أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- البنزين بالأسعار العالمية في أبريل.. الغانم: إسرائيل والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. أساتذة «التطبيقي» يرفضون تخفيض رواتب «الصيفي» ويدعون إلى إضراب عام.. الصالح مطمئناً «النفطيين»: لامساس بـ «الأساسي» و«المنحة» و«نهاية الخدمة».. الكويتيون المؤيدون لـ«حزب الله» إلى النيابة

أبدى النائب كامل العوضي استغرابه من تصريحات وردود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى حول الشهادات المزورة، حيث أكد إحالة 260 حالة إلى النيابة «وكلهم أجانب». وقال العوضي لـ «الأنباء» إن إجابات الوزير متناقضة، مستغربا إحالة الأجانب الى النيابة خصوصا ان شهاداتهم معتمدة من دولهم وسفاراتهم وإذا ثبت تزويرها فإنه يجب ترحيلهم من البلاد، لا أن يحالوا الى النيابة.وأضاف العوضي: إذا ثبت ان الوزير يعطينا معلومات مغلوطة فسيكون مصيره المساءلة السياسية.وزاد: لدينا أرقام ومعلومات حول الشهادات المزورة وبانتظار معلومات الوزير، واذا لم يصدقنا القول فنحن من سنصدقه الفعل تحت قبة عبدالله السالم.إلى ذلك أكد وزير التربية ان الترشيد لن يمسّ البعثات الدراسية في الخارج، مشيرا إلى انه لا تعليمات باستبدال المعلمين اللبنانيين بجنسيات أخرى.من جهة اخرى لوح النائب محمد طنا باستجواب العيسى إذا لم تحلّ مشكلة الشعب المغلقة.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن مكافآت الأعمال الممتازة والدرجات بالاختيار للمستحقين من موظفي الوزارة ستنجز الشهر المقبل.وأضاف المصدر أن الوزارة ستشهد حركة تدوير للمديرين العامين خلال الأيام المقبلة لجميع قطاعات الوزارة وذلك لسد الشواغر، لافتا إلى أن كشوفات المديرين العامين سيتم اعتمادها قريبا.

عرض على مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قضية التراخيص للمؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات من خلال مشروع قانون ينظم تراخيص إنشاء الجامعات الحكومية. وبحسب مشروع القانون «يكون انشاء الجامعات بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات»، وتكون للجامعة ميزانية مستقلة يعد مشروعها رئيس الجامعة ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة. وقرر المجلس اعادة الموضوع الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة.وعرض على المجلس كذلك تعديل المرسوم رقم 156 لسنة 2002 الخاص بالترخيص لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.وبموجب التعديل ستمنح الجامعة درجة البكالوريوس في التمويل والتسويق والإعلام ودرجة الماجستير في ادارة الأعمال، وقرر المجلس اعادة الموضوع الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة.هذا، ووافق المجلس على تعيين اعضاء في بنك الكويت المركزي لمدة 3 سنوات وهم: مصطفى الشمالي، احمد الصقر، ناصر الروضان، أسامة النصف.وتم تعيين سعد ابراهيم الخراز وكيلا مساعدا في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي الهيئة العامة للإعاقة تم تعيين ماجد الصالح وأسعد الرويح.وتم منح معاشات استثنائية لـ 16 عضوا من أعضاء المجلس البلدي.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» في 9 فبراير الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشاريع مراسيم تعيين رئيس ونائب وأعضاء «مكافحة الفساد».

تفاعلاً مع بيان رئيس وفد التفاوض الحكومي مع اللجنة الأولمبية الدولية د. محمد الفيلي الذي كشف حقيقة ما يجري في المفاوضات الكويتية مع هذه اللجنة، دعا عدد من النواب والرياضيين الحكومة أمس إلى التمسك بموقفها في تلك المفاوضات، معتبرين أن اللجنة اتخذت قرارها بإيقاف النشاط الرياضي دون دليل على التدخل الحكومي.وقال النائب راكان النصف إن ما كشفه الفيلي يؤكد أن 'الأزمة الرياضية لا علاقة لها بالقوانين، بل هناك من افتعلها للحفاظ على مكاسبه ومساومة السلطات الكويتية لتحقيق أهدافه بالسيطرة على الرياضة المحلية وجعلها أداة بيده'.وبينما أعرب النائب جمال العمر عن تأييده قرار الكويت بشأن إعادة آلية التفاوض مع اللجنة الدولية، مشيراً إلى أنه من 'حق الرياضة الكويتية أن تعود كما كانت'، كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف أنه 'سيتم قريباً نشر وثائق تؤكد أن الأولمبية الدولية اتخذت قرارها بإيقاف النشاط الرياضي دون دليل على التدخل الحكومي، بل بناء على كتب تسلمتها من بعض الاتحادات دعمتها اتصالات هاتفية'.رياضياً، رأى أمين السر المساعد بالنادي العربي عبدالرزاق معرفي أن 'اللجنة الدولية لا تعلم ماذا تريد تحديداً'، ودلل على ذلك بأن 'كتابها الذي أرسلته وتضمن 9 ملاحظات على القوانين الكويتية تضمن كلاماً إنشائياً غير مفهوم'، معلناً تحديه أن يكون هناك شخص قرأ هذا الكتاب وفهم محتواهوفي حين اعتبر رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق أن د. الفيلي 'أصاب كبد الحقيقة، عندما أكد عدم جدوى التفاوض مع اللجنة الدولية'، أكد أمين سر نادي برقان حمد ماجد أن تلك اللجنة 'تتعامل مع ملف الرياضة الكويتية بشكل استفزازي'.أما أمين سر نادي الفحيحيل صالح المجروب فدعا الحكومة إلى مواصلة مفاوضاتها مع اللجنة، 'مع عدم الرضوخ لمطالبها غير المنطقية'، مطالباً بـ 'محاسبة من تسبب في وضعنا في هذا الموقف'.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن مؤسسة البترول، تماشياً مع توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق، قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية، مؤكداً أن ذلك سيتم دون المساس بحقوق العاملين، من رواتب أساسية ومنح إضافية ومكافآت نهاية الخدمة. وأضاف الصالح، رداً على ما يتم تداوله بشأن مشاركة القطاع الخاص في بعض أنشطة المؤسسة، أن «البترول» مهتمة بدورها في تنمية الاقتصاد المحلي عبر المساهمة في تطوير قطاع خاص منتج ومتطور، يوفر للمواطنين فرصاً حقيقية للعمل والاستثمار بما يتوافق مع التشريعات القائمة والتوجه العام للدولة لتنمية الاقتصاد المحلي.وأشار الوزير إلى أن هناك أنشطة يتم تقييمها حالياً لإشراك القطاع الخاص فيها، أبرزها إدارة وتشغيل 43 محطة وقود تابعة لشركة البترول الوطنية، بالتعاون مع جهات حكومية كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه سيتم نقل العمالة الكويتية الحالية العاملة في تلك المحطات التابعة للشركة إلى المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها.وكشف أن هناك توجهاً لطرح ترخيصين أو ثلاثة لشركات خاصة للعمل في مجال تقديم الخدمات، كالتي تقدمها الوكالة البحرية التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية، مما يخلق تنافساً بنّاء بين الجميع، وخدمات أفضل لناقلات النفط المحلية والأجنبية.ولفت الصالح إلى أن النية تتجه كذلك إلى إشراك «الخاص» في مشاريع قطاع البتروكيماويات المستقبلية، إذ سيتم طرح نسبة معينة من تلك المشاريع للاكتتاب العام، معتبراً أن تلك الشراكة ستساهم في تعظيم مدخرات المواطنين مهما اختلفت أساليبها، مع احتفاظ الدولة بنسبة الأغلبية في المشاركات التي ستطرح للاكتتاب أمام المواطنين، ثم تدرج في سوق الكويت للأوراق المالية.

وافق المجلس البلدي أمس على إطلاق اسم وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل على الشارع الرئيسي في المنطقة الدبلوماسية بمشرف.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس أمس، برئاسة مهلهل الخالد، حيث شهدت اعتماد كتاب المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي بإطلاق التسمية الجديدة.

شهدت قضية رفع الدعم عن الخدمات والتي تشغل الساحة المحلية منذ فترة تحولاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بتحرير أسعار البنزين وهو ما يهم المواطنين والمقيمين على حد سواء.وعلمت النهار من مصادر حكومية وبرلمانية متطابقة ان هناك تفاهماً بين السلطتين واتفاقا على تحرير سعر البنزين وفقاً للأسعار العالمية.وقالت المصادر ان هذا الاتفاق يشمل آلية تسمح للحكومة بالتدخل في حال ارتفاع الأسعار بشكل كبير من خلال تقديم ليترات مجانية للمواطنين حسب الشرائح الموضوعة وفقاً لدخل المواطن الشهري. وتوقعت المصادر ان تتم بلورة هذا التفاهم بين السلطتين بحلول ابريل المقبل موعد البدء بالميزانية الجديدة.يأتي هذا التحول في وقت شهدت فيه الإيرادات غير النفطية نمواً ملحوظاً وصل بها الى نحو 2?1 مليار دينار صعوداً من 1?453 مليار كانت مقدرة في السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 62%.وفي سياق ذي صلة حذّرت وكالة موديز الائتمانية من ان انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تباطؤ النمو ويزيد من عجز الموازنات في دول الخليج خلال العام الحالي 2016، كما حذّرت من ان ذلك قد يتسبب في تآكل احتياطيات تلك الدول بسبب ارتفاع الدين.وأشارت الوكالة الى ان الأوضاع المالية في بعض دول الخليج ستشهد تدهوراً أسرع، وقالت ان الوضع في قطر والكويت والإمارات سيكون أفضل بسبب توافر الاحتياطيات التي تساعد هذه الدول على تلافي آثار هبوط أسعار النفط على المدى القصير.

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أي حديث عن العدل والمساواة وحقوق الإنسان يعد كلاماً ساقطاً إذا تم استدعاء المشهد المنكوب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها أمام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الزامبية لوساكا.وتساءل: هل يوجد تعادل أو مساواة بين شاب فلسطيني يحمل حجراً ليدافع عن بيته أو مدرسته، وجنود إسرائيليين مدججين بأسلحة القتل الآلية؟ وقال إن من المفارقة أن تتم شرعنة الأفعال الإجرامية للجندي المحتل المغتصب بدعوى أن الكيان الإسرائيلي يتمتع بشكل ديموقراطي، فيما يتم تصوير الفلسطيني إرهابياً، مؤكداً أن ذلك يمثل صورة عبثية غير مقبولة.ومضى الغانم يقول: إن الإرهاب التقليدي وإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل وجهان لعملة واحدة يتعيّشان على بعضهما، وكلاهما يستخدم الآخر لخلق الأعذار والتبريرات الواهية لشرعنة الإرهاب.وخلص إلى أنه لا يمكن ونحن في القرن الـ 21 أن نستوعب وجود كيانات تمارس كل أشكال العنف والتنكيل والإقصاء بحجة أنها تتمتع بشكل ديموقراطي.واستطرد قائلاً: إن الأسلحة الأخلاقية التي يتسلح بها الفلسطيني تقابلها صورة الجندي الإسرائيلي المسلّح ببندقيته يطلق رصاصها عليه.وختم الغانم بقوله: لابد من عمل ما سياسي وشرعي وحقوقي وقانوني ولائحي لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وعلى العالم أن يبعث برسالة واضحة جلية مفادها أن الشرعية الدولية قائمة، وذات مخالب وان بإمكان العمل السياسي السلمي الشرعي أن يوقف آلة القتل الإسرائيلية وعدا ذلك فنحن نمضي إلى المجهول.

أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أمس قراراً بشأن تشكيل فريق عمل يختص بوضع ضوابط لصرف المكافآت من الباب الاول في الميزانية للعاملين في مختلف الاجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع ضوابط لمدى الحاجة لتشكيل اللجان او فرق العمل من عدمه وقال الزبن في تصريح لـ كونا ان هذا القرار الاداري جاء بناء على توجيهات مجلس الخدمة المدنية وذلك سعيا لان يتم صرف هذه المكافآت في موضعها الصحيح وفقا لاسس عملية واضحة وشفافة تحقيقا للغايات المنشودة منها.وأضاف ان القرار نصّ على تشكيل فريق عمل يضم في عضويته مختصين من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية كما حدّد القرار مدة عمل الفريق بثلاثة شهور كحد اقصى يقوم في نهاية عمله بتقديم توصياته الى مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.

تواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع قرار اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية من خلال الرصد والمتابعة للمؤيدين والمتعاطفين مع الحزب من جميع الجنسيات وخصوصاً اللبنانية والسورية والعراقية، والمواطنين أيضاً.وجددت مصادر أمنية لـ «الراي» التأكيد على أن «التعامل أو التعاطي أو التعاطف مع أي منظمة محظورة بالبلاد ومصنفة إرهابية ومنها (حزب الله) يضع صاحبها في خانة العقوبة، وهي الإبعاد للوافد، اما بالنسبة الى الكويتيين المؤيدين للحزب فيحالون على النيابة بتهمة الترويج والتعامل مع منظمة إرهابية».وقالت المصادر إن التعامل مع المواطنين سيكون وفق تصنيفين «الاول يتعلق بالمؤيدين المعروفين لدى الجهات المختصة لكنهم لا يمارسون حاليا الدعم والتأييد وهؤلاء يبقون تحت الرصد، والثاني يشمل الذين يعبرون ويجاهرون بالتأييد والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الندوات سواء من داخل الكويت او من خارجها»، مشيرة إلى أن «وحدة الرصد الإلكتروني بجهاز أمن الدولة تواصل عملية الرصد والمتابعة منذ أن دخل التجريم حيز التنفيذ وأن عملية الرصد والتحري تشمل حتى الحسابات الوهمية تمهيداً لضبط أصحابها».من جانب آخر، كشفت المصادر أن قائمة «المقرر إبعادهم أو عدم تجديد إقاماتهم في البلاد في الوقت الراهن يقارب عددهم المئة فقط من الجنسيتين اللبنانية والسورية إضافة إلى عدد بسيط من الخليجيين».وبينت المصادر أن ثمة «عملاً مستمراً والقوائم توضع شهرياً بحسب عمليات الرصد والمعلومات الواردة داخلياً وخارجياً، وأن جهاز أمن الدولة يعمل بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التقصي بالأدلة الدامغة عن أي ارتباطات لمواطنين أو مقيمين نظراً لحساسية الأمر وارتباطه بأمن البلاد أولاً ومصالح الناس»، مشيرة إلى أن الوزير الخالد «أكد لرجال أمن الدولة عدم السماح لأحد بالتدخل في عملهم».

هكذا خرج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أمس، مطمئناً العاملين في قطاعات النفط والنقابيين الذين يجتمعون اليوم في الأحمدي، مؤكداً عدم المساس بحقوقهم المتمثلة بـ «الراتب الأساسي والمنحة الإضافية، ومكافأة نهاية الخدمة».لكن الصالح أعلن أيضاً في تصريح صحافي أن مؤسسة البترول الكويتية، «قد تتخذ حزمة قرارات تصحيحية تماشياً مع توجه الدولة في ترشيد الانفاق».وحظي الاعتصام «النفطي»، بمباركة نيابية لانسجامه مع قناعاتهم الرافضة لمبدأ تطبيق «البديل الاستراتيجي» على «العاملين في الحقول»، مع تحفظ محدود عبر عنه النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران لأن «موظفي النفط أخذوا كل الامتيازات».لكن المشهد النقابي، برغم الدعوات المتعددة لتفعيل المشاركة في التجمع لايزال هادئاً لا تلوح في أجوائه بوادر الذهاب إلى خطوات تصعيدية اخرى.وفي هذا السياق، استبعدت مصادر نقابية التوجه إلى الإضراب في الوقت الحالي ما لم يطبّق البديل الاستراتيجي والمبادرات «البديلة» المطروحة من القيادات النفطية فعلياً.وأوضحت المصادر أن «إطلاق حملة (الدفاع عن حقوق العاملين) ليست دعوة للإضراب الذي يحكمه شروط وضوابط قانونية، ولكن احتشاد العاملين سيكون بحد ذاته الرسالة التي تحدد التوجهات المستقبلية لخطوات النقابات واتحاد عمال البترول والبتروكيماويات، أما الحديث عن الإضراب فسابق لأوانه ومازال بعيداً».

رفض أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية الحل الذي وضعته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لحل أزمة الشعب المغلقة، معلنين الإضراب العام يوم الأحد المقبل «إذا لم تتراجع الهيئة عن قرارها بتخفيض الرواتب».وأعلنت رابطة هيئة التدريس تنظيم مهرجان خطابي السبت المقبل ملوحة بالتصعيد وصولاً إلى مساءلة الوزير السياسية بالاستجواب.واعتبرت ان «تخفيض المقابل المادي الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس في الفصل الصيفي بواقع الربع من أجل فتح المزيد من الشعب الدراسية، هو قرار تعسفي يطول أعضاء هيئة التدريس في الهيئة دون غيرها من مؤسسات التعليم العالي».

دشّنت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الأمة أمس أولى الخطوات على طريق «تكويت قطاع الصيدلة وتداول الأدوية» بشكل كامل؛ إذ حسمت التعديلات المقدمة على القانون رقم 23 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة،فيما أبلغت وزارة الصحة وزارة المالية توجهها إلى وقف استيراد الأدوية من دول القارتين الأوروبية والأميركية، واستبدالها بأخرى مصنعة في دول خليجية وعربية. وقال رئيس اللجنة الصحية النائب طلال الجلال في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس: إن «القانون الجديد سيحد من السلبيات لاسيما أن منح تراخيص الصيدليات اقتصر على الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا تقل سعتها السريرية عن 50 سريرا والجمعيات التعاونية وفقا لشروط ومعايير محددة». وأضاف الجلال: إن «التعديلات أعطت وزارة الصحة حق فتح أكثر من صيدلية للجمعية التعاونية التي لها أكثر من سوق مركزي على أن تكون كل صيدلية بترخيص مستقل عن الآخر وأن يكون العامل فيها صيدلياً كويتياً». وأوضح أن اللجنة قررت التصويت على التعديلات في اجتماعها المقبل وسترفع تقريرها ليكون مدرجا على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مؤكدا أن التعديلات التي ستقر سيكون لها الأثر الايجابي على أسعار الأدوية وخدمة المرضى.

وافق مجلس الوزراء امس على تعيين صالح سليمان الملا امينا عاما مساعدا في الامانة العامة لمجلس الوزراء بدرجة وكيل وزارة مساعد، واعتمد مشروع مرسوم بتعيين المستشار عبدالرحمن النمش رئيسا للهيئة العامة لمكافحة الفساد. (راجع صـ 5) وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح له عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك ان المجلس «اعتمد كذلك مشروع مرسوم بتعيين المستشار رياض حمود الهاجري نائبا لرئيس الهيئة، ومشاري سعد المطيري وداود عبدالله الجراح ومحمد سلطان السبيعي وعبدالوهاب صالح المزيني ولؤي أحمد الصالح اعضاء بمجلس الامناء في الهيئة». الى ذلك، أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن امس قرارا بتشكيل فريق عمل يختص بوضع ضوابط لصرف المكافآت من الباب الاول في الميزانية للعاملين في مختلف الاجهزة والمؤسسات الحكومية ووضع ضوابط لمدى الحاجة لتشكيل اللجان او فرق العمل من عدمه.

استضافت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور امس الاجتماع الثامن لفريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بين الادارات العامة للمرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف الاجتماع الى ايجاد آلية عمل موحدة وواضحة لتحصيل المخالفات المرورية التي يرتكبها مواطنو دول مجلس التعاون في أي دولة من دول المجلس الست، وطريقة دفع الغرامات المستحقة المرورية وكيفية تسجيلها في أجهزة الحاسب الآلي بأسرع وقت ممكن. في هذا السياق أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل احمد الحشاش أهمية الاجتماع في تحديد الأطر الكاملة لمواصلة الجهد في الربط الالي الخاص بالمخالفات المرورية.واضاف في تصريحات امس على هامش الاجتماع ان دولة الكويت تواكب دائما تطوير العمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا انا هناك ربط مع دول المجلس الا ان هذا الربط يحتاج الى تعزيز في القدرات والامكانيات وسرعة تسجيل المخالفات في أجهزة الحاسب الآلي. وبين الحشاش ان الاجتماع يسير في الاتجاه الصحيح نتيجة لروح المحبة والمودة والتفاهم التي تسود هذا الاجتماع مبينا ان فريق العمل هم اخوة وزملاء لنا من دول مجلس التعاون الخليجي.

الآن - صحف محلية