أبرز عناوين صحف الأربعاء:- أمير بلد الأمن والأمان تجول في أسواق المباركية.. الحكومة تطلب زيادة أسعار البنزين.. الصالح للعاملين في «النفط»: لا مساس برواتبكم ومزاياكم ونهاية خدمتكم.. أوباما للأمير: ديموقراطيتكم مثال يُحتذى.. السعودية لرعاياها: غادروا لبنان والإمارات تمنعهم من زيارته

شدد الرئيس الأميركي باراك أوباما على موقف الولايات المتحدة الصديقة الداعم لأمن واستقرار الكويت في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة في المنطقةوهنأ أوباما في رسالة خطية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة الاحتفال بمرور 55 عاما على ذكرى الاستقلال و25 عاما على ذكرى التحرير و10 سنوات على تولي صاحب السمو مقاليد الحكم، وأكد على أهمية توسيع أطر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم مصالحهما المشتركة.وأشار اوباما الى ان تسمية سموه قائدا للعمل الانساني امر يستحقه سموه للدور الذي يقوم به سموه في دعم القضايا الانسانية.وأشاد اوباما بالدور الفاعل لمجلس الامة في ترسيخ اسس الديموقراطية في الكويت ومنح المرأة حقوقها السياسية، وهو ما يعد مثالا يحتذى به في المنطقة.

طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح العاملين بالقطاع النفطي بأن اجراءات ترشيد الانفاق وتقنين المصروفات التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة لن تمس مزاياهم المالية ومكتسباتهم.كما طمأن الصالح العاملين بالقطاع إلى انه عند تطبيق البديل الاستراتيجي فإن رواتب ومكافآت نهاية الخدمة لن تمس.وفي رسالة تطمينية للموظفين في شركة البترول الوطنية، اصدر الرئيس التنفيذي بالشركة محمد المطيري بيانا امس يشدد فيه على عدم وجود اي نية لإلغاء او تعديل المنحة الاضافية للعاملين في النفط، مؤكدا أن المنحة الاضافية حق مكتسب للعاملين الكويتيين بموجب انظمة شؤون الموظفين التي تعد جزءا لا يتجزأ من عقد العمل.كما أكد انه لا مساس بحقوق ومكتسبات العاملين ومستحقاتهم الخاصة بالمنحة الاضافية وفق القرارات المنظمة لصرفها.

لم ينجح القرار «المائع» الذي اتخذته الحكومة اللبنانية أمس الأول في وقف التصعيد الخليجي ردّاً على المواقف اللبنانية المناهضة للمملكة العربية السعودية، في مجلس وزراء الخارجية العرب والمؤتمر الإسلامي.وبدا واضحاً أن قرار «أفضل الممكن» الذي أيّد أي إجماع عربي لم يكن على قدر توقّعات الرياض ومعها دول الخليج، خصوصا أن المملكة اتبعت أمس قرار وقف الهبة بدعوة رعاياها لمغادرة لبنان وعدم السفر إليه.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية إن «الوزارة تطلب من جميع مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، حرصاً على سلامتهم، كما تطلب من المواطنين المقيمين أو الزائرين للبنان المغادرة وعدم البقاء هناك إلا للضرورة القصوى».ولاحقاً، أعلنت الإمارات العربية المتحدة «منع مواطنيها من السفر إلى لبنان وخفض بعثتها الدبلوماسية فيه إلى حدها الأدنى».وتحدثت بعض المعلومات عن إمكانية إيقاف رحلات «الخطوط الجوية السعودية» إلى بيروت.وفي ظل هذه الأجواء الضبابية يتحضَّر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام للتوجُّه إلى المملكة في مهمة، لن تكون سهلة، لإيضاح الموقف اللبناني ومحاولة الخروج من عنق الزجاجة. وأمس، استقبلت السفارة السعودية في بيروت وفوداً شعبية وسياسية للتضامن مع المملكة.

توقَّع وزير البترول السعودي علي النعيمي أن توافق معظم الدول الكبيرة المنتجة للنفط على مقترح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، في ظل حاجتها إلى المزيد من الأموال.وقال في مؤتمر للطاقة في هيوستون بالولايات المتحدة إن دور «أوبك» يبقى محاولة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مؤكداً أن السعودية لن تخفض إنتاجها، بل ستجمّ.ده من أجل إعادة التوازن إلى السوق.ووصف النعيمي التجميد عند مستويات الإنتاج الحالية بـ«بداية عملية» لجعل جميع المنتجين الآخرين لا يزيدون الانتاج، مشدداً على أن السعودية لم تعلن الحرب على النفط الصخري، معبّ.راً عن سروره لأن بمقدور المنتجين الأميركيين الآن تصدير الخام بلا قيود.على صعيد متصل، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه: إن اقتراحاً من منتجين للنفط لتنسيق تجميد للإنتاج «مثير للضحك»، لأنه لا يسمح لإيران باستعادة الحصة السوقية التي خسرتها أثناء العقوبات.وقال زنغنه: «بعض جيراننا زادوا إنتاجهم إلى 10 ملايين برميل يومياً في الأعوام القليلة الماضية ويصدرون هذه الكمية.. وهم الآن لديهم الجرأة ليقولوا انه يجب علينا جميعاً أن نجمّ.د إنتاجنا معاً».وزادت أسعار النفط خسائرها إلى أكثر من 4 في المئة أمس، بعد تصريحات النعيمي وزنغنه.وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 4.35 في المئة إلى 33.09 دولاراً للبرميل أمس، في حين هبطت عقود الخام 4.91 في المئة إلى 31.75 دولاراً.

عقب تقديمها للجنة المالية البرلمانية أمس البديل الخاص بشرائح الكهرباء والماء وزيادة البنزين، كشفت الحكومة أن ذلك التصور، إذا أقر كما تم تقديمه، سيحقق وفراً في المصروفات بنحو مليار و117 مليون دينار.وعقب الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضره 4 وزراء، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنها طلبت من الحكومة أن تقدم في اجتماع الأسبوع المقبل تصورات بديلة بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود.وقال الشايع إن التعرفة المقترحة للتر البنزين «91 أوكتين» تبلغ 85 فلساً، و105 فلوس لـ«95 أوكتين»، و165 فلساً لـ«الألترا»، مبيناً أن اللجنة طلبت من الحكومة كذلك تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الأسعار بالنسبة إلى السعر العالمي، ودراسة مدى تأثيرها على المواطن.وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادر نيابية، أن اجتماع اللجنة أمس تحول من مرحلة النقاش السياسي إلى المرحلة الفنية، وأن الحكومة قدمت تقديرات وزارة الكهرباء التي شملت 8336 منزلاً لأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، موضحة أن تلك التقديرات كشفت أن 38% منهم يستهلكون أقل من 6 آلاف كيلوواط بالشهر، و20% بين 6001 و9 آلاف، بينما يستهلك 18% ما بين 9001 و12 ألف كيلو، مقابل 24% يتجاوز استهلاكهم أكثر من 12 ألفاً.وقالت المصادر إن النواب تقدموا بعدة اقتراحات على نظام شرائح الكهرباء الذي قدمته الحكومة، والذي يبدأ بشريحة السكن الخاص من صفر إلى 3 آلاف كيلوواط بـ5 فلوس، مقترحين مضاعفة تلك الشريحة إلى 6 آلاف كيلو بالشهر، على أن تحسب تعرفتها بفلسين فقط للكيلوواط.ولفتت إلى أن رئيس اللجنة طلب من الحكومة تقديم نموذج متحرك، بحيث يستطيع المجلس بسهولة عند إدخال أي تعديلات على الاقتراحات الحكومية معرفة كلفة تلك التغييرات، مبينة أن هذا ما سيقدم في اجتماع الأحد، مع تقديم الحكومة كلفة كل اقتراح تقدم به النواب خلال اجتماع أمس.

في أول مواجهة نيابية معها بشأن ملف وقف الهدر الحكومي وترشيد الإنفاق، تراجعت الحكومة عن قرار تقليص مخصصات العلاج بالخارج بعد أسبوع من إصداره، لتعيدها إلى ما كانت عليه باستثناء وقف مخصصات مرافق المريض.وقال وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إن مجلس الوزراء رفع المخصصات من ٥٠ إلى ٧٥ ديناراً يومياً للمريض الذي يعالج في أميركا والدول الأوروبية، ومن 25 إلى 50 في الدول الآسيوية وغيرها.وأضاف العمير، في تصريح بمجلس الأمة أمس، أن مجلس الوزراء استكمل في جلسته الأخيرة مناقشة تلك المخصصات، وانتهى إلى ضرورة توفير كل الإمكانات الصحية والطبية للمستحقين منهم وفقاً للقانون.وأكد عدم صدور أي قرار بتخفيض أعداد المرضى أو تخصيص ميزانيات محددة لا يمكن تجاوزها، لافتاً إلى أن «المعيار الحقيقي في ذلك هو مدى استحقاق المريض للعلاج بالخارج، وهذا ما تقرره لجان طبية متخصصة».من جهته، قال النائب راكان النصف، في حسابه على «تويتر»، إن «وزير الصحة د. علي العبيدي ضلل الجهات الرقابية ومجلس الأمة، واليوم يضلل مجلس الوزراء بدراسات وهمية عن مستحقات العلاج بالخارج»، متسائلاً: «ألم تكتفِ يا سمو رئيس الوزراء؟».

فوجئ المواطنون والمقيمون أثناء تجولهم في أسواق المباركية مساء أمس بظهور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسطهم، من دون حراسة، أو مواكب رسمية، وانما برفقة عدد محدود من الوزراء والشيوخ الذين صحبوا سموه في الجولة، وتعالت هتافات المحبة والدعوات له بالصحة وطول العمر من الأمهات، وتسابق الأطفال للاقتراب من سمو الأمير والسلام عليه، حيث صافحهم وضمهم إلى صدره في حنو الأب.وسرى خبر وجود صاحب السمو في أسواق المباركية بسرعة الصوت بين أصحاب المحال الذين هرعوا لاستقبال الأمير بكل الحب والمودة الصادقة التي يكنونها لسموه، معتبرين هذه الزيارة المباركة بشارة خير, وتأكيداً أن الكويت بلد الأمن والأمان وأن الحكم والشعب هو كيان واحد لا يتجزأ في بلد الرفاهية والازدهار.وبدت على محيا سموه فرحة الأب, وهو يرى كل هذه المشاعر الفياضة على وجوه أبناء الشعب الذين هزهم وجود أمير الإنسانية وسطهم يتبادل الحديث معهم ويبادلهم حباً بحب، ومودة بأمن وطمأنينة.وقد رافق سموه خلال الجولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

قدمت الحكومة خلال اجتماع اللجنة المالية رؤيتها حول شرائح استهلاك الكهرباء حيث تم توزيعها على 3 شرائح.وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية فيصل الشايع ان الحكومة تقدمت ببديل واحد بشأن شرائح الكهرباء والماء وطلبت منها اللجنة تقديم بدائل أخرى في الاجتماع المقبل حول التعرفة المقترحة.وحول الدعم أكد أن الحكومة والمجلس متفقان على آلية ترشيد الدعوم، لافتاً إلى ان الاستفسارات النيابية أقل من السابق بعد التوضيحات التي قدمتها الحكومة، وأضاف الشايع الذي كشف عن التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين: إذا ما تم يوم الأحد المقبل التوافق مع الحكومة على كافة القضايا المتعلقة بالدعوم ومعالجة الاختلالات الاقتصادية فستكون جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في الأول من مارس موعداً لمناقشة الموضوع، أما إذا لم تنته اللجنة من ذلك فستكون المناقشة في الجلسات الأخرى المقبلة.

فيما لوحظ عدم تقيد بعضهن بالقرارات والتعاميم والأوامر الصادرة بشأن المظهر العام والالتزام بقواعد الضبط والربط العسكري عمد وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى إصدار تعميم خاص بعضوات الشرطة النسائية بمختلف الرتب والالتزام التام خلال أوقات الدوام الرسمي أو أثناء الواجبات الخارجية أو عند التكليف بمهام بعدم الخروج عن قواعد الضبط والربط والالتزام العسكري اللائق، علاوة على عدم ارتداء العباءة على الزي العسكري أو ارتداء ملابس ضيقة والالتزام بالقيافة العسكرية.وشدد الفهد في تعميمه أيضاً على عدم ارتداء الملابس الضيقة أثناء الحمل وعدم وضع البُكل الكبيرة والاكسسوارات اللافتة للنظر أو إسدال الشعر أو قصّة بصورة غير مألوفة للنساء وعدم وضع الصبغات عليه بجميع ألوانها.ومضى الفهد منبهاً عن رفضه بشدة تركيب الشرطيات العدسات اللاصقة الملونة والرموش الاصطناعية ووضع ماكياج لافت للنظر أو لبس أكثر من حلق في الأذن، مؤكداً عدم لبسهن الحلق في الأنف أو حلي الأعناق والخواتم كبيرة الحجم.كما رأى الفهد عدم إطالة الأظافر بما يزيد عن 2 ملم أو وضع الألوان عليها أو نقش الحناء على باطن أو ظاهر اليد أو أي نقوش أخرى بالإضافة إلى عدم وضع المساحيق وأدوات الزينة والالتزام بارتداء الحذاء الرسمي المصروف من الوزارة. واختزل الفهد قائلاً يحظر عليهن الظهور بأي مظهر يتنافى مع هيبة الوظيفة العسكرية، مشدداً على جميع مسؤولي عضوات الشرطة النسائية عقد اجتماع معهن للتأكيد على ما ورد في القرارات الخاصة بالمظهر العسكري اللائق وغيرها من تعاميم وأوامر صادرة، وتوقيعهن على العلم بذلك.

من مرحلة اللاقرار دخلت قضية الدعوم واصلاح خلل الميزانية في شرباكة ما بين الحكومة ومجلس الامة، فلا النواب قادرون على ايصال ما يريدون بتوافق فيما بينهم ولا الحكومة قادرة على معرفة ما يرضي النواب وناخبيهم، حتى افضت العملية الى ابعاد انتخابية بحتة حتى الامس.وطلبت اللجنة المالية من اجهزة الحكومة تقديم تصورات بديلة لما قدمته في اجتماع الامس بشأن شرائح التعرفة المقترحة المتعلقة بالكهرباء والماء والوقود ومعالجة الاختلالات الاقتصادية. وقال رئيس اللجنة فيصل الشايع: ان التعرفة الجديدة المقترحة لوقود البنزين تبلغ 85 فلسا للتر 91 اوكتين و105 فلوس للتر 95 اوكتين و165 فلسا للبنزين نوع ألترا، مبينا ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم تصوراتها بشأن تغير تلك الاسعار بالنسبة لسعر السوق العالمي ومدى تأثيرها على المواطن.يذكر ان النهار سبق ان اشارت الى هذه التعرفة في عددها يوم 26 يونيو 2015. واستبعدت مصادر نيابية في حديث مع النهار ان تنتهي اللجنة والحكومة من الاتفاق على تصور في اجتماع الاحد المقبل، مرجحا تواصل الاجتماعات اسبوعين اضافيين ليقدم التصور للمجلس في جلسة منتصف مارس المقبل بدلا من جلسة 1 مارس.المصادر بينت ان اللجنة طلبت كذلك تحديد موعد تطبيق نظام الشرائح ومتوسط استهلاك الفرد من الكهرباء والماء، والقيمة المتوافرة للوقود والكهرباء في حال ترشيد استهلاكهم بعد رفع التعرفة، وتساءلت اللجنة عن امكانية استخدام الطاقة الشمسية والبنزين كبدائل للنفط وما يتم توفيره من استخدامها.وبينت المصادر ان اللجنة طلبت من الحكومة الاتيان بنماذج للاستهلاك الحالي في البيوت في جميع المناطق وحجم كل بيت ومدى استهلاك كل فرد فيه للطاقة الكهربائية والماء ومقارنة ما يتكلفه المسكن حاليا والكلفة المستقبلية في حال تغير الاسعار، وما هي التقارير التي تخص خطة الحكومة وتبين توجهها الفعلي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وهل سيكون هناك توافق بين الخطة الاصلاحية للاختلالات والمحافظة على المال العام فيما يخص موضوع المناقصات العامة وحماية المستهلك، وما الاجراءات لخلق هذا التوافق.وأوضحت المصادر بعضا من شرائح الكهرباء التي قدمتها الحكومة في الاجتماع حيث كانت بسعر 3 فلوس لمن يستهلك من صفر لغاية 3000 كيلوواط شهريا، وبسعر 13 فلساً لمن يستهلك ما بين 3000 لغاية 9000 كيلوواط بالنسبة للسكن الخاص. وبالنسبة للاستثماري بسعر 10 فلوس لمن يستهلك ما بين 1000 لغاية 2000 كيلوواط.

أعلنت وزارة التربية إخلاء مبنى منطقة حولي التعليمية الجديد، والعودة تدريجيا الى المبنى القديم في السالمية، بعد سقوط سقف الديكور أمس على موظفة وسبب لها إصابة بسيطة سمح لها على إثرها بالعودة إلى منزلها.وقال وكيل الوزارة الدكتور هيثم الاثري، في تصريح للصحافيين بعد تفقده المبنى برفقة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري، «ليس لدينا استعداد لأن نفقد أحد موظفينا أو مراجعينا لا قدر الله بسبب تساقط الاسقف في منطقة حولي التعليمية، وسلامتهم فوق كل اعتبار» موضحا انه اعطى تعليماته لمسؤولي المنطقة باخلاء المبنى بشكل تدريجي وعودة جميع الادارات الى المبنى القديم، لحين اجراء فحص كامل للمبنى الجديد.وذكر انه طلب تقريرا مفصلا بالحادث، لرفعه الى وزارة الاشغال العامة، مشددا على ان الامر وارد في الاستغناء عن هذا المبنى في حال ثبت عدم صلاحيته مؤكدا «اننا لن نتهاون في اي شيء يهدد سلامة العاملين في الحقل التربوي».وطمأن الاثري الجميع إلى ان «اصابة الموظفة بسيطة جدا ولله الحمد ولا تدعو للقلق وتم السماح لها في العودة لمنزلها».

الآن - صحف محلية