ضربة قاضية للحكومة في ملف الجنسية.. بقلم وليد الأحمد
زاوية الكتابكتب مارس 28, 2016, 12:02 ص 1416 مشاهدات 0
الراي
أوضاع مقلوبة - صدمة غير متوقعة!
وليد إبراهيم الأحمد
... وهكذا تلقت الحكومة منذ ايام، ضربة قاضية في ملف الجنسية!
فقد جاء الغاء محكمة التمييز لحكم محكمة الاستئناف السابق الذي كان مؤيدا لقرار الحكومة في سحب جنسية الزميل أحمد الجبر، ومن ثم قضت بحكم نهائي باختصاص القضاء بالنظر في المسائل المتعلقة بالجنسية امام المحاكم الابتدائية والاستئنافية واعادة القضية الى محكمة اول درجة، جاء ذلك كسابقة فريدة من نوعها نفخر بها جميعا بعد ان اصبح هذا الحكم بمثابة درس للحكومة لتتريث قبل سحب «جناسي» البشر!
فكيف يحق للحكومة ان تسحب «الجناسي» من المعارضة من دون ان تدع للخصوم مجالا للتقاضي امام المحاكم والمادة 166 من الدستور، تنص على أن «حق التقاضي مكفول للناس»؟
نحن لا نتحدث عن المزورين او المحتالين في ملفات الجنسية وما اكثرهم هذه الايام، وانما نتحدث عن سحب الجنسية لأسباب سياسية قد تؤول بالحق وقد تؤول بالباطل!
وبالتالي، رسخ هذا الحكم مفهوم احقية التقاضي بين الاطراف المتنازعة في هذا الملف وضرورة احترام الاحكام الصادرة بعيدا عن التصفيق للاحكام التي تأتي في صالحنا ومهاجمة القضاء بالاحكام التي لا تسير على هوانا!
كما اكد ان القضاء الكويتي يتفوق على اقرانه في عالم الشرق الاوسط بمسافات شاسعة تستحق الاحترام كونه يعزز انتصار الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات!
الامر الآخر الذي يجب ان تأخذه السلطة التنفيذية في الاعتبار، ان ليس من سلطتها اصدار الاحكام منفردة بعيدا عن القضاء، بل عليها الاحتكام لقوانين الدستور قبل التسرع باستشارة المستشارين الذين كثيرا ما اوقعوها في حرج ولنا في حل مجالس الامة مثال يحتذى!
على الطاير
- من حق النائب عبدالحميد دشتي ان يشتكي علينا ويطالب باحالتنا على النيابة العامة جراء ما كتبناه تحت عنوان «متى يتحدث دشتي عن حقوق الانسان»!
فهذا حق كفله له الدستور علينا احترامه جميعا وقبل ذلك قبوله بلا هروب... لكن عليه في المقابل الا يجزع من رفع حصانته البرلمانية او مطالبة الانتربول له ويسلم نفسه في اسرع وقت ممكن للنيابة ليأخذ القضاء الكويتي الشامخ مجراه!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله... نلقاكم !
تعليقات