أبرز عناوين صحف السبت:- زيادة البنزين إلى أكتوبر.. «التربية»: 4 سبتمبر دوام «العمالة» في المدارس.. أبل: عوائق في 7 مواقع سكنية ولجنة لإزالتها.. أزمة «التطبيقي» تعود بعد التراجع عن تخفيض «الصيفي».. الكويت صرفت 42 مليار دولار على دول العالم

كشفت مصادر رفيعة في وزارة المالية انه بعد موافقة مجلس الأمة في جلسة الثلاثاء المقبل على وثيقة الإصلاح الاقتصادي يفترض أن تطبق الوزارة القرار المتعلق بزيادة سعر البنزين مباشرة أي في 1 أبريل المقبل، لكن على عكس ذلك استبعد مصدر في المجلس الأعلى للتخطيط تطبيق زيادة البنزين في التوقيت الذي ترغب فيه الوزارة. وقال المصدر: على افتراض ان المجلس أجمع بالموافقة على الوثيقة في الجلسة المتفق عليها 29 الجاري ولم يطالب بإجراء تعديل على بعض بنودها مما يستلزم اعادتها إلى اللجنة البرلمانية، فلن يستقيم الوضع لتطبيق زيادة البنزين مباشرة عقب ذلك لأن الأول من أبريل سيوافق يوم جمعة، إلى جانب ان مخاطبة المجلس للحكومة بالموافقة تتطلب وقتا وستتم بعد الأول من أبريل.وأشار المصدر إلى ان التوقيت المنطقي والأقرب إلى التطبيق هو الأول من اكتوبر 2016 او الأول من يناير 2017.وبخصوص تطبيق شرائح الكهرباء الجديدة، اجاب: السلطتان متفقتان على الموعد ولن يكون قبل ميزانية العام المالي المقبل 2017/2018.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات سيجتمع الأسبوع الجاري مع وزارات الصحة والداخلية والدفاع والنفط، لبحث تطبيق نظام الربط الإلكتروني فيما بينها لتوحيد آليات وإجراءات وضوابط الابتعاث للعلاج بالخارج وتبادل المعلومات فيما بينها. وذكرت المصادر أن الاجتماع سيتم بناء على قرار مجلس الوزراء بتكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات التي تبتعث المرضى للعلاج بالخارج ممثلة بوزارات الدفاع والداخلية والنفط، لتطبيق نظام الربط الإلكتروني فيما بينها.وأشارت المصادر الى أن الاجتماع سيشهد وضع الخطوات الأولى للربط الإلكتروني بين تلك الجهات، وسيكون لكل جهة ممثل لا تقل درجته عن وكيل مساعد، لافتة إلى أن الاجتماع سيناقش مقترحات كل جهة بهذا الخصوص ليضع الخطة اللازمة للتنفيذ في أقرب وقت لتبادل المعلومات بين تلك الجهات وتوحيد آليات وضوابط الابتعاث للعلاج بالخارج.

حددت وزارة التربية يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا لدوام مساعدي منفذي الخدمة «العمالة غير الكويتية» للعام الدراسي المقبل ٢٠١٦/ ٢٠١٧، أي قبل دوام العاملين في المدارس من معلمين وإداريين بأسبوعين.وأكدت الوزارة في نشرة عممتها على الإدارات المدرسية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، ضرورة إبلاغ منفذي الخدمة وتوقيعهم بالعلم، ومن ثم إرسال كشف التوقيعات إلى قسم الخدمات العامة والمحاسبة في حال عدم الالتزام بذلك.يذكر أن دوام جميع العاملين في المدارس بمراحلها المختلفة للعام الدراسي المقبل سيكون يوم 18 سبتمبر.

أكد ديوان المحاسبة أن وزارة الأشغال العامة ليس لديها رؤية واضحة لتنفيذ المشروعات، ما كبد الخزانة العامة للدولة خسائر بملايين الدنانير، مشدداً على ضرورة العمل وفق خطط مدروسة لتلافي أوجه القصور التي شابت تنفيذ مشروعاتها.وكشف الديوان، في تقريره لعام 2014- 2015، الذي تنشره «الجريدة»، أن عدم وضوح رؤية الوزارة أدى إلى زيادة التكلفة الكلية لمشروعي تنفيذ طريق الجهراء وجمال عبدالناصر، لتصبح 559.8 مليون دينار بدلاً من 275.8 مليوناً.وسجل على الوزارة نحو 31 مخالفة للقوانين والإجراءات في شأن إقامة العديد من المشاريع التي تنفذها، إضافة إلى تراخيها في تحصيل مستحقاتها المتراكمة.وأوضح أن قيمة عقد إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة محطة ضخ العقيلة وخطوط الصرف الصحي التابعة لها ارتفعت من 28 مليوناً و831 ألف دينار إلى نحو 38 مليوناً و267 ألفاً و131 ديناراً.وأشار الديوان إلى أن الوزارة تراخت عن تحصيل 56 ألفاً و889 ديناراً مستحقات متراكمة عن بيع المياه المعالجة لدى العديد من الشركات والجهات المتعاقدة معها.

أقر وزير الإسكان ياسر أبل بأن الأراضي التي تسلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من البلدية، وعددها سبعة مشاريع، بها بعض العوائق، لافتاً إلى أن المؤسسة شكلت لجنة وزارية للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتسهيل وتسريع إجراءات إزالة هذه العوائق في مواعيد تتوافق والبرنامج الزمني لطرح المشاريع التي ستقام على هذه الأراضي للتنفي وأوضح أبل، في رده على سؤال برلماني، أن 'السكنية' تسلمت المشاريع السبعة التي تم تخصيصها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تبلغ مساحتها نحو 32452 هكتاراً، باستثناء مشروع «نواف الأحمد»، إذ تسلمت جزءاً من المساحة المخصصة له، وجارٍ التنسيق مع البلدية لاستكمال إجراءات تخصيص لمساحة المتبقية.وأوضح أنه تم تحديد ثلاثة مواقع لاستيعاب 129625 وحدة سكنية، هي الصابرية، ونواف الأحمد، وجنوب صباح الأحمد، بواقع 52625 للأولى، و52 ألفاً للثانية، و25 ألفاً للثالثة.ولفت أبل إلى أن المساحة المخصصة للصابرية (شمال الصبية سابقاً) تبلغ 7970 هكتاراً، ولـ'نواف الأحمد' (شمال المطلاع) 8030 هكتاراً، في حين تبلغ مساحة جنوب صباح الأحمد 6150 هكتاراً، مؤكداً 'أن المؤسسة حريصة على معالجة أي عوائق يتبين وجودها في أي من هذه المساحات المشار إليها'.

بات نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح وحيداً في معركة 'الإصلاح الاقتصادي'، بعد أن تخلت عنه الحكومة بصورة دراماتيكية في أقل من شهر، وهو ما يؤكد أن 'الوثيقة' التي حملها إلى البرلمان لا تحظى بدعم حقيقي من مجلس الوزراء.فبينما كان الصالح يصارع على أكثر من جبهة داخل مجلس الوزراء، وفي لجان مجلس الأمة وأمام النقابات النفطية، كسرت الحكومة 'ظهره' بتراجعها عن تقليص مخصصات العلاج بالخارج، والعودة إلى نقطة الصفر في هذا الملف الذي أصبح عنواناً للفساد والهدر الحكومي بشهادة تقارير أجهزة الرقابة.ولم يكد الصالح يصحو من صدمة 'العلاج السياحي' وموقف الحكومة من الخضوع لتهديدات النواب، حتى اصطدم بخضوع آخر في وزارة التعليم العالي، إذ تراجعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - في منتصف الليل - عن قرار خفض مكافآت أعضاء هيئة التدريس خلال الفصل الصيفي، وهو أيضاً ملف تدور حوله أحاديث عن تجاوزات وتلاعبات بحسب تقارير ديوان المحاسبة، وأيضاً لجنة الميزانيات البرلمانية.ومن 'الصحة' و'التعليم العالي'، لابد من العودة قليلاً إلى الوراء، لنجد ملف وزارة المواصلات التي أفرغت قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية من فكرته بعد أكثر من ثماني سنوات على المضي في ذلك الطريق، ولم تكتف بذلك بل وافقت على إعادة جزء كبير من موظفي 'الكويتية' المتقاعدين ممن تقدموا بطلب التقاعد للاستفادة من المميزات المالية!كذلك، فإن الصالح أمام خسارة أخرى متوقعة في معركة تقليص الدعوم وبخاصة شرائح الكهرباء، إذ تشير المعلومات إلى تضارب في الموقف ما بين أمنيات 'وثيقة الصالح' ووزارة الكهرباء التي سلكت طريقاً مغايراً في التفاوض مع اللجنة المالية البرلمانية.

بلغت قيمة المساعدات الإنمائية والإنسانية التي قدمتها الكويت على مدى ربع قرن ما يزيد على 12 مليارا و791 ألف دينار (حوالي 42 مليارا و350 مليون دولار أميركي)، توزعت بين مساعدات ومنح ومعونات وقروض إلى الدول العربية والأجنبية.وأكدت وزارة الخارجية في تقرير أصدرته في هذا الشأن أن «المساعدات الاقتصادية الإنمائية الكويتية هي إحدى أدوات السياسة الخارجية الثابتة، والتي حرصت دولة الكويت على ديمومتها واستمراريتها مهما كانت الظروف»، مشيرة إلى ان «هذا الدور الإنساني الفريد والذي يأتي ضمن إطار السياسة الخارجية للدولة منذ نشأتها كان أحد لأسباب الرئيسية في دفع العالم بأجمعه ليقف مناصراً لها خلال تسعة أشهر من الاحتلال العراقي».ولا يتضمن إجمالي قيمة المساعدات التي سجلها التقرير المساهمات والتبرعات التي قدمتها الكويت في المؤتمرات والقمم الدولية الانسانية المختلفة مثل المؤتمرات الأربعة للمانحين والقمة العربية الاقتصادية الأولى والتي تجاوزت مبلغ ملياري دولار بالاضافة الى ملايين الدنانير من التبرعات والمساعدات التي تقدمها مختلف اللجان والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في البلاد.وقسّم التقرير المساعدات المقدمة بين كل من وزارة المالية وصندوق التنمية وجمعية الهلال الأحمر وبيت الزكاة والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية من العام 1990 إلى 2014، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة عبر وزارة المالية نحو مليارين و915 مليون دينار للدول العربية (21 دولة) و6 مليارات و676 مليون دينار لدول غير عربية (100 دولة) و197 مليونا و936 ألف دينار لجهات ومؤسسات مختلفة (102 جهة).وتأتي مملكة البحرين في المرتبة الأولى بين الدول العربية الحاصلة على مساعدات من الكويت بقيمة 728 مليونا و272 ألف دينار، والولايات المتحدة الأولى بين الدول غير العربية بـ4 مليارات و843 مليون دينار.ولحظ التقرير تخصيص 4 ملايين دينار لوزارة الخارجية و9 لوفد الكويت في نيويورك على انها مساعدات مقدمة من الكويت إلى جهات مختلفة (من دون تحديدها) بواسطة جهات حكومية كويتية.أما الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية، فبلغ إجمالي القروض التي قدمها من 1990 إلى 2014 مليارين و601 مليون دينار، إضافة إلى منح ومعونات بقيمة 74 مليونا و373 ألف دينار، حصلت مصر منها على 19 قرضاً بقيمة 455 مليون دينار، ولبنان 12 قرضاً بـ 144مليون دينار، وتركيا 4 قروض بقيمة 51 مليون دينار. كما حصلت مصر على منح ومعونات من صندوق التنمية بقيمة مليون و697 ألف دينار، والبحرين 6 منح بقيمة 19 مليونا و641 ألف دينار.وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر، من 1992 - 2014 نحو 85 مليونا و632 ألف دينار، فيما بلغت قيمة المساعدات التي قدمها بيت الزكاة 221 مليونا و798 ألف دينار خلال الأعوام من 1990 إلى 2014.وبين التقرير أن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية قدمت إجمالي مساعدات بقيمة 17 مليونا و406 آلاف دينار.

حدد القطاع الإداري في وزارة التربية سياسة التوظيف للسنة المالية المقبلة 2016/2017، كاشفاً عن «حاجة الوزارة إلى 3472 وظيفة في القطاع التعليمي والإداري والفني»، فيما طلب الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بالإنابة يوسف النجار من ديوان الخدمة المدنية «الاستمرار في ترشيح الجامعيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية في التخصصات المطلوبة فقط».وشدد النجار على ضرورة «الالتزام بأعداد الوظائف المحددة عند ترشيح الكويتيين للعمل في وزارة التربية وإلغاء الرصيد السابق لدى ديوان الخدمة المدنية من حاجة الوزارة من الوظائف التي لم يتم توفيرها من الكويتيين حتى تاريخه»، داعياً إلى «الاستمرار في ترشيح الجامعيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الاساسية في التخصصات المطلوبة»، ومبيناً ان «الوزارة ستقوم بإجراء مقابلات شخصية لهؤلاء لتعيين مَنْ يجتازها منهم».ولفت إلى «توفير 2079 وظيفة في الدرجة الرابعة للذكور والإناث و1242 وظيفة في الدرجة الخامسة إضافة إلى 136 وظيفة لحملة الثانوية العامة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «توفير 775 وظيفة لأعضاء الهيئة التدريسية من حملة البكالوريوس و74 وظيفة للباحثين التربويين والبقية للوظائف الهندسية والفنية».أما أهم الوظائف المطلوبة فقد حددتها الوزارة بـ 150 معلماً لمادة الرياضيات و100 للموسيقى و200 للغة الانكليزية و317 باحثاً نفسياً واجتماعياً مبتدئاً، فضلاً عن توفير وظائف لحملة الدبلوم، أهمها 372 سكرتيراً و162 طباعاً و90 أمين مخزن و108 محضري علوم.

فيما قررت اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إعادة تطبيق القواعد المالية المعمول بها سابقاً في شأن مكافأة الفصل الصيفي، رأى مصدر مطلع في الهيئة ان القرار يعيد أزمة الشعب المغلقة إلى المربع الأول.وجاء قرار اللجنة بعد تقدم عدد من عمداء الكليات بحلول بديلة، متعهدين الالتزام بالميزانية المقررة للفصل الصيفي، والتأكيد على الالتزام بتطبيق لائحة الفصل الدراسي الصيفي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية كافة.واعتبر المصدر في تصريح لـ «الراي»، ان «قرار اللجنة التنفيذية أتى على طريقة (وكأنك يا ابو زيد ماغزيت)»، مبيناً أن «أزمة الشعب المغلقة ما زالت كما هي، والميزانية المتبقية لكلية التربية الأساسية لا تكفي لتعيين أساتذة جدد في الفصل الصيفي»، مشيراً الى ان «سبب تراجع اللجنة التنفيذية عن قرارها هو إعلان الاساتذة عن الاضراب العام».واوضح المصدر، ان «عمداء الكلية سيجتمعون قريباً لايجاد حلول لهذه المشكلة على الرغم من عدم وجود خريطة طريق سليمة للوقوف على أهم النقاط التي تعالج هذه الأزمة»، مشيراً إلى ان الالتزام باللائحة «يعني حصر الفصل الصيفي بالطلبة الخريجين والمتوقع تخرجهم وعدم منح أي استثناءات في هذا الصدد».ويذكر ان الهيئة كانت أعلنت عن حل أزمة الشعب المغلقة في كلية التربية الأساسية بالاتفاق على تخفيض مكافأة الأساتذة بمعدل الربع، وهو ما رفضه الأساتذة وهددوا بالإضراب في حال المضي به.

في فضيحة من العيار الثقيل، سقط اشرافيو وزارة التربية من فئة مدير ومدير مساعد وموجه ورئيس قسم في اختبارات الوظائف الاشرافية ما يكشف عن تدني كبير في مستويات القائمين على العملية التعليمية والمولجين تخريج الاجيال وتهيئتهم علميا وتربويا. وأظهرت النتائج التي أعلنتها الوزارة في المناطق التعليمية الست انخفاض معدلات النجاح في الاختبارات الالكترونية الأخيرة حيث وصلت في توجيه اللغة العربية الى واحد في المئة فقط، بينما كانت نتائج باقي التخصصات «رسوب عام»، علما ان مئات القياديين تقدموا للاختبارات بمختلف التخصصات. وتعليقا على النتائج، رأت مصادر تربوية ان نتيجة الاختبارات الالكترونية «أظهرت المستويات الحقيقية للاشرافيين وعرت ضعف الكوادر التعليمية وعدم المامهم بمحتويات المواد، كما كشفت ان موجهي ورؤساء اقسام للغة العربية لا يفكون الحرف»، معتبرة ان «اجراء الاختبارات الكترونيا منع المتقدمين للاختبارات من استخدام وسائل الغش التي كانوا يعتمدون عليها سابقا، فضلا عن عدم القدرة على تسريب اسئلة الاختبارات كما كان يحدث في السابق».

قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، انتهت وزارة التربية من توزيع واستبدال 14559 وحدة تكييف في 800 مدرسة بجميع المناطق التعليمية وديوان الوزارة. وقال وكيل وزارة التربية المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد ان تكلفة عقود التكييف بلغت 3 ملايين و261 الف دينار مولت من خلال المكرمة الأميرية وأنجزت عبر أفضل الشركات ذات الجودة العالمية»، مبينا ان متوسط سعر الوحدة يبلغ نحو 224 دينارا. وقدر الرشيد في تصريح الى «السياسة» عدد وحدات التكييف المستبدلة بنحو الفي وحدة في منطقة العاصمة التعليمية، و2500 في الفروانية و2210 في الجهراء و3613 في مبارك الكبير و2000 في الأحمدي و1736 في حولي، و500 في ديوان الوزارة.

انطلقت بمدينة تعز، أمس، مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف احتفاء بالذكرى الأولى لـ «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن وإيقاف انقلاب ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وفي المسيرة التي تقدمتها قيادات المقاومة الشعبية، وجابت عدداً من شوارع مدينة تعز، رفع المشاركون صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعدد من قادة دول التحالف العربي، كما رفعوا اللافتات التي تثمن الموقف الأخوي من إيقاف الانقلاب المدعوم من إيران. وكتب على اللافتات «شكرا سلمان..سنحفرها في قلوبنا ونحملها في صدورنا إلى قبورنا»، و«الملك سلمان بخطاه الحازمة أعاد للأمة العربية العزة والثقة». وتتواصل مهرجانات الثناء على «عاصفة الحزم» حتى اليوم السبت، الذي يصادف مرور عام على انطلاق العمليات العسكرية لإيقاف الانقلاب.

الآن - صحف محلية