الكويت في مجموعة وثائق خان بهادر.. يكتب محمد الشيباني

القبس

وثائق خان بهادر!

د. محمد بن إبراهيم الشيباني

بقيت مجموعة وثائق خان بهادر عبدالله عبدالإله القناعي (1282 - 1345هـ / 1865 - 1926م) فترة من الوقت عندي عندما تسلمتها من أحد الورثة، حيث طلبوا مني البحث فيها والكتابة عنها، وكانت في صندوق لم يفتح منذ أكثر من ثمانين سنة، وقد شددت العزم في أحد أشهر صيفيات أعوام التسعينات على استخراج المفيد منها بما يتعلق بصاحبها خاصة ولتاريخ الكويت عامة، فكان ما كان فيها من معلومات تاريخية ووثائقية نقلت من وثائق المعتمد البريطاني منذ أول معتمد وهو نوكس حتى هاملتون، أي من عام 1904 حتى عام 1917م، وكان أغلبها بخط عبدالله القناعي كاتب المعتمد البريطاني الذي ادخر لنفسه نسخة منها، علاوة على تدوينه تاريخ مواليد ووفيات أسرته وغيرها، وذكر شخصيات وحوادث أفردتها في رسالة صغيرة نشرت عام 2006م، وتسجيله لرحلة مع المعتمد هاملتون خطوة بخطوة منذ خروجهما من الكويت (الصفاة) ثم مرورهما بمنطقة السرة (حالياً) ثم الانطلاق إلى نجد والرياض في زيارة للملك عبدالعزيز رحمه الله، وقد حققت هذه الرحلة وأصدرتها في كتاب (عام 2003) نفد جميعه ولم أعد طباعته لأسباب.
القصد من كتابة هذه السطور بيان أن أغلب الوثائق الخاصة بخان بهادر قد تسلمها من هم مسؤولون عنها اليوم من الورثة، وكانت محط الدراسة والصون والحفظ عندما كانت عندنا بحوزتي وقد نشرت أغلبها آنذاك في صفحة «تراث» التي كنت أحررها في جريدة القبس وتنزل يوم الجمعة، وقد بلغت حلقاتها سبع عشرة حلقة، وكنت أغذيها بالصور والخرائط والرسوم والوثائق الخاصة بالمركز والمملوكة له وذلك لتكتمل الدراسة وتكون أكثر وضوحاً وتشويقاً للقارئ، لأن وثائق خان بهادر ليس فيها صور فوتوغرافية أو خرائط أو أي رسوم وغير ذلك.
ولكن ما آذاني وكدر خاطري عندما نشرت القبس (2016/1/10) واحدة من وثائق خان بهادر من دون ذكر ملاكها ولا تاريخها، وهي من خط عبدالله القناعي الذي لا خلاف عندي فيه وناشرها عدها من ملكيته وهو معروف بشراء الوثائق القديمة ومنها هذه.
وتساؤلي: لماذا لم يذكر مالك الوثيقة الجديد أصحابها الأصليين؟ الثاني: لماذا لم يذكر تاريخها؟ الثالث: كيف آلت إليه هذه الوثيقة؟ هل عن طريق الشراء أم الإهداء؟ أرجو أن أحصل على اجابة من مشرف الصفحة الذي نشر فيها الوثيقة. والله المستعان. 
• من جميل الحكم.
«ترى أي صدق حق يُظهر براءتك أمام أناس وطدوا النفس على تجريمك والحكم عليك؟!» (مي).