النواب المستجوبون: اعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته يعد خروجا على الدستور وروحه وتعطيل لحق النائب في ممارسة صلاحياته وذريعة للهروب من المساءلة

اصدر النواب المستجوبون بيانا أكدوا فيه بعد استشارة الخبراء الدستوريين أن اعادة تسمية رئيس الوزراء المستجوب بعد قبول استقالته  يعد خروجا على الدستور وروحه ومضامينه المفترضة و تعطيل لحق النائب في ممارسة صلاحياته وأيضا اعتبروا هذا الامر ذريعة لهروب أي وزير أو رئيس الوزراء من المساءلة خاصة إذا أعيد تسميته مرة أخرى.

وفي ما يلي نص البيان:

حرصا منا على ضمان التطبيق السليم للدستور وعدم القفز على مواده وتفريغها من محتواه بعد الاطلاع على مواد الدستور ( 100،101، 102، 103 ) ومذكرته التفسيرية  وبعد استشارة بعض الخبراء الدستوريين نود أن نورد الحقائق التالية:
أولا: استجواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء حق دستوري أصيل لأعضاء مجلس الأمة لا ينازع عليه أحد.

ثانيا: أن الاستجواب لا يسقط إلا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو بإعفائهم من مناصبهم.

ثالثا: إن إعادة تسمية الوزير المستجوب بعد قبول استقالته أثر تقديم استجواب له سواء كان وزيرا أم رئيسا للوزراء يترتب عليه تعطيل المادة ( 100 ) من الدستور حيث لا يصبح من الناحية الواقعية قابلا للتطبيق وبما يشكل تنقيحا للدستور بغير الشكل المقرر دستوريا للتنقيح، كما وأن مثل هذا الأمر لا يعد فقط خروجا على نصوص الدستور بل وخروجا على روحه ومضامينه المفترضة، إذ يترتب عليها فعليا تعطيل كامل لحق النائب في ممارسة صلاحياته في استجواب رئيس الوزراء او أحد من الوزراء طباقا لما قرره الدستور ولائحة مجلس الأمة، لأنه ستصبح مستقبلا الاستقالة هي الذريعة لهروب أي وزير أو رئيس الوزراء من المساءلة خاصة إذا أعيد تسميته مرة أخرى.
وأننا إذ نورد هذه الحقائق نود أن نضع الجميع عند مسؤولياتهم الدستورية وذلك حرصا على أعمال مواد الدستور وسيادة القانون.