أبرز عناوين صحف الأربعاء:- قلب أوروبا ينزف.. الصالح : تمويل عجز الميزانية من الاحتياطي العام.. العمير: لا وساطة كويتية بين السعودية وإيران.. السعدون: المشارك في الانتخابات شريك في الفساد.. نقابات النفط ترفع الصوت عالياً: لا للبديل لا للخصخصة لا للمسّ بالحقوق

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان الميزانية العامة للدولة ستشهد عجزا كبيرا يتوقع ان يصل الى ٢٢ مليار دينار خلال السنوات الثلاث المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ٢٠١٦/٢٠١٧.وقال في كلمته خلال المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات الذي نظمته وزارة الاعلام ممثلة بقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بالتعاون مع وزارة المالية تحت عنوان «القدوة يبادر بخطوة» صباح امس وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ود.عبدالرحمن الجيران ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان هذا المؤتمر يأتي في وقت نحن احوج ما نكون فيه لتحديد الاولويات في ظل ما نواجهه اليوم من تحديات مالية نظرا لتراجع اسعار النفط وانخفاض الايرادات العامة للدولة.وأوضح ان الدراسات تشير الى ان الفائض في العرض اعلى من الطلب وبالتالي لا نتوقع في الوقت الراهن ان يكون هناك ارتفاع كبير باسعار النفط، وقد نرى بعض التحسن بالاسعار ولكن لن يصل الى مستوى ١٠٠ دولار مثلما حدث في السنوات الخمس السابقة.واضاف ان اسعار النفط انخفضت بأكثر من ٦٠%‏ منذ منتصف ٢٠١٤ ومعها تزايدت مستويات العجز المتوقع في الميزانية والذي ينتظر ان يبلغ في السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ نحو ١٢.٢ مليار دينار، وتتزايد نتيجة لذلك السحوبات من الاحتياطي العام للدولة لتمويل العجز، غير اننا لا يمكننا الاستمرار على هذا الحال لفترة زمنية طويلة، ومما لا شك فيه ان استمرار العجز يعرضنا لمخاطر عديدة اهمها تزايد نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وتراجع التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وهو ما يقتضي منا ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل وتخفيف اعتمادنا على ايرادات النفط لضمان السلامة المالية العامة للدولة، وتجنب المخاطر التي يمكن ان تنشأ عن استمرار عجز الميزانية.ولفت الى ابرز ملامح الاصلاح الاقتصادي، حيث لا يمكن ان يستمر العجز وتقوم الحكومة بتمويله دون ان تحاول تخفيض هذا العجز، موضحا ان هذا الامر له انعكاسات سلبية على تصنيف الكويت الائتماني وقد يؤدي الى تهالك المصدات الاقتصادية في اي ازمة مالية عالمية.وعن البديل الاستراتيجي، قال ان القطاع النفطي من القطاعات الحيوية والمهمة في الكويت، مؤكدا ان الحكومة لا تهدف الى الحاق الضرر بهذا القطاع انما نريد ان يحذو حذو القطاعات الاخرى في تعاونها نحو الترشيد دون المساس بحقوقهم، مؤكدا انه اذا كانت هناك بدائل متاحة يقدمها الاخوة في القطاع النفطي تحقق الغاية المنشودة للبديل فستكون محل دراسة واهتمام. وقال ان مستويات الانفاق العام ارتفعت الى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع اسعار النفط حتى بلغ حجم الانفاق العام حوالي ٢١.٤ مليار دينار وفقا للحساب الختامي ٢٠١٤/٢٠١٥ بعد ان كان لا يتجاوز ٤ مليارات دينار في اوائل الالفية، حيث ان المشكلة ان هذه المستويات من الانفاق تتركز اساسا في الانفاق الجاري، ويمثل الانفاق على الرواتب الشاملة اكثر من نصف الانفاق العام، بينما يمثل الانفاق على الدعم نحو خمس الانفاق العام في الوقت الذي تنخفض فيه نسب الانفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية توسع من نطاق الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من درجة تنافسيته.ولفت الى ان اهم الاولويات في الوقت الحالي هو الاصلاح المالي والاقتصادي واعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر دخله بعيدا عن النفط، وعلى نحو يضمن استقرار مستويات الدخل والانفاق بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود ويعزز مستويات الرفاه في الاجلين القصير والطويل.وقال ان كل التوقعات المتاحة بين ايدينا تشير الى ان اسعار النفط ستظل عند مستويات منخفضة لسنوات عدة في المستقبل وانه من غير المرجح عودة اسعار النفط الى مستوياتها المرتفعة، لذا فإن علينا ان نتعايش مع المستويات المنخفضة للاسعار لفترة غير قصيرة في المستقبل.واوضح انه لذلك اقرت الحكومة وثيقة للاجراءات الداعمة للاصلاحين الاقتصادي والمالي في المدى المتوسط متضمنة ستة محاور اساسية للاصلاح في المديين القصير والمتوسط، اولهما الاصلاح المالي ومعالجة اختلالات الميزانية العامة للدولة، حيث تؤكد الوثيقة على اهمية الاصلاح المالي من خلال تنويع مصادر ايرادات الدولة وتخفيض مستويات الانفاق والسيطرة على الهدر فيه وعلى اهمية السيطرة على العجز المالي، والثاني يختص بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والثالث بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني كقائد للنمو ومولد اساسي للناتج والدخل وكموظف لقوة العمل الوطنية.

دبّ الرعب أمس في أوصال أوروبا إثر سلسلة من التفجيرات الإرهابية والانتحارية المتزامنة التي أدمت عاصمتها بروكسل، واستنفرت كبريات المدن والعواصم الأوروبية.وأسفرت التفجيرات التي وقعت في مطار بروكسيل ومحطة المترو عن مقتل أكثر من 34 قتيلا وما يزيد على 136 جريحا، وأدت الى شل بلجيكا التي طلبت من ساكنيها ملازمة مواقعهم.وقد تبنى تنظيم داعش الهجمات التي جاءت بعد أربعة أيام من القبض على صلاح عبدالسلام العقل المدبر لاعتداءات باريس.ودفعت هذه التطورات الدامية الى تشديد الإجراءات في معظم المطارات والمراكز الحيوية في فرنسا وبريطانيا والنمسا وباقي الدول الاوروبية لاسيما باريس ولندنوبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية للملك فيليب ملك بلجيكا، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه، مؤكدا استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية.هذا، وأكدت سفارتنا لدى بلجيكا سلامة جميع مواطنينا الموجودين في بروكسل.

أكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي حرص الديوان على تنمية قدرات ومهارات العاملين في الدولة بما يساهم في تنفيذ وإنجاح خطة التنمية المنشودة.وقال الرومي في كلمة خلال افتتاح فعاليات الملتقى العاشر لإدارات التطوير الإداري والتدريب بالجهات الحكومية إن الديوان يسعى إلى تنفيذ تسعة مشروعات تدريبية تهدف لتنمية القدرات الإدارية والفنية للعاملين بمجالي الحاسب الآلي والقانوني بمختلف الجهات الحكومية.وأوضح أنه تم طرح أكثر من سبع دورات متخصصة في المجالات القانونية والمحاسبية المتعلقة بنظام الخدمة المدنية انطلاقا من النهج التخطيطي والأسلوب التطويري القائم، لافتا إلى أهمية العمل الجماعي والتواصل الدائم بين مختلف أجهزة الدولة ووحدات التطوير الإداري والتدريب للارتقاء بالمستويات المهنية.وأضاف أن الديوان يحرص على استضافة اثنين من أبرز القيادات على مستوى المنظمات العربية المتخصصة من المشهود لها بالكفاءة والمهنية العالية والقدرات الشخصية المتميزة للمشاركة في فعاليات الملتقى.وأشار الرومي الى سعي الديوان في تقليل اعداد المنتظرين الذين يبلغ عددهم قرابة 18 الف متقدم على سلم التوظيف من خلال مخاطبة الجهات الحكومية وفتح اكبر مجالات للتوظيف وذلك ما يعتمد على احتياجات الجهات الحكومية للتعيينات، مشيرا الى ان الديوان يسعى الى تقليص عدد المتقدمين للتوظيف.

شمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، برعايته وحضوره حفل التخرج السنوي الموحد لخريجي جامعة الكويت، للدفعة الخامسة والأربعين، للعام الجامعي 2014/ 2015، الذي أقيم أمس بالاستاد الرياضي في الحرم الجامعي بالشويخ، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. بدر العيسى، ومدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، وأمين عام الجامعة د. محمد عبداللطيف الفارس، ونواب المدير، والأمناء المساعدين.شهد الحفل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والوزراء، والسفراء، وكبار الشيوخ، وجمع غفير من أهالي الخريجين.وقال سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد: «اليوم تغمر السعادة كويتنا الغالية، إذ نحتفل بتكريم دفعة جديدة من خريجي الجامعة، فتلك الكوكبة من الشباب تمثل جيلاً جديداً من الجامعيين، ينضم إلى الأجيال التي سبقته، ليزيد الصرح العلمي في بلادنا شموخاً وازدهاراً».

على وقع انفجارات بروكسل أمس، هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، حيث قادت أسهم شركات السفر والرحلات الاتجاه النزولي، مع إغلاق مطار بروكسل وإلغاء وتحويل أكثر من ألف رحلة إلى مطارات هولندا وفرنسا، التي ألغت بدورها أكثر من 20 رحلة كانت ستنطلق من مطاراتها إلى بلجيكا.وانخفضت أسهم شركات الطيران «ريان إير» و«لوفتهانزا» و«إيزي جيت» و«إير فرانس» بما بين 2.3 و3.6%، بينما سجل مؤشر «داكس» في ألمانيا انخفاضاً بـ1.75%، ليصل إلى 9775 نقطة، كما تراجع مؤشر «إف تي إس أي 100« بـ47 نقطة ليغلق عند 6138 نقطة، في حين انخفض مؤشر «يورو نيكست 100» بـ1.2% ليصل إلى 861 نقطة.وفُتِحت الأسهم الأميركية على هبوط، حيث انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.45 نقطة، بما يوازي 0.22%، عند 17584.42 نقطة، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز» 5.7 نقاط، بما يعادل 0.28% عند 2045.9 نقطة، أما مؤشر ناسداك المجمع فنزل 25.28 نقطة، بنحو 0.53% عند 4783.60 نقطة.وارتفع الذهب واحداً في المئة ليصل إلى 1259.60 دولاراً للأوقية، وبلغ سعره في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة تسليم أبريل 1250.60 دولاراً، بارتفاع 6.40 دولارات.

توقع وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ان يرتفع معدل الطلب على المياه خلال السنوات الخمس القادمة ليصل في 2020 إلى 160 مليار غالون سنويا، لافتا الى أن الوزارة وضعت خططا مستقبلية لتلبية احتياجات الدولة من المياه لتتزامن مع الخطة الإنمائية ومن تلك المشاريع مشروع محطة الدوحة للتناضح العكسي بمرحلتيه الأولى والثانية الذي سيرفع السعة الإنتاجية من 528 إلى 648 مليون غالون امبراطوري يوميا.وقال الجسار في كلمة ألقاها أمس خلال الاحتفال بيوم المياه العالمي وأسبوع المياه الخليجي الذي تنظمه وزارة الكهرباء والماء تحت عنوان 'المياه والوظائف' ان الماء يمثل الركيزة الأساسية في الحياة وكل ما يتعلق بها من صور الحركة والعمل والطاقة، فحيثما كان الماء كان الإنسان ونشأت المدن واستصلحت الأراضي وقامت الحرف والصناعات ونشط التبادل التجاري.وقال: 'ما زالت التحديات التي تواجهها الدولة في قطاع المياه قائمة، ويأتي على رأسها ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر إلا ان الوزارة خطت خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها من خلال دراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه'، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بضبط ومعالجة أوجه الهدر واتخذت التدابير اللازمة للحصول على مستحقاتها من استهلاك المياه لتتمكن من تنفيذ مشاريع خططها المستقبلية مما رفع إيرادات المياه العذبة بمعدل 38 في المئة عن السنوات السابقة.وذكر ان نظام التعرفة الجديد وفق شرائح الاستهلاك السكني والتجاري والاستثماري والصناعي الذي تقدمت به الوزارة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة سيكون أداة هامة جدا يدفع نحو ترشيد الاستهلاك، مؤكدا ان هذا النظام لن يكون له تأثير كبير بأي حال من الأحوال على المواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط ذوي الاستهلاك الطبيعي.

ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار جمال العنيزي امس حكم محكمة الاستئناف وحكمت بتأييد قرار وزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع الشركة الوطنية العقارية والصادر قبل سنوات عدة.وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت ذلك القرار واعتبرته كأن لم يكن وألغت حكم محكمة اول درجة الذي انتهى الى رفض دعوى الشركة لوجود مخالفات ارتكبتها في عقد المنطقة الحرة.وتساءلت مصادر عن مصير من قاموا بالبناء والاستثمار في المنطقة وكيف يتم تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

نفى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير وجود أي وساطة كويتية بين المملكة العربية السعودية وإيران.ردّ العمير على سؤال الصحافيين خلال حضوره حفل السفارة التونسية مساء الأول من أمس حول ما إذا كانت الكويت تقوم بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر السعودية - الإيرانية بالقول: هذا الأمر لم تتدخل فيه الكويت.من جهة أخرى، أكد وزير خارجية اليمن عبدالملك المخلافي أن محادثات السلام بين طرفي النزاع في اليمن ستعقد في الكويت خلال مارس الحالي. وأشار المخلافي إلى أن هذه المحادثات ستعقد بنسبة 99 في المئة وستكون تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال خلال منتدى لقناة الجزيرة في الدوحة أمس إن المحادثات تستهدف التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ أكثر من عام بين الحكومة والميليشيات الحوثية، مؤكداً أن الوفد الحكومي سيشارك في المحادثات، موضحاً أن بلاده مستعدة للذهاب إلى أي مكان من أجل التوصل إلى حل. وأتى موقف المخلافي بعد ساعات من إعلان مسؤول حكومي يمني لوكالة فرانس برس اتفاق طرفي النزاع على مبدأ عقد جلسة محادثات جديدة في الكويت 17 أبريل المقبل. وتزامن الحديث عن إمكان استئناف المحادثات اليمنية مع لقاءات عقدها موفد الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع ممثلين للمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين يسيطرون على العاصمة منذ سبتمبر 2014. وأعلن ولد الشيخ أن أجواء لقاءاته في صنعاء ايجابية وبناءة وعقد طرفا النزاع جولة مباحثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة بين 15 ديسمبر و20 منه، من دون التوصل إلى نتائج تذكر. وبحسب الأمم المتحدة، أدى النزاع اليمني الى مقتل زهاء 6300 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف نهاية مارس.

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن الشركات والمؤسسات التي تعمل في جو من المنافسة القوية الواعية تتكون لديها حوافز قوية لرفع كفاءاتها وانتاجيتها، وخفض التكاليف والابتكار،مبيناً أن هذه البيئة تحفز تلك الشركات على تقديم أسعار تنافسية،منتجات ذات جودة عالية،وابتكار السلع والخدمات الجديدة والمتنوعة، وأضاف العلي خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي اقيمت أمس بغرفة التجارة والصناعة حول تقييم التنافسية في قطاع الاتصالات أن تلك الخدمات تصب في صالح المستهلكين؛كذلك فإن المنافسة القوية تسمح بازدهار الصناعات الأخرى، وخاصة تلك التي تعتمد على السلع والخدمات المقدمة في الأسواق المحلية.وأشار العلي إلى أنه على الرغم من الخطوات الملحوظة في مجال حماية المنافسة فإنه لايزال لدينا طريق طويل لتحسين أداء آليات المنافسة في أسواق الكويت. حيث ان تنفيذ تلك الآليات نحو تحقيق سياسة المنافسة السليمة لا يتطلب فقط معالجة الممارسات المانعة للمنافسة فحسب، ولكن أيضاً يتطلب تكريس مبادئ المنافسة في السياسات والقواعد التي تحكم وتوجه القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكويتي مثل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.وقال العلي في هذا السياق تأتي هذه الندوة لتمثل إحدى الخطوات الواعدة لتحقيق هذه السياسات بما قام به جهاز حماية المنافسة من خطوة رائدة في هذا المجال، عن طريق إجراء تحليل دقيق لظروف المنافسة في قطاع الاتصالات في الكويت ليكون المبادرة الأولى نحو تقييم المنافسة في قطاع منتج واعد وحساس في الكويت، وهو قطاع الاتصالاتوذكر أن تقييم المنافسة في قطاع الاتصالات المقدم لنا اليوم، يشكل أداة حاسمة لتحديد مخاوف المنافسة واقتراح توصيات لمعالجتها، من أجل تحسين ظروف ونمط حركة السوق في واحد من أكثر القطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الكويتي.

جدد رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون، مطالبته باستمرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع اعلانه موقفاً جديداً من الذين سيشاركون فيها باعتبارهم «سيصبحون شركاء بالفساد»، وموقفا آخر يرفض المشاركة حتى لو أقر اقتراح «الصوتين» المقدم حالياً من نواب في مجلس الأمة بدلاً من الصوت الواحد.وقال السعدون، في ندوة أقيمت في ديوان النائب السابق الدكتور محمد الكندري في الرميثية أول من أمس، إن هناك من يقول «خلونا نصلح من الداخل»، في حين أن «أكثر الفساد في العديد من القوانين المعدلة... عدّلت من أطراف كانت تقول نحن نصلح من الداخل».(تفاصيل ص 18)ورأى السعدون أن «فساد المرحلة السابقة لا يمكن تغييره من داخل المجلس، ولايمكن لأي طرف سواء كان فرداً أو تياراً سياسياً أن يدخل الانتخابات المقبلة ويغيرهذه الأوضاع... استحالة، وبالتالي ستصبح شريكاً معهم في الفساد وهذا الذي يريدونه،... هم يريدون أناسا تتحمل المسؤولية عن الفترة السابقة».وأضاف السعدون شارحاً موقفه بالأرقام: (الغالبية) تحتاج إلى 33 صوتاً لتغيير الواقع الفاسد، وتالياً «من يعتقد أنه قادرعلى ذلك فليذهب... لكن لايقول غدا... أنا ماقدرت».ودعا السعدون «الغالبية» إلى استمرار مقاطعتها، «حتى لو أقر قانون الانتخاب المقترح نيابياً بصوتين للناخب»، مطالباً بمواجهة المفسدين سلمياً بالصوت العالي بعد شرعنة الفساد والتفرد بالقرارات.وأوضح أن رفض المشاركة في انتخابات الصوت الواحد، «يأتي استناداً الى الموقف المعلن الصريح والصادر في بيان (الغالبية) في 9 مايو 2015».ورأى ان الوضع الفاسد لن يستمر «اذا كانت هناك حركة شعبية صادقة، لأن الفاسدين لا يتحملون المواجهة بفسادهم»، متهماً من شارك في المجلس بحجة اصلاح الوضع من الداخل بأنهم ساهموا في تعديل وايجاد قوانين الفساد.وأضاف:»إن أردنا نتيجة، فعلينا أن نوصل للناس خطورة المرحلة المقبلة وجمعهم مرة أخرى لتغيير الواقع».وكانت الندوة شهدت نقاشاً ساخناً بين السعدون والنائب السابق رياض العدساني حول المشاركة في انتخابات جرت بمرسوم ضرورة بعد أن أكد الأخير وجود سابقة لمشاركة النواب ومنهم السعدون في انتخابات 1981 التي جاءت بعد حل مجلس 1975 وصدور مرسوم بتعديل النظام الانتخابي من 10 دوائر إلى 25 دائرة، في حين رد السعدون موضحاً الفرق بين تلك المشاركة والوضع الحالي.

لاءات ثلاث، لخصت تحرك نقابات عمال النفط خلال تجمعها مساء أمس في مقر اتحاد العمال بالأحمدي.لا للبديل الاستراتيجي، لا لخصخصة القطاع النفطي، لا للانتقاص من مزايا العاملين بأي شكل من الأشكال. هذه اللاءات شكّلت رسائل واضحة تؤكد رفض العمال التام لكل المبادرات التي جرى الحديث عنها خلال الآونة الأخيرة.واستهل التجمع بكلمة رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت، صلاح المرزوق، الذي أكد أن القطاع النفطي يمر بمرحلة عصيبة جداً بسبب ما وصفها بالسياسات الفاشلة والغطرسة، التي ينتهجها عدد من القيادات النفطية.وشدد المرزوق على أن «هذه القيادات تحاول جاهدة أن تحمّل العمال مسؤولية فشلها في الإدارة، من خلال السعي بكل وسيلة للانتقاص من حقوقهم العادلة والمشروعة»، معتبراً أنها في حال عجزت عن هذا الأمر، فالخصخصة هي أسهل طريق للهروب من المسؤولية.وقال «لن نقبل المساس بأي حق من حقوقكم العادلة والمكفولة، ومن هنا من بيت العمال نعلنها مدوية 3 لاءات: لا للبديل الاستراتيجي، لا لبيع الدولة، لا للانتقاص من مميزات وحقوق العمال».وأضاف «نحن في نقابة نفط الكويت نطالب العمال بالالتفاف حول نقاباتهم تحت مظلة اتحاد البترول، صفا واحداً من أجل الدفاع عن حقوقنا ببسالة وشرف»، محذراً في الوقت نفسه من أن «استمرار الوزير ورئيس المؤسسة بإصدار القرارات التعسفية والمتسببة بتهجير وتطفيش الخبرات الوطنية بشكل مفاجئ وجماعي وحالة عدم استقرار عند العمال، سيدفعنا إلى رفع حالة التصعيد لأبعد مدى وأعلى مستوى لوقف تلك الانتهاكات».بدوره، صرّح رئيس اتحاد العمال والبتروكيماويات سيف القحطاني «إن تجمعكم هذا هو خير رسالة لكل معني بالأمر بأننا لم نكن يوماً من الأيام دعاة تأزيم، وأعلنا منذ اليوم الأول مد يد التعاون، ولكننا للأسف اصطدمنا بقرارات ديكتاتورية ضربت جميع القوانين».من جهته، توجّه رئيس نقابة العاملين في «البترول الوطنية» محمد فالح الهاجري، إلى العمال الذي ناهز عددهم 3 آلاف تقريباً، بالقول «أنتم أصحاب القرار».وانتقد الهاجري تصريحات وزير النفط بالوكالة الأخيرة بشأن الخصخصة، مشيراً إلى أن الدول الأجنبية لا تخصخص إلا المنشأة الخاسرة، فيما في الكويت يريدون خصخصة المنشأة الرابحة، موضحاً «أن هذا الأمر يعد تنازلاً للدولة عن مصدر رزقنا الوحيد وبيعه للتاجر، وهذا ما يجعل لدينا علامات استفهام كثيرة».وقال «يجب أن يعلم الجميع أن رواتبنا لا تكلف الدولة ديناراً واحداً، وليست مرتبطة ببند الرواتب، فلنا قانون خاص مستقل ولدينا اتفاقيات يجب أن يعتد بها، وطبيعة عملنا مختلفة. أما البديل فلا هو ببيدل ولا هو باستراتيجي بل هو تطفيش العمالة الوطنية وإبدالها بأجنبية».وأضاف «أما بالنسبة للمبادرات... عفواً (متهكماً) الانتقاصات، فلقد ابتعدوا عن غضب العمال وأطلقوا سهامهم على الموظف المستقبلي والمتقاعد. لا يعلمون أن المستقبلي، أبناؤنا، وأن المتقاعدين، آباؤنا، فلا خير فينا إن خذلنا أبناءنا وآباءنا»، متسائلاً 'هل هذا رد الجميل لمن عمل بالقطاع النفطي»؟

عبر السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي عن استعداد بلاده «لمشاركة دول المنطقة في رسم مستقبل واعد ومشرق»، قائلاً «تكررت سنوات سبع شداد، ولا بد من تجاوزها واستبدالها بسنابل الخير والسنبلات الخضر»، ومعتبراً ان «المنطقة تحتاج إلی سنة جديدة مبنية علی الاعتدال الربيعي».وقال عنايتي لـ «الراي»: «إيران لا تألو جهداً في هذا المجال من خلال تصريحات مسؤوليها وايفاد مبعوثيها لرسم علاقات متينة تبدأ بالحوار»، مشيراً إلى ان الرئيس الإيراني حسن روحاني «أكد منذ انتخابه على قرار طهران في تمتين علاقاتها مع جاراتها، كما أكد علی ذلك وزير الخارجية محمد جواد ظريف بعد الاتفاق النووي حيث صرح بأن إيران عبرت عقبة لتصرف إلى جيرانها وتشاركهم خيراتها وتعايش أبنائها».ولفت عنايتي إلى انه مع احتفال إيران ببداية السنة الجديدة وعيد النوروز «لا بد نواجه سنة جديدة ونحتفل بها مبنية علی التعاون والتكالف والتعاضد تاركين وراءنا ما يعكر صفونا ونتجه إلی خلق أجواء تتسم بالفرح والسرور ولنخدم شعوبنا ونترك الحروب والتدمير ونستبدلها بالنسيم العليل ورياح التدبير».

الآن - صحف محلية