أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- علي الغانم: الأمير متحمّس لإيجاد بدائل للنفط.. العبدالله: لم أسمع عن تخفيض الرواتب.. «الوزراء» يرشِّد «العلاج في الخارج»: 50 ديناراً للمريض ولا مخصَّصات للمرافق.. «الداخلية»: جادون في تغليظ عقوبات المخالفات المرورية.. أنقرة وموسكو تقتربان من المواجهة

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقصر السيف صباح أمس المستشار يوسف المطاوعة الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، والمستشار علي بوقماز الذي أدى اليمين الدستورية أمام سموه، حفظه الله، بمناسبة تعيينه وكيل محكمة الاستئناف عضو المحكمة الدستورية، وم.عــبداللطـيف السريع بمناسبة تعيينه وكيلا لوزارة العدل وعضوا للمجلس الأعلى للقضاء.وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.واستقبل صاحب السمو الأمير بقصر السيف صباح امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وأعضاء الغرفة، حيث قدموا لسموه رؤية غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن الإصلاح المالي والرؤية التنموية للكويت في ضوء انخفاض أسعار النفط، وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.عقب اللقاء قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: «تشرفنا بمقابلة صاحب السمو أنا وأعضاء مكتب غرفة تجارة وصناعة الكويت والغرض من هذه الزيارة هو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الكويت حاليا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتطلب جهود الجميع لأن يؤازر ويتابع صاحب السمو وحرصه وتصريحاته التي تحاول أن تضع الكويت في مركز مالي أهم من الوضع أثناء الرفاهية وأثناء النفط اليوم».وأضاف: «كما تعلمون أن انخفاض أسعار النفط أثر كثيرا وأصبح الكل يفكر في الميزانية للمستقبل خصوصا أن الكويت تعتمد أكثر من 90% من ميزانيتها على النفط علما أن كثيرا من الدول حاولت ونجحت في تحاشي الموضوع وأصبح النفط لا يمثل لها إلا 50%، نحن نحاول كقطاع خاص وغرفة التجارة والصناعة أن نتعاون مع صاحب السمو والحكومة لإيجاد سبل ووسائل أخرى بجانب النفط يكون دعما لميزانية الكويت وإيراداتها ونحن على قناعة بأن هناك فعلا عدة وسائل يمكن أن نتخذها وتدعم ذلك ،والحمد لله كان صاحب السمو جدا متحمسا للموضوع، وقال لنا بكل صراحة وآزر هذا الموضوع ويقف مع القطاع الخاص لتنفيذ المتطلبات».

تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره بتاريخ 26 يناير الماضي اعتمد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح قرارا يقضي بتعديل فئة بدل السكن للمعلمات الوافدات ليصبح 150 دينارا بدلا من 60 دينارا وذلك بأثر رجعي من 1/4/2011. ويأتي قرار الوزير الصالح تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية 1/2011 وذلك فيما تضمنه من تحديد بدل السكن للمعلمات الإناث بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة للفئة المقررة للذكور.وتطبيق القرار بأثر رجعي يجعل المعلمات الوافدات مستحقات مبلغ 6310 دنانير وهو حاصل ضرب 59 شهرا في 90 دينارا تبدأ من 1/4/2011 وحتى الشهر الجاري على ان يزيد المبلغ المستحق إذا تأخر الصرف. هذا، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم بضم وكيل وزارة الداخلية ووكيل الحرس الوطني الى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وذلك لمدة 3 سنوات.وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشروعي مرسومين بترقية العميد صالح الأنصاري، والعميد جمال البليهيص الى رتبة لواء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقال الشيخ العبدالله: ان المجلس وافق كذلك على مشروعين آخرين بتعيين د.محمد الجلال وعيد الرشيدي وكيلين مساعدين في وزارة التجارة والصناعة.

كثَّفت الطائرات الروسية غاراتها على شمال سوريا، واستهدفت أمس 5 مستشفيات ومدرستين في ريفي حلب وإدلب، ما أدى الى سقوط نحو 50 قتيلاً وعشرات الجرحى، بالإضافة الى تدمير المستشفيات وتعطل خدماتها بشكل كامل.وأمس, وصل فجأة إلى دمشق الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا, فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تأييدها إنشاء منطقة حظر طيران في سوريا.

قرر مجلس الوزراء وقف صرف جميع المخصصات المالية لمرافقي مرضى العلاج في الخارج، مع تحديد مخصصات المريض بــ50 ديناراً فقط لليوم الواحد، علما بأنه كان يصرف 75 ديناراً للمريض و50 للمرافق يوميا. ووفق مصدر مسؤول، فان قرار الخفض يهدف الى ترشيد الانفاق وتقليل ميزانية هذا الملف، التي بلغت خلال العام الحالي ما يقارب 441 مليون دينار، مشيرا الى ان قرار الخفض سيحدد قيمة ميزانية العلاج لكل جهات الايفاد بأقل من 100 مليون دينار. وعن الاصلاحات الاقتصادية والحديث عن رفع نسب الدعوم المالية عن بعض السلع والخدمات، قال المصدر ان مجلس الوزراء كلّف اللجنة الاقتصادية ووزارة المالية بالانتهاء من اعداد تقرير الدعوم المالية، المزمع عرضه على مجلس الامة في اجتماع السبت المقبل، موضحا ان الاصلاح الاقتصادي انطلق فعليا.

تصاعد التوتر بين موسكو وأنقرة، بوتيرة متسارعة، مع مواصلة تركيا قصفها «قوات سورية الديمقراطية»، التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية، والتي بدا هجومها على قرى في شمال حلب كأنه استكمال للهجوم الذي شنته القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد في المنطقة بدعم روسي، لقطع الطريق على الفصائل السورية المعارضة مع تركيا، و«خنقها» في الأحياء الشرقية من مدينة حلب.وفيما يبدو أنه ترسيم لـ«الخطوط الحمراء» في شمال سورية، أعلنت تركيا أمس أنها لن تسمح بسقوط بلدة أعزاز، وستجعل قاعدة منغ الجوية شمالي حلب «غير صالحة للاستخدام»، إذا لم ينسحب الأكراد من المنطقة التي انتزعوا السيطرة عليها من مقاتلي المعارضة.وقال رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو، في مؤتمر صحافي بكييف، مع نظيره الأوكراني أرسيني ياتسينيوك: «إذا واصلت روسيا التصرف كأنها منظمة إرهابية، ترغم المدنيين على الفرار، فسنوجه إليها رداً حاسماً جداً»، مساوياً بين «موسكو» و«داعش» في استهداف المدنيين.في المقابل، قالت موسكو إنها ستواصل الغارات الجوية قرب حلب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وأدانت «الاستفزاز التركي» للأكراد، متهمة أنقرة بتقديم مساعدات لـ»داعش».وبينما حذرت واشنطن أنقرة وموسكو من أي تصعيد، برز موقف مهم للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أعلنت أنها تؤيد فرض منطقة حظر طيران في سورية. وقتل أمس 14 مدنياً على الأقل في غارة يعتقد أنها روسية، أصابت مستشفى أطفال ومدرسة ومواقع أخرى في أعزاز.

قضت محكمة الجنح المستأنفة أمس، برئاسة المستشار حمد الملا، ببراءة 16 موظفاً في وزارة الكهرباء والماء، بينهم الوزير السابق أحمد الجسار، من تهم الإضرار بالمال العام، وألغت أحكاماً بسجنهم سنتين مع الشغل والنفاذ، فضلاً عن إلغاء تغريم كل منهم ألف دينار وعزلهم من الوظيفة.وكانت تلك التهم وجهت إليهم على خلفية التعاقد مع شركة امتنعت عن تنفيذ بناء محطات كهربائية عام 2007، ما أدى إلى تأخر معالجة مشكلة الكهرباء في البلاد.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أنها لم تجد بين طيات الأوراق ما يدل على إهمال المتهمين حينما كانوا أعضاء في لجنة التعاقد أو تفريطاً في أداء مهمتهم، كما لم تجد إخلالاً بواجباتهم الوظيفية أو إساءة أي منهم في استعمال سلطته.وأضافت أن المتهمين حذروا من التعاقد مع هذه الشركة قبل استكمال مستنداتها التي اشترطتها الجهات المختصة حينئذٍ، وعلى ذلك لا يمكن القول إن إخلال تلك الشركة بالشروط جاء «نتاج توصية اللجنة، إذ لا يمكن نسبة خطأ الغير إلى المتهمين الذين حرصوا على تبيان الحقائق في تقريرهم»، منتهية إلى أن «المتهمين من الأول إلى الخامس لم يرتكبوا أي خطأ تستوجبه المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة، مما يتعين معه براءتهم جميعاً، فضلاً عن براءة المتهمَين الخامس عشر والسادس عشر».

نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله صحة ما يشاع عن تخفيض الرواتب، وقال: لم أسمع عن تخفيض الرواتب إلا من خلال الإعلام، ولم يمر على البريد الخاص بوزير شؤون مجلس الوزراء أي ورقة تتحدث عن هذا الأمر لذلك اطلب من أعضاء السلطة الرابعة ان يتحلوا بالدقة والموضوعية في طرح المواضيع والبعد عن ما يزعزع الاستقرار الداخلي. وعن البديل الاستراتيجي وتعثره، قال العبدالله: طرحنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الأمة، ونأمل ان يكون البديل جزءاً من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي.وحول سياسة التقشف ومدى تأثيرها على مشاريع الكهرباء والاسكان، قال: أكثر المشاريع التي فيها كلفة رأسمال هي مشاريع الكهرباء ومع قضية الترشيد علينا ان نجد آلية لتخفيض الانفاق، حيث لا يمكن ان نخفض الانفاق على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية.

حلت الكويت في المركز الثاني عربياً والخامس عالمياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 71.6 ألف دولار، وتصدرت قطر قائمة دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية بنحو 146 ألف دولار، حسب التقرير الصادر عن مجلة «غلوبال فينانس»، ثم الإمارات في المركز 3 عربيا و 7 عالميا بـ67.2 ألف دولاراً ثم السعودية في المرتبة الرابعة عربيا و11 عالمياً بـ 56.3 ألف دولار. وصنفت «غلوبال» 184 دولة بناء على بيانات صندوق النقد الدولي من 2014 لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية.

كلف بند الرواتب وما في حكمها ميزانية الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 80 مليار دينار وبنسبة نمو لنفس الفترة بلغت نحو 274 % ممثلة نحو نصف إجمالي المصروفات، وهو ما يعود سببه بالدرجة الأولى حسب مصادر حكومية تحدثت لـ النهار إلى فشل برامج استيعاب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، الذي لم يتلقَ التحفيز الحكومي المطلوب لتطويره وزيادة دوره في الاقتصاد، إلى جانب تكدس الموظفين في القطاع الحكومي بما يفوق حاجته. (طالع ص 13)وكشفت وثيقة حديثة صادرة عن وزارة المالية أن حجم ما أنفقته الدولة على المرتبات وما في حكمها خلال السنوات العشر الماضية وتحديداً من السنة المالية 2004/2005 وحتى السنة المالية 2014/2015 بلغ 79.854 مليار دينار، وأن بند الرواتب كان عند حدود 3.196 مليارات دينار في العام المالي 2004/2005، وأصبح في حدود 11.35 مليار دينار في العام المالي الماضي 2014/2015.وقالت المصادر إنه في حين يوفر القطاع العام المحلي حاضنة امنة للموظفين بدعم حكومي كبير ينفر المواطنين من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحل يكمن في وضع مشروعات الدولة بيد القطاع الخاص ، فالتشغيل في مشروعات كبرى ومؤثرة يعمل على تجنيبه الأزمات ومساعدته في الحفاظ على موظفيه حتى في أوقات الركود وبالتالي سيشجع ذلك المواطنين على الانضمام إليه.إلى ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن الوضع في الكويت يتطلب قيام الجميع بعمل مخلص تجاه الوطن والمواطن والإخلاص تحت ظل القيادة السياسية.

أعلنت وزارة الداخلية توجهها لمراجعة القوانين المرورية لاسيما العقوبات والجزاءات الواردة بما يوائم الواقع المروري مؤكدة ادراك المجمتع بأن الغرامات والعقوبات القانونية لبعض المخالفات المرورية لا توازي الافعال المرتكبة ولا تتناسب مع طبيعة وحجم الجرم.وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي أمس: إن هناك دراسات يتم بحثها من عدة جهات تهدف الى مواءمة القوانين المرورية وعقوباتها مع الواقع موضحة ان هذه الدراسات لم تقر بشكلها النهائي ولم توضع لها ملامح محددة في صيغتها النهائية. واضافت ان وزارة الداخلية جادة في تغليظ العقوبة على بعض أنواع المخالفات المرورية ضمن سعيها الى المحافظة على الارواح والحد من إراقة الدماء على الطرقات، مشيرة الى ان عقوبة كبس المركبات المخالفة ليست واردة ولم تبحث او تناقش وانها بعيدة عن الواقع من ناحية التطبيق.وأكدت إدارة (الاعلام الامني) على التواصل الدائم مع وسائل الاعلام المختلفة موضحة ان اقرار او تعديل التشريعات والقوانين المرورية التي تمس المواطنين والمقيمين لايمكن دون ايضاح من خلال حملة إعلامية تسبق ذلك بوقت كافٍ.

أعلنت وزارة المواصلات اتخاذ إجراءات عدة من شأنها تخفيض المصروفات، بما لا يؤثر على سير العمل في مختلف قطاعات الوزارة، بالتوافق مع سياسة الترشيد التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها في الجهات الحكومية كافة.وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أن هذه الخطوات تتضمن تقليص كل من المهمات الرسمية للمسؤولين بمَنْ فيهم القياديون، والبعثات الدراسية، والدورات التدريبية الداخلية، والأعمال الإضافية، بالإضافة إلى وقف الدورات التدريبية الخارجية، ووقف تشكيل فرق العمل، واقتصار عمل اللجان خلال ساعات العمل الرسمية فقط.ونوهت الوزارة الى أن سياسة الترشيد شملت إلغاء عقد السيارات للقياديين والبالغ 350 ديناراً شهرياً لكل قيادي، والاستعاضة عنه بصرف بدل سيارة نقدي بواقع 250 ديناراً شهرياً، بالإضافة إلى دراسة تقليص بعض الوحدات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة، ووقف تعيين غير الكويتيين إلا في الحاجات المُلحة.وذكرت الوزارة أن ترشيد الإنفاق سيشمل أيضاً دراسة خفض المخصصات المالية الخاصة بمكاتب كل من وكيل الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وفق مصلحة العمل والمصلحة العامة.

أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عن «خصم بدل التدريس ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التخصص النادر لبعض المعلمين والمعلمات تطبيقاً للمادة 7 من القانون رقم 28 /2011، لحصولهم جميعاً على إجازات براتب كامل»، مبيناً أن المبالغ التي خصمت تتراوح بين 7 دنانير و514 ديناراً عن شهر واحد فقط.وطلب النجار من رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد «إبداء الرأي حول مدى صحة الخصم على مثل هذه الحالات، ومنها إجازة تفرغ نشاط رياضي وإجازة رعاية الطفولة وإجازة تعزية وإجازة حج ورعاية أمومة ومرضية وإجازة وضع»، فيما طلب المستشار المسعد من وزارة التربية موافاته بمذكرة تفصيلية تتضمن وقائع الحالات المطلوب إبداء الرأي فيها والمشاكل القانونية المثار حولها في شأن صرف هذه البدلات.وفي هذا الإطار أيضاً، لا يزال بدل الإشراف لمراقبي الشؤون التعليمية يمثل عقبة بين الجهات الرقابية ووزارة التربية، رغم موافقة ديوان الخدمة المدنية على استحقاق شاغلي هذه الوظائف بدل الإشراف وموافقة وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري على استمرار صرف هذا البدل لهم.وطلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص من رئيس «الفتوى والتشريع» إعادة بحث الموضوع في شأن مدى استحقاق هؤلاء لبدل الإشراف وفقاً للقانون رقم 28 /2011 استناداً لكتاب ديوان الخدمة المدنية، حتى يتسنى له عمل اللازم، فيما أكد مدير الموارد البشرية سعود الجويسر أن إدارته حصرت أعداد المستحقين لعلاوة التخصص النادر من المعلمين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعام الدراسي 2016/2015 وتمثل نسبتهم 30 في المئة، غير أن الرد لم يأت بالموافقة على الصرف من ديوان الخدمة حتى تاريخه، مجدداً طلبه إلى الديوان بضرورة الإفادة حتى يتسنى له صرف العلاوة لمن تنطبق عليه الشروط.

الآن - صحف محلية