رسالة إلى وزير الداخلية

تلقت شكوى من أحد المواطنين - تحتفظ بإسم الشاكي -  عبر فيها عن بالغ استياءه من تعامل موظفو مركز السالمي بسبب توقيفه لمدة ساعات وتفتيش مركبته وتعطيل مصالحه:

تعرض مواطن مساء الجمعة إلى ساعات الفجر الأولى إلى توقيف في مركز السالمي ( القادمون) وإنزاله وعائلته من مركبته لساعات وتفتيش المركبة مما تسبب في تعطيل مصالحه و ترويع عائلته وإحراجه أمام المواطنين القادمين في المركز، وبسؤال المواطن للموظفين المختصين أفادوا بأن هناك بلاغ 'اشتباه' يتطابق ونوع ولون سيارته!
وقال المواطن لـ كيف لجهاز أمني في الحدود يُوقف المواطنين عشوائياً، لمجرد 'اشتباه' غير دقيق على نوع ولون المركبة فقط، وكأن المركبات دواب لا تحمل بيانات ولوحة أرقام ؟!'.
وأضاف المواطن مستغرباً ' كيف لنا أن نعرف حقيقة هذا الإدعاء بـ 'البلاغ' غير المقنع؟ خصوصاً وأن المركز الحدودي لم يكن قد سجّل أي اشتباه قبل ٦ ساعات من ذلك، حين (المغادرة) لحضور احدى المناسبات في المملكة العربية السعودية ؟!'.
وتساءل ' من يحمي المواطن من هذا التخبط والترويع وتعطيل المصالح والاعتداء على خصوصيته وتفتيش أمتعته بناء على 'اشتباه' اعتباطي غير دقيق في البيانات والمعلومات؟!!'.

وناشد المواطن عبر وزير الداخلية ومسؤولي مركز السالمي الحدودي إلى ' النظر في شكواه ومحاسبة المسؤول عن ذلك لإيقاف هذا التخبط الأمني الذي يوقف مركبات المواطنين وتفتيشها اعتماداً على اللون والنوع والمزاج!!'.