سياسة 'من يصرخ أولا؟' هي التي تحكم أسعار النفط حالياً.. كما يرى وائل الحساوي

الراي

نسمات  -  مرتبي ما يكفي.. دعونا نتولى أمرنا!

د. وائل الحساوي

 

نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية جون بايدن كان يخطط لبيع بيته كي يتولى علاج ابنه المريض، ولما علم الرئيس اوباما بذلك وعده بأن يساعده من ماله الخاص لكي لا يبيع بيته (مو حلوة نائب رئيس اغنى دولة في العالم يبيع بيته)!

هذه القصة كانت مقدمة الاخ جاسم السعدون الخبير الاقتصادي المعروف للحديث حول العجز الاقتصادي الحالي للكويت وطرق التصدي له ويتلخص رأي السعدون بأن الادارة التي تسببت بهذه الكارثة على الكويت بسبب سياساتها الرعناء، غير جديرة بأن تأخذ بأيدينا الى بر الامان وان تتولى قيادة البلد خلال تلك الفترة العصيبة التي هوى فيها النفط الى ما دون العشرين دولارا!

وضرب السعدون مثلين عشناهما خلال الاشهر القليلة الماضية للدلالة على السفاهة في معالجة قضايانا الاقتصادية، وهما شراء بيت لأحد السفراء الكويتيين بمبلغ 18 مليون دولار، ودفع مبالغ لايفاد 6500 انسان للعلاج في الخارج خلال سنة واحدة، ممن لا يستحقون ذلك العلاج وانما هي سياحة خارجية تحت مسمى العلاج، ونحن نتساءل: لماذا لم تتم محاسبة وزير الصحة الذي تسبب في هذا الهدر الرهيب في ميزانية العلاج في الخارج وكان استجوابه بردا وسلاما عليه لأن نواب المجلس المنوط بهم محاسبته كانوا اكبر المستفيدين من تلك السياحة!

بل تساءل السعدون عن سبب عدم وصول قانون غسيل الاموال الى 26 في المئة من اعضاء المجلس الحالي الذين تضخمت حساباتهم بسبب التحويلات المليونية التي تمت قبل سنوات، وهل يعقل ألا يوجد قانون لتجريمهم ومحاسبتهم؟! وماذا عن تقرير مجلس الامة الذي شكل لجنة لدراسة موضوع التحويلات المليونية ثم احاله على الحكومة لتحيله بدورها على النيابة هل اختفى من الادراج ام أكلته دابة الارض؟!

بحسبة بسيطة فإن بيع 2.8 مليون برميل نفط يوميا بسعر 20 دولارا يعني دخلا يوميا بمقدار 56 مليون دولار، وسنويا بمقدار 20.4مليار دولار (6.1 مليار دينار).

فإذا كانت الميزانية السنوية 19 مليار دينار، عدا النفقات الاخرى العشوائية التي تبلغ المليارات وتغلغل الفساد في كافة مؤسسات الدولة والهدر في المشاريع الحيوية وعدم محاسبة الفاسدين اذا كان ذلك هو الواقع فإننا نتحدث عن ارقام فلكية في حجم العجز المتوقع خلال السنوات المقبلة!

اضف الى كل ذلك سياسة تدمير الانسان الكويتي وتحويله الى اداة استهلاك وطاقة معطلة، وتشجيعه على البطالة وعدم محاسبته على ما يقوم به من عمل!

ان اعادة تأهيل المجتمع ليكون مجتمعا عاملا ومنتجا قد يكون اصعب بدرجات من استعادة اسعار النفط!

من يصرخ أولا؟!

سياسة «من يصرخ اولا!» هي التي تحكم اسعار النفط حاليا وقد افادتنا في اجهاض طموحات ايران النووية - موقتا - وكذلك في تقليص طموحات روسيا القيصرية، ولكن نرجو ألا نكون نحن من سيصرخ اولا لأن طموحاتنا وآمالنا بإيجاد بدائل لنفطنا تتحطم دائما على صخور التخبط والفوضى والكسل!

لا بد ان نصبر ونصابر ونتحمل الالم لكي نظفر على أعدائنا «ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون».