أبرز عناوين صحف الأحد:- خلاف السلطتين يجمّد ترشيد الدعومات.. «التربية»: لا توجه لخصخصة المدارس الحكومية.. «الأوقاف» تحظر النشاط السياسي أثناء الحج والعمرة.. لا استثناء لـ«النفط» من «البديل الاستراتيجي» وزير المالية لـ«النهار»: لم ولن أستقيل

توقع وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي في تصريح لـ «الأنباء» أن تكون مسودة قانون التخصيص جاهزة خلال اسبوعين، لافتا إلى أن الوزارة في طور إعدادها بصيغتها النهائية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الأمة ليأخذ القانون دورته المعتادة في النقاش وإجراءات إقراره. وقال د. العلي ان قطاعات الخدمات هي الأقرب للخصخصة وأبرزها الكهرباء والماء والبريد وإدارة الموانئ والمطارات، مشيرا إلى أن هذه القطاعات ستطرح للقطاع الخاص في غضون عامين على أقصى تقدير بعد الانتهاء من الدراسات المستفيضة وآليات طرح المرافق للخصخصة. ولفت إلى أن الخصخصة ستعمل على تحسين التنافسية ورفع كفاءة الخدمات والنهوض بالاقتصاد الوطني.

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» أمس حول استبعاد تطبيق زيادة البنزين في الأول من أبريل المقبل، علمت «الأنباء» ان وثيقة الإصلاح الاقتصادي لم تدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة الثلاثاء 29 الجاري ـ بحسب اتفاق معلن ـ ولم تدرج على الجلسة التكميلية يوم الأربعاء رغم سعي الحكومة الجاد إلى طرحها واعتمادها من المجلس، ونتيجة لذلك فلن تطبق زيادة أسعار البنزين في الأول من ابريل إلا إذا لجأت الحكومة منفردة إلى إصدار قرار زيادة أسعار البنزين.وقالت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إنه طُلب من الحكومة تقديم حزمة متكاملة لترشيد الدعومات التي تقدم الآن، مضيفة: طلبنا ألا يقتصر الترشيد على فئة معينة أو جانب واحد.ولفتت الى ان قناعة النواب والمواطنين بوجهة نظر الحكومة تتطلب أن يطبق على كل الفئات، «لذا طالبنا بتطبيق أدوات أخرى تقلل الهدر وتخفض المصروفات عن الميزانية».وكشفت المصادر عن أنه ضمن المطالبات توفير الدعم الذي تقدمه الحكومة الآن لشركات النظافة الذي بلغ خلال 3 سنوات 283 مليون دينار بدلا من تقنين الدعم للمواطنين خصوصا ان هناك عروضا مجانية قدمتها شركات نظافة، مستطردة: هناك شركات تقدمت بعروض لتجميع النفايات مجانا والاستفادة من مكوناتها مثل الألمنيوم والحديد وخلافهما، وسجلت الحكومة ذلك في الجلسات الثنائية التي عقدتها مع النواب.وزادت المصادر قائلة: ننتظر الحزمة المتكاملة وإلا فلن نوافق على اقتصار قرارات الترشيد على تحرير أسعار البنزين الممتاز والخصوصي لمحدودي الدخل إضافة إلى الكهرباء والماء.

تبحث لجنة وزارية مختصة المقترح النيابي الذي قدم من قبل بعض النواب بتعويض أصحاب المنازل التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع بمبالغ مالية. مصادر مطلعة أكدت لـ «الأنباء» جدية الحكومة في إنهاء معاناة أصحاب المنازل التي تقل مساحة بنيانها عن400 متر مربع، مشيرة إلى أنه تم بحث عدة مقترحات، ابرزها تعويض اصحاب تلك المنازل بـ 110 دنانير عن كل متر مربع. وأوضحت المصادر ان ثمة تقريرا سيرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص. وأوضحت أن تقرير اللجنة التشريعية الخاص بالموضوع جاء بالموافقة على هذا الاقتراح من حيث الصياغة القانونية والناحية الدستورية، حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأشارت المصادر إلى إمكانية إحالة التقرير الى اللجنة الإسكانية كونها صاحبة اختصاص لبحث الأمر مع الجانب الحكومي وإعادته إلى المجلس.

بينما انتهى ديوان المحاسبة من التحقيق في مناقصة «الأنابيب النفطية» بتكليف من مجلس الوزراء، استنفرت الأجهزة الحكومية التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله جهودها لـ«إجهاض» تقرير الديوان بعد أن أوصى بإلغاء ترسية المناقصة بسبب الأخطاء الإجرائية التي شابتها.علمت «الجريدة»، من مصادر قريبة من الملف، أن «أجهزة العبدالله»، ومنها لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع، تبحث عن حماية وزيرها وقيادييها من خلال التشكيك في تقرير «المحاسبة» ورفضه، لاسيما أن العبدالله أكد لمجلس الوزراء سلامة توجيهاته وإجراءات أجهزته، وكان معارضاً بشدة لإحالة الملف إلى الديوان قبل ترسية المناقصة.وبينت المصادر أن نتيجة التحقيق فسرت معارضة الإحالة، خصوصاً أن الديوان جهة محايدة وليس طرفاً في المناقصة، وأنجز التقرير بعد التكليف الحكومي واستماعه إلى آراء جميع الجهات، سواء «أجهزة العبدالله» أو شركة نفط الكويت، مشيرة إلى أنه لا خيار أمام الحكومة سوى الأخذ بنتيجة التقرير.وأضافت أن تبعات تقرير «المحاسبة» من شأنها أن تلقي بظلالها على الوزير وأخطاء أجهزته التي كادت تتسبب في مخالفة جسيمة وهدر مالي، لاسيما أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أكد، سابقاً، أن «أي مسؤول في الجهاز الإداري غير قادر على تطبيق سياسة ترشيد الإنفاق ووقف الهدر سنتخذ بحقه أقصى العقوبات وسننهي خدماته، كبر أو صغر، فالجميع الآن على المحك، وزراء ومسؤولين، إن لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا في الترشيد ووقف الهدر فلا مكان له بيننا».وكان سموه طلب إحالة الملف إلى «المحاسبة» بعد أن عرض عليه النائب أحمد القضيبي الأخطاء والتجاوزات التي وقع فيها الوزيران العبدالله وعلي العمير.

تمكّنت شرطة نجدة الفروانية مساء أمس من ضبط المتهمَين الإيرانيين اللذين هربا من مخفر شرطة الزهراء، بعد أن أبلغ مواطن غرفة عمليات وزارة الداخلية عن مشاهدته لهما في بقالة بمنطقة الري.وقال مصدر أمني لـ'الجريدة' إن المواطن قدم بلاغه بعدما شاهد صورتهما التي عممتها الوزارة، لتتوجه الدوريات فوراً إلى الموقع، وتلقي القبض عليهما، حيث أحيلا إلى 'المباحث الجنائية' للتحقيق في كيفية هروبهما، ومعرفة ما إذا كان هناك أشخاص ساعدوهما في الهروب.

أعلن الوكيل المساعد للتنسيق والدعم الفني والعلاقات الخارجية والحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خليف الأذينة أن اللائحة التنفيذية رقم 1 لسنة 2015 الخاصة بتنظيم حملات الحج والعمرة، والتي صدرت بعد اعتمادها من وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع، تحظر على المرخص له بتسيير رحلة حج أو عمرة، استغلالها لأغراض سياسية.وقال الأذينة إن اللائحة تحظر كذلك طباعة منشورات أو توزيعها أو إقامة تجمعات أو ندوات أو مسيرات ذات أهداف سياسية أو طائفية، أو العبث بأمن الحجيج والمعتمرين بأي صورة، أو الإساءة إلى سمعة الكويت بالقول أو الفعل، لافتاً إلى أنها تشدد على منع مغالاة المرخص له أو تلاعبه بالأسعار، بحيث يكون هناك تفاوت ملحوظ بين الخدمات المقدمة والأسعار المعتمدة. وأضاف أن اللائحة تؤكد أحقية اللجنة العليا للحج والعمرة في إلغاء الترخيص أو الامتناع عن تجديده عند فقدان الجنسية الكويتية، أو الإضرار بسمعة البلاد، أو ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة بالسعودية في ما يتعلق بشؤون الحج والعمرة، إلى جانب تكرار التلاعب بالأسعار.

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من انه تقدم باستقالته او لديه النية لتقديمها على خلفية ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.وقال الوزير الصالح باقتضاب لـالنهار: هذا كلام لا اساس له من الصحة وأن ما يتم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.وعما اذا كانت وثيقة الاصلاح المالي والاداري ستتم مراجعتها من قبل الحكومة بعد ابداء عدة جهات ملاحظاتها عليها، اجاب الصالح بان تنفيذ برامج الوثيقة يتطلب تعاون وتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحويل برنامج الوثيقة الى واقع عملي وملموس.وقال ان الوثيقة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد على المدى الطويل وتتضمن تفرغ الدولة لمهامها الاساسية في التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي واعادة دور الريادة لهذا النشاط للقطاع الخاص تدريجيا عبر قوانين التخصيص والشراكة. ومن جهته، اكد النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة عبد الوهاب الوزان لـ النهار ان 90% من وثيقة الاصلاح المالي حكومية والـ 10% المتبقية هي ما تحتاج لموافقة من قبل مجلس الأمة. وبين الوزان ان الخلافات التي يمكن ان تشهدها بعض البنود المتضمنة في الوثيقة تتعلق بالعلاج في الخارج وأسعار البنزين وشرائح الكهرباء.ورداً على ما يثار من قبل البعض حول تراجع الحكومة عن دعم وثيقة الاصلاح المالي والاداري قال انه لا يمكن تصور ان تقوم الحكومة يوم الاثنين بدعم الوثيقة باعتبارها وثيقة الحكومة في تصحيح الاختلالات الهيكلية وتعود لتلغي هذا التوجه الخميس الماضي.وكانت نهايات الأسبوع الماضي قد شهدت اجتماعات ماراثونية بين الوزير الصالح من جهة وبعض الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والتي ابدت ملاحظات عديدة على الوثيقة وهو الأمر الذي تطور فيما بعد لوضع النهج الاصلاحي الذي تبنته الوثيقة في كفة ومنتقديها في كفة اخرى لتفسره بعض مواقع التواصل الاجتماعي على انه تمهيد لاستقالة الوزير الصالح من مناصبه.الى ذلك اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة المالية ان مشروع نظام البديل الاستراتيجي للرواتب لن يستثني اياً من القطاعات حينما يتم تطبيقه.

مع بدء العد التنازلي لتنفيذ أكبر عملية خصخصة للشركات الحكومية في تاريخ الكويت، علمت النهار أن وزارة المالية أعدت كشفاً يتضمن 20 شركة سيتم بيعها الى القطاع الخاص في مسعى حكومي جاد لسد العجز في الميزانية والذي يتزايد مع استمرار انخفاض أسعار النفط الذي يشكل عامل ضغط كبيراً على الحكومة ويهدد بتوقف المشاريع الحيوية في الدولة. (طالع ص13وكشفت وثيقة شبه رسمية حصلت النهار على نسخة منها عن أن الحكومة حسمت أمرها وقررت بيع حصصها في 20 شركة هي الدفعة الأولى من الشركات التي تعتزم الحكومة بيعها. وحسب الوثيقة فان الشركات التي تمتلك الحكومة فيها الحصة الأكبر ستتم خصخصتها، أما الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة صغيرة فيها فسيتم التخارج منها. ومن ضمن الشركات المتوقع خصخصتها: الكويتية للاستثمار، نقل وتجارة المواشي، النقل العام، المرافق العمومية، الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، المشروعات السياحية، الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، شركة معرض الكويت الدولي، مطاحن الدقيق والمخابز، المتحدة للإنتاج الزراعي، شركة السيفواي، الصفوة للأنظمة الأمنية والدفاعية، البنك الصناعي، الكويتية للاستشارات، الدولية الكويتية للاستثمار.أما الشركات المتوقع التخارج منها: شركة الاتصالات المتنقلة زين، اوريدو، اسمنت الكويت، بيت التمويل الكويتي، المجموعة العقارية.وكانت النهار قد انفردت في اعداد سابقة بالكشف عن نوايا جادة لخصخصة واسعة النطاق تطال جميع الجهات والمؤسسات المملوكة للحكومة باستثناء الجهات السيادية، فيما قدرت دراسات قيمة القطاع العام والشركات الحكومية بأكثر من 200 مليار دينار.إلى ذلك أكد تقرير بنك الكويت الوطني تراجع إيرادات تصدير النفط في العام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمس سنوات عند 14?7 مليار دينار وذلك في ظل تراجع أسعار النفط في العام 2015.وقد تراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47?2 دولاراً للبرميل.ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشياً مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط. فقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي حتى الآن منذ الربع الأول من العام 2016 (وبالتحديد اعتباراً من منتصف شهر مارس) 26?0 دولاراً للبرميل.

نفى وكيل وزارة التربية د. هيثم الأثري وجود أي توجه لدى الوزارة لتخصيص المدارس الحكومية، مؤكداً أن ثمة مشروعاً طرح عبر هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يقضي باسناد بناء وإدارة مدرستين تتبعان القطاع الحكومي في كل منطقة تعليمية إلى القطاع الخاص.وأضاف الأثري في تصريح للصحافيين أمس أن العاملين في المدارس الموكلة للقطاع الخاص هم مدرسون في التعليم العام وطلبتها أيضاً من منتسبيه غير أن البناء والإدارة لشركات خاصة تتحمل عبء الصيانة وخلافه، متداركاً وإدارة المدارس ستكون لفترة زمنية يتم تحديدها بالاتفاق ما بين الوزارة والشركات. وفي سياق تربوي أفاد الأثري باعتماد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نقل الحضانات من وزارة الشؤون الى عهدة وزارة التربية.مؤكداً ان التنسيق بين الوزارتين لاستكمال عملية النقل مرهون بانتهاء الفتوى والتشريع من تحديد الآلية ووضع التصور التام لها.وأضاف الأثري ان الحضانات ستكون لها إدارة مستقلة تابعة للتعليم الخاص، نافياً مناقشة مقترح يقضي بأن يكون أصحاب الحضانات من التربويين.وفيما يتعلق بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة أكد حرص الوزارة على إيجاد حل كامل ونهائي لإشكالية المصروفات بشكل عام سواء الأكاديمية أو الخاصة بالزي الرسمي والكتب والمواصلات لدرء الخوض فيها في بداية كل عام دراسي، مشيراً إلى اجتماع سيعقد قريباً بحضور أولياء الأمور وأصحاب المدارس للخروج بتصور واضح حول زيادة المصروفات من عدمها.وبشأن برنامج تطوير التعليم أفاد الأثري بمضي الوزارة قدماً نحو تنفيذ خطتها في هذا الشأن، موضحاً انه تم إعداد مناهج الصفين الثاني والسادس وعلى وشك الانتهاء منها لاقرارها في العام الدراسي المقبل 2016/2017.

أكد عميد السلك الديبلوماسي في مملكة البحرين سفير الكويت الشيخ عزام مبارك الصباح أن تحرك الكويت الأخير على الصعيد الخليجي «يأتي في إطار الحرص الشديد لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على التشاور المستمر مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون».زار الشيخ عزام «الراي» امس والتقى رئيس التحرير الزميل ماجد العلي، وقال رداً على سؤال عن ماهية التحرك الذي قامت به الكويت مع دول مجلس التعاون بالنسبة إلى الملف الإيراني:«كل ما في الأمر أن الكويت تلقت عرضاً برغبة إيرانية بفتح صفحة جديدة، وانطلاقا من حرص سمو الأمير على التنسيق المستمر مع قادة دول مجلس التعاون بما يعزز وحدة الصف الخليجي وسعيه الدؤوب لخلق أجواء وعلاقات إيجابية في المنطقة بما يعود بالخير للجميع، تم إطلاع القادة على هذه الرغبة الإيرانية... هذا كل ما في الأمر».وعن ذهاب بعض التصريحات بعيداً في تفسير الموضوع على أنه «وساطة على نار حامية» أوضح الشيخ عزام أن أحداً لم يتحدث عن وساطة في الوقت الحالي، «وكان عنوانكم الرئيسي في صحيفتكم عندما نشرتم الخبر دقيقاً جداً إذ تحدثتم عن نقل الكويت رغبة إيران في فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، والجميع يعلم مكانة صاحب السمو عربياً وعالمياً لما يملك من رؤية وحكمة وبعد نظر، ولذلك ليس غريباً أن يطرق بابه هذا الطرف أو ذاك، وفي الوقت نفسه يعرف الجميع أيضاً أن القيادة السياسية الكويتية لا تساوم في الأمور المبدئية والمصيرية وأنها ملتزمة تماماً وحدة الموقف الخليجي بل يشهد القاصي والداني لها بأنها كانت الأحرص على وحدة الموقف الخليجي في أصعب الظروف وأكثرها حساسية».وشدد الشيخ عزام على أن «الكويت ليست طرفاً محايداً في أي خلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين إيران أو غيرها. الكويت موقفها مبدئي وثابت في إطار المنظومة الخليجية، ولا يمكن أن تكون وسيطة في هذا المجال»، مبيناً أن «نقل الرغبة الإيرانية إلى دول الخليج لا يمكن توصيفه على أنه وساطة، بقدر ما هو حرص على التشاور والتنسيق من أجل تعزيز وحدة الموقف الخليجي واستقرار المنطقة».وشدد الشيخ عزام على ضرورة ابتعاد الجميع عن المزايدات في هذه المرحلة «فالقيادة السياسية في الكويت من أكثر الذين يحرصون على تبيان قوة الموقف الخليجي ومن أكثر الذين يدافعون عن الحق الخليجي، وهي لا تفوت فرصة إلا وتبلغ المعنيين بأن الصفحات الجديدة تحتاح خطوات لبناء الثقة والأفعال تترجم على أرض الواقع، وهي تقرن مطالبها وتمنياتها بأمثلة وشواهد وتأمل بعلاج جذري للملفات العالقة لأن الحلول لا تتم بالنيات فقط».

سلط الضوء تقريرجديد صادر من ديوان المحاسبة، عن امكانية خسارة الحكومة زهاء نصف مليار دينار قيمة المطالبات المالية المرفوعة من الغير ضدها في قضايا منظورة أمام المحاكم حالياً، فيما لاتزال الخزينة العامة للدولة محرومة من تحصيل أكثر من 170 مليون دينار قيمة تعويضات أقرتها أحكام قضائية نهائية صادرة لصالح جهات حكومية ضد (شركات - مؤسسات - أفراد ) خلال 6 سنوات، في مقابل أكثر من 74 مليون دينار قضايا خسرتها الحكومة.وبحسب التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، لاتزال هناك 10 آلاف و793 قضية منظورة أمام القضاء ضد الجهات الحكومية قدرت المطالبات المالية فيها بنحو 574 مليونا و446 ألفا و605 دنانير.وبلغت قيمة التعويضات الصادر فيها أحكام نهائية لصالح جهات حكومية 170 مليونا و788 ألفا و38 دينارا، ولم تحصل أموالها حتى تاريخ صدور هذا التقرير بمعنى حرمان خزينة الدولة من تحصيل هذه المبالغ.وأشار التقريرالذي أحاله مجلس الأمة على الحكومة في جلسته الأخيرة إلى صدورأحكام نهائية ضد الجهات الحكومية في 84 ألفا و968 قضية، كبدت الخزينة العامة للدولة 74 مليونا و191 الفا و915 دينارا.وبحسب التقرير بين ديوان المحاسبة وجود قصور في متابعة عقود الجهات الحكومية ما ترتب عليه مطالبة الادارة العامة للجمارك بتعويضات تفوق 342 مليون دينار.

تراجعت الخطوط الجوية الكويتية عن قرار بوقف الترقيات والزيادات للموظفين بالشركة، بعد ساعات قليلة من صدوره، بعد بروز اعتراضات كبيرة عليه.وعلمت «الراي» أن الموظفين تلقّوا مذكرة داخلية من رئيس مجلس الإدارة رشا الرومي تبلغهم بوقف التعديلات في الأوضاع الوظيفية الحالية لجميع الموظفين اعتباراً من 20 مارس الجاري وحتى نهاية العام، بما في ذلك الترقيات والنقل والندب والإعارة والزيادات على المرتبات، والمطالبات المتعلقة بتعديل الأوضاع.وبيّنت الرومي في المذكرة أن السبب وراء الايقاف يتمثل في عزمها تغيير الاستراتيجية العامة للشركة، بالاضافة إلى الهياكل التنظيمية وجداول المرتبات لتكون متلائمة مع الوضع الجديد والمستقبلي للشركة، خصوصاً وانها بصدد اعداد الدراسات المتعلقة بهذا الشأن من خلال شركة متخصصة سبق التعاقد معها لانجاز الدراسات.وأوضح مصدر في الشركة أن «القرار لم يتم إيقافه، انما ارتأت الإدارة ان يتم تأجيله لحين البدء الفعلي في الدراسة، وذلك تسييراً للأعمال خلال تلك الفترة التي تقدر بنحو شهر أو أقل قليلاً».

الآن - صحف محلية