أبرز عناوين صحف الإثنين:- التشريعية: إلغاء دعم الماء والكهرباء والمحروقات.. القرض السكني للكويتية إلى 70 ألفاً.. 60 مليون دينار اكتتاب للمواطنين في «كهرباء الزور».. الجواز الكويتي الجديد خلال 6 أشهر.. هجمة استجوابات.. «حربية» مصر ترفض قبول 88 كويتياً لعدم لياقتهم طبياً.. اغتيال محافظ عدن بقرار من «الوالي»

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يعتمد في جلسته اليوم مشروع قانون للإذن للحكومة بسحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية. وقالت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن إدارة الفتوى والتشريع أنجزت مشروع القانون وأحالته إلى مجلس الوزراء حيث من المقرر اعتماده اليوم وإرساله إلى مجلس الأمة تنفيذا لعقد تأسيس الشركة الذي ينص على أن الحكومة تقع عليها مسؤولية تطوير أسطول الشركة.وعن كيفية تحديد المبلغ المتبقي، أجابت المصادر: يبلغ رأسمال الشركة الإجمالي 1.2 مليار ـ محدد من قبل المجلس الأعلى للطيران في عقد التأسيس ـ والباقي من هذا المبلغ 600 مليون الذي يعتمده مجلس الوزراء. هذا، ويبحث المجلس استكمال جاهزية الحكومة للجلسة الخاصة المقررة 17 الجاري حول اللوائح التنفيذية لـ 15 قانونا اعتمدها البرلمان.وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة أن أغلب هذه القوانين تم تنفيذه وعدد بسيط جدا يتم الآن متابعة إجراءات تنفيذه، مشيرة إلى أنه لا يوجد تأخير من الحكومة التي ستطلع النواب على الحالة التنفيذية لكل قانون على حدة.وأعلنت المصادر أن القوانين التي تم تنفيذها من القوانين الـ 15 منها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين: قرض مواد البناء البالغ 30 ألف دينار، معالجة المتعثرين في سداد القروض، حماية المستهلك، مشيرة إلى أن تنفيذ قوانين شركة العمالة المنزلية، والشركة الثانية للمواشي، والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون محكمة الأسرة، والتأمين الصحي على المتقاعدين، والاتصالات في الطريق. وعن قانون توفير السكن لمن باع بيته، أجابت: الحكومة نفذت الإجراءات بحسب الجدول الزمني المقر من المجلس والحكومة. وأعلنت قرب إنجاز 4 لوائح تنفيذية ستصدر تباعا لقوانين هيئة الطرق والنقل البري، القانون المعدل لهيئة الزراعة، المراقبين الماليين، والـ «DNA».

بعد أقل من 18 شهرا على بدء إنشاء محطة الزور الشمالية، تحتفل اليوم شركة شمال الزور الاولى بالوصول إلى 40% من القدرة الانتاجية من أول محطة خاصة مستقلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في الكويت، لتصبح أسرع محطة تم بناؤها على المستوى الإقليمي. وقد ولدت المحطة أول ميغاواط من الطاقة إلى شبكة الكهرباء الكويتية في 3 مايو 2015. وجاء هذا الإنجاز بموجب تنفيذ قانون إنتاج المياه والطاقة المستقل، ومن خلال عملية تديرها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بعد أن تم توقيع العقد في 12 ديسمبر 2013.وتحدث مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي لـ «الأنباء» عن تفاصيل مشروع محطة الزور الشمالية الذي يعد باكورة مشاريع الشراكة الكبرى بين القطاعين العام والخاص، ووصف بأنه أهم إنجاز للهيئة وللمشاريع العملاقة في الكويت.وقال الرومي ان المشروع سيطرح على المواطنين، ليكون أضخم اكتتاب في تاريخ الكويت، حيث يصل رأسمال الشركة الجديدة نحو 120 مليون دينار، يخصص 50% منها للمواطنين والباقي يوزع بين المستثمر الاستراتيجي والجهات الحكومية، لتصبح حصة المواطنين نحو 60 مليون دينار.وأوضح ان مشروع الزور منقسم الى 5 مراحل، حيث ستطرح في كل مرحلة شركة خاصة لإنتاج الكهرباء، وهذه الشركات تتميز بأن المواطنين يملكون 50% منها، وهي فرص استثمارية جديدة تطرح امامهم، كما انها فرص استثمارية للشركات والبنوك، حيث تتميز شركات الكهرباء بأنها ذات عوائد مجدية وهي bankable، حيث تعرض هذه المشاريع مسبقا على المصارف لمعرفة ماذا تريد كضمانات وعوائد وحجم مخاطر لكي تشارك في تمويلها، كما ان العميل مضمون فيها اذ ستقوم الدولة بشراء منتج الكهرباء.ولفت الرومي الى أن الجهاز خلق فرصا استثمارية لقطاع جديد في السوق، اذ باتت فرصة الاستثمار في قطاع الكهرباء متاحة للقطاع الخاص.وأشار الرومي إلى ان مشروع الزور يتضمن 5 مراحل تطرح كل مرحلة منها على حدة وفقا للشروط المعلن عنها، حيث طرحت المرحلة الثانية من المشروع وفقا لنظام التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة وتحويل الملكية بشأن محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تكون طاقتها الاستيعابية - كحد أدنى - 1.500 ميغاواط وتنتج 102 غالون إمبراطوري. وأشار الى شركة محطة الزور (المرحلة الثانية) ستكون شبيهة من ناحية الطاقة الانتاجية ورأس المال ونموذج العمل بشركة الزور المرحلة الاولى.وأشار إلى انه يدخل في نطاق هذا المشروع قيام وزارة الكهرباء والماء ببيع وشراء منتجات المحطة من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة بمقتضى اتفاقية تحويل الطاقة وشراء المياه، بالإضافة إلى وجود عدد من الاتفاقيات الهامة مثل اتفاقية إيجار الأراضي التي تنظم كيفية استخدام موقع المشروع، وكذلك اتفاقية المساهمين لتأسيس وإدارة شركة المشروع.وبين ان المشروع سيطرح وفقا للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلاته والقانون رقم 7 لسنة 2008، حيث ستكون مدة التعاقد لا تزيد على 40 سنة.وذكر ان المرحلة الثانية من موقع مشروع محطة الزور تقع في الجهة المقابلة للخليج العربي بمسافة تقدر بنحو 100 كيلومتر جنوب مدينة الكويت.وقال ان المشروع يطرح وفقا لتكنولوجيا الدورة الغازية المشتركة واختيار كافة التقنيات المعتمدة لتحلية المياه، وذلك حسب شروط المزايدة التي سيتم الإعلان عنها. أما فيما يخص المياه المقطرة فسيتم تحويلها لمحطات وزارة الكهرباء والماء لمعالجتها بواسطة أنابيب سيتم بناؤها من قبل وزارة الكهرباء والماء.

تنازلت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عن الجزء الواقع جنوب شرق مشروع غرب عبدالله المبارك السكني للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد ان توصل الطرفان إلى نقل الأشجار حول الأرض وموافقة الزراعة على التنازل عن أرض التحريج كاملة (4 ك.م) تقريبا، حيث وجه مدير عام الهيئة بالوكالة م.فيصل الحساوي بإصدار كتب التنازل وإرسالها للجهات المعنية مثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية ووزارة الأشغال.

يعتمد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، تعيين أول قيادية في «الأوقاف» قريبا، بعدما تم ترشيح عدد من الأسماء النسائية لتولي منصب رفيع المستوى.وقال مصدر مطلع لـ القبس، ان المرشحات من الكفاءات في الوزارة، والوزير الصانع أمر قياديي الأوقاف بعدم حرمان العنصر النسائي من الوصول إلى المناصب القيادية أسوة بالرجال.في شأن متصل، ابتعثت الأوقاف أمس 9 من رؤساء الاقسام النسائية إلى دورة خارجية، لتأهيلهن في برنامج متخصص ضمن مشروع «إعداد قيادات الصف الثاني» المنعقد في الامارات العربية المتحدة.

أكد مبعوث الأمم المتحدة للشباب أحمد الهنداوي، أن 25 ألف شاب انضموا لتنظيم داعش الارهابي خلال العام الماضي فقط، محذراً من أن التجنيد انتقل إلى الفضاء الالكتروني، حيث هناك ما يقارب 50 ألف حساب فاعل على «تويتر»، والتقديرات تشير إلى انه، بشكل يومي، هناك ما يقارب 90 ألف تغريدة لجماعات مساندة.وقال الهنداوي خلال افتتاح أعمال «ملتقى التطوع الشبابي لمواجهة التطرف»، الذي تستضيفه الكويت، إن الجماعات المتطرفة تركز في استقطابها لعناصر جديدة على فئة الشباب، مستغلة سوء الأوضاع في مناطق النزاعات وعوامل الفقر والبطالة.

اغتيل محافظ عدن في جنوب اليمن اللواء جعفر سعد بتفجير سيارة مفخخة في اعتداء، تبناه تنظيم داعش، وذلك عند أحد المنعطفات القريبة من مقر قيادة المنطقة العسكرية الرابعة في التواهي (وسط عدن)، كما قُتل سبعة من مرافقيه.وجاء في بيان لــ«داعش» أن عملية المهاجم الانتحاري «خطط لها بدقة» وبقرار ممن أسماه «والي عدن».وتسلم اللواء جعفر سعد مهماته في الأسابيع الماضية، وهو مقرَّب من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي عاد إلى عدن منتصف نوفمبر من الرياض.وكان «داعش» قد تبنَّى في السادس من أكتوبر هجوماً على المقر المؤقت للحكومة في عدن، إضافة إلى مقرات تابعة لقوات التحالف العربي.تأتي هذه التطورات غداة زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى عدن ولقائه هادي، سعياً لعقد مباحثات بين طرفي النزاع في 12 الجاري.

وافقت اللجنة التشريعية على اقتراحات بقوانين تنص على تقنين الدعم الحكومي على الماء والكهرباء والمحروقات، وذلك من خلال تحديد الكلفة الفعلية لاستهلاك هذه المواد المرفوع عنها القيمة المدعومة كل عام، وأحيل إلى اللجنة المالية.ونص الاقتراح على إلغاء الدعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات بحيث تتحمل الوزارات نسبة 100 ٪ من كلفة الدعم الحالي لهذه المواد للمنشآت والمباني التابعة لها والآليات الخاصة بها.ويلزم الاقتراح الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة تابعة لها، ولموظفيها المستفيدين من تقنين الدعم لهذه الخدمات.وطالبت لجنة المرأة والأسرة، بحضور وزير الإسكان ياسر أبل ومدير عام الرعاية السكنية ومدير عام بنك الائتمان، بإعطاء المرأة حقوقها الكاملة في الملف الإسكاني.وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا إن اللجنة بحثت جميع القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وتم الطلب من الوزير وجوب حضور المرأة بالمشاريع الإسكانية المقبلة واستبدال شقق الـ 100 متر بشقق أخرى مساحتها 400 متر.وأضاف انه تمت مناقشة القضية الإسكانية بإسهاب والاستماع لجميع الآراء المحقة في طلب الرعاية السكنية ومساواة المرأة بالرجل، مشيراً إلى أن اللجنة تعد قوانين لإنصاف الكويتيات في الملف الإسكاني

نفت وزارة الدفاع صحة ما نشره حمد المطر في موقعه على تويتر عن رفض أحد الطيارين الكويتيين تنفيذ الأوامر بالمشاركة في طلعة جوية باليمن.وقالت إن طيارينا على قدر كبير من المسؤولية والروح الوطنية ولا يرفضون الأوامر التي تخدم بلدهم. وأشارت الى أن مثل هذه الشائعات هدفها بث روح الفتنة وتشويه الحقائق، والإساءة للمؤسسة العسكرية الكويتية، مؤكدة أن أبناء الجيش الكويتي في منتهى الانضباط والجاهزية القتالية لتنفيذ ما يطلب منهم خدمة للوطن وامنه وكرامته.هذه التغريدة ليست الاولى ولن تكون الأخيرة، إذ دأبت جماعة الإخوان المسلمين على التشكيك في ولاءات كثيرين من أبناء البلد لزرع الفتنة والشقاق.

وقع وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد صباح أمس في مبنى الوزارة بصبحان عقد استيراد جواز السفر الكويتي الجديد.وقد استمع الفريق الفهد من الشركة المنفذة للمشروع الى كل الجوانب المتعلقة بخطة التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة والمواصفات المعتمدة. وقد تم الاتفاق على تصميم وتصنيع الجواز في ألمانيا وإصدار الجواز الالكتروني الجديد لجميع المواطنين ويحتوي على شريحة الكترونية بأحدث التصاميم، واتفق الطرفان على استيراد الجواز الجديد خلال 6 أشهر من توقيع العقد

بينما تعقد لجنة تنظيم إجراءات إشهار ومتابعة وحل جمعيات النفع العام، أول اجتماعاتها الأسبوع الجاري، للنظر في إشهار بعض الجمعيات مع حل أخرى، قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حل 5 جمعيات لعدم عقدها عمومياتها منذ فترة طويلة، حتى إن بعضها تجاوز 10 سنوات، فضلاً عن تحريرها مخالفات لجمعيتين لم تلتزما النظامَ الأساسي للإشهار.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن القرار جاء بناء على «ضوء أخضر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بضرورة تطبيق القانون بحذافيره»، والتأكد من التزام الجمعيات بالنظام الأساسي للإشهار.وقالت المصادر إن الوزارة تعكف حالياً على غربلة وتصفية الجمعيات المشهرة في البلاد، وستحل أي جمعية تُصر على مخالفة القانون مع عدم فاعليتها أو تعاونها، لاسيما أن عدد الجمعيات بلغ 117 جمعية أهلية، و14 خيرية، فضلاً عن 45 طلباً قيد الإشهار»، مشيرة إلى الموافقة على إشهار جمعية الضباط المتقاعدين.

علمت «الجريدة»، من مصادر عسكرية مطلعة، أن الكلية الحربية المصرية رفضت قبول 88 طالباً كويتياً، من أصل 123، رشحتهم وزارة الدفاع للدراسة في الكلية، مقررة إعادتهم إلى الكويت.وقالت المصادر إن «الحربية» المصرية، رفضت قبول الطلبة الضباط الكويتيين، بحجة أنهم غير لائقين طبياً، بعد إعادة فحصهم في الكلية، وعدم اعتماد الفحوص التي أجريت لهم في الكلية العسكرية في الكويت، موضحة أن الملحق العسكري في السفارة الكويتية بالقاهرة حاول حل الأزمة، لكن الكلية أصرَّت على موقفها.وذكرت أن وزارة الدفاع قررت إعادة الطلبة غير المقبولين إلى حين حل هذه المشكلة التي سببت حرجاً كبيراً للوزارة عموماً، وللكلية العسكرية خصوصاً، مشيرة إلى أن الوزارة ستشكل لجنة تحقيق، للوقوف على مدى صحة الادعاءات التي ذكرها مسؤولو الكلية المصرية بأن هؤلاء الطلبة غير لائقين طبياً.

24 ساعة سياسية بامتياز شهدت هجمة نيابية على إعلان استجوابات مقبلة لأكثر من وزير، أطلق باكورتها النائب حمدان العازمي بإعلانه تقديم استجواب مشترك مع النائب راكان النصف لوزير الصحة د. علي العبيدي قبل جلسةمجلس الأمة الأسبوع المقبل.إعلان العازمي جاء في لقاء تلفزيوني في قناة «المجلس» مساء أمس الأول لينضم إليه في اللقاء ذاته النائب د. يوسف الزلزلة الذي أعلن أيضاً نيته استجواب وزير المواصلات وزير البلدية عيسى الكندري ما لم يجب عن أسئلته البرلمانية خلال أسبوعين.وبعد استضافة القناة ذاتها، في أحد برامجها السياسية أمس الأول، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أعلن النائب محمد طنا نيته تقديم استجواب لها على خلفية تجارة الإقامات.وقال طنا، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن «الحوار كان معداً مسبقاً، وكان المذيع يهمز ويلمز على الاستجواب الذي قدمته للوزيرة سابقاً، ودوافعه الإقامات»، مبيناً أن «الوزيرة كانت تبتسم لغمز وهمز المذيع، ما يدل على اتفاق بينهما».وأضاف: «أقولها أمام وسائل الإعلام قاطبة، سأقدم استجواباً لوزيرة الشؤون، وسيكون محوره الرئيسي تجار الإقامات، حتى يتم كشفهم أمام الشعب، مع كشف أي نائب تدعي الوزيرة أنه طلب منها تمرير معاملة تتعلق بالإقامات»، مطالبا الصبيح بـ«إثبات ذلك أمام الشعب».هجمة الاستجوابات انتهت بإعلان النائب الزلزلة نيته تقديم استجواب آخر لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بجانب استجوابه للوزير الكندري.وقال الزلزلة، في تصريح، إن «تعيين القياديين في وزارة الإعلام بالوسائل الباراشوتية، كما وصلنا، ستكون نتيجته الطبيعية صعود الشيخ سلمان الحمود منصة الاستجواب، وقد قلناها سابقاً ونكررها، إن إقصاء الكفاءات الكويتية الرائدة، والإتيان بأشخاص من مبدأ (لو حبتك عيني)، أو من مبدأ المحسوبيات أو الواسطات أو المعارف، ستكون نتائجه وخيمة على أداء الوزارة كما هو حاصل الآن».وفي أول رد فعل حكومي، أكد وزير الصحة د. علي العبيدي جاهزية الوزارة التامة لمواجهة ومناقشة أي استجواب يلوّح به أيّ من نواب الأمة في أي وقت، مشيراً إلى أن «الوزارة لم تتسلم بعد رسمياً محاور أي استجواب، غير أن البعض لوّح بتقديمه خلال الفترة المقبلة».

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا تضمن إجراءات جديدة ملزمة التنفيذ بالنسبة لمندوبي الإعلان في المحاكم والقائمين على كل ما يختص بصحف الدعاوى.وقالت وزارة العدل في بيان صحافي أمس إن القرار الوزاري يأتي استكمالا لإجراءات تنظيم إعلان الأوراق القضائية بالمحاكم وتفعيلا للضوابط التي تضمنتها التعديلات الأخيرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية فيما يختص بالاستفادة من وسائل الاتصال الإلكترونية في الإعلان. ونص القرار على تكليف مندوب الإعلان القيام بإعلان الصحف المسلمة إليه وأن يدونها بالسجلات خلال عشرة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون والاعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها والتظلمات من الأوامر على العرائض وأوامر الأداء وخمسة أيام بالنسبة لصحف الدعاوى والطعون. كما نص القرار على أنه إذا تم تحديد جلسة لنظر الدعوى والطعن تقع أثناء المواعيد سالفة الذكر فإن الإعلان يجب أن يتم قبل الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور وأنه في حالة تسليم المدعي أو الطاعن الورقة المراد إعلانها وإعادة إعلانها إلى قسم الإعلان وجب على القسم تسليمه إيصالا موضحا به تاريخ التسلم.وبموجب القرار وفي حالة إجراء الإعلان نفاذا لقرار المحكمة لا يتقيد القسم في التسلم بموعد معين وأنه في حالة عدم الاستدلال على المحل المراد الإعلان فيه وجب على قسم الإعلان تسليم المعلن خلال 48 ساعة على الأكثر إخطارا بعدم إتمام الاجراء وسبب ذلك.وألزم القرار رئيس قسم الإعلان إعداد سجل خاص يثبت فيه حضور المعلن المكلف الإرشاد أو من ينوب عنه وانتقاله بصحبة مندوب الإعلان إلى المحل المطلوب الإعلان فيه وأنه في حالة ما لم يجد مندوب الإعلان من يصح تسليم صورة الإعلان إليه.وفي حالة امتنع عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة في الأحوال المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون المرافعات وجب بمقتضى القرار على المندوب تسليم المعلن صورة من إيصال تسلم مكتب البريد أو شركة خدمة البريد السريع للكتاب الموجه إلى المعلن إليه بإخطاره أن الصورة سلمت لمحضر الشرطة كما شدد القرار على اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من تثبت مخالفته لأحكامه.

وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف بن راشد الزياني مجلس التعاون بأنه صخرة استقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التوتر، مؤكداً أن أمن دول الخليجي كل لا يتجزأ، حيث حققت دول المجلس مستويات عالية من التنسيق لمواجهة جميع الاخطار الأمنية والإرهاب العابر للحدود عبر الشرطة الخليجية.وشدد الزياني في حديث تنشره النهار بالتزامن مع الزميلة الشرق القطرية على أن الموقف الخليجي من اليمن موحد ومتماسك، نافيا وجود أي اختلاف في الرؤى لتحقيق الهدف الاستراتيجي لإنقاذ اليمن من انقلاب القوى المناوئة التي خرجت على إرادة الشعب والمؤسسات الشرعية... (نص الحديث ص 29وحول الموقف من إيران، دعا الأمين العام طهران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإمارتية ووقف جميع أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدا أن تدخلها في البحرين والكويت مدان ومرفوض.وفي الملف السوري، دعا الأمين العام لمجلس التعاون إلى انسحاب كل القوات الأجنبية من سورية، في إشارة الى إيران وروسيا.. مجددا الدعوة إلى حل سياسي وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا.وفي السياق، ثمن الزياني جهود الكويت القيمة باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين للشعب السوري. وفي ما يتعلق بالعلاقات الخليجية الأميركية، قال الأمين العام ان قمة كامب ديفيد محطة مهمة أكدت على العلاقة الاستراتيجية وأن واشنطن ملزمة بأمن واستقرار دول المجلس.وردا على سؤال حول ضم الأردن والمغرب للمنظومة الخليجية، تجنب الزياني القول بأن هذا الملف طوي، لكنه شدد على قرار القادة الحفاظ على علاقات إستراتيجية مع البلدين الشقيقين.واعلن الزياني ان الاتحاد الجمركي اصبح واقعا ملموسا، مشيرا الى ان دول المجلس تسعى حاليا الى تحقيق اعتراف دولي بالاتحاد الجمركي الخليجي، منوها ان وجود الاتحاد ادى الى زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس حيث وصل الى 140 مليار دولار عام 2014.

واصلت فرنسا انعطافتها السياسية تجاه الازمة السورية ودعت الى اشراك الجيش النظامي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش دون اشتراط رحيل الرئيس بشار الأسد الذي هدد بدروه باستهداف الطائرات الفرنسية والبريطانية في سماء سورية باعتبارها تشن غارات غير قانونية على حد تعبيره.. بينما كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن اجتماع جديد سيعقد في نيويورك لبحث ارساء السلام في سورية... (طالع ص 27).وفي تطور جديد أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس انه بإمكان قوات النظام السوري أن تنضم للتحالف الذي تشكله فرنسا لمحاربة تنظيم داعش في سورية. واعتبر فابيوس في تصريح نشر امس أن رحيل الأسد لم يعد من أولويات المرحلة القادمة قبل الانتقال السياسي بسورية لافتا إلى أن مكافحة داعش هي أمر حاسم ولا يمكن أن يكون فعالة إلا إذا اجتمعت كل القوى على الأرض ضد التنظيم. من جهته كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري في كلمة له أمام منتدى سابان ان اجتماعا سيعقد في نيويورك هذا الشهر للمضي قدماً وتسهيل انتقال سياسي يدعمه جميع الأطراف من أجل سورية موحدة وغير طائفية تختار قياداتها في المستقبل من خلال انتخابات شفافة بإشراف الأمم المتحدة. كما أشار كيري إلى وجود انقسامات حادة في المجتمع الدولي بشأن دَورِ ومستقبل الأسد لافتا إلى ظهور وحدة دولية غير مسبوقة بشأن الحاجة لمرحلة انتقالية تـنهي الأزمة السورية.في المقابل اتهم الرئيس السوري بريطانيا وفرنسا بأنهما شكلتا رأس الحربة في دعم الإرهابيين في سورية، مشيرا في حديث لصحيفة صنداي تايمز البريطانية الى ان الضربات الجوية البريطانية والفرنسية غير قانونية وقال سنستخدم أي وسيلة متاحة لحماية مجالنا الجوي وستستخدم جميع الأنظمة الدفاعية التي سنحصل عليها لتلك الغاية.وقال ان الروس يريدون حماية سورية والعراق والمنطقة وأنفسهم، بل وحماية أوروبا من الارهاب.. واضاف سيتم إجراء الانتخابات المبكرة فقط كجزء من حوار شامل حول المستقبل بين مختلف القوى السياسية ومجموعات المجتمع المدني في سورية.الى ذلك قال علي أكبر ولايتي كبير مستشاري السياسة الخارجية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي امس إن الأسد يعتبر الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية فهو الذي انتخبه الشعب السوري الشعب السوري هو فقط من يجب أن يقرر مصيره ولا أحد آخر خارج الحدود السورية يمكنه الاختيار بدلا من الشعب السوري.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي ان «متنفذين يتعمدون تعطيل عملية تطوير الاداء المحاسبي والمالي في الوزارة، للارتقاء بالرقابة المالية التي أدى ضعفها إلى حدوث اختلاسات في بعض المكاتب الثقافية بالخارج، وارتفاع ديون الوزارة إلى نحو 8 ملايين دينار كما أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية».وقال المصدر في تصريح لـ«الراي» ان «الإدارة المالية في وزارة التعليم العالي سبق أن قدمت بالتعاون مع مركز نظم المعلومات، مشروعاً يسهم في تطوير الاداء المحاسبي والمالي، خصوصاً في ما يتعلق بسياسة الدفعات المالية للطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، وذلك بالتعاون مع البنوك العالمية لتقديم خدمات أفضل من النظم التقليدية المعمول بها».وأضاف، أن «هذا المشروع سبق وقدم الى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، والذي أبدى توافقه التام مع هذا المشروع الذي يطور من مستوى الوزارة المتدني»، مشيراً الى ان «المشروع يسهم بشكل كبير في إحكام الرقابة على المكاتب الثقافية، وأيضاً سرعة صرف مستحقات الطلبة داخل الكويت، وخارجها، ويربط الوزارة بشكل متواصل مع المكاتب الثقافية لمعرفة أين صرفت المبالغ التي تخرج منها؟».ولفت الى ان «المشروع تم إيقافه من قبل أحد المسؤولين في الوزارة، من دون مبرر، رغم أهميته في حل الكثير من المشاكل وتلافي الملاحظات التي تسجلها الجهات الرقابية بحق الوزارة».وذكر المصدر ان «هذا المشروع أتى بسبب الكثير من الملاحظات التي قدمها ديوان المحاسبة، حول عدم وجود نظم آلية للرقابة المالية، الى ان حدثت الاختلاسات في بعض المكاتب الثقافية»، مبيناً ان «المشروع جاء بفكرة التحويلات المالية ان تكون عبر نظام سيتي بنك».وبين المصدر، أن «الربط مع سيتي بنك هو تذليل كامل للصعوبات التي تواجه طلبتنا في الخارج في شأن تأخير صرف مستحقاتهم الدراسية»، لافتاً الى ان «العديد من المشاكل تحصل للطلبة في بعض الدول بسبب تأخر عملية صرف المبالغ المخصصة لهم، وذلك بحجة عدم دوام المكاتب الثقافية، وبهذا الربط تكون المستحقات في حسابات الطلبة دون الذهاب الى المكاتب الثقافية».

بدأت الإدارة العامة للجمارك في تحصيل 5 في المئة من رسوم المناولة بدءاً من 10/11/2015 وبما يقارب نصف مليون دينار سنوياً بعد أن كانت الشركة المستثمرة لخدمات الجمارك متوقفة عن السداد.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للجمارك خالد السيف لـ «الراي» أن الإدارة نجحت في التوصل إلى اتفاق مع الشركة المستثمرة لخدمات الجمارك «جلوبل» تسدد بموجبه ما يتم تحصيله من أعمال المناولة وبواقع 5 في المئة منها.وأشار السيف إلى أنه تم الاتفاق على تطوير وتحديث كل أجهزة التفتيش الخاصة بتفتيش الشاحنات والحاويات المتحركة منها والثابتة ويبلغ عددها 6 أجهزة بقيمة إجمالية تقارب 18 مليون دينار، بالاضافة إلى تحديث أجهزة فحص الاشخاص والحقائب، وكذلك أجهزة فحص المواد المشعة والبيولوجية والكيماوية، وأجهزة استشعار جديدة ومتطورة لكشف الممنوعات والمخدرات، وستبدأ عملها في مطار الكويت الدولي، كما تم وضع كاميرات مراقبة في ميناءي الشويخ والشعيبة والمطار لتأمينها من أي اختراق أمني.

باتت المرأة الكويتية على سكة المساواة مع الرجل إسكانياً، بصورة مبدئية، وفي وارد زيادة قرضها الإسكاني من 45 ألف دينار الى 70 ألفاً.وأعلن مقرر لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائب محمد طنا أن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل وفريق بنك الائتمان أبديا في اجتماع اللجنة أمس موافقة مبدئية على مساواة قرض المرأة الكويتية الاسكاني المتزوجة من غير كويتي بقرض الرجل، موضحاً أن القرض الحالي للمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة يبلغ 45 ألف دينار سيرفع إلى 70 ألفاً، مساواة بالرجل، الذي إن ارتفعت قيمة قرضه الى 100 ألف فسيرتفع قرض المرأة الى المبلغ نفسه.وقال طنا ان اللجنة بحثت القضايا المتعلقة بإسكان المرأة الكويتية، وانتهت الى ضرورة إعطائها حقوقها كاملة في ما خص الملف الإسكاني، وكذلك الطلب من وزير الاسكان وجوب حضور المرأة في المشاريع الاسكانية المقبلة، واستبدال شقق الـ100 متر مربع بشقق أخرى تكون مساحتها 400 متر مربع.من جهته، قال الوزير ابل لـ «الراي» ان هناك دراسة للتشريعات التي يمكن ان تحل القضية الاسكانية، مشيراً ان الحل الجذري للقضية يجب أن يشمل كل الشرائح ومن ضمنها المرأة.وجال وزير الدولة لشؤون الإسكان مساء أول من أمس في مدينة صباح الاحمد بصحبة رئيس اللجنة التطوعية لأهالي المدينة تركي العصيمي، للإطلاع على أعمال تنفيذ المباني العامة والتقى الأهالي واستمع الى شكاواهم ومطالباتهم، معلناً عن «مفاجآت غير مسبوقة» في المحور الخدمي للمدينة.

الآن - صحف محلية