ممثلوا وزراء الداخلية والعدل العرب يتفقون مبدئيا

نقلت مصادر تقنية لـ 'الآن' تخوفاتها من تحول مؤتمر تنسيقي لممثلي وزراء الداخلية والعدل العرب من مؤتمر يحابر الجرائم الالكترونية إلى مؤتمر يحارب ما ينشر في شبكة الانترنت من مقالات وآراء لا تسمح بها معظم الدول العربية في برلمانتها ,ان وجدت, او صحفها او وسائل التعبير كافة , ايضا إن وجدت . ويعقد حاليا في تونس اجتماع الدول العربية لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الحاسوب . وبينت المصادر ان الهاجس الامني من انتشارمستخدمي شبكة الانترنت في دول عربية ذات هامش محدود من الحريات العامة خلق نوعا من التخوفات من تلاشي قدرة بعض الانظمة القمعية على السيطرة على الرأي العام ما أوجد فكرة مفادها أن الارهاب توغل في شبكة الانترنت وانه حان الوقت لمراقبة شبكة الانترنت حرصا على عدم تعرض هذه الدول للارهاب . واوضحت هذه المصادر ان شبكة الانترنت تعتبر آخر معاقل الحريات ووسائل التعبير في الوطن العربي وإذا ما تم خنقها وحصارها بإسم محاربة الارهاب فغن الضغوط الكامنة حتما ستتفجر عبر مصادمات على الارض فمستخدمي هذه الشبكة العنكبوتية لم يعد بالامكان منعهم من هذه الوسيلة العالمية بعد ان جربوا طعم حرية التعبير فيها . وفي هذا الصدد قال الوكيل المساعد لشؤون التوثيقات ونظم المعلومات في وزارة العدل عبد العزيز العبدالله هنا اليوم ان اللجنة العربية المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب توصلت الى اتفاق مبدئي على مشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب. واضاف العبد الله الذي يرأس الوفد الكويتي الى اجتماع الدول العربية لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الحاسوب الذي اختتم اعماله لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نقاشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المقترح سبقت هذا الاتفاق المبدئي. وبين ان اعضاء الوفود المشاركة ابدوا ملاحظاتهم على بعض مواده وفقراته بما يلائم طبيعة القوانين المعمول بها في كل دولة. وقال ان مشروع الاتفاقية سيرسل الى الدول الاعضاء لابداء الرأي فيها وبيان ملاحظات كل دولة او تحفظاتها على اي بند من بنود ومواد الاتفاقية. واضاف انه اتفق على تشكيل لجنة مصغرة من الدول الاعضاء من قبل الامانة العامة جامعة الدول العربية لصياغة مشروع مسودة القانون بعد تلقي الملاحظات والاقتراحات لعرضه على ممثلي وزارات العدل والداخلية في الاجتماع المقبل للجنة ذات الاختصاص. وأبرز العبد الله أهمية مشروع القانون المقترح لاسيما انه يعالج نوعا جديدا من الجرائم المستجدة غير المعروفة سابقا وهي جرائم الحاسوب وجرائم نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالغير وتداولها وافشائها أو تدميرها من خلال السطو التقني والفني. كما يشمل مشروع الاتفاقية مكافحة نشر مختلف انواع الجرائم وارتكابها بواسطة تقنية المعلومات الجديدة بواسطة شبكة الاتصال العالمية (الانترنت) وصولا الى الجرائم المنظمة العابرة للحدود وكذلك فيما يتعلق بجرائم امن الدولة وسيادتها. وعلى صعيد اخر بدأت اللجنة العربية الاخرى المشتركة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمكلفة بوضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة اجتماعاتها هنا اليوم بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية. ويمثل الكويت في اعمال اللجنة وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام المستشار حامد صالح العثمان وعضوية مدير ادارة العلاقات الدولية في الوزارة زكريا عبد الله الانصاري بينما يمثل وزارة الداخلية الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي