره النهائي لكبار المسؤولين بالدولة، وأن المرحلة الثانية تتمثل في تنفيذ خريطة طريق المعالجة.وصرح الفضالة، عقب لقائه أمس مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بأن الجهاز انتهى تماماً من تجهيز خريطة الطريق، وتم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية تصنيفاً علمياً، «وإن كانت هناك نية لتمديد عمل الجهاز، فذلك لتنفيذ خريطة الطريق».وأضاف: «سبق أن تم حصر أعداد حملة إحصاء 1965 بـ 34 ألف شخص، لكن ذلك لا يعني بالضرورة استحقاقهم جميعاً الجنسية الكويتية، وخاصة أن منهم من غادر البلاد، ومنهم من عليه قيد أمني، أو من لديه جواز سفر معلوم لدولة أخرى».

كشفت مديرة قسم ضريبة الأعمال الاستشارية بشركة «إرنست اند يونغ» هانا شليبي، أن الحكومة الأميركية أبرمت مع نحو 60 دولة اتفاقية منع الازدواج الضريبي، التي بمقتضاها يتم إعفاء هذه الدول من تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا)، متوقعة أن تكون الخطوة المقبلة توقيع هذه الاتفاقية مع الكويت في مخرج محتمل للخاضعين لهذا القانون.وأوضحت شليبي لـ«الجريدة» أن دول الخليج الست لديها نفس السياسات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، مستدركة: «لكنها حتى الآن لم يتم الاتفاق معها بخصوص الامتثال الضريبي».وعن آلية تطبيق «فاتكا» على المضاربين سواء كانوا في البورصة أو العقار أو في أي قطاع آخر، أوضحت أن «ذلك يعتمد على نوعية المضاربة».

بينما اعتبر نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح أن قرار اللجنة الأولمبية بتعليق وتجميد النشاط الرياضي الكويتي 'ابتزاز رخيص خُطط له منذ 7 سنوات'، كاشفاً الخيوط الحقيقية وراء هذا القرار، أعلن النائب عبدالله المعيوف توجهه لتقديم طلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل، لمناقشة الوضع الرياضي.وصرح المعيوف أمس بأن طلب تخصيص جزء من الجلسة للوضع الرياضي يأتي 'لنضع أعضاء المجلس في الصورة'، مضيفاً أن 'المجلس سيصدر توصيات لتنفذها الحكومة، وإن كنت أتمنى أن يحال الموضوع، بعد نقاشه، إلى لجنة الشباب والرياضة، لمتابعته'.أما فليطح فشدد، في تصريح أمس، على أن قرار الإيقاف الصادر أمس الأول 'لم يكن وليد اللحظة... وللأسف، يأتي في إطار الابتزاز الرخيص الذي تتعرض له الحكومة منذ 7 سنوات، على أيدي عدد قليل من أبنائها الذين يفترض فيهم حمل علم الكويت في جميع المحافل الدولية التي شرفوا بتولي مناصب فيها بدعم منقطع النظير من الحكومة، لكنهم للأسف لم يكونوا على قدر المسؤولية'.وأضاف: 'ليس هذا فحسب بل سعوا، من خلال تلك المناصب، إلى الإضرار باسم الكويت عبر معلومات مغلوطة ومفبركة، ليس لها أساس من الصحة، عن القوانين الرياضية بالكويت، بهدف الضغط على الحكومة لأهداف معروفة'، مؤكداً أن مواد القوانين التسع، المختلف عليها، والتي حددت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، 'لا ترقى إلى الخلاف مع الميثاق الأولمبي الدولي، وتعتبر هامشية، ولا تعني شيئاً'. ومن جانبه، كرر رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد هجومه على القوانين الرياضية المحلية، مؤكداً تعارضها مع الميثاق الأولمبي، محملاً الحكومة مسؤولية التسبب في تعليق النشاط الرياضي.ولم يختلف موقف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد عن شقيقه طلال في مهاجمة القوانين الكويتية، وإلقاء اللوم على الحكومة، وذلك في لقاء تلفزيوني على قناة الكاس القطرية.

حلت الكويت في المركز 101 عالميا ، فيما يخصّ مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، فاقدة مركزا وحيدا بعدما كانت في المركز الـ 100.وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بعدما حلّت في المرتبة 31 عالمياً ، بينما حلّت البحرين ثانية عربياً بحلولها في المركز 68 عالمياً، وعمان ثالثة عربيا في المركز 70عالمياً. وأتت المملكة العربية السعودية في المركز 82 عالميًا والسادس عربيًا متقدمة بمركزين عن ترتيب التقرير الماضي،وجاءت الأردن متراجعة بست مراتب واحتلت المركز 113 عالميا، أما مصر فأتت في المركز 131 عالميًا متراجعة بخمسة مراكز.وتقدمت الإمارات مركزا واحدا عن ترتيب تقرير 2015، بينما فقدت البحرين أربع مراكز، فيما نالت عمان 7 مراكز جديدة.

يبدو أن تذبذب أسعار النفط واستمرار تراجعها بصورة مقلقة ألقى بظلال سوداء على مساعي الحكومة لمواجهة العجز في الميزانية.. وفي هذا الاتجاه أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى انه إذا ما استمرت اسعار النفط دون مستوى الـ 50 دولاراً خلال الفترة المقبلة فإنه لم يعد أمام الحكومة من مهرب سوى تحرير سعر البنزين بداية من العام المقبل ليباع وفق الأسعار العالمية. وأشارت المصادر إلى أن هذه واحدة من عدة خطوات عاجلة ستتخذها الحكومة لمواجهة العجز الكبير المتوقع تسجيله نهاية السنة المالية الحالية.المصادر اشارت الى ان لجنة الدعومات ماتزال تدرس الأمر من كل جوانبه الا ان تقلب أسعار النفط صعب من مهمة اللجنة في تحديد نسب لرفع الدعم عن المشتقات النفطية خصوصاً البنزين وهو ما يدفع باتجاه تحرير السعر كاملاً وفق المعدلات العالمية، وقالت المصادر ان وزير النفط د. علي العمير أشاد أكثر من مرة بالدراسة التي قدمتها الامارات بشأن تحرير الدعومات عن المشتقات النفطية، داعياً الى الاستفادة منها خليجياً.وفي الاطار ذاته انتهت وزارات ومؤسسات الدولة من اعداد خططها المالية المعدلة للعام المالي المقبل بعد تنفيذ ملاحظات وزارة المالية المتعلقة بخفض الانفاق حيث تم تخفيض ما مقداره مليار دينار في المراجعة الثانية، في الوقت الذي تلقت فيه الوزارات تنبيهاً صارماً من مجلس الوزراء بضرورة الاستمرار في ضغط النفقات والتخلص من اللجان غير الضرورية ورفع نسبة الانجاز في المشروعات.وأشارت المصادر إلى ان الحكومة انذرت بتوقيع جزاءات شديدة على كل من يثبت تقصيره من المسؤولين في انجاز الأعمال التي يكلف بها في اطار برنامج شامل أقرته وزارة المالية مؤخراً يستهدف معالجة الكثير من السلبيات ويضع منهجية عمل جديدة تساعد على تسريع وتيرة الانجاز.وقالت المصادر ان المجلس ابلغ الوزراء رسمياً بضرورة تحري الدقة في النسب المعلنة للانجاز تفادياً للانتقادات النيابية المتكررة للحكومة حول المبالغة في النسب التقديرية المعلنة للانجاز.

شدد ديوان الخدمة المدنية على تطبيق القانون واللوائح على الموظفين في الجهات الحكومية بشأن الحضور والانصراف أمس بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكداً ان أمس الاربعاء دوام رسمي ولا يوجد قرار أو ما يستدعي لتعطيل الجهات الحكومية.وقال الديوان في تعميم عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت ان الوضع طبيعي بشأن التزام الموظفين بالدوام لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ولا يوجد أي ضرورة لاتخاذ اجراء طارئ. وفيما أكدت مصادر تطبيق اللوائح على الغائبين عن الدوام، أوضحت أنه تم ترك الأمر لتقدير الجهات المختصة في احتساب التأخير وتجاوز وقت البصمة بسبب الأمطار وحركة المرور.

«إما تلبية الرغبات و إما الظلم البيّن والابتزاز الذي نتعرض له يومياً في كل شيء»، بهذه الكلمات وغيرها أوجزت 6 موظفات في مطبعة الحكومة التابعة لوزارة الإعلام مأساة 10 موظفات كويتيات امتهنت كرامتهن بـ «التحرش الجنسي» من قبل موظفين زملاء لهن في العمل من مواطنين ووافدين.الموظفات الست كشفن من ديوانية «الراي» عن بعض حوادث التحرش «التي بلغت حداً لا يمكن السكوت عنه من قبل بعض المسؤولين في المطبعة، لتنتقل حمى العدوى إلى بعض الفنيين الوافدين، حيث دأب أحدهم على ابتزازنا في إثبات الحضور والانصراف والاستئذان وإعداد التقارير والترشيح لفرق العمل واللجان ومكافآت الأعمال الإضافية والممتازة»، راجيات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود زيارة المطبعة وتفقد أوضاع العاملين فيها والاستماع إلى شكوى الموظفات من سوء المعاملة والابتزاز اليومي، وذكرن أنهن توجهن إلى مدير مكتب وزير الإعلام وقدمن شكوى، لكنهن لم يجدن آذاناً صاغية.وأكدت الشاكيات أن عدد الموظفات الإناث يبلغ 10 في المطبعة وعدد الموظفين نحو 190 موظفاً، ينتهي دوامهم اليومي في تمام الثانية عشرة «فيما نظل نحن حتى الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهراً أمام نظرات عمال التنظيف ودون تواجد أي مسؤول».وقالت إحدى الشاكيات إنه وبعد التحرش بها بـ «شكل مقزز» من قبل أحد الوافدين الفنيين وسكوت مدير المطبعة عن تصرفه «أبلغت والدي بالأمر فجاء ووبخ الموظف وتشاجر معه، ولكنه عاد بعد فترة إلى التحرش اللفظي دون أي رادع من ضمير أو أخلاق».وأشارت أخرى الى أن «هناك بعض المختلين عقلياً معنا في المطبعة، وقد تهجم احدهم عليّ وعلى زميلتي ذات يوم دون سبب وقام بتحطيم بعض الطاولات والكراسي وحاول كسر الباب للدخول علينا وضربنا، وحين أبلغنا مدير المطبعة بالأمر سكت ولم يتصرف»، مؤكدة أن تقاريرها الوظيفية وزميلاتها ممتازة وأنهن من الموظفات الملتزمات بالعمل دون غياب، «ولكن التقييم في المطبعة يتم بثمن التحرش الذي نرفض أن نقبل به مهما كانت النتائج».

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف أمس، موافقة الكويت على الطلب العراقي بتأجيل المبلغ المتبقي من التعويضات البالغ 4.6 مليار دولار إلى يناير 2017.وأضاف المضف في كلمته أمام الدورة الثمانين لمجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويضات «إن هذه الموافقة تأتي في سياق تعاطف دولة الكويت وتفهمها الأوضاع في العراق».وأوضح أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد تلقى رسالة في الثاني من يوليو الماضي من هذا العام من نظيره العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، تطلب تأجيل دفع المبالغ المتبقية سنة إضافية وحتى عام 2017».ولفت المضف إلى أن «الطلب العراقي حظي بتأييد من الحكومة الكويتية، تضامنا مع حكومة وشعب العراق، دون المساس بقرارات مجلس الأمن».وقال إن هذا التأجيل هو الثاني الذي توافق عليه الكويت بعد أن وافقت في يونيو من هذا العام على التماس عراقي أولي لتأجيل سداد المبالغ المتبقية الى عام 2016.كما أكد «استعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة الى العراق تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات فيما يتعلق بالمطالبات أمام المحاكم العراقية»، مؤكدا «رغبة الكويت في معالجة هذا الموضوع وغلقه بشكل نهائي».وأضاف المضف أمام اللجنة أن «الحكومة الكويتية سددت في الرابع من يونيو الماضي من هذا العام 520.248230 مليون دولار تتعلق بكامل المبلغ الخاص بالمدفوعات الزائدة والمشمولة ضمن مقررات مجلس الإدارة وفق الفقرة الثانية من المقرر 252».كما أشاد المضف «بجهود مجلس الإدارة وأمانة لجنة التعويضات في الحفاظ على الاتصالات المنتظمة والمستمرة مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر التعويضات عن العدوان العراقي».

كشف «الجناح الإعلامي» للجنة الأولمبية الدولية عن تأييد الشيخ أحمد الفهد لعقوبات «الأولمبية الدولية» الموقّعة على الرياضة الكويتية. وقال الصحافي في موقع ATR المتخصص في أخبار اللجنة أرون باير، خلال حوار أجراه مع الفهد في واشنطن: «فهمت منه (الفهد) انه داعم ومؤيد لعقوبات اللجنة الأولمبية الدولية ضد الكويت، ويعتبرها الطريق الصحيح لمعالجة الوضع». (التفاصيل ص 51)من جهته، أعرب رئيس إدارة العلاقات مع اللجان الأولمبية الوطنية في اللجنة الأولمبية الدولية لموقع ATR بيري ميرو عن «خيبة أمل لجنته من قرار التعليق الذي حل بالرياضة الكويتية»، مؤكداً «لم تكن هناك طريقة أخرى» سوى تعليق اللجنة الأولمبية الوطنية الكويتية بسبب التدخل الحكومي، لكنه يرى أن في الإمكان التوصل الى حل «سهل نسبياً» للمعضلة «إذا جلس وزير الرياضة واللجنة الأولمبية الدولية معاً ليحددا ملامح التشريع الجديد ويعملا معاً لتعديل القانون كي يرفع التعليق عن الرياضة الكويتية».وفي شهادة إضافية للفهد، قال عضو اللجنة الأولمبية الدولية باتريك هيكي للصحافي باير إن الفهد «يتمتع بالدعم الهائل من جانب اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الذي يضم 206 لجان أولمبية وطنية، وإن الحكومة الكويتية لن تتدخل بأي طريقة كانت في قدرته القيادية والإدارية، كذلك فإنه لن يفقد أي شيء من ماء وجهه في هذه الساحة».

الآن - صحف محلية