منظمات حقوقية: التعذيب والاختفاء القسري بمصر ليس حالات فردية

قالت 14 منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، اليوم الخميس، إن حالات التعذيب والاختفاء القسري بمقار الاحتجاز والسجون المصرية 'ليست فردية'.
وحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها مصر)، قالت ١٤ منظمة حقوقية 'في اليوم العالمي لحقوق الإنسان(10 ديسمبر/ كانون أول سنويًا)، ندين استمرار الانتهاكات من قبل وزارة الداخلية، وتفاقمها على نحو يبدو أنه إطلاق ليد الداخلية للتنكيل بالمواطنين '.
الداخلية التي تعلن عادة احترامها لحقوق الإنسان، اتهمتها المنظمات الحقوقية أنها 'تقوم بممارسات خارج إطار القانون تتضمن التعذيب والاختفاء القسري وغيرها من الإجراءات التعسفية والانتهاكات المُمنهجة للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أفضى مؤخرًا إلى تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز'.
وأكدت المنظمات أن 'معظم تلك الحوادث شهدت إفلات مرتكبيها من العقاب، بينما تكرر إنكار وزارة الداخلية لارتكابها، واعتبرتها حالات فردية'، وفق البيان .
ومن المنظمات الموقعة على البيان؛ الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
وقالت المنظمات في البيان المشترك إنها وثقت '٤٩ حالة تعذيب، بينهم ٩ حالات أدت إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز، خلال شهر نوفمبر (تشرين ثاني)، و4 حالات وفاة نتيجة للتعذيب في أغسطس(آب) الماضي من بين 57 حالة تعرضوا للتعذيب في أماكن الاحتجاز ، وحالتي تعذيب بأماكن الاحتجاز وحالتي وفاة في فترة زمنية ﻻ تزيد على شهر واحد بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين '.
وأعربت المنظمات الحقوقية 'عن قلقها البالغ من أن تكون الأرقام الحقيقة أكثر من تلك التي نجحوا في توثيقها، أو تلك التي نشرت في الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة القصيرة الماضية، فضلًا على حالات أخرى رفض أصحابها رواية تفاصيلها، خشية انتقام ضباط الأقسام أو السجون، أو ربما لأنهم فقدوا أي ثقة في نظام العدالة'، داعيةً إلى' تحقيق عاجل ومستقل في حوادث التعذيب المُتزايدة والمُفزعة'.
وأكدت المنظمات الموقعة على البيان إدانتها أيضًا لـ' استمرار تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري، إذ تلقت العديد من المنظمات شكاوى وبلاغات تُفيد بتعرُض مواطنين للاختفاء بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليهم'.
وأشارت أن 'السجون المصرية لا تخضع لأي رقابة حقيقية ولا يسمح إطلاقًا للمنظمات أو المحامين المستقلين بزيارتها، ولا تخضع للتفتيش من قبل جهات قضائية مستقلة بشكل دوري'.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن 'قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان'، كما تنفي الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية حول الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.