(تحديث1) المعارضة تشدد على رحيل الأسد ونظامه

أعربت قوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الخميس عن تمسكها بوحدة الأراضي السورية وإيمانها بمدنية الدولة السورية وسيادتها على كافة الأراضي السورية على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية كما شددت على ضرورة أن يغادر بشار الأسد وأركان ورموز نظامه سدة الحكم.
وأكد ممثلو قوى الثورة والمعارضة السورية في بيان صدر بختام اجتماعهم الموسع في مدينة الرياض التزامهم بآلية الديمقراطية من خلال نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري رجالا ونساء من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني أو طائفي أو عرقي ويرتكز على مبادئ المواطن وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهدوا بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية كما شددوا على رفضهم للارهاب بكافة أشكاله ومصادره 'بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته الطائفية'.
وشددوا في هذا الصدد على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة هي من يحتكر حق حيازة السلاح معبرين رفضهم لوجود كافة المقاتلين الأجانب وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري والميليشيات والجماعات المسلحة والقوات المسلحة الأجنبية على الأراضي السورية ومطالبتهم بطردها من أرض الوطن.
واكدوا أن حل الأزمة السورية هو سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية مع ضرورة توفر ضمانات دولية وإن عملية الانتقال السياسي في سوريا هي مسؤولية السوريين وبدعم ومساندة المجتمع الدولي وبما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وفي ظل حكومة شرعية منتخبة.
واتفقوا على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكانا فيها أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
وأبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري وذلك استنادا إلى (بيان جنيف) الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض وبرعاية وضمان الأمم المتحدة وبمساندة ودعم المجموعة الدولية لدعم سوريا وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
واتفق المشاركون في الاجتماع على تشكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي وطالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية.
واشاروا الى ان هذه الاجراءات المطلوبة من قبل النظام السوري تشمل إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين بسبب معارضتهم للنظام وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وفك الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وعودة اللاجئين والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة وغيرها.
وشددوا على تمسكهم بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في (بيان جنيف 1) لا سيما البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية كما عبروا عن رغبتهم بتنفيذ وقف لإطلاق النار وذلك بناء على الشروط التي يتم الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مكتوبة بقوة الشرعية الدولية.
كما شددوا على ضرورة أن يغادر بشار الأسد وأركان ورموز حكمه سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية معربين عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الأشراف على وقف إطلاق النار ونزع السلاح وحفظ السلام وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنسيق جهود إعادة الإعمار في سوريا.
وتوافق المشاركون على تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.
وشارك في الاجتماع وفقا للبيان رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة وأطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وينتمون إلى كافة مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والأشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم.
وهدف الاجتماع الى توحيد الصفوف والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على (بيان جنيف 1) والقرارات الدولية ذات الصلة ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية.
واكد البيان ان المشاركين في الاجتماع ناقشوا الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال في أجواء يسودها الاحترام المتبادل والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد وتبادلوا الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا واطلعوا على الوثائق ذات الصلة بما في ذلك البيان الصادر عن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا الذي انعقد بمدينة فيينا في 14 نوفمبر الماضي.

وتواصلت الخميس في الرياض اجتماعات أطياف المعارضة السورية في يومها الثاني والأخير. وأشارت مصادر إلى اتفاق المشاركين على غالبية النقاط التي ستتضمنها الوثيقة السياسية، كما اتفق المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادةِ هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية، فيما يحسمون موقفهم من مصير الأسد في اجتماعات اليوم.
فقد خلص اليوم الأول، بحسب مصادر قريبة من الاجتماعات، على التوافق على 'مدنيّة الدولة' وسيادتها على كامل الأراضي السورية، وبأن عملية الانتقال السياسي هي مسؤولية السوريين، مع الحرص على وحدة الشعب واحترام التعددية على كل المستويات.
كما اتفق المجتمعون على الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأجمع الحاضرون على رفض الإرهاب بكل أشكاله، ومن بينها إرهاب النظام، كما رفضوا وجود مقاتلين وقوات أجنبية على الأراضي السورية.

وبشأن المفاوضات المرتقبة في فيينا في الأول من يناير، طرحت أغلبية الحاضرين أن يكون هناك 'هيئة مرجعية' تشكل وفد التفاوض، باستثناء هيئة التنسيق وجماعة 'تيار بناء الدولة' اللذين اعتبرا ألا حاجة إلى شروط بالنسبة إلى العملية التفاوضية.

أجواء إيجابية أجمع عليها أغلب الفرقاء المشاركين، آملين أن تشكل الوثيقة السياسية التي ستنبثق عن هذه الاجتماعات مظلة جامعة تكون بداية مسار جديد يعيد الثقة بوجود بديل عن نظام الأسد.