أبرز عناوين صحف السبت:- الصالح: لا ضرائب على دخل المواطن.. تطبيق «بصمة العين» في البلدية قريباً.. حظر مداهمة الشقق والمقاهي دون تحريات المباحث.. رفض نيابي لـ «العربية للإرهاب».. تحديد إيجارات السكن الخاص أمام «التشريعية».. شتاء أميركي قارس يرفع النفط 8 %

نفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن يكون لدى الحكومة توجه نحو فرض ضريبة على دخل المواطنين «وليس في أجندتها ذلك لا من قريب ولا من بعيد».وقال الوزير الصالح في تصريح لـ «الأنباء» إن ما هو مطروح من مناقشات حول الحزمة الاقتصادية الحكومية يتعلق بفرض ضريبة على صافي أرباح الشركات، وهذا في طور الإقرار ضمن معالجات الموازنة العامة للدولة، بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة.وأفاد الصالح بأن الحكومة حريصة على عدم المساس بمستوى العيش الكريم للمواطنين، وهذا نهج حكومي ثابت ضمن توجيهات صاحب السمو الأمير، ومتابعة من سمو رئيس الوزراء، لافتا الى أن الأمر هو تنظيم الدعوم وتوجيهها لمن يستحقها وكذلك تطبيق سياسة تنويع مصادر الدخل وترشيد الدعم. وفي السياق ذاته، كشف مصـدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» عن توجه لتشكيل لجنة وزارية لترجمة خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضع التصورات اللازمة لذلك بالتزامن مع قرارات وزارة المالية التنفيذية فيما يخص تقليص الدعم وترشيد الإنفاق وذلك بناء على تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر تعليماته إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بوقف مداهمة الشقق وسكن العزاب دون تحريات مسبقة ودقيقة من قبل المباحث الجنائية والحصول على اذن من النيابة العامة بهذا الخصوص، وبحسب المصدر فإن هذه التعليمات نقلت أمس الأول الى مختلف اجهزة وزارة الداخلية وذلك عقب رصد الوزير الخالد تجاوزات وشكاوى وردت اليه، حيث تضمنت الشكاوى ان اجهزة أمنية تداهم شققا دون اذن من النيابة وهذا تجاوز كبير للقانون.وبحسب المصدر، فإن الخالد أمر أجهزة «الداخلية» بعدم مداهمة أي مقهى سواء كانت به كبائن أو لا توجد به كبائن وانه يناط بهذه القضية الى بلدية الكويت بحيث تكون البلدية هي المسؤولة وأن وزارة الداخلية ما هي إلا جهة مساندة.وقال المصدر: أمر الخالد بأن ترفع البلدية مذكرة الى «الداخلية» بعزمها مداهمة أي مقهى على ان تحدد الوزارة القوة التي سترافق البلدية في مهمتها.وأكـــد المصـــــــدر ان حملات «الداخلية» من قبل الأجهزة الميدانية، وبموجب التعليمات الجديدة ستكون مقتصرة على الشوارع العامة ونقاط التفتيش دون الدخول الى المنازل.

انطلق مخيم هلا فبراير على طريق بنيدر 258 من الجهة الجنوبية والذي يستمر حتى أول مارس المقبل في واحدة من كبرى مفاجآت المهرجان في دورته السابعة عشرة في 2016.وأشاد الوكيل المساعد لوزارة الإعلام لشئون التلفزيون يوسف مصطفى بفكرة المخيم والفعاليات التي ستقام على هامش الدورة السابعة عشرة، لافتا إلى أن المهرجان تحول إلى فعالية اجتماعية وترفيهية، حيث تتجمع فيه الأسر والزوار للاحتفال، بالإضافة إلى ان مهرجان «هلا فبراير» ساهم في تعزيز الثقافة الوطنية في نفوس الجميع من خلال المسابقات والندوات وغيرها من الفعاليات.وقال مصطفى إن وزارة الإعلام قامت بتوفير جميع الإمكانيات والأجهزة لنقل فعاليات المهرجان على الهواء مباشرة عبر التلفزيون والإذاعة طوال أيام المهرجان مما يساهم في التواصل المباشر بين المهرجان والمواطنين، مشددا على ان وزارة الإعلام جندت جميع أجهزتها لبث فعاليات الكرنفال يوم 29 يناير الجاري من الصباح حتى المساء بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان هلا فبراير 2016.وأضاف مصطفى انه سيتم نقل كل فعاليات المهرجان على جميع قنوات التلفزيون، مشددا على أن هذا العام تأتي الاحتفالات الوطنية مميزة ولها بريق ورونق خاص نظرا لاحتفال الكويت بمرور 10 أعوام على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم والاحتفال بمرور 25 عاما على التحرير و55 عاما على الاستقلال.

قفزت اسعار النفط الخام بنحو ثمانية في المئة امس الجمعة في ظل موجة برد عززت الطلب على زيت التدفئة في الولايات المتحدة واوروبا، في حين انتهز المستثمرون فرصة وصول الاسعار الى ادنى مستوياتها منذ 2003 لتغطية بعض مراكز البيع التي راهنت على انخفاض الاسعار.وساعدت عمليات تغطية مراكز البيع، التي يقوم بها المستثمر بشراء اصول كان قد باعها من قبل بسعر اعلى، في ارتفاع اسعار الخام 12 في المئة خلال جلستين فقط.وبحلول الساعة 14.50 بتوقيت غرينتش امس صعد سعر خام القياسي العالمي مزيج برنت 2.05 دولار الى 31.30 دولارا للبرميل، ليتجه لتحقيق اكبر مكسب يومي له منذ اغسطس 2015.وارتفع الخام الاميركي 1.75 دولار الى 31.28 دولارا للبرميل.وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء ان معروض النفط سيفوق الطلب لعام اخر على الاقل، بينما تواجه سوق النفط خطر «الغرق في تخمة المعروض».واجتاح الطقس الشديد البرودة والعواصف الثلجية الساحل الشرقي للولايات المتحدة ومناطق في اوروبا، وهو ما عزز الطلب على زيت التدفئة وساهم في دعم النفط.

أوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله المعيوف ان لقاء وفد قانوني حكومي برئاسة الخبير الدستوري د. محمد الفيلي مع ممثل اللجنة الاولمبية الدولية، وممثل الامين العام للامم المتحدة في جنيف لبحث مدى قانونية قرار ايقاف النشاط الرياضي هو خطوة جيدة، خاصة بعد استبعاد ممثل اللجنة الاولمبية الكويتية من حضور الاجتماع، لافتا الى انه على الوفد الكويتي ان يكون حذرا خشية من التلاعب في تقرير الاجتماع، ليصب في مصلحة صحة وسلامة قرار الايقاف.وقال المعيوف لـ القبس إنه يجب على الوفد الكويتي ان يشترط امرين قبل عقد هذا الاجتماع، الاول ان يكون مسجلا وفق محضر رسمي، والآخر ألا يسير النقاش في الاتجاه الذي يرغب فيه بيري ميرو المكلف بملف ايقاف النشاط الرياضي، كما حدث في اجتماع لوزان.وتابع: كنا نتمنى للوفد ألا يجتمع مع ميرو الذي تدور حوله الشبهات لما يربطه من علاقة متميزة مع الشيخ احمد الفهد، مشيرا الى ان التقرير الذي سيرفع للامين العام للامم المتحدة من الوارد التلاعب فيه لمصلحة من اصدر قرار الايقاف، لذا يجب على الوفد الكويتي اخذ كل الاحتياطات، ومنها الحصول على نسخة من محضر الاجتماع.ورحب بخطوة الوفد الكويتي في استبعاد ممثل اللجنة الاولمبية الكويتية من حضور الاجتماع حتى لا يتم التأثير والتدخل في مجرى المناقشات، خاصة ان النقاش سيكون فنيا قانونيا، مشيرا الى ان ممثل اللجنة الاولمبية الدولية يرتبط بصداقة خاصة مع رئيسها توماس باخ، وهو صاحب فكرة توقيع دولة الكويت على تعهد لرفع الايقاف السابق ومخطط قرار الايقاف الحالي. واكد المعيوف ان نجاح الوفد الكويتي متوقف على ضمان عدم التلاعب في التقرير، لذلك يجب اخذ جميع الامور في الاعتبار وعدم عقد الاجتماع الا اذا توافرت تلك الشروط حتى نقطع الطريق على من يريد اضعاف الموقف القانوني لدولة الكويت حول عدم صحة قرار الايقاف.

على خطى الحرس الوطني وديوان الخدمة المدنية، استجاب وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى لتوجيهات سمو أمير البلاد بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي. وأعلن لـ القبس أمس عن خطة تقشف، تتضمن مؤشرات نحو إلغاء قطاعات في وزارتي التربية والتعليم العالي ودمج أخرى.وقال العيسى ان الوضع المالي للدولة وتدهور اسعار النفط يستنهضان الحس الوطني بتحمل المسؤولية وترشيد الانفاق في مختلف الجهات الحكومية.وأضاف أن رؤيته المستقبلية في الاستجابة للتوجيهات السامية تتضمن كذلك تقليص اللجان والمؤتمرات، وإلغاء الدورات الخارجية، وتخفيض امتيازات القياديين وقصر الاستعانة بالوافدين على التخصصات النادرة.وأشار العيسى الى التوجه نحو تخفيض أعداد المبتعثين من 6 آلاف إلى ألفي مقعد فقط بعد افتتاح جامعة صباح السالم.ولفت الى الاتجاه نحو الاعتماد على المردود المالي لبعض المشاريع الاستشارية في الجامعة وهيئة التطبيقي ومعهد الأبحاث، لتموّل ذاتها من دون الاعتماد على الميزانية.

على 49 مرشحاً، بينهم امرأتان، أقفل أمس باب الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدائرة الثالثة، والذي تم فتحه على خلفية إعلان خلو مقعد النائب نبيل الفضل في جلسة 12 الجاري إثر وفاته.وبينما تنازل ثلاثة مرشحين خلال أيام الترشح، شهد اليوم العاشر والأخير من فترة الترشح لتلك الانتخابات المقرر إجراؤها 20 فبراير المقبل، تقدم 5 مرشحين بأوراقهم منهم امرأة.

لم يختلف أداء أسوق المال الخليجية الأسبوع الماضي عن سابقيه، بل زادت خسائر بعض الأسواق الأقل تذبذباً، وتراجعت أغلبية المؤشرات بنسب متقاربة خصوصاً الأسواق الكبيرة، إذ خسر مؤشر سوق دبي 6.9%، تلاه القطري متراجعاً بنسبة 6.5%. وبينما حل السوق السعودي ثالثاً بخسارة 6.4%، جاء الكويتي رابعاً بعد أن كانت خسائره لا تتجاوز 3.5% خلال أول أسبوعين من هذا العام، وخسر بنهاية الأسبوع الماضي 6.1%، أما أبوظبي فلم يسلم من التراجعات الكبيرة، لكن بنسبة أقل كانت 5.5%، في حين استقر مؤشر مسقط على خسارة 4.8%، ثم البحريني بنسبة قريبة من 3%.وفي حقيقة الأمر، فإن أكبر الخاسرين خليجياً، ليس مؤشر دبي بل مؤشر «كويت 15»، حيث بلغت خسائره الأسبوعية 7.1%، وهي أكبر نسبة خسائر خلال هذا العام بين المؤشرات الكويتية، في حين خسر المؤشر السعري بالسوق الكويتي أيضاً 6.1%، هي الأكبر له منذ أكثر من 3 سنوات، كما تراجع الوزني بـ7.1%.من جانبها، انتعشت أسعار النفط، إذ صعد خام برنت أكثر من 5% في العقود الآجلة إلى 30.80 دولاراً للبرميل.وزاد الخام الأميركي 1.26 دولار إلى 30.79 دولاراً للبرميل أمس، ليرتفع أكثر من 4 دولارات فوق أدنى مستوى له في 12 عاماً، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 4%.وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.50 دولار إلى 30.75 دولاراً للبرميل، مبتعداً عن مستواه المتدني البالغ 27.10 دولاراً، ويتجه إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على 6%.أما النفط الكويتي، فقد ارتفع سعر البرميل 36 سنتاً في تداولات الخميس ليبلغ 19.50 دولاراً مقابل 19.14 دولاراً في تداولات الأربعاء الماضي، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

فيتو نيابي ضد الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، لوَّح باستخدامه عدد من النواب، الذين أكدوا رفضهم لهذه الاتفاقية، التي سبق أن أرجعها مجلسان سابقان إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، لمزيد من الدراسة، نظراً لما تتضمنه من غموض وشبهة دستورية خاصة بالمادة الثانية منها، عازين رفضهم إلى عدم تعديلها كما أوصت بذلك اللجنة التشريعية في مجلس 2008.وأكد النائب راكان النصف أن هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، معلناً رفضه لمثل هذه الاتفاقيات التي «لا تخدم الشعوب بل تضعهم في سجون اسمها دول».وقال النصف لـ«الجريدة» إن «هذه الاتفاقية سبق رفضها في مجالس سابقة لمخالفتها نصوصاً دستورية، وهذا ما يُفترَض أن يُتخذ في المجلس الحالي»، لافتاً إلى أن «التحجج بالأوضاع الإقليمية كلمة حق يراد بها باطل، لا سيما أن الاتفاقية تُناقَش منذ عام 1998».وفي السياق، أكد النائب عبدالله التميمي لـ«الجريدة» أن الاتفاقية لا تختلف بالنسبة له، من حيث المبدأ، عن الاتفاقية الأمنية الخليجية، «ونعلن صراحة رفضنا لأي اتفاقية تتعارض في أيٍّ من موادها مع الدستور الكويتي».بدوره، رفض النائب حمدان العازمي ما جاء فيها، «فبنودها غامضة»، معتبراً أنها تحمل في طياتها مخالفة صريحة لنصوص الدستور وما ذهب إليه المشرعون الأوائل، ولا تتسم بالوضوح.وقال العازمي لـ«الجريدة» إن «لنا في ملاحظات المجالس السابقة أسوة حسنة في رفضهم هذه الاتفاقية وإرجاعها إلى اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها عليها»، مضيفاً أن «الاتفاقية اليوم مازالت تحمل في المادة الثانية منها اللبس والضبابية في نصوصها».ورأى النائب ماضي الهاجري، في تصريح لـ«الجريدة»، أن الاتفاقية من الاتفاقيات المهمة، «ونحن كنواب مع أي اتفاقية لا تتعارض مع الدستور، وإذا كانت هذه الاتفاقية تتماشى مع مواد الدستور فأنا معها، وإذا كانت عكس ذلك فسأكون ضدها».

تطل من بوابة اللجنة التشريعية مجدداً قضية تحديد القيمة الإيجارية في السكن الخاص، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة اقتراحاً بقانون مقدم من النائب فيصل الدويسان، يقضي بتحديد مبلغ دينارين للمتر المربع الواحد لمساكن محافظة العاصمة، ودينار ونصف الدينار لمساكن محافظة حولي، ودينار وربع الدينار لمساكن الفروانية، ودينار و200 فلس للمساكن في الأحمدي والجهراء و«مبارك الكبير».وأجاز المقترح إضافة ما قيمته 35 في المئة من القيمة الايجارية الى قيمة ايجار المباني الجديدة التي لم يمض على بنائها أو اعادة بنائها أكثر من ثلاث سنوات، وما قيمته 25 في المئة من القيمة الايجارية الأساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة على شاطئ البحر أو التي لا تبعد عنه اكثر من 500 متر، كما يضاف ما قيمته 10 في المئة من القيمة الايجارية الاساسية الى قيمة ايجار الوحدات السكنية المطلة مباشرة على الشوارع الرئيسة العامة.كما تناقش اللجنة غداً تقارير متعلقة بتجنيس أبناء الشهداء من فئة غير محددي الجنسية، سواء المسجلون في مكتب الشهيد أو شهداء الواجب المقيدون في وزارتي الداخلية والدفاع، واقتراحاً يتعلق بتنظيم الديوانيات وإقامتها في ارتدادات السكن الخاص.

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» عن توجه البلدية خلال الفترة المقبلة لتطبيق نظام البصمة بالعين، مؤكداً أن عملية الربط والتزامن مع النظام القديم جاهزة وما تبقى هو توفير الأجهزة فقط.وقال المصدر إن نائب المدير العام للقطاع الإداري والمالي المهندس وليد الجاسم خاطب الإدارة المعنية في البلدية لإصدار تعميم حول تطبيق البصمة على جميع الموظفين بأسرع وقت ممكن، وإلغاء الاستثناءات التي منحت للبعض سابقاً.ولفت المصدر إلى أن الجاسم خاطب مديري أفرع البلدية في المحافظات، وتم إرسال كتب تتضمن استدعاء الموظفين الوافدين لتطبيق نظام البصمة عليهم.وقال المصدر إن «حالات التزوير في البصمة أو عدم التقيد بها كثيرة، غير أن القطاع الإداري استطاع أن يكشفها»، معلناً عن «تطبيق نظام البصمة بالكاميرا».

علمت «الراي» أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أصدر قراراً يقضي بسحب المركبة شهرين في عدد من المخالفات المرورية.ونص القرار الوزاري في شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/ 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته، على سحب المركبة شهرين إذا ضبطت تسير من دون لوحات أو بلوحة واحدة، أو بلوحات غير مقروءة، وإذا وجد ما يعيق رؤيتها، أو أن تحمل لوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور.وتسحب المركبة أيضاً إذا ضبطت أثناء قيادتها برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه، ما يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر، وإذا تجاوز قائدها الإشارة الضوئية الحمراء، أو أن ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير وتسيل منها مواد تؤثر على صلاحية الطريق وعلى سلامة قائدي المركبات، أو تؤدي الى إحداث تلفيات في مركباتهم أو أن تصدر منها أصوات مزعجة.وتنطبق عقوبة سحب الشهرين في حال تم ضبط المركبة بملصقات أو كتابات غير رسمية أو أي أعلام وصور وشعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة أو أي تنظيمات غير مرخصة، وتستثنى من ذلك صور رموز البلد واعلام دولة الكويت، والملصقات التي من ضمن تصميم المركبة.

الآن - صحف محلية