أبرز عناوين صحف الإثنين:- مشاريع «زيادة الرسوم» تتعثر.. العازمي: موافقة مبدئية من جزر القمر على تجنيس «البدون»..200 مسؤول مهددون بالعزل في أبريل.. منع التبرعات النقدية في شهر رمضان.. النيابة تصدر تعميماً بضبط دشتي لإساءته للسعودية

كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون عن إعداد تصور خاص لمشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان المبارك، موضحا ان هناك ثلاث آليات لجمع التبرعات وهي «الكي نت» و«الاستقطاع» أو التحويل الإلكتروني «اون لاين».وبين المصدر ان الوزارة أبلغت جميع الجمعيات الخيرية بأن المشروع لا يتضمن أي شكل من أشكال جمع التبرعات النقدية، ولا يوجد ما كان معتمدا في الأعوام السابقة من دفاتر الايصالات، مؤكدا ان جمع التبرعات النقدية يعتبر مخالفا للقانون، لافتا الى أن فرق العمل الميدانية جاهزة للمراقبة من اليوم الأول في شهر رمضان.وأوضح المصدر ان أي جهة ترغب في تنظيم الأسواق الخيرية خلال الشهر الفضيل عليها إخطار الوزارة للحصول على الموافقة، كاشفا عن تنسيق مع وزارة الأوقاف لوضع جدول لجمع التبرعات في المساجد عبر الاستقطاع لصالح مشاريع محددة، مبينا ان الأولوية ستكون لصالح المشاريع المحلية، متوقعا الإعلان عنها قبل منتصف أبريل المقبل.

رفضت اللجنة المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلا على قانون العمالة المنزلية.ذكر رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي ان اللجنة رفضت بالاجماع مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، وذلك اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية.واضاف ان اللجنة اقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحا ان التعديل تم على الفقرة الاولى من المادة الاولى لتصبح كالتالي: تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10% من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي، بدلا من النص الحالي وهو شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي ارباح تزيد على 10% من رأسمال المساهم به.وفيما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي والتي كان مقررا ان تستكمل اللجنة مناقشتها، قال الشايع: ان اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها بشأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع الى اجتماعات مقبلة، مرجحا ان يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل.

أكد النائب حمدان العازمي موافقة جزر القمر من حيث المبدأ على تجنيس فئة غير محددي الجنسية «البدون».وقال العازمي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه أثناء زيارة الوفد البرلماني الى جزر القمر مؤخرا اجتمع الوفد مع وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة في جزر القمر، حيث قام وزير داخلية جزر القمر بإبلاغ الوفد عن وجود مفاوضات «نتيجة مبادرة من جزر القمر» مع دولة الكويت لتجنيس «البدون».وكشف العازمي عن ان جزر القمر أبدت موافقتها من حيث المبدأ على الموضوع وهم بحاجة الى تشريعات معينة من مجلس النواب لديهم لإقرار هذا الأمر، وسبق لوفد من جزر القمر أن زار الكويت وتباحث حول الموضوع والمفاوضات جارية منذ اكثر من عام تقريبا: وقال العازمي: نحن نرفض مثل هذه الأفكار والاقتراحات، مطالبا بتجنيس المستحقين من «البدون».وفي هذا السياق اشار النائب سعود الحريجي الى ان الجميع يعلم معاناة البدون التي لم تحل منذ امد والمماطلة بتجنيسهم التي لا يوجد ما يبررها خاصة ان جميع المعلومات متوافرة لدى الجهات الحكومية، لافتا الى اطالة امد حل قضيتهم في بلد الانسانية وهضم حقوقهم الانسانية والاجتماعية. واشار الحريجي الى انه في الجلسة الماضية اقر مجلس الامة توصيات تضمنت التجنيس والحقوق الاجتماعية مشيرا الى ان اهمال تطبيقها سيعد عملا غير مبرر. وشدد الحريجي على ان حل هذه القضية ليس صعبا لكن الجهاز التنفيذي او الجهاز الموكل إليه حل هذه القضية قد يكون لديه تقاعس، داعيا الى ضرورة منح الجنسية لمستحقي الحصول عليها فهم اخواننا وجيراننا وابناؤنا ومنهم من ضحى من أجل هذا الوطن. وأوضح الحريجي ان التباطؤ الحكومي بحل هذه القضية ادى الى تفاقمها واوصلها الى ما وصلت اليه الآن من معاناة في بلد الانسانية للاسف الشديد، مبينا ان ما يثار من قبل البعض بشأن تجنيسهم من قبل دول اخرى كجزر القمر هو امر مرفوض ولا يمكن القبول به بأي حال من الاحوال.هذا وناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية امس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري. وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان اللجنة بحثت موضوع العقوبات في قانون البلدية في شأن مخالفات البناء في السكن الخاص، موضحا أن اللجنة طلبت التريث للوصول إلى صيغة توافقية بما لا يضر بالمواطنين. وذكر أن من العقوبات في مخالفات البناء بالسكن الخاص قطع الكهرباء والماء عن المواطن المخالف في بناء السكن الخاص موضحا أن اللجنة طلبت التريث من الحكومة ومزيدا من الدراسة في هذا الشأن. وأضاف الحريجي ان اللجنة ناقشت ايضا موضوع ادراج بعض المناطق السكنية الجديدة حسب المخطط الجغرافي ضمن كشوف انتخابات المجلس البلدي، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرها في هذا الشأن لمجلس الامة.

بعد إعلان كليهما سابقاً نيته تقديم مساءلة لوزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، قرر النائبان أحمد القضيبي ومبارك الحريص تقديم استجواب مشترك إلى الوزير، من محورين هما «القسائم الصناعية والمشروعات الصغيرة»، في وقت علمت «الجريدة» أن الحكومة تسلمت من إدارة «الفتوى والتشريع» أمس مشروعها بشأن شرائح الكهرباء والماء.وقالت المصادر إن مجلس الوزراء سينظر في اجتماعه اليوم مشروع القانون بعد أن تم أخذ رأي «الفتوى» فيه، متوقعة أن يعتمده خلال الاجتماع ويرفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.ولفتت إلى أن الحكومة وضعت الحد الأعلى لنظام الشرائح الذي تختلف فيه تعرفة كل شريحة ومقدار استهلاكها في السكن الخاص عن الاستثماري والنشاط التجاري، تحسباً لإدخال أية تعديلات على المشروع من اللجنة المالية البرلمانية أو عند مناقشته في مجلس الأمة.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع إنه «تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة»، مرجحاً أن يناقش المجلس هذه الوثيقة في جلسة 12 أبريل المقبل.إلى ذلك، أدرج رئيس المجلس مرزوق الغانم، على جدول أعمال جلسة الغد، التقرير الثامن عشر للجنة المالية، الذي انتهت فيه إلى الموافقة (بالأغلبية) على أن تأخذ الحكومة من الاحتياطي العام 600 مليون دينار لسداد المتبقي من رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية.وقالت اللجنة في تقريرها: «يتعذر تدبير هذا المبلغ من الموارد الحالية للشركة، وهو ما يتطلب وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه الشركة بدفع قيمة باقي الرأسمال».

في وقت علمت «الجريدة» أن النيابة العامة أصدرت تعميماً إلى جميع المنافذ بضبط وإحضار النائب عبدالحميد دشتي فور عودته إلى البلاد، على خلفية بلاغ ضده بإساءته إلى السعودية وقيامه بعمل عدائي ضدها، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على طلب النيابة رفع الحصانة عنه، لإعلانه بحكم أصدرته البحرين بحبسه، مع طلب وزارة الداخلية له في قضية جنح عادية.وكشفت مصادر رفيعة في النيابة أن الكويت لا يمكنها تنفيذ الحكم القضائي البحريني بحبس النائب، انطلاقاً من أن اتفاقية الرياض القانونية تنحصر في التعاون القضائي بين دول الخليج، دون الامتداد إلى تنفيذ الأحكام القضائية بينها.وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن دور السلطات الكويتية ينحصر في إعلان الحكم الصادر من البحرين ضد دشتي، وبعد حصولها على الموافقة النهائية من مجلس الأمة برفع الحصانة البرلمانية عنه ستستدعيه لإبلاغه صدورَ هذا الحكم ضده، ثم تحرر مذكرة للسلطات البحرينية لإعلامها بأنها أعلنته الحكم، مبينة أنه إذا لم يعد النائب إلى البلاد فستكتب النيابة أنه في الخارج، وهو ما يصح إعلانه قانوناً. ولفتت إلى أن النيابة سبق لها أن أعلنت النائب السابق مبارك الدويلة بحكم مماثل من الإمارات، وأبلغت الأجهزة لإماراتية ذلك، مشيرة إلى أن ذلك هو دور النيابة الذي لا يمكنها أن تتخطاه بتحرير مذكرة لتسليم دشتي أو غيره، لأي دولة، لتعارض ذلك مع الدستور.وفي سؤال دستوري: هل لمجلس الأمة أن يعترف بالحكم ويصوت على إسقاط عضوية دشتي؟ أجاب الخبير د. محمد الفيلي بأن الحكم البحريني «جنائي، والاتفاقية الخليجية لا تسمح بسريان تنفيذ هذه الأحكام بين دول مجلس التعاون، لأن مادتها الأولى تقصر التنفيذ على الأحكام المدنية والتجارية والإدارية، ويمكن الإنابة في التحقيق الجنائي دون الامتداد إلى تنفيذ الحكم، ما يعني عدم إمكانية إعمال أثره في الكويت». وأضاف الفيلي: «إذا افترضنا جدلاً نفاذ الأحكام الجنائية الخليجية في الكويت، فإن العقوبة البحرينية هي جنحة، بخلاف ما اشترطه قانون الانتخاب بأن يكون الحرمان بناء على جناية».

بعد إقراره بما أثارته نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية للغة العربية من لغط وعلامات استفهام كثيرة، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عزم الوزارة إعادة تلك الاختبارات، متعهداً بمراجعة نوعيتها وطريقة إعدادها.وصرح العيسى، خلال رعايته أمس افتتاح المعرض الفوتوغرافي الأول في ثانوية أم حارث الأنصارية بمنطقة الجهراء التعليمية، بأن «مستويات الطلبة متدنية بشكل عام في اللغة العربية والعلوم والرياضيات»، متمنياً خلال الخطة الخمسية الحالية لتطوير المناهج، والتي تمر بسنتها الثانية،أن يكون هناك تدريب للمعلمين وتطوير للمناهج الدراسية، وفي مقدمتها هذه المواد.وعن مشروع تدريس اللغة الفرنسية، قال: «نتجه الآن إلى تجربة ذلك بالصف الثامن في معظم المدارس، ومن ثم الصعود إلى المستويات الأعلى»، مبيناً أنه إذا «جاءت النتائج إيجابية فسنعممها على كل المدارس».

أكد الوكيل المساعد لشؤون السياحة في وزارة الاعلام، جاسم الحبيب، ان الدولة بكل مكوناتها وضعت السياحة ضمن أولوياتها حيث انها استشعرت بأهمية الدفع بقطاع السياحة في دولة الكويت، مبينا ان الاهتمام بقطاع السياحة يأتي في إطار توجهات القيادة السياسية لتنمية السياحة بدولة الكويت مع توجيهات بتنمية الجزر التي تنصب في هذا الاتجاه، مؤكدا حرص سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم وتنشيط السياحة بالكويت.وأضاف الحبيب خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد يوم أمس بمقر قطاع السياحة في مجمع كيبكو، للإعلان عن مؤتمر السياحة والتنمية في الكويت: الواقع والمستقبل الذي ينعقد يومي 29 و30 من الشهر الحالي، حيث اكد الى الحاجة لتعزيز موارد مالية جديدة للدولة في المستقبل القريب و البعيد، تلتقي مع حاجتنا لإرساء سياحة نشطة تشبع الحاجات الترفيهية لأربعة ملايين مواطن ومقيم على أرضنا، ثم لجعل الكويت وجهة سياحية مقبولة على المستوى الإقليمي، بدءًا من سياحة العائلات الخليجية وصولاً إلى سياحة الزوار من رجال الأعمال الذين يتواجدون في الكويت على مدار العام، لافتا الى إن مثل هذا التوجه ببعده المالي، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي والثقافي، يدفعنا للتفكير الجاد بتوثيق وتوطيد العلاقة بين السياحة وبين التنمية، كما يدفعنا للتعمّق في كيفية تحقيق ذلك وتطبيقه على أرض الواقع في ظل متغيرات الخارطة السياحية في المنطقة وفي العالم وفي ظل التقدم الهائل الذي حققته صناعة السياحة في العالم. وأضاف قائلا، لعلّنا نحن في وزارة الإعلام تحديدا، من أكثر الجهات التي تستشعر أهمية هذه التحديات، حيث تكثر بشأنها استفسارات الإعلاميين والمراقبين - المحليين والعالميين، في كل مرة تتعرض فيها أسعار النفط لهبوط حاد، بحيث تكثر التكهنات حول مستقبل مصادر الطاقة في العالم، وحول تأثير ذلك على الوضع المالي للدولة في المدى القريب وفي المدى الطويل، لافتا الى الإشكالية التي تؤرق راحة الدول العالية الانفاق على الرواتب وعلى التقديمات الاجتماعية والعائلية والتعليمية والصحية والتي تعتمد في المقابل على مورد رئيسي شبه وحيد لتوفير موارد الخزينة، مبينا أن معالجة هذه الإشكالية لا تكون بالعودة والرجوع إلى الوراء بقدر ما تحتّم علينا التوجه إلى الأمام، نحو المستقبل ونحو موارد جديدة، أو تعزيز موارد ضعيفة لأنها لم تنل الاهتمام اللازم في السابق، بسبب الاطمئنان إلى موارد النفط ومشتقاتها من الفائض المالي والاستثمارات الخارجية واحتياطي الأجيال القادمة.ولفت الحبيب، الى إن كل الدول الشبيهة لوضعنا تقول أن هذا الوضع قد تغيّر أو سوف يتغير للأفضل، ولهذا علينا المبادرة والتحرك، خاصة وأن لدينا مصادر و قطاعات يمكننا تفعيلها بشكل ينجبنا المطبات التي تعترض مصادر الدخل أو تجعلها عرضة لهزات عنيفة لا ندري كيف ستكون تداعياتها.

مع استمرار تزايد الضغوط على نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من عدة جهات نيابية ونقابية وحتى إعلامية، بدأت وزارة المالية وبتوجيهات من الوزير خطوات جادة لتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي التي قدمتها الحكومة مؤخراً إلى مجلس الأمة.. (طالع ص13) وفي هذا السياق، أكد مصدر حكومي مطلع لـ النهار أن الوزارة شكّلت عدة خلايا عمل كلفتها ببدء خطوات تنفيذية نحو وضع وثيقة الإصلاح موضع التنفيذ.وأشار المصدر إلى أن الوزير الصالح الذي بات يحارب على عدة جبهات حيوية مثل معالجة الاختلالات في الميزانية وتنفيذ محاور الوثيقة وإجراءات سد العجز وترشيد الدعوم وضغط المصروفات يعاني من عدم وجود العدد الكافي من المسؤولين التنفيذيين القادرين على معاونته وتنفيذ رؤيته بالسرعة والدقة المطلوبتين.هذه المشكلة سوف لن يكون لها سوى حل واحد وهو التخلص من القياديين والمسؤولين المترهلين وغير المنتجين والذين يمثلون عقبة كبيرة في طريق الإصلاح. وكشف المصدر عن أن شهر أبريل المقبل سيشهد إحالة 20 قيادياً من المتقاعسين على الأقل في كل وزارة إلى التقاعد أو الإبعاد عن الوظيفة وهم الذين تتم متابعة عملهم بشكل يومي بما قد يصل مجموعه إلى نحو 200 قيادي ومسؤول وإحلال عناصر شابة ديناميكية مكانهم من أجل دفع وتيرة العمل وتحقيق معدلات أعلى من الإنجاز، كماً وكيفاً، وفي أسرع وقت. ودعا المصدر إلى ضرورة الصبر في المرحلة المقبلة ومنح الوزير الصالح الوقت الكافي لتنفيذ خطته الإصلاحية، مشيراً إلى أن المهام التي أمام الوزير والقيادات الجديدة ليست سهلة وتحتاج إلى يقظة وحرص وعمل دؤوب قد يتواصل حتى الليل وتشمل خطوات الترشيد وفرض الضرائب وتنويع مصادر الدخل وهي أمور لا تجنى ثمارها بين يوم وليلة.

اكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي انه بعد عام من بدء عملية عاصفة الحزم للتحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية، اصبح اليمن أكثر امانا، وتحولت قوى التمرد والانقلاب الى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة.وقال هادي مر عام منذ ان استجاب اشقائنا لندائنا للتدخل لانقاذ الشعب اليمني الذي ما استكان ولا هان منذ اللحظة الأولى وقاوم تلك المليشيات في كل سهل وجبل، هذا الشعب الذي ابهرت مقاومته الباسلة العالم وهي تدافع عن شرف اليمن وعن مدنيته وحضارته التي اريد محوها واستلابها، وذلك في رسالة مطولة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك.وأضاف مر عام حتى الآن على التحالف العربي لدعم الشرعيّة الذي قاده بكفاءة واقتدار صاحب الحزم والعزم الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومعه جميع قادة التحالف والذين اظهروا مقدارا عاليا من القوة والاقتدار المقرون بالالتزام الأخلاقي والانساني في مواجهة ذلك الخطر، الذي لا يستهدف اليمن فقط ولكن المنطقة جمعاء.وأكد هادي انه وبعد عام من عاصفة الحزم والعزم، صار الوطن اكثر امانا بعد ان تحولت قوى التمرد والانقلاب الى عصابات تتآكل كل يوم وتتهالك مع كل معركة في حين يتعزز دور الجيش الوطني ويتماسك المجتمع مقاوما للانقلاب ورافضا للتمرد والفوضى، رغم التحديات التي تضعها تلك العصابات والجماعات الارهابية المرتبطة بها والتي تتولى ارهاب المحافظات المحررة بعملياتها الاجرامية الجبانة.وتابع نؤكد مجدداً على السلام والوئام، يمكن لنا ان نقول بوضوح لا لَبْس فيه اننا لم ولن نكون دعاة حرب ودمار، لذلك كنّا ومازلنا مع السلام وتفاعلنا ايجابيا مع الجهود المخلصة للمبعوث الأممي لاحلال السلام واستعادة الدولة تنفيذا للقرار الاممي 2216.في غضون ذلك احتدم القتال في مديرية الوازعية في محافظة تعز وسط قصف جوي مكثف لطيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وسيطرت القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي على عدد من المواقع في المديرية.من جهة ثانية افادت مصادر يمنية ان القوات الشرعية شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في محافظة حجة، شمال غربي العاصمة صنعاء واستهدف الهجوم على حجة مناطق في مدينة ميدي التي تضم ميناء استعادت القوات الشرعية السيطرة عليه من الحوثيين مطلع يناير الماضي كما استهدف الهجوم مدينة حرض بالمحافظة ايضا.

على وقع تجديد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران، تأكيده بعدم جواز الخروج على بشار الأسد «وإن كان ظالماً أو حتى كافراً»، اتفقت الآراء السلفية على أن «علماء سورية هم مَنْ يحدد انطباق شروط وضوابط الخروج عليه، حتى لا يكون تغيير المنكر بمنكر أشد منه»، في حين استنكر الداعية الشيخ حاي الحاي، «من يدعي بأن الأسد حاكم مسلم» مبيناً أن «بشار لا تجوز موالاته».النائب حمود الحمدان، رأى أن «علماء سورية هم مَنْ يحدد المصلحة والمفسدة في الخروج على نظام بشار الأسد».وقال الحمدان رداً على سؤال لـ«الراي»عن رأيه بما طرحه الجيران حول عدم جواز الخروج على نظام الأسد«حتى وان كان ظالماً أو كافراً»، إن«علماء البلد هم مَنْ يحدد المصلحة والمفسدة في هذه المسألة حتى لا يكون تغيير المنكر بمنكرأشد منه»، مشيراً الى أن«هذه المسألة فيها دماء وأعراض ولا يملك تباين المصالح والمفاسد فيها إلا علماء البلد ذاته وهم علماء سورية».وقال النائب السابق عبداللطيف العميري في تصريح لـ«الراي»ان «هناك شروطاً وضوابط محددة للخروج على الحاكم حددها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث ومنها عدم الخروج إلا بالكفر البواح للحاكم أو الأمر بالنهي عن الصلاة، وهناك عدد من العلماء قيد هذا الخروج بشرط المقدرة حتى لا ينكر المنكر بمنكر أشد منه».وأوضح العميري، أن «في مسألة الخروج على بشار الأسد فإن علماء سورية هم مَنْ يحدد انطباق شروط وضوابط الخروج عليه من عدمه، فهم أدرى بأحوال البلاد ونظام الحكم»، مبيناً أن«من الخطأ اطلاق عدم جواز الخروج أو جوازه على أي حاكم بشكل عام دون الرجوع لعلماء البلد ذاته ومعرفة رأيهم بانطباق الشروط من عدمها».وكان الداعية الشيخ الحاي استنكر،«من يدعي بأن الأسد حاكم مسلم»، مبيناً أن «بشار لا تجوز موالاته»، لافتاً إلى أن«الخروج عليه أمر متعلق بالتمكين ولله الحمد السوريون كثرة وعندهم القدرة على صد عدوانه على المسلمين».و قال الحاي في تصريح لـ«الراي» إن«الأسد كفّره الشيخ بن باز، وغيره كثير من العلماء حتى وان لبس لباس المسلمين»، مبيناً أنه «اذا كانت هناك مفسدة بالخروج عليه لا يجوز ذلك و لكن في الوقت الحالي السوريون يملكون القوة، و بشار مجرم خبيث، ومفسدته في الارض عظيمة».

بدت حركة الحكومة بطيئة في ملف الاصلاح الاقتصادي، بعد تعثرها في تقديم مشروع «زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء» كما كان مقرراً في اجتماع اللجنة المالية أمس، التي أرجأت مناقشة وثيقة الاصلاح إلى جلسة 12 ابريل المقبل بخلاف ماكان متوقعاً ان تناقش في جلسة يوم غد، فيما رفضت اللجنة المالية البرلمانية أمس مشروع الحكومة في شأن زيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات.وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح صحافي «إن اللجنة لم تنتهِ من دراسة الموضوع، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة الرسوم، ولذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة، مرجحاً أن يناقش المجلس هذه الوثيقة في جلسة 12 ابريل المقبل».ورفضت اللجنة في اجتماعها مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، فيما اقرت تعديلاً على قانون العمالة المنزلية.وذكر الشايع أن اللجنة رفضت بالإجماع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة، اتساقاً مع رأي اللجنة التشريعية بوجود شبهة دستورية.وأضاف، أن اللجنة أقرت التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، موضحاً أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي «تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي الكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي»، بدلاً من النص الحالي وهو «شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به».من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور، أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بحيث يحق للكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي الحصول على حق الرعاية السكنية أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت، وبالتالي في حالة حصول خلاف بين الزوجين يبقى حقها في السكن محفوظاً.وفي سياق آخر، أعلن النائب الدكتور عبد الله الطريجي أن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي «أنهى مشكوراً مشكلة أطباء البورد الكويتي لطب الأسنان الدارسين في ايرلندا»، معرباً عن شكره وتقديره إلى الوزير العبيدي الذي أنهى بتدخله المباشر معاناة 28 طبيباً كويتياً.وقال «منذ تلقيت شكوى الأطباء الكويتيين تابعت مع الوزير العبيدي حلها، وقد التقيته (اليوم) أمس، وأبلغني أنه تم إنهاء مسببات الشكوى من خلال تجديد التعاقد مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، الأمر الذي سيمكن هؤلاء الأطباء من استكمال دراستهم في السنة الأخيرة».وقال الطريجي إن «العبيدي لهذه الشكوى أدى إلى إنهاء مشكلة الأطباء الذين سيعودون إلى بلدهم قريباً بإذن الله لخدمة بلدهم بعد حصولهم على البورد الكويتي الكامل والترقية لشهادة عضوية الكلية الايرلندية».

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توجه المؤسسة إلى تشكيل لجنة تقييم ومتابعة أداء الشركات في مختلف مشاريعها والمباني الإنشائية التي تشرف عليها، لضمان سلامتها وعدم تكرار الأخطاء الإنشائية في المشاريع المزمع تنفيذها، لافتا إلى أن موجة الاستياء الكبيرة التي أبداها الكثير من المواطنين في ما يخص مستوى البيوت الحكومية في المناطق الجديدة، وتأخر تنفيذ المباني العامة بها دفع المؤسسة إلى العمل على تشديد الرقابة على أداء المقاولين المتعاقدين مع السكنية.وأشار المصدر إلى أن المؤسسة قامت أخيراً بسحب احد المشاريع من مدينة صباح الأحمد من إحدى الشركات التي تأخرت في تنفيذ مشروع المباني العامة الموكل إليها، مبينا أن المؤسسة اكتشفت أن بعض المقاولين الذين تتم ترسية المشاريع عليهم يقومون في بيع المشروع في الباطن على شركات أخرى أكثر من مرة مما يؤثر في مستوى تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب.وبين أن الهدف من حصر وتحديد الشركات العاملة معها يكمن في رغبة المؤسسة بتحديد مستوى أداء الشركات، وتقييم التزامها بالمواصفات والشروط التعاقدية في العقود المبرمة معها بعد تعثر وإخفاق بعض تلك الشركات في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، لافتا إلى أن المؤسسة مقبلة على مشاريع مستقبيلة كبيرة لذلك تحتاج إلى التعاون مع شركات ذات قدرة على تنفيذ التزماتها المطلوبة منها.إلى ذلك تعتزم حملة «متى نسكن» تنظيم اعتصام اليوم الاثنين للمطالبة بتوزيع أرض خيطان على مستحقي الرعاية السكنية وعدم طرح الارض للبيع في المزاد العام، خصوصا أن طابور الانتظار الإسكاني طويل جدا ويحتاج إلى الاستفادة من كل الأراضي الفضاء الموجودة والمتوفرة وأن الدولة لديها الإمكانتا المالية الكاملة التي تجعلها غير محتاجة للعوائد المالية من بيع ارض منطقة خيطان.

عقد رؤساء أركان جيوش 39 دولة منخرطة في التحالف العسكري الاسلامي ضد الارهاب بقيادة السعودية، أول اجتماع لهم في الرياض، أمس، للاتفاق على آليات العمل. وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال مستشار وزير الدفاع السعودي العميد الركن احمد عسيري إن «التحالف اليوم يأتي مكملاً للجهود التي سبق ان اعتمدت»، في اشارة الى التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم «داعش». وأشار إلى أن «التحالف الاسلامي اليوم يضم دولاً هي نفس الدول المتواجدة في التحالف الدولي لمحاربة داعش»، مشيراً الى ان التحالف الاسلامي «ينظر للارهاب بشكل عام»، بدلا من التركيز على التنظيم الإرهابي وحده. وقال «نحن في مرحلة وضع الأسس الاولى، لم تبحث تفاصيل محددة»، مضيفاً ان الرياض قدمت مبنى لمركز تنسيق نشاطات التحالف ووفرت ميزانته التشغيلية «حتى يكون المركز عاملاً منذ اليوم الاول، ووضعت الهياكل التنظيمية والآليات التي أقرت اليوم (أمس) من خلال رؤساء الاركان».

حذرت ادارة الأرصاد الجوية أمس من نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كم / ساعة في الاتجاه الجنوبي الشرقي مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة مع فرصة ﻻمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا. وتوقع خبير الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني عيسى رمضان أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي خلال اليوم ونهار الغد، مع رياح جنوبية شرقية من المتوقع أن تكون معتدلة إلى نشطة السرعات، تثير الغبار في المناطق البرية . وأوضح رمضان أن هناك فرصا لهطول الأمطار اليوم، مشيرا إلى أن كمية الامطار المتوقعة تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة و قد تكون رعدية أحياناً. وتوقع رمضان مع هذه التقلبات في الطقس أن يسود جو دافئ خلال نهار اليوم ، وترتفع الحرارة بسبب الرياح الجنوبية الشرقية ، ويصادف اليوم تحول الرياح إلى شمالية غربية من المحتمل أن تثير الغبار في المناطق البرية. وأضاف أن الغبار سيبدأ في الترسب ابتداء من مساء اليوم ، وتتأثر الكويت بعد ذلك بمرتفع جوي يستمر حتى نهاية الاسبوع.

صعّد الزعيم الشيعي رجل الدين مقتدى الصدر تحركه ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أجل تحقيق اصلاحات سياسية، بدخوله أمس المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم مقري الحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية، حيث اعتصم مع عدد من القريبين منه. وجاءت خطوة الصدر بعد انتهاء مهلة 45 يوماً كان حددها لرئيس الحكومة مطالباً بتغيير الوزراء التابعين للأحزاب السياسية المهيمنة على الحكم واستبدالهم بآخرين تكنوقراط. وأظهر البث المباشر لقنوات تلفزيونية قول الصدر لآلاف المعتصمين أمام أبواب المنطقة الخضراء منذ نحو عشرة أيام، «سأدخل الخضراء بمفردي وأعتصم داخل الخضراء وأنتم تعتصمون على أبوابها»، وتابع مخاطباً الحضور «لا تبارحوا المكان»، قبل أن يتوجه الى داخل المنطقة. واضاف ان من يقيمون في المنطقة الخضراء «راهنوا على ان لا فقر في العراق (في حين) راهنت على ان الشعب في حاجة وفقر، وراهنوا على عدم وجود الفساد وراهنت على وجود الفساد، وراهنوا على عدم انضباطكم وتنظيمكم، وراهنت انكم مطيعون ومنظمون». وأكد ان «مشروع الاصلاح مهم جداً، رفعنا راية الاصلاح السياسي والحكومي وأطلب منكم الاستمرار على هذا المشروع». وتوجه الصدر بعدها مع مجموعة قليلة من مرافقيه الى بوابة الخضراء حيث استقبله جنود وضباط كبار قام عدد منهم بتقبيل يده، من دون أن يعترض أحد طريقه. وجلس الصدر خلف جدار المنطقة الخضراء الاسمنتي ونصب مرافقوه خيمة خضراء ستكون مكان اعتصامه.

الآن - صحف محلية