2016 عام تحميل المواطن عبء العجز في الميزانية.. هذا ما يراه وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  -  هدية العام الجديد

وليد الرجيب

 

لم يتبق سوى بضعة أيام على حلول العام الجديد، الذي أبت حكومتنا إلا أن يكون عام تحميل المواطن عبء العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط، ومكافأة البورجوازية الكبيرة بعدم المساس بمصالحها، وذلك من خلال تعيين وزارة المالية للمستشار العالمي «أرنست اند يونغ»، لإعداد دراسة تقليص الدعم الحكومي للمواطن الكويتي، وكانت قبلها قد استعانت بتوني بلير لعمل دراسة مماثلة، لم تطبق رغم المبلغ الضخم الذي تلقاه.

وقد نشرت «الراي» بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، توصيات المستشار العالمي لتقليص الدعوم، التي ستترك تأثيراً بالغ السوء على حياة ومعيشة أبناء الشعب، وبالأخص على الفئات الشعبية والطبقة العاملة والمحدودة الدخل، وهي توصيات لا تختلف كثيراً عن توصيات صندوق النقد الدولي، فالاثنان يستهدفان المكتسبات الاجتماعية، لمصلحة الشركات والمتنفذين، وهو النهج النيوليبرالي الذي يصب في النهاية لمصلحة الرأسمالية العالمية.

فتقليص الدعم المقترح يشمل تقريباً كل شيء، فيما عدا الهدر الحكومي والفساد وسرقة المال العام، دون تقديم حلول جذرية لمعالجة الخلل في الاقتصاد، ووضع تصور جاد للتنمية وتنويع مصادر الدخل، وركزت الدراسة على حجم المستقطع والوفر، الذي سيتم تحميله على كاهل المواطن.

فقد دعا «أرنست أند يونغ»، إلى تخفيض نسبة الأنصبة التي تقدمها الدولة، لدعم تكاليف المعيشة، وتخفيض دعم المواد الإنشائية، وتحميل المواطن الفائدة كاملة عن القرض الإسكاني، وتخفيض عدد البعثات الدراسية، وتخفيض تراكمي لدعومات البنزين والكهرباء والمياه، والغاز المسال وشمل ذلك الزراعة والثروة السمكية، وكذلك الخفض في فاتورة الرعاية الاجتماعية والصناعة.

ووضع المستشار العالمي خارطة طريق، تبدأ الشهر المقبل من خلال بدء المراجعة الأولى لتعرفة الكهرباء والماء والغاز المسال، حتى الأول من يناير 2019، فيما أسماه بالتحرير الكامل لأسعار البنزين، وبدء الإصلاح لكافة الدعوم.

وفي حال تطبيق هذه التوصيات، سيتأثر المستوى المعيشي للمواطن، وسيشكل ذلك كارثة على مستقبل الأبناء، وذلك دون ذكر للضريبة التصاعدية على الشركات والدخول الكبيرة، فالغني لن يتأثر بهذا التخفيض للدعوم، وسيكون لذلك تأثير على التضخم والاقتصاد.

ولا نعرف كم المبلغ الذي قبضه المستشار العالمي، الذي نرجح أن يكون كبيراً، رغم أن لدينا كفاءات في الاقتصاد السياسي، بإمكانها وضع سياسات وحلول جذرية، ولدينا الأموال التي يمكن توظيفها لهذه الحلول والرؤى الاقتصادية، وستكون هذه الكفاءات حريصة على شعبها، من خلال إجراءات تعالج الخلل الاقتصادي، ووضع خطة تنموية يكون جوهرها الإنسان.

كما أن المطلوب من القوى السياسية الوقوف بحزم ضد مثل هذه التوصيات وفضحها، والعمل على توعية وتعبئة الناس ضد ما يواجههم من خطط تستهدف حياتهم المعيشية، والعمل على كشف الفساد وسراق المال العام.