انتخابات إيران

عبر رجال دين وسياسيون عن غضبهم لقرار مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي أسفر عن عملية 'استبعاد جماعي' لمرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير المقبل.

وتقدم 12 ألف شخص للترشح للانتخابات البرلمانية، لكن المجلس استبعد أكثر من سبعة آلاف منهم، وينظر حاليا شكاوى تقدم بها المستبعدون، وأغلبهم من شخصيات توصف بالمعتدلة.

ونقل موقع 'كلمة' المعارض عن رجل الدين كاظم نور مفيدي قوله 'استبعاد أولئك الذين يؤمنون.. بدعائم نظامنا.. سيخلق انقساما عميقا بين المؤمنين الحقيقيين بنظامنا وبين المؤسسة الدينية'.

وكان الزعيم الإيراني، علي خامنئي، قال الأربعاء إن الذين 'لا يؤمنون بالمؤسسة الدينية يجب ألا يسمح لهم بأداء واجبات'، وذلك بعد قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاد 7 آلاف مرشح.

والخميس، أوردت وكالة العمال الإيرانية تصريحا للسياسي المعتدل، حسين مراشي، قال فيه 'هذا أكبر عدد من المستبعدين في تاريخ' إيران عقب ثورة الخميني التي أوجدت نظام ولي الفقيه.

وأصدرت تسعة أحزاب سياسية مؤيدة للإصلاح بيانا قالت فيه إن المجلس وافق على 30 فقط من بين ثلاثة آلاف مرشح معتدل، وحثت كبار القادة على إجراء مراجعة شاملة للاستبعاد.

إلا أن أحمد جناتي، رئيس مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 رجل دين متشدد، قال إن 'الضغوط لن يكون لها تأثير' في إشارة إلى أن مراجعة الاستبعاد ستكون محدودة.

ويقول ساسة يصفون نفسهم بالمعتدلين إن الاستبعاد الجماعي يهدف لمساعدة المرشحين المتشددين في الاحتفاظ بسيطرتهم على البرلمان، المؤلف من 290 مقعدا.