أبرز عناوين صحف الأحد:- دائرة إنفلونزا الخنازير تتسع و«العدان» استقبل 49 مصاباً.. «داعش» يُجهّز لحرب كيماوية مع العالم.. الصالح: زيادة رسوم الخدمات «مشروع دولة» وذوو الدخل المحدود لا يمكن إلحاق الضرر بهم.. أخيراً العمير يوافق على تولي «الأشغال».. «وكيل الأوقاف» شرط «السلفي» لاستمرار العمير.. مجلس الأمن يمهد لـ«تدخل بري» في سورية

حسمَ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح «الجدل» النيابي - الحكومي في «الانقسام العمودي» في شأن زيادة الرسوم على الانتفاع بالخدمات التي تقدمها الدولة، بقرار أو بتشريع، مؤكداً لـ «الراي» أن موضوع زيادة الرسوم «ملف معقّد» لكنه سيكون وفق دراسة اقتصادية وفنية متأنية، على اعتبار أنه «مشروع دولة» لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل، وليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت.وأكد الوزير الصالح أن المشروع على أهميته ووجاهته ينطلق من جملة ثوابت، ويراعي «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، وهم ذوو الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم، من منطلق حرص الدولة على مستوى معيشتهم وألا يكونوا عرضة للتأثر بأي زيادة على أسعار الخدمات، وهذا أمر ثابت لا بد من تأكيده ولا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال.وقال الصالح إن ما يحتاج من الخدمات لقرار في زيادته سيكون ذلك بقرار من مثل زيادة أسعار البنزين والديزل، وما يحتاج الى تشريع، فأيادينا ممدودة للنواب للتباحث والنقاش في الأمر، مراعين في الدرجة الأولى مصلحة البلاد، وهي القاسم المشترك بيننا وبين النواب، وعلى ذلك سنلجأ الى التشريع، ودائماً تحت سقف الدراسة الاقتصادية الفنية البحتة.وأوضح الوزير الصالح أن موضوع زيادة الرسوم يدرس مع كل وزارة على حدة، ويؤخذ برؤيتها، وتخضع للنقاش ليصار الى زيادة الرسوم بقرار أو بتشريع، دون تحديد برنامج زمني لذلك على ان يتم التعامل مع كل دراسة فور جهوزيتها، داعياً الى التفريق بين موضوع الرسوم وزيادة الأسعار.وأشار الصالح أنه بالنسبة الى زيادة الرسوم على أملاك الدولة، فإن الأمر مستحق، بالنسبة الى الشاليهات مثلاً، وأن تكون الزيادة بقرار أسوة بما حدث بالنسبة الى القسائم الصناعية، لأن من غير المعقول أن تكون الرسوم رمزية أو ربما أقل من رمزية، فيما تقتضي الموضوعية زيادتها ورفد خزينة الدولة بها، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط، مع التأكيد مجدداً أن الأمر لا يحيد عن خط ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل ومراجعة سياسات الدعم، وليس فقط سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط.ولفت الوزير الصالح الى أن انخفاض أسعار الخدمات يغري الكثيرين على الاستهلاك المفرط الى حد الهدر في استخدام المرفق، في حين ترشد زيادة الرسوم هذا الاستهلاك، بما يوفر الفائدة للدولة والمستهلك نفسه، لجهة تعزيز مبدأ التقنين والشعور بما تنفقه الدولة على خدماتها التي يستفيد منها المواطن والمقيم.وإذ لم يشأ الوزير الصالح التفصيل أكثر في موضوع الرسوم أو زيادة الأسعار، لفت الى أن زيادة تعرفة الكهرباء والماء مثلاً ستكون وفق شرائح تراعي عملية الاستهلاك، لكنها في الوقت نفسه لن تمس محدودي الدخل بأي حال، مشدداً على أن الزيادة لا تستهدف فئة بعينها، بقدر ما أنها تسعى الى ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الدخل.

أرجع سفير الكويت في العراق غسان الزواوي تأخر مشروع البصرة الإسكاني إلى البيروقراطية في كلا البلدين، مبينا أنه «للأسف تعثر هذا المشروع وتأخر نتيجة البيروقراطية في كل من العراق والكويت ونتج عنه تأخر»، نافيا ان يكون السبب سياسيا «لوجود رغبة صادقة واصرار من كلا الطرفين على إنجاز هذا المشروع وحل مسألة وضع الذين سيكنون هذه المساكن».وقال الزواوي، في تصريح للصحافيين على هامش حفل السفارة العمانية بعيدها الوطني، «أتمنى من الإعلاميين أن يبحثوا عن دقة المعلومة لأن هذه الأيام عصيبة وأي مانشيت لا يكون دقيقا قد يسبب للسياسيين صداع رأس مزمنا» في إشارة من السفير لما أثير أخيراً حول وجود رفات لأسرى كويتيين في العراق.وتابع «كنت اتمنى من اخوتي في الإعلام ان يكونوا اكثر دقة لأن هذا الأمر يمس وجدان البشر، وليس من السهل أن ترفع معنويات الناس مع طول المدة ثم تأتي بعد ذلك وتقول عذرا فهو انذار كاذب».وعن المزارعين العراقيين واذا ما تم حل مشكلتهم قال «دعونا نكون واضحين فليس هناك تعويض لأراضٍ للمزارعين وإنما الحل الذي نتج أن العراق عرض أن يقدم سكن بديل وعرضت الكويت بناء هذه المساكن للمتضررين وليس هناك عملية تعويض للمزارعين». وأضاف الموضوع سينتهي عند الانتهاء من الأشغال وتوزيع المساكن على المستحقين.ولفت إلى ان «الخروقات التي تحصل على الحدود من مسؤولية الدولة العراقية ولا يجوز أن نخلط هذا الأمر بذاك، ولا يجوز لمجموعة من الكويتيين أن يتكلموا بما يسيء لأي دولة أخرى وهذا ما نتوقعه من إخوتنا في العراق أن يستطيعوا اقـــناع وســائــل اعلامهم ومواطنيهم».وذكر السفير أن اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة بين الكويت والعراق الذي سيعقد يوم 21 ديسمبر المقبل في الكويت يأتي من حرص قيادتي البلدين على المحافظة على وتيرة التعاون ورفعها إلى مستوى أكبر.وأضاف «لاشك أن العراق يمر بظروف خاصة، والكويت كذلك بحكم التداعيات والوضع السياسي في الإقليم وفي العالم بشكل عام، وهذا يفرض على القيادة السياسية أن تذهب إلى أبعد مدى لتحويل النوايا الطيبة والشعارات الجميلة والأخوة إلى مشاريع حقيقية يلمسها المواطن» لافتا إلى أن «العراق يواجه تحديات أكبر على الصعيد الإنساني والأمني مما يجعل التقدم في مثل هذا الأمر أمر ليس بسهل ولكن نحن نعلم ان توجهات القيادة السياسية في كلا البلدين تعمل على تحويل هذا الأمر إلى واقع».وبشأن أبرز القضايا التي سيتناولها اجتماع اللجنة الثنائية، اجاب الزواوي «هناك قضايا كثيرة في الشؤون السياسية ولا شك أن أمن واستقرار العراق يعد أولوية للكويت ونحرص عليه، ومن ناحية أخرى فان التحديات أمام العراق على مستوى النازحين والأمن ومحاربة داعش،والعراق تستضيف التحالف الدولي لمحاربة داعش مما يرتب عليها أعباء كثيرة سياسية وغيرها فهناك العديد من التحديات».وعن فتح العراقيين للمنطقة الخضراء واذا ما أثر ذلك على أمن البعثات الديبلوماسية هناك اجاب «لم يؤثر ذلك امنيا علينا وجميع البعثات الديبلوماسية كان لديهم تخوفات إلا أن حكمة المسؤولين استطاعت أن تنزع عنصر الخطورة المباشرة على البعثات، وبقيت الخطورة التي تشترك بها مع من يقطن المنطقة الخضراء».وعما إذا تم إنهاء مشكلة حقول الشمال قال «ليس هناك مشاكل حسب علمي، وإنما هناك جهل كبير لدى الكثير ممن يمسك الميكرفون ويصرح ومن يكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يثير ويخلق مشكلة».وأضاف «لم أسمع أن هناك مشكلة وإنما وزارتا النفط في البلدين عضوان أساسيان في اللجنة المشاركة وممثلوهما يكونون حاضرين وهناك مشاريع سيبحث فيها والقضية قضية فنية».

أشعلت زيادة رسوم التنزيلات المفروضة على الشركات المشاركة في مهرجان «هلا فبراير» هذا العام خلافاً بين وزارة التجارة والصناعة والتجار، بعد أن رفضت الوزارة تطبيق الإعفاءات التي كانت تطبق في السنوات الماضية، وإصرارها على عدم الاكتفاء برسم الاشتراك في المهرجان.وتصر الوزارة على تفعيل التعرفة الجديدة التي جاءت بها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 39 لسنة 2014، بخصوص رسوم العروض الخاصة والتخفيضات والعروض الترويجية للشركات المشاركة في المهرجان، وهو ما أثار موقفاً مناهضاً من الشركات المشاركة، ومن خلفها غرفة التجارةوالصناعة.وفي السنوات السابقة، كانت وزارة التجارة تكتفي برسم لا يتجاوز 5 دنانير على كل جهة تشارك في مهرجان «هلا فبراير» بتنزيلات على بضائعها. ورغم انخفاض قيمة الرسم إلا أن الشركة المنظمة للمهرجان كانت تقوم بإعفاء جميع الشركات المشاركة في المهرجان من دفع هذا الرسم «الزهيد» من خلال إدخالها المهرجان من نافذة العضوية التي تمنحها تحت مظلة الرخصة التي حصلت عليها من الوزارة ودفعت مقابلها 5 دنانير.لكن مع التطبيق المرتقب للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك لن تستطيع الشركة المنظمة الاستفادة من هذه الميزة التي كانت تحصل عليها في السنوات الماضية، حيث يتعين وفقاً للتطبيقات الجديدة أن يقوم كل مشارك بتنزيلات في المهرجان بدفع رسوم مستقلة عن أي جهة أخرى، ما يعني أن الوزارة لن تقبل بفكرة إعفاء الشركات المشاركة في المهرجان من الرسوم المقررة عليها بحكم انها أعضاء في «هلا فبراير».والتغيير الجوهري الثاني، أن الشركات لن تدفع رسم الخمسة دنانير فقط، بل سيكون على كل جهة مشاركة في المهرجان دفع رسم بواقع 50 ديناراً مقابل إصدار الترخيص الرئيس، و25 ديناراً مقابل تمديد فترة الترخيص، و10 دنانير لكل فرع بحد أقصى 100 دينار، ما يعني تغييراً جوهرياً في قيم الرسوم التي تحصلها من الشركات المشاركة في مهرجان «هلا فبراير».

فتح مجلس الأمن الدولي الباب للتدخل البري ضد تنظيم داعش في سورية بقرار يمنح الدول سلطة اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للقضاء على التنظيم الارهابي التكفيري لكن روسيا التي تشن منذ الجمعة أعنف غاراتها في شرق سورية اعتبرت ان القرار ليس سوى دعوة سياسية لا يجب ان يتجاوز سيادة الدول.وأجاز مجلس الأمن الجمعة للدول الاعضاء في الامم المتحدة اخذ كل الاجراءات اللازمة ضد داعش وذلك في قرار صدر باجماع اعضائه الـ15 بعد اسبوع على الاعتداءات التي أدمت باريس وتبناها التنظيم. وقال مجلس الامن الدولي في قراره الذي اعدته فرنسا انه يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك ان تتخذ كل الاجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، لاسيما شرعة الأمم المتحدة في الاراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سورية والعراق.وفي قراره اعتبر المجلس ان تنظيم داعش يمثل تهديدا عالميا وغير مسبوق للسلام والامن الدوليين مؤكدا تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل.واعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان ان هذا القرار يدعو الى تكثيف عملية التصدي لداعش مضيفا انه من المهم الآن ان تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء اكان ذلك عبر العمل العسكري او البحث عن حلول سياسية او مكافحة تمويل الارهاب.ومع ان القرار لايمنح بصريح العبارة تفويضا للتحرك عسكريا ضد تنظيم داعش ولا يأتي ايضا على ذكر الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة الا انه بحسب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر يوفر اطارا قانونيا وسياسيا للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاته في سورية والعراق. ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين اعتبر ان هذا النص لا يتضمن سوى دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المطالب باحترام سيادة الدول.في غضون ذلك شنت روسيا غارات هي الاعنف في شرق سورية ضد داعش منذ بدء النزاع قبل نحو خمس سنوات وتزامن ذلك مع تغيير لبنان مسار بعض رحلاته الجوية لتفادي تمارين موسكو العسكرية في البحر المتوسط.استهدفت الطائرات الحربية الروسية والسورية امس محافظة دير الزور (شرق) غداة مقتل 36 شخصا على الاقل واصابة العشرات بجروح جراء سبعين غارة جوية شنتها تلك الطائرات على مناطق عدة في المحافظة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.وفي فرنسا يلتقي الرئيس فرانسوا هولاند غدا الاثنين رئيس الحكومة البريطاني دايفيد كاميرون لبحث الازمة السورية وتهديد الجهاديين بعد حوالي اسبوع على اعتداءات باريس التي سقط ضحيتها 130 شخصا. ومن المفترض ان يلتقي هولاند خلال ايام كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والاميركي باراك اوباما والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل.

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان القيمة الاجمالية لعقود المشاريع الاسكانية والبنية التحتية الراهنة بواقع 911 مليون دينار لـ27 مشروعاً يتوقع الانتهاء منها تدريجياً حتى أغسطس 2017.وإذ قال المصدر ان المؤسسة تنفذ 9 مشاريع بقيمة 642 مليون دينار خاصة بالقسائم والمباني العامة التابعة لها أشار الى انها تشمل 4072 بيتا، 2597 قسيمة، 1020 شقة، 237 قسيمة سكن استثماري، 9 رياض اطفال، 22 مدرسة، 33 مسجداً وسكن أمام و4 مراكز ضاحية، 3 أفرع غاز، 4 مخافر شرطة ومراكز صحية فضلا عن مركز اطفاء ومحطات محولات فرعية الى جانب معالجة وتحسين التربة. وأضاف ان المؤسسة تقوم حاليا ايضا بتنفيذ 9 مشاريع بقيمة 252 مليون دينار اضافة الى 9 اخرى تعنى بالطرق والخدمات الرئيسة المتنوعة بعقود قيمتها 17 مليون دينار. وذكر المصدر ان المؤسسة تعمل على اعادة طرح اعمال مناقصة انشاء وانجاز وصيانة 290 شقة في القطاعين N1 وN3، بالاضافة الى 350 شقة ومبان عامة واعمال الخدمات الرئيسة والبنية التحتية بالمحور الخدمي بمشروع مدينة جابر الاحمد بعد سحب الاعمال من الشركة المقاولة في سبتمبر الماضي لمخالفتها شروط العقد حيث لم يتجاوز سقف الانجاز لديها 4 في المئة. وأوضح المصدر ان قيمة عقد الشقق بواقع 58 مليونا و370 الف دينار.متوقعاً الانتهاء من اعمال البناء اغسطس 2016.

أكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول عبد الوهاب الوزان ان استقرار القطاع النفطي ضرورة ملحة لتحقيق استراتيجية الدولة الرامية لتعزيز ثروتها النفطية، مستدركاً ان شخصنة الأمور والتشويش غير مطلوب في المرحلة الراهنة خاصة وأن هناك منافسة قوية للنفط الكويتي في منطقة آسيا وغيرها من دول العالم، لافتاً ان مشاريع الكويت الحيوية في مجال التكرير والمصافي باتت ملحة وضرورة تستدعي العمل على تعزيز هذا الدور خلال المرحلة المقبلة.وأوضح الوزان في حوار خاص مع النهار ان تطبيق البديل الاستراتيجي صعب في القطاع النفطي وتوقيته غير مناسب، موضحاً ان كلفة تطبيق البديل الاستراتيجي ستكون بحدود 500 مليون دينار في حال تطبيقه وهو ما يعني مزيداً من العبء على ميزانية الدولة.وعن حل مجلس ادارة مؤسسة البترول، أشار الوزان الى ان الكويت ولادة وهناك رجال قادرون على ادارة دفة الأمور.وأكد الوزان ان حل فصل وزارة النفط عن مؤسسة البترول وتعيين مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء من بين الحلول المطروحة والتي من شأنها تحقيق الاستقرار في القطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة. وتطرق الوزان لأوضاع العمالة الوافدة في الكويت بالقول ان هناك 95 في المئة من المواطنين في القطاع الحكومي فيما تستحوذ العمالة الوافدة على 85 في المئة من القطاع الخاص، مستدركاً بالقول هناك حاجة ماسة لعمل دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية للكويت من العمالة.وأشار الى ان الكويت بحاجة لعمالة مدربة ومؤهلة وعلى قدر كبير من التخصص تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، لافتاً ان الاشكالية تكمن بوجود عمالة هامشية في مناطق خيطان والفروانية والحساوي وهي عمالة يجب التعامل معها وفق أطر محددة وقانونية تتيح للدولة الاستفادة منها على المدى الطويل.وقال الوزان ان تقليص عدد الوافدين من مستوى 3 ملايين الى مليونين سيكون من شأنه تعزيز العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتخفيف العبء على القطاع العام وايجاد توازن بين عدد الخريجين الطالبين للعمل وبين نسب العمالة في القطاع الخاص.وأوضح الوزان ان الحكومة مطالبة بالعمل على تطوير موانىء الدولة لتحقيق مركز تجاري في اطار السعي لتحقيق مركز مالي، ضارباً المثل ببريطانيا وسنغافورة التي باتت أحد ركائز اقتصادياتها موانيها العديدة. ولم يخف الوزان تقييد الهاجس الأمني في الكويت من حركة رجال أعمال وشركات كانت من الممكن ان تعزز علاقات الكويت الاقتصادية مع دول العالم.وأكد الوزان ان الهاجس الأمني مطلوب ولكن عدم المبالغة فيه بات ملحاً وبشدة في المرحلة القادمة.

رجحت مصادر أمنية مطلعة ان يقوم تنظيم داعش الإرهابي بتحويل الحرب المستقبلية بينه وبين المجتمع الدولي الى حرب كيماوية وليست تقليدية فقط، استنادا الى ما عثر عليه جهاز أمن الدولة في منازل ومخازن خاصة لأعضاء الخلية الداعشية، وأيضا ما قامت بتصديره من بدل واقية من الغازات برا إلى عناصر التنظيم في العراق وسورية.وقالت لمصادر ان أعضاء الخلية أنكروا علمهم عن سبب الطلب إليهم توريد وشحن هذه البدل المضادة للأسلحة الكيماوية، لافتة الى ان الخلية اشترت وعلى مدى الأشهر الستة الماضية كمية كبيرة من هذه البدل والتي تباع في الأسواق وتستخدم من قبل عمال رش المبيدات الحشرية.وأكدت المصادر أنه ومن خلال التحقيقات تبين وجود متعاونين كثر مع أعضاء الخلية تفاوتت خدماتهم بين الدعم المالي واللوجستي. وبحسب المصادر، فقد اعترف أعضاء الخلية بأنهم والى جانب قيامهم بتحويل ملايين الدولارات للتنظيم، فقد أمدوه بأسلحة متنوعة وذلك عن طريق الشحن البري، وان الأسلحة كانت تصل الى أعضاء التنظيم عبر عبارات متخصصة ممولة من قبل أعضاء الخلية الكويتيين.وكشفت المصادر أنه سيتم إبعاد زوجات وأبناء أعضاء الخلية عن البلاد لعدة اعتبارات أهمها المصلحة العامة، وان هؤلاء لن يكون لديهم عائل يكفل إقامتهم.وأوضحت المصادر أن جميع خطوط الهواتف النقالة التي استخدمت من قبل الأعضاء سواء القائمة والمستخدمة حاليا أو تلك التي استخرجت بأسمائهم، ستتم مراجعتها للوقوف على علاقات اللية محليا وإقليميا، مشيرة الى ان الشبكة لديها امتداد إقليمي.ووصف المصدر خلية داعش بأنها من أكثر الخلايا التي ضبطت مؤخرا تعقيدا وسرية، حيث تبين من خلال التحقيقات انها تعمل في الكويت ولها امتدادات خليجية منذ نحو عامين وليس عاما واحدا حسب ما كان شائعا من قبل.وأكد المصدر ان المتهمين او المتورطين الستة والذين احيلوا الى النيابة العامة بتهم تتعلق بتمويل كيان إرهابي وجمع اموال وقضايا عدة متعلقة بأمن الدولة، ليسوا هم الوحيدين الذين سيتم احالتهم بل ان الشبكة أو الخلية سوف ينضم اليها اعداد اخرى من واقع التحقيقات حيث خلصت التحقيقات الاولية الى ان لديهم متعاونين كثرا تفاوتت خدماتهم مع اعضاء الخلية بين الدعم المالي واللوجستي.واشار المصدر إلى أن عناصر الخلية قالوا انهم والى جانب قيامهم بتحويل ملايين الدولارات الى التنظيم أمدوه بأسلحة متنوعة وذلك عن طريق الشحن البري وان الاسلحة كانت تصل إلى أعضاء التنظيم عبر عصابات متخصصة وان هذه الصفقات كان الممولون لها اعضاء الخلية الكويتية.وكشف المصدر عن ان جميع او معظم اقارب اعضاء الخلية من الدرجة الأولى على وجه التحديد ومخالطين لهم تم استدعاؤهم وسيتم استدعاء المزيد منهم للتحقيق معهم ومعرفة مدى علمهم بأنشطة الخلية الداعشية.

على الرغم من التقشف الحكومي الذي انتهجته مختلف وزارات الدولة مؤخرا بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وانهيارها الى مستويات قياسية لم تبلغها منذ اكثر من 6 سنوات وهو ما دفع الدولة الى اللجوء الى مصادر متعددة لتمويل عجز الميزانية، حصلت «الأنباء» على وثيقة توضح ان شركة نفط الكويت رفعت قيمة المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 30% خلال السنة المالية الماضية 2014/2015 لتصل الى 55 الف دينار.ويتألف مجلس إدارة شركة نفط الكويت من 8 أعضاء، بعضهم يتقلد مناصب في القطاع النفطي والبعض الآخر تقاعد مؤخرا.ومن المتعارف عليه في القطاع النفطي أن أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية يكونون قياديين نفطيين «رئيسا تنفيذيا أو نائبا للرئيس التنفيذي» في شركات نفطية أخرى عاملة تحت مظلة مؤسسة البترول بالإضافة إلى أعضاء من القياديين المتقاعدين من ذوى الخبرة.ورغم ضآلة المبلغ المالي المرصود للمكافأة السنوية، مقارنة مع ما يحصل عليه القياديون النفطيون من مزايا مالية عديدة، إلا ان مسألة رفع المكافأة يتنافى مع تخفيض مكافآت الموظفين والعمال في القطاع النفطي والتي تشمل المشاركة في النجاح والمنحة الاضافية، وذلك حسب مصــادر نقابية لـ«الأنباء».من جهة ثانية، فإن الشركة قد تكبدت 11.4 مليون دينار قيمة حفر غير مثمر خلال السنة المالية.ويأتي تحمل الشركة لتلك التكاليف المتزايدة بحفر الآبار في ظل التحديات المستمرة الجيولوجية والسيزمية الخاصة بطبقات الحفر والتي ترفع من مصروفات التشغيل ونتائج الأعمال.وعادة ما ينتج الحفر غير المثمر من مشاكل غير متوقعة حيث ان الطبقات التي يتم حفرها احيانا قد تحتوي على صخور غير معلومة التفاصيل والذي يؤدي الى حدوث مشاكل تقنية غير متوقعة.

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد د.عبدالعزيز الفايز عمق ومتانة العلاقات السعودية ـ الكويتية والتي أضحت نموذجا يحتذى في العلاقات بين الدول، كاشفا عن جدول أعمال حافل للقمة الخليجية القادمة التي ستعقد في الرياض في ديسمبر المقبل، موضحا ان سبل مكافحة الإرهاب على رأس أولويات أجندتها.وأشار الفايز ـ في حوار مع «الأنباء» ـ إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قمة الـ 20 التي عقدت مؤخرا في تركيا عبرت بوضوح عن مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مبينا ان مؤتمر القمة الـ 4 للدول العربية ودول أميركا الجنوبية والذي أقيم في الرياض نجح نجاحا تخطى التوقعات، موضحا ان البيان الختامي عكس حجم التفاهم بين الدول العربية وهذه الكتلة الدولية المهمة.ولفت الفايز إلى إدانة المملكة الواضحة للأحداث الإرهابية المؤسفة التي استهدفت العاصمة الفرنسية باريس، مشددا على ضرورة عدم الربط بين قلة منحرفة والدين الإسلامي الحنيف وعقيدته السمحة، معربا عن أسفه لتوظيف بعض تيارات وأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا مثل هذه الأحداث الإرهابية المؤسفة والشاذة لمصالح سياسية ولأهداف عنصرية لنشر البغضاء ضد الإسلام والمسلمين.

ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن 900 مسلح عربي وأجنبي مع أسرهم انتقلوا من الرقة السورية إلى نينوى وذلك بعد اشتداد الضربات الجوية التي ينفذها التحالف والطائرات الروسية والفرنسية.وقالت إن داعش وزعت المسلحين وعوائلهم على منازل صادرتها تحت مسمى وقف تابع للتنظم، مشيرة إلى أن غالبية تلك المنازل تعود لمسيحيين وأساتذة جامعة تركوا المحافظة بعد سيطرة التنظيم عليها.من جهة أخرى، كشف قائد عمليات الأنبار اللواء اسماعيل المحلاوي عن بدء تنظيم داعش باستخدام انتحاريين يقودون دراجات نارية في معارك الرمادي.

طالب وزير التجارة والصناعة يوسف العلي وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بتوفير 3 مناطق قريبة من ميناء مبارك الكبير، مساحة كل منها مليون متر مربع لإنشاء منطقة لوجستية للتخزين لخدمة الميناء ومنطقة حرة وثالثة صناعية.ولفت إلى أن الكويت تشهد جهوداً في إنشاء صروح عملاقة بالهياكل الرئيسية المتعلقة بتنمية التجارة والخدمات والبنية الاساسية من إنشاءات وعمليات تطوير مستمرة للارتقاء بمستوى العمل والانجاز، ومنها على سبيل المثال انشاء ميناء مبارك الكبير الذي قارب على الانتهاء ليكون بوابة الكويت الشمالية نحو العالم من الناحية الاستراتيجية ومنفذاً تجارياً متميزا للتبادل التجاري بين الكويت ودول كثيرة، كما سيشهد الميناء تطويراً يؤهله لاستقبال سفن الحاويات والسفن التجارية واستقبال البوارج، اضافة الى خدمة القطاع التجاري.وقال العلي إن هذه الانجازاتلا بد ان يرافق إنشاءها اقامة بعض المناطق التي تؤهلها لتحقيق مهام بالشكل الأمثل، وميناء مبارك الكبير يعتبر ميناء استراتيجياً مهماً سيشهد رواجاً كبيراً لحركة التجارة الصادرة والواردة، وسوف يحتاج الى مناطق لوجستية للتخزين وتقليل كلفة النقل البري بين مناطق الكويت المختلفة، كما سيحتاج لوجود منطقة تجارية حرة ومنطقة صناعية تكون قريبة من الميناء.

انتقد النائب فيصل الدويسان صمت وزارة الصحة بسبب الأخطاء الطبية المتكررة التي أدت إلى وفاة مواطنين ومقيمين، وآخرها مواطن دخل المستشفى لإجراء عملية جراحية للزائدة الدودية وخرج ميتاً.وقال إن أمام وزير الصحة علي العبيدي خيارين لا ثالث لهما، إما أن يعلن إجراءات فورية حاسمة وعاجلة تجاه الأطباء الجزارين، حسب ما وصفهم، أو أن يتخلى عن منصبه، ملوحاً بمساءلته في حال تستره على أخطاء الأطباء.

علمت القبس ان حالات انفلونزا الخنازير ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الايام الماضية، دون اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية كافية للحد من انتشار المرض.وكشفت مصادر صحية مطلعة ان مستشفى العدان استقبل 49 مصاباً، بينهم 27 مواطناً منذ سبتمبر الماضي حتى 12 الجاري،وأثبتت الفحوصات ان فيروس H1N1 تمكن من بعضهم بدرجة ملحوظة.

كشفت مصادر مطلعة ان وزير النفط د. علي العمير ابلغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موافقته وقبوله تولي حقيبة الاشغال، بحيث يتولى وزير المالية انس الصالح {النفط} بالوكالة.وبينت المصادر ان فريقا من الخبراء القانونيين سيبحثون اليوم مسألة تعديل مسمى وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، بعد تكليف د. علي العمير بوزارة الاشغال، واثر ذلك في الاستجواب الموجه اليه، لا سيما ان مرسوم تعيين الجسار يشمل تكليفه بحقيبة الاشغال.

تنشر القبس مقترح وزارة المالية لزيادة بدلات استغلال أملاك الدولة، التي تشمل 15 قطاعاً من الأسواق إلى الشاليهات مروراً بقسائم الاستغلال الزراعي والمقاولات والجامعات والمستشفيات الخاصة، فضلاً عن مشاريع المنتجعات والمتنزهات والمواقف متعددة الأدوار.وأتت الزيادات المقترحة بنسب عالية تصل حتى 150 % ، وكان أدناها لقسائم الاستغلال الزراعي والمدارس والجمعيات التعاونية.وذكر المقترح جملة أسباب لذلك، أبرزها ان موازنة الدولة في عجز، وأن البدلات الحالية غير عادلة، علماً بأن بعضها لم يتغير منذ 15 سنة وأكثر.وربط المقترح الزيادة التالية بالتضخم، على أن تكون دورية كل 5 سنوات.وأشار إلى ان المستفيدين من أملاك الدولة رفعوا أسعار سلعهم وخدماتهم، فيما حصة الدولة على حالها، لا بل تتناقص بالنسبة والتناسب وقياساً بالأسعار السوقية لهذه الأملاك.وأكد المقترح ضرورة التعديل الدوري ليعكس النمو في تكلفة الفرصة البديلة لهذه الأصول، على أن يحفز ذلك المستخدم لرفع كفاءته.يذكر ان نسب الزيادات التي اقترحت على التنازلات بين المستخدمين أتت عالية جداً، وقد تصل 500 إلى %600.

على وقع إعلان وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية تموِّل تنظيم داعش الإرهابي، تفتح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم ملف «جمع التبرعات»، إذ تناقش خلاله 3 اقتراحات بقوانين خاصة بتنظيم مسألة التبرعات الخيرية، بما يمنع جمعها لشراء الأسلحة أو دعم الحروب. وتهدف الاقتراحات الثلاثة إلى سد الثغرة الموجودة حالياً في العمل الخيري، حيث تحظر على الأفراد والجهات جمع تبرعات دون الحصول على إذن مسبق من اللجنة المشكلة بموجب أحد هذه الاقتراحات، والتي تضم في عضويتها عدة جهات، منها وزارات الخارجية والداخلية والشؤون والمالية، على أن يقدم طالب جمع التبرعات كل المعلومات المتعلقة بالجهة التي يريد إرسال التبرع إليها.ويحظر أحد هذه الاقتراحات، والذي قدمه النائب نبيل الفضل، جمع التبرعات لمصلحة الجماعات المسلحة أو لغرض شراء الأسلحة، وقصر هذا الأمر على وزارتي الداخلية والخارجية المعنيتين بذلك في الداخل أو الخارج.من جانبها، كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن «مشروع قانون العمل الخيري الجديد لايزال قيد الدرس والبحث في إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء»، مبينة أن «هناك احتمالين للقانون؛ إما دمجه في باب خاص مع قانون تنظيم إشهار جمعيات النفع العام، وإما صدوره في قانون منفصل بذاته، متوقعة أن «يرى هذا القانون النور بحلول نهاية العام الحالي».إلى ذلك، أكد مراقبون أهمية إقرار مجلس الأمة لقانون جمع التبرعات، لسد الثغرات الموجودة حالياً، التي كانت سبباً في إقامة حملات جمع التبرعات لشراء الأسلحة لمصلحة المعارضة السورية تحت أعين الحكومة في الدواوين، عقب التوصيات التي أقرها المجلس المبطل الأول في جلسة 1 مارس 2012 بعد مناقشة الأوضاع في سورية، والتي كان ضمنها دعم الجيش السوري الحر بالأسلحة حتى نيل الشعب حقوقه، وتنظيم حملات تبرع للشعب السوري.

وسط إقبال بدا محدوداً، على سفارات مصر في العالم، أدلى مصريو الخارج بأصواتهم أمس، في أول أيام التصويت، ضمن الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تشمل 13 محافظة مصرية بينها القاهرة والقليوبية والمنوفية وشمال وجنوب سيناء، بينما يبدأ مصريو الداخل الإدلاء بأصواتهم اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة خصوصاً في سيناء.تصويت في الخارج انطلق في 139 مقر سفارة وقنصلية، تابعة لمصر في دول العالم في حين لم تُجر الانتخابات في 4 دول فقط على مستوى العالم، هي اليمن وسورية وليبيا وإفريقيا الوسطى، نظراً إلى الأوضاع الأمنية فيها.سفير مصر في المملكة العربية السعودية ناصر حمدي، قال إن نسبة إقبال أمس لا بأس بها، بينما قال سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة وائل جاد، إن الإقبال كان متوسطاً، ومن المتوقع زيادته اليوم ثاني أيام التصويت، بينما قال سفير مصر في الأردن خالد ثروت إن الإقبال متوسط.اليمين واليسارمن جانبه، رجّح رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، عبد الغفار شكر، عدم اختلاف نوعية الفائزين في الجولة الثانية عن الجولة الأولى، في إشارة إلى احتمالية استمرار فوز المنتمين إلى أحزاب اليمين واستمرار تراجع أحزاب اليسار، في حين قال أمين عام حزب «التجمع» مجدي شرابية، إن اليسار لم يستطع تنظيم صفوفه ويفتقر إلى الإمكانيات المادية لذلك سيظل نزيفه في الجولة الثانية.منسق التيار العلماني، كمال زاخر، رجّح ارتفاع نسب التصويت للمرشحين الأقباط في انتخابات الجولة الثانية، لأنها تشهد محافظات مثل القاهرة، تتمتع بزيادة وعي المواطنين فيها، وقال لـ«الجريدة»: «أتوقع فوز 25 قبطياً في هذه الجولة»، بينما قال عضو مجلس الشعب عن دائرة «مطاي وبني مزار» التابعة لمحافظة المنيا، إيهاب رمزي إن فرص الأقباط في هذه الجولة محدودة.انشقاق إخوانيعلى صعيد آخر، تجدد الصراع داخل تنظيم الإخوان مجدداً، على خلفية بيان منسوب إلى القائم بأعمال المرشد العام للإخوان محمود عزت، المقيم حالياً في تركيا، الذي أكد فيه التزام الجماعة بالسلمية، وقال في البيان الذي نشرته مواقع تابعة للجماعة: «لمن يخالفون نهجنا «السلمية المطلقة» وينسب نفسه للجماعة يجب أن يكون هذا نهجه، فإن دعا إلى غير ذلك أو اختط لنفسه نهجاً غير نهج الجماعة فهو ليس من الجماعة».اللافت أن مجموعة القيادي الإخواني محمد كمال، التي أجرت انتخابات داخلية يناير 2014، وتمسكت وقتذاك بالنهج الثوري، أعلن بعض أعضائها رفضه البيان، حيث قال أحد قيادات تلك المجموعة، عمرو فراج على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»: «من أصدر البيان ليس منتخباً ولم يحقق أي إنجاز يشفع له منذ 3 سنوات».القيادي الإخواني المُنشق، سامح عيد، قال إن الجماعة تعاني حالياً انقساماً داخلياً بين القيادات التاريخية للجماعة ومجموعة محمد كمال، التي تميل إلى النهج الثوري، وأوضح لـ«الجريدة» أن القيادات التاريخية عادت لتسيطر بعد ظهور محمود عزت، وأن شواهد تؤكد وجود تفاهمات حالياً مع الدولة، تتلخَّص في تراجع الحراك الميداني للجماعة، في مقابل أن تخف الملاحقات الأمنية، مرجِّحاً أن يكون سبب إصدار البيان، هو محاولة الجماعة غسل يدها من الدماء التي سقطت جراء العمليات الإرهابية التي وقعت في العديد من دول العالم، أخيراً.

علمت 'الجريدة'، من مصادر قيادية في التجمع الإسلامي السلفي، أن التجمع اشترط تعيين فريد العمادي وكيلاً لوزارة الأوقاف للموافقة على تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إلى أي وزارة أخرى.وقالت المصادر إن التجمع طلب إلى العمير نقل رسالة إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قبل اتخاذه قراراً بالتدوير أو التعديل الحكومي الجزئي، بأن تعيين العمادي وكيلاً في 'الأوقاف' هو شرط التجمع لقبول تدوير الوزير إلى حقيبة أخرى والمشاركة في الحكومة.وأضافت أن منصب وكيل 'الأوقاف' من شأنه الحفاظ على مصالح ومراكز قوة 'السلف' في الوزارة التي تشكل له أهمية، لاسيما أن هناك صراعاً بينه وبين تيار 'الإخوان المسلمين' للسيطرة عليها، مشيرة إلى أن العمادي يشغل حالياً منصب الوكيل المساعد في 'الأوقاف'، وترقيته وكيلاً تمثل أولوية قصوى تفوق استمرار العمير في الحكومة.وبينت المصادر أن 'السلفي' اشترط في البداية تولي العمير حقيبة 'الأوقاف' في حال تدويره من 'النفط'، إلا أن قراراً سياسياً منع ذلك، وهو ما دفع التجمع إلى اشتراط تولي العمادي وكالة 'الأوقاف' بعد أن فشلت محاولات تولي الوزارة.

الآن - صحف محلية