أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الصالح: لا رفع للدعوم إلا بالتوافق مع المجلس.. الحمود: خصخصة الرياضة وأندية جديدة.. خفض نسبة استقدام العمالة إلى 20 في المئة.. ديوان الخدمة: عطلة الأعياد 3 أيام.. «المحاسبة»: الرقابة المسبقة لا تعوق تنفيذ المشاريع.. محمد بن راشد: أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الاتحاد

اعتمد مجلس الوزراء تكريم ذوي شهداء 142 شهيدا الذين استشهدوا في الحروب العربية والعمليات الإرهابية التفجيرية.وتنشر «الأنباء» الأسماء التي تتضمن تكريم ذوي 36 شهيدا من الكويتيين وغير الكويتيين الذين استشهدوا في حربي «أكتوبر» و«قناة السويس» وذلك بمنحهم معاشا استثنائيا اعتبارا من تاريخ الاستشهاد، وتكريم ذوي 105 شهداء من شهداء العمليات الإرهابية والتفجيرات ويمنح ذووهم المعاش الاستثنائي من 5 سنوات سابقة على القرار إلى جانب إعفاء ذوي شهيد واحد من المبالغ المستحقة لبنك الائتمان. هذا، ورغبة من المجلس في توسيع دائرة البلدان التي يمكن استقدام الخدم منها بهدف أن تكون المعاشات في حدود الممكن من دون فرض شروط مسبقة على الأسر الكويتية، وافق المجلس مبدئيا على مقترح وزارة الداخلية باستقدام خدم للمنازل من نيبال على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال اتفاقية واضحة تضمن حقوق وواجبات جهة العمل والخادم.كما اعتمد مجلس الوزراء بصفة نهائية مشاريع مراسيم تعيين عبدالرحمن إبداح المطيري مديرا عاما للهيئة العامة للشباب بدرجة وكيل وزارة، ود.سميرة السيد عمر مديرا عاما لمعهد الأبحاث العلمية، وإيمان حسين مناحي المطيري أمينا عاما مساعدا في المجلس الأعلى للتخطيط بدرجة وكيل مساعد. ووافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين أعضاء مجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عبدالرحمن النمش، ونائبه المستشار رياض الهاجري، وعضوية كل من: مشاري المطيري، داود الجراح، محمد السبيعي، عبدالوهاب المزيني، ولؤي الصالح.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عدم صدور أي قرارات حكومية تتعلق برفع الدعوم او تخفيضها الا بعد التوافق مع اعضاء مجلس الامة.وقال الصالح في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس الأمة عقب انتهاء الاجتماع النيابي ـ الحكومي الذي عقد في مكتب مجلس الأمة ترأسه الرئيس مرزوق الغانم وحضره 16 نائبا: ان الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لكبح النمط الاستهلاكي واعادة توجيه ثقافة المستهلك نحو الاستهلاك.وشدد الصالح على ان مسطرة الدعوم ستطبق على الجميع وطبقا للعدالة بحيث يصل الدعم الى جميع مستحقيه كل حسب حاجته واستحقاقه. مصادر مطلعة ابلغت «الأنباء» بأن النواب اصروا خلال الاجتماع على ضرورة عدم المساس بالمواطنين اصحاب الدخول المحدودة والإبقاء على الاسعار الحالية للكهرباء وعدم رفع تكلفتها.

رفع ديوان الخدمة المدنية الى مجلس الوزراء تعميما بشأن عطلة الاعياد الوطنية، على أن تكون ثلاثة أيام فقط. وقال مصدر مطلع ان التعميم نص على ان العطلة ستكون الخميس والجمعة 25 و26 الجاري، وسيعطى يوم السبت بديلا عن الجمعة، وبذلك يكون الأحد يوم دوام.وعن احتمال إقرار يوم الاحد إجازة، أوضح المصدر أنه «سبق لمجلس الوزراء اعطاء يوم الاحد بديلا عن الجمعة في عطلة رأس السنة الميلادية، ولكن تعميم الديوان المرسل حدد ايام الاجازة واليوم البديل»

ارست محكمة التمييز مبدأ قانونيا مهما بشأن الأموال التي تمنحها الدولة للعاملين الكويتيين في القطاع الاهلي (الخاص)، مفاده ان ما يمنح للعامل من غير صاحب العمل كالعلاوات والمكافآت التي تمنحها الدولة للكويتيين بموجب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية لا تعتبر من ضمن عناصر الاجر التي يعتد بها عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل، ومن ثم لا يكون للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تحميل الشركات والعمال اقساط تلك المبالغ، واوردت المذكرة الايضاحية من تفسيرها للمادة 55 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 والتي نصت، على ان هذه المبالغ تعد من عناصر الاجر، وهي النصوص التي استندت اليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند فرضها اقساطاً على هذه المبالغ، الا ان محكمة التمييز قد التفتت عن هذه النصوص رغم تمسك دفاع الطاعنين بها.وتتلخص وقائع القضية في ان المدعين في احدى الشركات النفطية تقدموا الى لجنة التوفيق في وزارة الشؤون الاجتماعية بطلب لتسوية النزاع القائم فيما بينهم وبين الشركة المطعون ضدها بشأن احتساب مكافأة المؤهل الدراسي المقررة للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ضمن عناصر الاجر الشامل الذي يحتسب على اساسه مكافأة نهاية الخدمة، ونظراً لامتناع الشركة المطعون ضدها عن الاستجابة لهذا الطلب او التوصل الى حل ودي احيل النزاع الى المحكمة.وحضر المحامي عبدالوهاب محمود الفهد من مكتب المستشار الدولي عن الشركة المطعون ضدها وترافع شفاهة، موضحاً بأن جميع ما تمنحه الدولة من مكافآت او علاوات للعاملين الكويتيين في القطاع الاهلي بما فيها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد التي تمنحها الدولة للكويتيين العاملين في القطاع الاهلي بموجب المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية لا يمكن اعتباره من ضمن عناصر الاجر الذي يعول عليه عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الاستراتيجية الجديدة لتطوير الرياضة الكويتية من منظور خطة التنمية، تشمل 6 محاور هي القطاع الرياضي الأهلي والحكومي والتربوي والتعليمي والإنشاءات الرياضية والطب الرياضي والخصخصة.وقال الحمود خلال عرض الاستراتيجية على مجلس الوزراء إنها تضمن الخطوات العملية التي تم اتخاذها تنفيذاً لهذه المحاور وتفعيلها من خلال برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية، ومنها دعم البرامج الفنية التي تعد لتطوير مستويات اللاعبين والاهتمام بالرياضة النسائية، ودعم رياضة ذوي الاحتياجات، والعمل على فتح أندية جديدة في شمال وجنوب الكويت ومساندة الأندية بدعم مالي مناسب لنظام الاحتراف الجزئي والاهتمام بالمنشآت الرياضية، والتي ستكون من أولويات عملية التطوير وتطبيق التأمين الصحي على لاعبي المنتخبات الوطنية ودعم إشهار الأندية الرياضية التجارية «الخصخصة».إلى ذلك وافقت لجنة الشباب والرياضة على تشكيل وفد شعبي ينظم زيارات للدول العربية، لعرض معاناة الكويت بسبب ايقاف الرياضة.وكشف الرئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف ان هذه الخطوة تسبق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الذي سيعقد في يوم 26 الحالي للتصويت على ايقاف الرياضة الكويتية والذي يحتاج إلى تصويت 53 دولة لرفضه ووجه المعيوف رسالته للشيخ أحمد الفهد قائلاً: إما أن تساعد الرياضة الكويتية علي العودة أو ألا تسعى لإقرار هذا الإيقاف.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من خلال مجموعة من التغريدات عن تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية، حيث قال إن رئيس الدولة اعتمد أكبر تغييرات هيكلية في تاريخ الحكومة الاتحادية.وأضاف قائلاً إنه بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد , تم اعتماد هيكل تفصيلي جديد للحكومة الاتحادية بالدولة. وأوضح ان التغييرات تشمل دمج وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي وسنعطي صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية. وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية وتغيير هيكلي في وزارة الصحة وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة, فضلا عن دمج هيئة تنمية في وزارة العمل وتغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين. واستحدث منصب وزير دولة للسعادة مهمته الأساسية مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

دفاعاً عن حقه الدستوري والقانوني في فرض الرقابة المسبقة على المشاريع الحكومية، خرج ديوان المحاسبة عن صمته، مؤكداً أن تلك الرقابة لا تعوق تنفيذ المشاريع.وصرح وكيل الديوان إسماعيل الغانم، أمس على هامش اجتماع مبادرة تنمية «الأنتوساي» الذي تستضيفه الكويت، بأن للرقابة على الجهات الحكومية مجموعة من المميزات، أبرزها التحقق من سلامة سريان الإجراءات، ونيل المتنافسين حقوقهم، فضلاً عن قانونية إتمام عمليات الترسية.وكشف الغانم أن الديوان أعد دراسة لفترة كانت مؤسسة الرعاية السكنية فيها معفاة من الرقابة، مع مقارنتها بفترة خضوعها لها، مبيناً أن الدراسة أظهرت تراجع إنجاز المؤسسة حينما كانت معفاة.وأضاف أن الديوان سيستعرض قريباً في مجلس الأمة تقرير عام 2014- 2015، وتقرير مؤشرات 2015- 2016، مشيراً إلى أن هناك تكليفات عامة وخاصة من جانب مجلسي الوزراء والأمة، أبرزها تكليف مجلس الأمة بشأن قانون «القياديين»، الذي أنجز رغم عدم تعاون بعض الجهات في توفير البيانات، إضافة إلى تكليف الديوان بإعداد تقرير عن عقد الأنابيب في شركة نفط الكويت، «وهذا التقرير قارب الانتهاء لتسليمه بعدئذ إلى مجلس الوزراء».

عقب انسحابه من مناطق إقليم كردستان العراق إثر الهجوم الكاسح لتنظيم «داعش» في يونيو 2014، عاد الجيش العراقي إلى قاعدة جديدة افتتحت غربي أربيل، في خطوة وصفت بأنها مقدمة لمعركة تحرير مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وثاني مدن البلاد.وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي للصحافيين، خلال زيارته أربيل، إن الاستعدادات جارية لنقل قرابة 4500 جندي عراقي إلى المعسكر الجديد تمهيداً لمعركة الموصل.وقال ضابط برتبة عميد ركن في الجيش العراقي، لوكالة «فرانس برس»، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن «وحدات من قوات الجيش بدأت بالفعل الوصول إلى القاعدة».وأضاف الضابط: «هناك ثلاثة ألوية متمركزة في تلك القاعدة حالياً، ومن المقرر وصول 4500 جندي آخر من الفرقة 15 إليها، لتدخل التحضيرات لاستعادة الموصل مرحلة جديدة».ونقل تلفزيون «روداو» الكردي عن مقرر لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي شاخوان عبدالله قوله إن «انتقال الجيش العراقي إلى أراضي إقليم كردستان يجري باتفاق بين الجانبين، وهو وقتي ويخص معركة السيطرة على مدينة الموصل، وبعدها سيُسلم الجيش معسكره إلى قوات البيشمركة»، كاشفاً أن «كلفة إقامة المعسكر الجديد تبلغ نحو عشرة ملايين دولار بتمويل أميركي».

فيما ضرب مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية مارس المقبل موعداً لإخلاء جميع الوحدات السكنية بمجمع الصوابر تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، اكد المصدر ان اللجنة المكلفة بالاخلاء وزعت قرارات الاخلاء على المواطنين مالكي شقق المجمع الممتنعين عن البدائل الممنوحة لهم وستضطر لاستخدام القوة الجبرية استناداً الى قوانين الفتوى والتشريع المخولة لها بقطع التيار الكهربائي عليهم.وكشف المصدر ان ما يقارب 15 شقة من اصل 46 مازالت مأهولة بالسكان وهي آخر ما تبقى من اسكان الصوابر، مشيرا الى رفض بعض اهالي الصوابر الانصياع لقرار الاخلاء والحصول على بدائل في مشروع شمال غرب الصليبخات 72 شقة او التثمين المقرر.

عبر مدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ أحمد المنصور عن تفاؤله خيرا بقرب رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، في رد منه على أسئلة الصحافيين عقب مغادرته اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية. من جهته اعلن رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف عن تشكيل وفد شعبي وبرلماني يزور الدول الشقيقة والصديقة لشرح الضرر الذي وقع على الرياضة الكويتية بسبب ايقاف النشاط الرياضي. وذلك عقب انتهاء اجتماع اللجنة مع ممثلي وزارة الدولة لشؤون الشباب ونائب وزير الخارجية وصفه بالحيوي والمثمر. واضاف المعيوف ان الاهم هو التركيز على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في السادس والعشرين من فبراير الحالي والذي سيناقش فيه قرار ايقاف النشاط الرياضي الكويتي والذي اتخذ من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم موضحا اننا في حاجة الى 53 صوتا من اصل 209 أصوات يمثلون عددا من الدول والتي تمثل الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم. وبين ان قرار الايقاف لا يمكن أن يستمر إن لم يحصل على تصديق الجمعية العمومية لافتا الى ان الامر متعلق باجتماع الجمعية العمومية وهناك الكثير من الدول الشقيقة والصديقة في الجمعية العمومية نتمتع معها بعلاقات طيبة وجاء دورها لتقف الى جانب الكويت. وكشف أن اللاعبين القدامى سيتوجهون وممثلو الامة إلى الاتحادات الرياضية لرفع الظلم عن الرياضيين. وتابع قائلا نحن متأكدون بأن الشعب الكويتي سيتكاتف مع هذا الوفد ليقنع ممثلي الاتحادات العربية والخليجية وغيرها والانتصار للحق الكويتي والعودة للنشاط الرياضي مطالبا الشيخ احمد الفهد بعدم التدخل في موضوع الايقاف ولا يكون سببا في استمراره وألا يحث هذه الدول على بقاء ايقاف النشاط الرياضي.

علمت «الراي» من مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة، ان هناك دراسة شاملة تقوم بها الهيئة حالياً من أجل اعادة تقييم القرار الوزاري في شأن تحديد نسب استقدام العمالة بما لا يزيد على 25 في المئة من تقدير الاحتياج المخصص لأصحاب العمل، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن من ضمن التعديلات المقترحة تخفيض نسب استقدام العمالة الى 20 في المئة أو ايقاف الاستقدام لبعض الأنشطة التي لا تستدعي وجود اعداد كبيرة من العمالة فيها.واكد المصدر ان هدف الهيئة من وراء هذه الدراسة التقييمية الشاملة لهذا القرار الذي تم تطبيقه على أرض الواقع قبل عام تقريباً، هو معرفة مدى تأثير نسب استقدام العمالة التي تدخل الى البلاد بشكل سنوي على التركيبة السكانية من جهة، ومعرفة مدى حاجة سوق العمل وأي الانشطة الأكثر استقطاباً لهذه العمالة من جهة أخرى، بالاضافة الى إجراء مقارنات احصائية ومعلوماتية بين أوضاع سوق العمل الكويتي والأسواق الخليجية الاخرى، لافتاً الى ان الهدف الرئيسي من القرارات والاجراءات التنظيمية ضبط سوق العمل وليس التضييق على أصحاب الأعمال.وأوضح المصدر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ودائم على اعادة النظر وتقييم القرارات التنظيمية كافة المتعلقة بسوق العمل في القطاع الاهلي، وفق ما تقتضي المصلحة العامة، مشيراً في الوقت نفسه الى ان هناك قرارات لايظهر اثرها على أرض الواقع، سواء كانت ايجابية أو سلبية إلا بعد مرور وقت من الزمن على تطبيقها.وأعلن المصدر ان الهيئة ستقوم بعد الانتهاء من هذه الدراسة والوصول الى كل المؤشرات المستهدفة، برفع توصياتها الى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاتخاذ كل الاجراءات المناسبة في شأن تعديل القرار الخاص باستقدام العمالة، مضيفاً ان تعديل القرار سيكون إما بتخفيض نسبة استقدام العمالة الى 20 في المئة بدلاً من 25 في المئة كحد اقصى، أو ايقاف الاستقدام لبعض الانشطة حسب طبيعة عملها ونشاطها، أو حصرها في بعض القطاعات المستثناة كما كان معمولاً به قبل صدور القرار، أو من خلال السماح للقطاعات كافة في الاستقدام، مع ضمان تشديد عمليات المراقبة والمتابعة والتدقيق والتفتيش على تلك المنشآت.

كاد المجلس البلدي يتسبب بإيقاف مشروع الوقود البيئي، لولا أن استدرك خطورة الأمر في اللحظات الأخيرة، بعد أن رفض 3 طلبات لشركة نفط الكويت.وقال عضو المجلس المهندس علي الموسى أن مشروع الوقود البيئي من أهم مشاريع الخطة التنموية وهو متأخر منذ شهر مايو 2015، مبيناً أن شركة نفط الكويت تقدمت بثلاثة طلبات لسكن العمال والتشوين لتنفيذ مشاريع نفطية كبرى.وأوضح الموسى لـ «الراي» أن أعضاء المجلس البلدي استدركوا رفض المعاملة بعد أن تم التصويت عليها في الجلسة الرئيسية للمجلس أمس بموافقة 6 أعضاء ورفض 3 وامتناع 3، خاصة بعد تنويه مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن نتيجة التصويت هي الرفض بموجب تساوي الرفض والامتناع مع الموافقة وبالتالي سيتم إيقاف المشروع.وأضاف «أنه قام خلال الجلسة بطلب توضيح سبب استفسار لجنة الأحمدي حول طلبهم العقود الأصلية للمشروع، لاسيما أن الأمر ليس من اختصاص المجلس البلدي»، لافتاً إلى أن الأعضاء قاموا بعد ذلك بتقديم طلب جديد لإحالة المعاملة مجدداً إلى لجنة الأحمدي للدراسة.

الآن - صحف محلية