سرقات الكهرباء.. ما مصيرها ؟

النهار

الخلاصة  -  سرقات الكهرباء.. ما مصيرها؟

زايد الزيد

 

من أبرز أسباب عدم وجود رادع لسراق المال العام بالكف عن سرقاتهم المتكررة هو نسيان «أو تناسي» جرائمهم في حق الدولة، فما أن تطفو على السطح قضية جديدة تتعلق بالتطاول على المال العام حتى تظهر قضية جديدة في جهة أخرى، فيحرج أصحاب القضية ويعملون جاهدين على «طمطمتها» مستغلين انشغال الناس بالقضية الجديدة!
ولكن يبقى الحق للشعب بمعرفة مصير تلك القضايا التي غابت عنها الشفافية والمكاشفة والصراحة ومعرفة مصيرها باحالتها الى القضاء من عدمه، فمن غير المعقول ونحن في سنوات القرن الواحد والعشرين، مازلنا نسمع بقضايا الفساد ونراها بأم أعيننا- وباعتراف حكومي- ولم نر حتى الآن فاسدا خلف القضبان، فالأمر تتحمله الحكومة بطبيعة الحال. 
وما جرنا للحديث عن ذلك، هو جملة من القضايا حدثت في الآونة الأخيرة، اعترفت بها الحكومة عبر مسؤوليها بوجود سرقات وانتهاك لحرمة المال العام، ولكن وبعد مرور شهور عليها لم نعد اليوم نعرف مصيرها، ولعل من أبرزها سرقات في قطاع الكهرباء تسببت بانقطاع التيار الكهربائي على مدى الشهور الماضية، وباعتراف مسؤول  في وزارة الكهرباء «أعلن عن 398 انقطاعاً في التيار شهدتها البلاد في مناطق متفرقة خلال الفترة من مايو حتى يوليو 2015، وأن هذه الانقطاعات جاءت لأسباب عدة، أبرزها السرقات المتكررة للمرافق الكهربائية، حيث تعرضت محطات تحويل رئيسة لعمليات سطو، وأيضاً استمرار تخريب بعض المقاولين والمواطنين للكيبلات والتمديدات أثناء العمل». 
واليوم وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر من اعتراف الحكومة بهذا الفساد، لم نعد نعرف مصير هذا الفساد، هل تم ايقاف ومحاسبة المقاولين والمواطنين الذين تورطوا في هذه السرقات وعمليات التخريب؟ وهل تم تقديم بلاغ في حقهم؟ بل الأمر المهم هل تم ايقاف المقاولين عن العمل بعد تورطهم بالسرقات أم مازالوا يمارسون أعمالهم بكل حرية في الوزارة ذاتها؟ أسئلة مستحقة وجبت معرفة اجاباتها، حتى نعرف جيدا مدى جدية ادعاءات محاربة الفساد، فهذا النوع من الفساد يتعلق بأهم مرفق حيوي في البلاد وهو قطاع الكهرباء، وحتى يحين موسم الانقطاعات الكهربائية مع بداية الصيف المقبل، أجزم أنه لن تكون هناك أي اجراءات تتعلق بهذه الفضيحة، وان غدا لناظره قريب.