أبرز عناوين صحف الجمعة:- الصالح: وثيقة «الإصلاح» نافذة.. اكتشاف حقل نفطي في البلاد باحتياطيات كبيرة.. «السكنية»: انطلاق العمل لمشروع «المطلاع» 3 أبريل.. المرور يخالف سيارات وزير ووكيل التجارة.. خفض خدمات التجوال 40٪ في الخليجي مطلع ابريل

كشفت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الهيئة التعليمية العاملة في المدارس العربية والأجنبية التابعة للإدارة العامة للتعليم الخاص تستحق مكافأة نهاية الخدمة البالغة 18 شهرا.وأوضحت المصادر أن القاعدة القانونية تقول ان العاملين في اي جهة عمل الذين يخضعون لواجبات وإشراف إحدى الوزارات يستحقون الحقوق نفسها.استطردت المصادر قائلة: ان الهيئة التعليمية العاملة في مدارس التعليم الخاص تم تعيينها بموافقة وزارة التربية وخضعت ونفذت القرارات والتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية.وأضافت ان الخاضعين للواجبات ذاتها يتشابهون في الحقوق والتي منها حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا لأقرانهم في التعليم الحكومي والتي تبلغ رواتب 18 شهرا عند التقاعد.

رحب وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي بالأداء الراقي لرجال الداخلية الذي يساوي بين الجميع ويعكس أداء الوزارة لحث الجميع على احترام القانون، وذلك على خلفية تسجيل مخالفات لسيارات خاصة بالوزير وبوكيل الوزارة تم إيقافها بمواقف المعاقين في تعاونية اشبيلية خلال تفقد الوزير موقع «النافذة الموحدة». كما أشاد الوكيل خالد الشمالي، في رسالة شكر الى وكيل «الداخلية» الفريق سليمان الفهد، بالدور الذي يقوم به رجال الداخلية في التعامل مع الجميع دون تمييز أو تفرقة أو تحيز لمنصب، بما يعكس عمق انتمائهم الوطني.

فيما أبدى الوسط التربوي استياءه الشديد بعد ظهور نتيجة اختبارات الوظائف الإشرافية لمادة اللغة العربية أمس، والتي بلغت نسبتها 1%، أوضح وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه بعد الاطلاع على النتائج ونسبة النجاح المتدنية تواصلنا مع قطاع التعليم العام وطلبنا تقريرا عاجلا حول أسباب هذه النسبة غير الطبيعية.وأضاف أنه على ضوء التقرير سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، مشددا على أنه لن يظلم أحد وجميع خيارات الحلول مفتوحة.وفي السياق نفسه، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن عملية إعادة الاختبار أمر وارد، مشيرة إلى أنها من ضمن الحلول المقترحة للخروج من المأزق.

في وقت أبلغت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية أمس أن مشروعها الخاص بشرائح الكهرباء والماء أصبح لدى إدارة الفتوى والتشريع كإجراء طبيعي لأخذ رأيها القانوني بشأنه، وإحالته إلى المجلس فور الانتهاء منه تمهيداً لإقراره، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي في المدى القصير باتت نافذة منذ صادق عليها مجلس الوزراء، مؤكداً أنها تحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.جاء ذلك عقب حضور الوزير الصالح اجتماع اللجنة أمس، إلى جانب كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير التجارة د. يوسف العلي، ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، فضلاً عن ممثلي غرفة التجارة والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعية المحاسبين واتحادَي المصارف والشركات الاستثمارية وعدد من المختصين.وأكد الصالح أن «الوثيقة ليست ردة فعل على تراجع أسعار النفط، بل جزء من رؤية أشمل لتحقيق نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد على المدى الطويل»، لافتاً إلى أن تنفيذها بنجاح يتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافرهما، وأن ملاحظات المتحدثين في هذا الاجتماع ستؤخذ بالاعتبار أثناء تنفيذ برامج الوثيقة.من جهته، قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان الجهات الاقتصادية المشاركة في الاجتماع أبدت ملاحظاتها على الوثيقة، غير أنها أعربت عن تأييدها لها بصورة عامة، وتمنياتها بزيادة الإنفاق الحالي لتحريك العجلة الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته الاقتصادية مستقبلاً.وأضاف الشايع أن اللجنة ستحاول، في اجتماعها الأحد، إنجاز تقريرها النهائي حول الوثيقة حتى ترفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته بجلسة الثلاثاء، مبيناً أنه من المقرر أن تقدم الحكومة بعد غدٍ مشروع قانون بشأن شرائح الكهرباء والماء، على أن يدرج في اجتماع اللجنة بنفس اليوم، لمناقشته إلى جانب البدائل السابقة والمقترحات النيابية المماثلة للتوافق عليها.إلى ذلك، قالت مصادر نيابية لـ»الجريدة» إن اللجنة المالية، نظراً لاعتبارات دستورية، سترفض في اجتماع الأحد المشروع الذي سيمنح الحكومة حق زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من مجلس الوزراء، مبينة أن اللجنة ستستند إلى مذكرة من نظيرتها التشريعية تؤكد عدم دستورية هذا المشروع.

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وفد غرفة التجارة والصناعة، برئاسة النائب الثاني لرئيسها عبدالوهاب الوزان، انسحب من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس بعد إساءة النائب عسكر العنزي إلى التجار.وقالت المصادر إن عسكر حضر الاجتماع وطلب الكلمة، حيث بدأ بمهاجمة التجار، وهو ما أثار حفيظة وفد الغرفة الذي اتخذ، على ضوء ذلك، قراره بالانسحاب.

في تطور قد يشكل إضافة مهمة إلى الطاقة الإنتاجية لشركة نفط الكويت واحتياطي النفط الخفيف والغاز بالكويت، أعلنت الشركة اكتشاف حقل نفطي جديد في منطقة «الجثاثيل» غربي البلاد، مبينة أن النتائج الأولية مشجعة جداً وذات جدوى اقتصادية كبيرة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة جمال جعفر لـ»كونا» إن «نفط الكويت تزف إلى الشعب الكويتي بشرى اكتشاف حقل (جثاثيل أ) للنفط الخفيف في طبقة المارات الجوراسية»، متوقعاً أن تتضاعف كميات النفط والغاز المتدفقة من هذا الحقل بعد إتمام الاختبارات الرئيسية التي تعمل فرق الشركة المختصة حالياً على إنجازها.وأكد جعفر أن هذا الحقل يفتح آفاقاً جديدة أمام العمليات النفطية في غرب الكويت ويضيف إليها مناطق إنتاج واسعة، ما يسهم في إثراء الاحتياطي النفطي وتمكين البلاد من الاستمرار في إنتاج الخام عقوداً عديدة مقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تسير بثبات نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2030 لتعزيز مكانتها العالمية كدولة رئيسية منتجة للنفط، مع الحرص على تأمين ودعم الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.يذكر أن «جثاثيل أ» يقع شمال غرب حقل «المناقيش»، وسينضم إلى مجموعة الحقول الجوراسية المنتجة للنفط الخفيف والغاز مثل «كراع المرو» و«كبد» و«رحية» و«أم الروس» و«ركسة» و«كحلولة».

أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان أن فرز عطاءات مشروع المطلاع في الثالث من ابريل المقبل.وأفاد الوقيان - خلال جولة ميدانية في مشروع شمال غرب الصليبخات - بأنه سيلي فرز العطاءات اختيار المقاول العالمي الذي سيكون باكورة عقد مدينة المطلاع لتنفيذ البنية التحتية الرئيسة للمشروع، لافتاً إلى أن هناك عقوداً أخرى ستوقع للشبكات الفرعية في المشروع ذاته. وإذ أكد الوقيان تمثيل المؤسسة للمواطنين في العقود التي تبرمها مع مقاولي المشاريع الإسكانية، رفض بشكل قاطع تسليم البيوت لهم وفيها أي عيوب أو ملاحظات.وأضاف الوقيان أن المؤسسة تتحفظ على 10 في المئة من إجمالي العقود المبرمة، بالإضافة لمبلغ الكفالة وذلك لضمان قيام المقاول بأعمال الصيانة والملاحظات، مشيراً إلى تدوين فرق الهندسة الإشرافية ملاحظات وشكاوى المواطنين بشكل يومي، ومن ثم مخاطبة المقاول المسؤول لإجراء الصيانة والإصلاحات وفق جدول زمني لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً، متداركاً وفي حال تأخر المقاول عن دوره تقوم المؤسسة باختيار مقاول آخر على حساب المقاول الأول، لافتاً إلى ان مقاول شمال غرب الصليبخات ملتزم بمسؤولياته حتى اللحظة.وأكد الوقيان ان الفرق الهندسية سجلت 16 شكوى على البيوت المسلّمة، داعياً المواطنين إلى تدوين الملاحظات بشأن بيوتهم وإبلاغ فرق الصيانة بها لمعالجتها.

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي رؤية المجلس حيال خطة تنويع مصادر الدخل الهادفة الى تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 60 في المئة بدلا من 93 في المئة، مشددا على تنفيذ الرؤية خلال السنوات الخمس المقبلة.وأفاد بان هناك ربطا إلكترونيا استحدث بين امانة المجلس الأعلى للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء تستمد من خلاله اخر الاحصائيات المسجلة الكفيلة بوضع الخطة الانمائية وبلورة الرؤية المتكاملة لإعداد البرنامج الزمني المحدد لانجاز المشاريع.وعن تشجيع القطاع الخاص للاسهام بصورة اكبر في العجلة الاقتصادية للبلاد قال المهدي ان عدة اجهزة تم انشاؤها في هذا الصدد كجهاز الشراكة بين القطاعين وهيئة الاستثمار، وهيئة اسواق المال والجهاز الاعلى للتخصيص والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.واكد المهدي قيام الدولة في الوقت الراهن بدراسة تفصيلية من قبل المجلس الاعلى للتخصيص بغية الوصول الى القطاعات الحكومية التي يمكن تحويلها الى القطاع الخاص، الامر الذي يوفر على الدولة المصاريف الجارية، ويرفع الايرادات في الموازنة العامة، مستبعدا تخصيص قطاعي التعليم والصحة بشكل كلي، لافتا في الوقت ذاته الى القطاعات التي يمكن ان تخصص في البداية والمتمثلة في شركات النقل العامة والمواشي والمواصلات.واذ جدّد المهدي ان الخطة العامة للدولة اكدت في الرؤية تخفيض الاعتماد على النفط بعد خمس سنوات ليكون 60 في المئة، اكد ان الدولة ستعتمد على مصادر اخرى للدخل بنسبة 49 في المئة تتنوع في المشاريع ومنها مشتقات البتروكيماويات والقطاعات المصرفية وغيرهما.بدورها، أكدت الامين العام المساعد للاستشراف المستقبلي والمتابعة ايمان المطيري ان الانفاق الفعلي للخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى 2010/2015 سجل 12?7 مليار دينار من اجمالي مصروفات بواقع 30?8 مليار دينار، موضحة ان نصيب الانفاق الحكومي الاستثماري على الخطة 15?8 مليار دينار ثم تمت زيادته ليبلغ 22?1 ملياراً، في وقت سجلت حصة القطاع من هذه الاستثمارات 15?2 مليار دينار.

تأكيداً لما كانت النهار قد أشارت إليه عن تكليف مجلس الوزراء لجنة لمراقبة وتقييم أداء المسؤولين عن متابعة مشاريع التنمية الحيوية واستبعاد المقصرين منهم، ذكرت مصادر حكومية مطلعة ان عدد القياديين الذين سيتم استبعادهم من مناصبهم نتيجة تحقيقات اللجنة ارتفع إلى 29 مسؤولاً في الوقت الذي قامت فيه الجهات المعنية بترشيح عدد من الشباب المؤهل لتولي المسؤولية مكان المستبعدين. وأشارت المصادر إلى ان المراقبة والتقييم لأداء القياديين يتمان وفق معايير مشددة ودقيقة لضمان عدم بخس حقوق المجدين من المسؤولين الحكوميين والعمل على تحديد المقصرين بصورة أكثر دقة وعدالة وإبعادهم عن سدة القيادة.وفي سياق ذي صلة أكدت المصادر ان نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالإنابة أنس الصالح أصدر توجيهات تطالب جميع الجهات الحكومية بتقديم تقارير شهرية وربع سنوية الكترونية للوقوف على حجم إنفاق تلك الجهات ومستوى ودرجة التزامها بسقف الصرف المحدد وبتعليمات ضبط النفقات.وتزامن هذا مع تأكيد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح أهمية تطبيق مبدأي الثواب والعقاب، مشيرة إلى أنها وضعت بين يدي رئيس لجنة التنمية الحكومية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كشفا بالمشاريع المتعثرة بأسماء أصحابها والمسؤولين عنها ليتم استدعاؤهم وسؤالهم عن أسباب عدم الانجاز.وأفادت الصبيح على هامش افتتاحها ورشة عمل الإعلام التنموي والدعم الإعلامي للخطط الإنمائية بأنها وعدت سمو رئيس مجلس الوزراء برفع التقرير الخاص بالمشاريع المتعثرة من مبدأ الشفافية والابتعاد عن أي اتهام من أي طرف، مؤكدة ان التقارير الدورية وفق علوم الإدارة إنما هي لمحاسبة المخطئ ومكافأة المنجز.وفي الوقت الذي شدّدت الصبيح على أهمية العمل بروح الفريق الواحد قالت مهما اختلفنا وزعلنا في بعض الأمور فبالأخير لابد من العمل سوياً والسلطة الرابعة نحترمها كما نحترم السلطات الثلاث، وهذه توجيهات للتعامل مع الإعلام أعطيتها لكل الجهات التي أشرف عليها بصورة مفتوحة وشفافة.

أماط اللثام مصدر مطلع في البلدية عن وجود «تلاعب في كشوفات دوام موظفين في المجلس البلدي، تم اكتشافه بعد تزويد الأمانة العامة للمجلس بقائمة تتضمن أسماء موظفيها المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منذ عام 1982 وحتى تاريخه»، مبيناً ان «عدد ما تم حصره إلى الآن يبلغ 286 موظفاً وموظفة».وقال المصدر لـ «الراي» إن «البلدية ومن ضمن الخطة التي تقوم بها لإصلاح العمل الإداري وتنظيم الدوام ومحاسبة المقصرين، طلبت من الأمانة الإشارة إلى أسماء الموظفين والموظفات المنتظمين بعملهم فقط، إلا أنه بعد التدقيق تبين أن أعداداً كبيرة منهم غير منضبطين في الحضور نهائياً، وآخرين يحضرون ويخرجون للبصمة فقط، والبعض منهم لا يحضر بتاتاً ويتم صرف راتبه ومكافأة الأعمال الممتازة له»، مؤكداً أن «ثمة موظفين لم يداوموا في أماكن عملهم منذ سنوات».وأوضح المصدر ان «الكشوف أظهرت أن 61 موظفاً وموظفة تمت الاستعانة بهم تحت بند خبرات غير كويتيين بعضهم يحمل الشهادة المتوسطة والثانوية العامة، وبعضهم الآخر يعرف القراءة والكتابة فقط من دون أي مؤهل»، مشيراً إلى ان «عدداً كبيراً من الموظفين أيضاً لا تتناسب مسمياتهم الوظيفية مع طبيعة العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي، حيث يعملون بوظائف مثل (مفتش أغذية، واختصاصي إعلام، باحث تطوير إداري)، فضلاً عن أن آخرين منهم لا تتناسب شهاداتهم العلمية مع وظيفتهم (موظف بعقد فراش أصبح مسؤولاً عن الصادر والوارد) لعدم وجود درجات وظيفية».واستغرب المصدر «كيفية تقييم هؤلاء الموظفين وإدراج أسمائهم ضمن الأعمال الممتازة على مدى السنوات السابقة»، مطالباً وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري بتحويل المتسبب بهذا الأمر إلى التحقيق.وأكد أن «العديد من الموظفين تقدموا بشكاوى إلى بلدية الكويت يؤكدون فيها أن نسبة كبيرة من الموظفين لم يسمعوا بأسمائهم إلا في كشوف الأعمال الممتازة، ما يؤثر بشكل سلبي على أداء عملهم».

باشرت ادارة القوى البشرية في الجيش تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح بمنح ترقية استثنائية للعسكريين من منتسبي الجيش من افراد وضباط صف وبمعدل عشرة في المئة من الوحدات العسكرية، حيث يستفيد من القرار نحو 900 عسكري وضابط صف.وقالت مصادر عسكرية لـ «الراي» ان «من ابرز شروط الحصول على ترقية استثنائية ان يكون ذلك بترشيح من الوحدة العسكرية التي ينتمي لها العسكري، وأن يكون قد أمضى أكثر من 3 سنوات في الخدمة، ولم يسبق له ان رشح سابقا لترقية استثنائية، وأن يكون حاصلا على تقدير لا يقل عن جيد جداً، ولم يسبق له ان خضع لمجلس تأديبي أو عقوبات انضباطية».وبينت المصادر انه «تمت إضافة العسكريين المتميزين والمبدعين الذين أسهموا في ابداعاتهم في منح الجيش مكانة علمية أو ثقافية أو فنية أو رياضية من خلال انجاز تم تحقيقه في المسابقات التي يشارك بها الجيش داخل أو خارج البلاد».أشارت المصادر إلى ان هذه البادرة «تأتي من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح كدعم لمنتسبي الجيش ايماناً منه بأهمية العسكري في بناء المؤسسة العسكرية وضرورة ايجاد روح التشجيع والتحفيز والتميز والمنافسة لمصلحة العمل».وكشفت ان «عدد المستفيدين من هذه البادرة يصل إلى اكثر من 900 عسكري وضابط صف، وانه من المقرر أن يتم رفع الكشوف حال الانتهاء من الترشيحات الى رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر لاعتمادها الشهر المقبل على أبعد تقدير».

أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صرف المساعدات الاجتماعية عن 264 شخصاً، اثر اكتشافها تقاضيهم مبالغ المساعدات من دون وجه حق، وبلغ إجمالي ما تم صرفه لهم نحو 438 ألف دينار.وكشف مصدر مطلع ان الوزارة «أضافت الشهر الماضي مبلغ 437794 ديناراً إلى الرصيد المرحل السابق من اجمالي حجم المديونية المستحقة حالياً على 1591 ملفاً ممن صرفت لهم مساعدات اجتماعية من دون وجه حق والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليون دينار تقريباً».وقال المصدر لـ «الراي» ان «المديونية الجديدة التي اكتشفها الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية تخص 264 ملفاً»، مرجحاً أن «تصل المديونية الحالية لأكثر من 3 ملايين دينار، خصوصاً في ظل الملفات الكثيرة والقديمة التي تقوم الوزارة وفرق التفتيش والتحقيق بمراجعتها وحصرها بشكل يومي».وأشار إلى ان «لجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة لمتابعة وحصر الملفات التي صرفت لها مساعدات من دون وجه حق بحثت 27 الف ملف تعود الى عام 1994، وتمت إحالة كل الذين صرفت لهم تلك المبالغ الى الشؤون القانونية مع اخطارهم بالمديونية المترتبة عليهم».وأكد ان «من لا يقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه يحال الى ادارة الدراسات القانونية والفتوى لاتخاذ ما يلزم في شأنه»، مضيفاً ان «من يعمل من هؤلاء في إحدى الجهات الحكومية تتم مخاطبة جهة عمله لخصم المديونية مباشرة من راتبه أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة تقاضيه معاشاً تقاعدياًوأعلن انه «سيتم تخصيص مكتب يتبع الهيئة العامة للمعلومات المدنية داخل ادارة الرعاية الأسريّة بهدف التدقيق على جميع الملفات للتأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة بها قبل البدء بعملية صرف المساعدات»،كاشفاً ان «التنسيق يجري حالياً مع 20 جهة حكومية من أجل اقامة شبكة ربط آلي مشتركة بينها وبين الادارة، وذلك للوصول الى كل المعلومات والبيانات التي تحتاجها الادارة بهدف تخفيف العبء على المراجع والموظف من جهة ولضمان تقليل حجم الاخطاء التي يمكن ان تتسبب في صرف مبالغ مالية دون وجه حق».

بموازاة تشديد الاجراءات الأمنية بالمنافذ الحدودية وبعض المواقع الحيوية وقائياً، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة تعمل على تعزيز اجراءات حماية محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من خلال توقيع اتفاقية مع لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء لتنفيذ وادارة مشروع منظومة أمنية لمحطات القوى ووضع آلية واطار موحد للتعاون مع اللجنة في تأمين المحطات باعتبارها من أهم المنشآت الحيوية. وأوضحت المصادر ان الوزارة «تنهي حاليا الاجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بالاتفاقية بالاضافة الى الحصول جميع الموافقات الخاصة بابرام الاتفاقية ومنها ادارة الفتوى والتشريع». في سياق منفصل، افادت المصادر ان الوزارة «تعتزم الاستعانة بنظام المعلومات الجغرافية «GIS» من خلال شراء تراخيص النظام والاشتراطات الخاصة بالشركة التي ستنفذ الاعمال ومن اهمها ألا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار وان يكون لها مشاريع مشابهة سابقة نفذتها في اخر خمس سنوات». وبينت ان نظام المعلومات الجغرافية «سيمكن الوزارة في المستقبل من توفير جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمواقع ونوعية التربة لتكون متاحة امام صناع القرار بالوزارة وضمان صدور القرارات بشكل دقيق وعلمي تفاديا للاخطاء الناجمة عن نقص المعلومات والبيانات».

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بدء تطبيق المرحلة الاولى من خفض أسعار خدمات الجوال بنسبة 40٪ مطلع ابريل المقبل. وقال الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة عبدالله الشبلي إن الخفض سيشمل المكالمات الصادرة والواردة والرسائل النصية القصيرة الصادرة حيث تبقى الواردة كما هي مجانية، فضلا عن خدمة البيانات (الانترنت). وفي ما توقع الشبلي ان تسفر المرحلة الاولى للخفض عن توفير مليار و137 مليون دولار على مستخدمي الهاتف بين دول المجلس وهو ما سيرفع الرفاهية الاجتماعية للمواطنين الخليجيين بـ 404 ملايين دولار، اكد اطلاق فريق عمل متخصص لمراقبة الأسعار بصفة دورية يرفع التوصيات اللازمة للجنة الوزارية للبريد والاتصالات.

الآن - صحف محلية