العدل: قانون الإعلان الالكتروني نوعي ومميز

قال وكيل محكمة الاستئناف ورئيس لجنة استخدام الوسائط الالكترونية في تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي بوزارة العدل المستشار علي الضبيبي إن قانون الإعلان الالكتروني 'نوعي ومميز' مشيرا إلى أنه سيساهم في سرعة إجراءات التقاضي وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأوضح الضبيبي خلال ندوة عقدها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء اليوم الأربعاء بعنوان (قانون الإعلان الالكتروني رقم 26 لسنة 2015) أن القانون سيكون نقلة نوعية في تاريخ المحاكم الكويتية وسيساعد في تذليل العقبات داخل المحاكم وتيسير اجراءات التقاضي بين المتقاضين.
وأشار إلى أن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أطلق في مارس الجاري المرحلة الأولى من مشروع الإعلان الإلكتروني لمعاملات الجهات الحكومية مع إدارة الفتوى والتشريع.
ولفت إلى أن التعامل مع الوسائط الالكترونية أصبح في هذه الأيام أساسيا لمن يريد التطوير والمساهمة في دفع عجلة التنمية للبلاد مشيدا بدعم كل مسؤولي وزارة العدل في هذا الشأن.
وذكر أنه تم التعاقد مع شركة (اكسبريس بوست) لتوصيل البريد السريع إعمالا للمادة التاسعة من القانون.
وبين أن الشركة تعمل على إيصال الرسائل المسجلة المرفق بها صورة الإعلان المسلم لمخفر الشرطة الى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله المختار طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون على أن تلتزم الشركة بتسليم هذه المراسلات في مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة.
وأفاد بأن قانون الإعلان الإلكتروني يقلص الدورة المستندية الطويلة في المحاكم وأن أهم ما ورد فيه 'هو الاتفاق بين الطرفين على البريد الإلكتروني (الايميل) أو الموقع الإلكتروني للاعلان ومن ثم يسلم إلى قلم الكتاب وضابط الدعوى وبموجبه يتم ذلك وفق ما تم الإعلان عنه'.
ودعا الضبيبي جميع المحامين الى توقيع الاقرار الخاص بالقانون حتى يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها الوزارة بهذا الشأن مستعرضا مواد القانون وعددها 11 مادة والمذكرة الايضاحية له.
بدوره استعرض أستاذ المرافعات في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور مساعد العنزي قانون الإعلان الالكتروني والجوانب القانونية المترتبة والاجراءات المتبعة على استخدام الوسائط التكنولوجية.
ودعا العنزي الى الاستفادة من مراكز التحكيم العالمية التي سبق أن استخدمت وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها بالاضافة الى الاستفادة من الاتفاقيات الخاصة بمجال التحكيم والدول التي سبقت الكويت في هذا الشأن.
وكان مجلس الأمة وافق على تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية والمتعلق بإجراءات الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة وأحاله الى الحكومة في أبريل من العام الماضي وبدأ تنفيذه في نوفمبر الماضي عقب قرار وزاري صدر بهذا الشأن.