واقع الكويت يحتاج إلى ممارسة إعلامية مهنية لا تقيد الحريات..برأي خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  -  مشروع الإعلام بملعب النواب

خالد العرافة

الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة مشروع قانون الإعلام الإلكتروني الذي تؤكد انه يهدف الى رفع قيمة الإعلام المهني الإلكتروني، وحماية المجتمع من الإساءة، وحماية الأمن الوطني الذي يعتبر خطا احمر لن نسمح بتجاوزه، ونحن مع الحكومة بهذا الشيء وخاصة فيما يتعلق بشأن الأمن الوطني.

يرى البعض أن الهدف من إقرار القانون هو تكميم الأفواه وتجريد الشخص من إبداء رأي كفله الدستور في مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقته قانونيا في أي خبر ينقله أو يتطرق له. القانون المطروح على طاولة النقاش مع نواب الأمة أتمنى أن تتم مناقشته بروية ودراسته ومعالجة أوجه القصور فيه لان الإعلام الإلكتروني فضاء واسع واصبح لمناقشة القضايا العامة في الدولة.

نحن مع التنظيم ولا احد يحتج على ذلك لأنه سيضمن للجميع ارضية صلبة ينطلق منها بدلا من انتهاج البعض ـ والكثير منا يرفضه ـ تجريح الناس عبر المواقع دون أي دليل يذكر ودون محاسبة تذكر بحجة إبداء الرأي.

أتمنى من الحكومة صاحبة المشروع ونواب الأمة الذين بيدهم إقرار هذا المشروع أن تتم دعوة المختصين والجلوس معهم على طاولة النقاش لمعرفة إيجابيات وسلبيات المشروع قبل إقراره.

المجلس الآن سينظر في المشروع من خلال لجانه وأتمنى ان يبدي الملاحظات التي تدعم جانب الحرية المعتدلة وإطلاقها دون أي محاسبة تذكر وعلى جمعيات النفع العام إقامة لقاءات لوضع ملاحظاتها على القانون بهدف تقديم تنظيم يحقق دعما للإعلام الكويتي ويجب أن يتم استعراضها واختيار الأصلح منها.

وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود اكد في تصريح صحافي سابق، وحاليا أستشهد به وهو أن واقع المجتمع الكويتي يحتاج إلى ممارسة إعلامية مهنية ووجود ميثاق شرف إعلامي لتثقيف المستخدم وإبعاده عن عملية التجريح والإساءة للأدباء والرموز وخصوصيات الناس وكذلك تثقيف وتوعية أفراد المجتمع.

المشروع الآن في ملعب المجلس، الحكومة تقول انه لن يضيق على الحريات، وهذا هو الذي ننشده ونحن بلد ديموقراطي.