وائل الحساوي يكتب عن تجارب النهوض الاقتصادي في البرازيل وتركيا

الراي

نسمات  -  البرازيل وتركيا.. تتحديان الفقر!

د. وائل الحساوي

نشرت جريدة «الراي» بتاريخ 26 و28 ديسمبر الحالي توصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ» في شأن تقليص الدعم الحكومي على المواطنين، والتي شملت التوصية بتحميل المواطن فائدة القرض الإسكاني والغاء منحة الـ 2000 دينار للمتزوجين وربط دعم بدل الايجار بمعدل دخل الاسرة، وتخفيض أنصبة دعم تكاليف المعيشة، والغاء الدعم التمويني للعمالة المنزلية، وتقليص بدل الايجار، وتخفيض عدد البعثات وغيرها للقضاء على العجز المتوقع في الميزانية، ثم نشرت «الراي» ردود فعل النواب على تلك التوصيات والتي بالطبع كانت غاضبة ورافضة لتلك التوصيات.

وأود بدايةً ان استشهد بدراستين عن دولتين استطاعتا النهوض الاقتصادي وتخطي الصعاب خلال الفترة الماضية لنتعلم منهما كيفية مواجهة العجز وتحدي الصعاب وهما البرازيل وتركيا.

اما البرازيل بحسب دراسة مركز الاهرام للدراسات السياسية، فقد اصبحت سادس اكبر اقتصاد على مستوى العالم في نهاية العام 2011 متقدمة على بريطانيا، وحققت نموا بلغ 2.7 في المئة.

وتعزو الدراسة الفضل للرئيس البرازيلي لولا ذا سلفا الذي تقلد الحكم من العام 2003 الى العام 2010، ونقل البرازيل خلالها من هوة الافلاس الى قمة التقدم الاقتصادي.

عندما وصل لولا الى الحكم العام 2003 كان لدى البرازيل تجربة ديموقراطية امتدت 17 عاما بعيدا عن تدخل المؤسسة العسكرية في شؤون الحكم،نفذت البرازيل سياسة للتقشف، وطلب لولا دعم الطبقات الفقيرة له والصبر على تلك السياسات، بعدها بدأ خفض العجز في الميزانية وارتفاع التصنيف الائتماني للبلاد.

ما قضى على انعدام الثقة بالاقتصاد البرازيلي، وبناء عليه تلقت البرازيل نحو 200 مليار دولار استثمارات مباشرة، ودخل 1.5 مليون اجنبي للاقامة في البرازيل وعاد مليونا برازيلي اليها.

وادت هذه الاستثمارات إلى رفع الطاقة الانتاجية للدولة وتوفير فرص عمل جديدة، وقد توسعت البرازيل في الصناعة ومنها صناعة السيارات والطائرات، كما شجعت قطاع السياحة.

كذلك فقد تميز برنامج لولا بخطة الاعانات الاجتماعية المباشرة والتي بدأت قبل وصوله للحكم ثم استمرت، ومن شروطها التزام الأسر الفقيرة بارسال اطفالها للتعليم والالتزام بالحصول على اللقاحات للاطفال بشكل منتظم.

كما اتجهت البرازيل نحو المشاركة في التكتلات الاقتصادية، وتشكلت سوق مشتركة للتجارة، وأصبحت البرازيل مقرضة للبنك الدولي بعد ان كانت مقترضة منه.

تجربة تركيا

التجربة الثانية التي نستعرضها هنا هي تجربة تركيا في عهد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه، فمنذ فوز اردوغان في العام 2002 قفزت تركيا درجات كبيرة اقتصاديا، حيث تمكنت من تسديد جميع ديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي (اكثر من 16 مليار دولار). وقد ركز اردوغان على مضاعفة الناتج المحلي وأصبحت تركيا مقصدا للاستثمارات المباشرة التي تجاوزت 100 مليار دولار منذ العام 2003، وزادت صادراتها الى الخارج اكثر من عشرة اضعافها بعد تولي اردوغان للسلطة، ووصل الناتج المحلي الاجمالي إلى ثلاثة اضعاف ما كان عليه عام 2003.

اما الدخل القومي فقد ارتفع في تركيا ليصبح دخل الفرد نحو احد عشر الفا بينما كان لا يتعدى 3.5 ألف دولار سنويا، وتم الغاء الاصفار من الليرة التركية، وتضاعف عدد الجامعات وعدد المطارات، ونفذ اردوغان العديد من المشاريع الضخمة التي كان لها صدى على مستوى العالم ابرزها مشروع مرمرا الذي يربط طرفي اسطنبول ببعضهما عبر خط ميترو، ونفق يربط طرفي المدينة من تحت مياه المضيق، ومشروع المطار الذي سيكون الأكبر في العالم.

ويعزو المراقبون اسباب نجاح الاقتصاد التركي خلال 13 عاما إلى مناخ الاستقرار السياسي ومحاربة الفساد، والذي قفز بتركيا لتكون من ضمن مجموعة قمة الـ 20 دولة الأكثر ثراء في العالم.