(تحديث1) بسبب تغريدات في حسابه الخاص على تويتر

قررت النيابة العامة البحرينية الأحد عدم توجيه الاتهامات للشيخ علي سلمان بسبب تغريدات على موقع تويتر، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الأحد.

واستدعت النيابة العامة الشيخ سلمان من السجن حيث يقضي حكما بالسجن أربع سنوات بتهمة «التحريض»، لاستجوابه بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وذكرت النيابة أنها أمرت بجلبه من محبسه لاستجوابه، وقد تم استجوابه اليوم بحضور هيئة دفاعه المؤلفة من ثلاثة محامين، حيث تمت مواجهته بالمنشور على الموقع الخاص به وبالاتهامات المسندة إليه.

وقالت «أنكر المتهم ما نسب إليه وقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة هذه القضية فيما أمرت بإعادته إلى محبسه»، وفق المصدر نفسه.

وأضافت أنها طلبت إجراء التحريات اللازمة وصولا إلي كشف القائم علي إدارة الحساب الإلكتروني الخاص بالمتهم تمهيدا لإحالة القضية على المحكمة الجنائية المختصة.

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان أمانتها العامة، أن الإحالة في هذه القضية المستجدة أمر مخالف للدستور.

وأعربت في بيان عن رفضها إقدام السلطات على إحالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا، معتبرة أن ذلك مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير.

ونقل البيان أن الإحالة مبنية على تهمة «كتابة تغريدات تتعلق برأيه في الإصلاح وضرورة الديموقراطية»، معتبرة الخطوة «محاكمة صارخة لحرية الضمير وحرية التفكير والتعبير».

وكان الشيخ علي سلمان قد أحيل على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي الاحد.

ونقلت وكالة انباء البحرين عن «مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر».

واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة في هذه القضية المستجدة امر «مخالف للدستور».

واعربت في بيان عن رفضها «اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا» اليوم الاحد، معتبرة ان ذلك «مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير».

وأحيل الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن اربع سنوات في البحرين لادانته بـ «التحريض»، على النيابة العامة بسبب تغريدات عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بحسب ما افاد الاعلام الرسمي الاحد.
ونقلت وكالة انباء البحرين عن «مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأنه تمت إحالة المحكوم عليه علي سلمان أحمد إلى النيابة العامة بسبب التجاوزات التي تضمنها حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر».
واعتبرت جمعية الوفاق التي يتولى سلمان امانتها العامة، ان الاحالة في هذه القضية المستجدة امر «مخالف للدستور».
واعربت في بيان عن رفضها «اقدام السلطات على احالة الزعيم المعارض علي سلمان سجين الرأي الى التحقيق في النيابة العامة مجددا» الاحد، معتبرة ان ذلك «مخالف للدستور والقانون، ويتعارض مع كل المواثيق والمقررات والتعهدات الدولية للبحرين المتعلقة باحترام حرية الرأي والتعبير».