هل نقبل أن تصبح الكويت دولة مدينة بعد أن كانت مقرضة؟!.. يتسائل بدر السلمان

القبس

وجهة نظر  -  14 إجراء لتخطي مرحلة العجز

بدر يوسف السلمان

من ينظر بنظرة عابرة لواقع الحال الذي تعيشه الكويت على الساحة السياسية والاقتصادية يتألم كثيراً، ويتحسر على الفرص السانحة التي ضاعت وقت الفوائض المالية للاسراع بدوران عجلة التنمية واعادة الكويت درة الخليج كما كانت.
كلنا يرى التطور السريع الذي يحدث في الدول المجاورة، والتي كانت الكويت تسبقها في الماضي، والجميع بلا استثناء شريك في هذا التراجع المزري، سواء مجلس الامة عبر اعضاء حاليين وسابقين، وقوانين زدات الهدر في الميزانية وفتحت ابواباً جديدة للفساد، منشغلين في توقيع معاملات قانونية وغير قانونية لتحقيق مصالح شخصية من دون مراعاة للمصلحة العامة.
وكذلك الحكومة الحالية وما سبقها من حكومات شريك ايضا بسبب تقاعسها في ملفات الفساد وعقاب المفسدين، بل واحيانا حماية من تصدر ضدهم احكام قضائية، وفي المقابل عقاب الشرفاء والكفاءات بإعفائهم من مناصبهم او تجميدهم، وليس ادل على ذلك من استقالة وزير الكهرباء بكل شجاعة، احتراما وانتصارا لكرامته بعد صدور حكم قضائي ضده، وفي حين ان موظفين متورطين في القضية ذاتها، ومنهم مستشار يعمل لدى وزير البلدية ولدى وزير المواصلات واربعة مهندسين يعملون بوزارة الكهرباء والماء قد صدرت ضدهم احكام، وما زالوا على رأس عملهم، من دون اتخاذ اي اجراء ضدهم ولو لحين البت في الاستئناف.
هذا فضلا عن عدم وضوح الرؤية وانعدام الخطط، وضعف اغلب الوزراء وتراخيهم في اتخاذ القرار، وتمريرهم المناقصات والمشاريع المشبوهة، واهتمامهم بتعيين ذويهم واقاربهم والمحسوبين عليهم حتى وان كانوا دون المستوى والكفاءة في ظل تستر تام من قبل معظم اعضاء مجلس الامة، ربما في اطار تبادل المصالح الشخصية.
والشريك الثالث في هذه المحنة هو المواطن الذي تعود على ثقافة الاخذ طوال الوقت، والتفكير دوما فيما له، من دون النظر والاعتبار لما عليه تجاه الوطن، وليس ادل على ذلك من تلك المطالبات الفئوية والاعتصامات والتظاهرات المطالبة بالكوادر والمميزات المالية وإسقاط القروض، ورفع حد القروض الاستهلاكية والعلاج والابتعاث للخارج.. الخ. 
والأسئلة التي يجب ان نتشارك جميعا في البحث عن إجابات لها.. من أين ستغطي الدولة عجز الميزانية والفجوة بين المصروفات والإيرادات؟ وهل تستطيع الحكومة الاستمرار في تنفيذ تعهداتها السابقة التي أثقلت ميزانيتها بمباركة مجلس الامة؟ وهل الدولة قادرة على دفع فاتورة ذلك البذخ والهدر الذي كتبته على نفسها؟ وهل نقبل أن تصبح الكويت دولة مدينة بعد أن كانت مقرضة؟ وإلى متى ستظل تستدين وكم ستبلغ فاتورة الدين مع استمرار البذخ والترف الذي اعتاد عليه المواطن؟ 
المطلوب هو اتخاذ عدة إجراءات لتخطي تلك المرحلة الصعبة في تاريخنا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - تضافر جهود أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية، والتعاون الجدي المثمر في ما بينهما وعدم التستر على ملفات الفساد والمفسدين وتقديمهم للمحاكمة، والمكاشفة بالحقائق مع أبناء الشعب حتى يتحمل الجميع مسؤولياته كل في موقعه.
2 - إعلاء اسم الكويت فوق الطائفية والقبلية والعائلية والمصالح الشخصية، وليبقى فقط.
3 - الشجاعة في اتخاذ القرارات بعد دراستها بدقة والحسم في تطبيقها طالما تصب في المصلحة العامة. 
4 - التقليل من الدعم الخارجي للدول النامية من قروض ومنح ومعونات وهبات، بحيث تتوافق نسبة التقليل من نسب انخفاض أسعار النفط، حتى لا يشعر المواطن بأن الدولة تبخل عليه من جهة، وعلى العكس فإنها تجذل العطاء والسخاء للدول الأخرى.
5 - إلغاء معظم المجالس العليا والهيئات واللجان التي تشكلت مؤخراً بهدف مساعدة الوزارات في أداء دورها، والتي لم تضف جديدا الى ما تقوم به مؤسسات ووزارات الدولة، وهي على سبيل المثال لا الحصر المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية و«الأعلى للبترول» والأعلى للتعليم و«هيئة الغذاء» و«هيئة الاتصالات» و«هيئة النقل» و«مكافحة الفساد» و«هيئة الموازين» وغيرها من المجالس العليا والهيئات التي تشكلت بقوانين أو بمراسيم وبعضها لا يوجد له مقر أو ميزانية. 
6 - وقف الهدر في توزيع القسائم الصناعية والزراعية، ولتعطى بشكل عادل للجادين فقط وذوي المشروعات الجادة التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
7 - العمل على تقنين الدعم على الكهرباء والماء، ورفع الرسوم على استهلاكها تدريجياً ووفقاً لشرائح الاستهلاك. 
8 - الحد من الإسراف في توزيع المواد التموينية على البطاقات التموينية، ولتقتصر البطاقة فقط على السلع التموينية الأساسية.
9 - زيادة أسعار الغاز والبنزين وباقي المحروقات بشكل تدريجي، بحيث لا يشعر المواطن بتلك الزيادات ولا تؤثر في محدودي الدخل. 
10 - تحميل المواطن المسؤولية بإشراكه في مصاريف العلاج بالداخل، وتقنين بعثات العلاج بالخارج وقصرها على الحالات الحرجة والمستعصية، والتركيز على تنظيم زيارات لأطباء واستشاريين عالميين مشهود لهم بالكفاءة لعلاج الحالات التي يمكن علاجها داخليا.
11 - تقنين التعليم بالخارج وقصر البعثات التعليمية الخارجية وابتعاث الطلبة على حساب الدولة للنابغين والمتفوقين. 
12 - الاقتداء بتجربة العديد من الدول بتطبيق رسوم رمزية للعبور على بعض الطرق السريعة.
13 - إلغاء دعم العمالة في القطاع الخاص، بعد ان فتح أبوابا للفساد وأهدر الكثير من الطاقات الشبابية، التي وجدت فيه فرصة لكسب المال دون أي عائد يذكر لمصلحة الدولة. 
14 - خصخصة جميع مرافق الدولة الخدمية وتحويلها إلى شركات مساهمة يمتلك فيها كل مواطن حصة، وتكليف شركات القطاع الخاص بإدارتها، ولتتفرغ الدولة للقيام بدور الإشراف والمراقبة والمتابعة.