عن خطر 'شرعنة التزوير' من جانب أصحاب القرار.. يكتب محمد العبدالجادر

القبس

ملقات 'التزوير'.. إلى أين؟!

محمد عبدالله العبدالجادر

 

غريبة أن تتزامن هذا الاسبوع مانشيتات الصحف المحلية على ملفات التزوير! حيث أصدرت إحدى المحاكم حكما بالسجن على موظفة قامت بتزوير مرضية لمدة سنتين! وفي المقابل تمكنت المباحث الجنائية من ضبط عصابة تقوم بتزوير المرضيات والتقارير الخاصة بالإجازات المرضية ومعها أختام طبق الاصل للأطباء، مما يعني أن هذه العصابات جزء من شبكة تقبل على التزوير، وقبلها تم ضبط عصابة أخرى تزور الجوازات الكويتية، وقبلها تم القبض على تزوير طوابع وزارة المالية.
اما إدارة العمل في وزارة الشؤون فقد اكتشفت عشرة آلاف حالة توظيف «وهمي» في القطاع الخاص، وهي قريبة من واقعة التزوير للحصول على منافع لا يستحقونها في مخالفات للحصول على دعم العمالة.
الطامة الكبرى هي في الشهادات المزورة، التي صرح بها الوزير في الجامعة والتعليم التطبيقي، وهي جزء من كتلة جبل جليدي قد يشمل التعليم العام، ومنه ايضا قطاع التعليم الخاص، حيث ان التدقيق على الشهادات أقل ضبطا من قطاع التعليم العالي.
نحتاج الى معالجة أكبر لمنظومة القيم والاخلاق، فنحن نتحدث عن تزوير يمارسه موظفون للحصول على شهادات قد يمارس البعض منهم وظائف تمس حياتنا مثل الاطباء والطيارين! والتزوير يشمل مرضيات للتغطية على غيابات متكررة، والتزوير يشمل اموالا للدولة تستباح في دعم العمالة والمرضيات وفي المساعدات العامة ووصلت الى الطوابع والرسوم، وكل هذا يضر بسمعة المجتهدين الذين كانوا دائما ضد التزوير ويكافحون للحصول على الشهادات ويقدمون اوراقهم عن طيب خاطر ونية، وتحولت المشكلة إلى ظاهرة، لأن الاعداد بالمئات والآلاف والخوف من «شرعنة التزوير» بعدم اتخاذ إجراءات جادة في معظم الملفات.. وهو أمر خطير نحاسب عليه جميعا وبالذات أصحاب القرار.